قابلیت مجازات مستقل استفاده از سند مجعول در زمان دستگیری در کلاهبرداری

قابلیت مجازات مستقل استفاده از سند مجعول در زمان دستگیری در کلاهبرداری خ. م.: در تاریخ 30 آذر 1390، دادگاه عمومی جزایی تهران، متهم را به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به تحمل حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم نمود. متهم با ظاهری موجه و معرفی خود به عنوان پزشک، اقدام به خرید کالاهایی کرده و به جای پرداخت نقدی، چک‌های جعلی ارائه داده است. تحقیقات نشان داد که این چک‌ها از بانک‌های معتبر جعل شده و متهم با جعل مدارک شناسایی، هویت خود را تایید کرده است. دادگاه با استناد به مواد 525، 532، 533 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، متهم را به تحمل سه سال حبس به خاطر جعل، یک سال به خاطر استفاده از سند مجعول و چهار سال به خاطر کلاهبرداری محکوم کرد. همچنین، مبلغ 498 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی و رد وجوه حاصل از بزه به شاکیان تعیین گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و دلایل ارائه شده، حکم بدوی را تایید کرده و اعلام نمود که تجدیدنظرخواهی مطابق با شقوق قانون آیین دادرسی کیفری نیست. رای صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1390/09/30 پیام: ممکن است استفاده از سند مجعول، به‌عنوان بخشی از عنصر مادی بزه کلاهبرداری لحاظ گردد و به این اعتبار به نحو استقلال قابلیت صدور حکم را نداشته باشد، اما اگر ارتباط مستقیم با کلاهبرداری نداشته باشد مثلا در زمان دستگیری به‌کار رود، قابلیت مجازات مستقل را دارد. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ک. فرزند م. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، موضوع کیفرخواست شماره 9010430501000158 مورخ 26/6/90 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران اوراق و محتویات پرونده حکایت از آن دارد که متهم مذکور با ظاهری آراسته و موجه و بعضا با معرفی خود به‌عنوان پزشک به شکات مراجعه و اقدام به ابتیاع کالاهایی نظیر اتومبیل، وسایل اتومبیل، مواد خوراکی و لوازم منزل و تزئینی نموده است.مشارالیه پس از ابتیاع کالا و اتمام توافق با فروشنده، به جای پرداخت نقدی وجه کالا، اقدام به ارائه چکهای بین بانکی که بعضاً نیز وجه مندرج در چک بیش از ثمن کالای مورد خریداری شده بوده می‌نماید و مابه التفاوت را به‌صورت نقد و یا چک از فروشنده دریافت مینموده است. فروشندگان نیز به اعتبار این امر که چک‌ها، بین بانکی صادر شده دارای مهر برجسته می‌باشد، و قطعا دارای محل و اعتبار می‌باشند اقدام به پذیرش آنها نموده ولکن در زمان مراجعه به بانک جهت وصول متوجه می‌گردند که چکها جعلی است. نتیجه تحقیقات و بررسیهای معمول، دلالت بر این امر دارد که اصل چک‌های ارائه شده از ناحیه متهم به شکات، از ناحیه بانک‌های صادر کننده (بانک ت. و پ.) با مبلغ و تاریخ و در وجه اشخاص دیگری (یک مورد در وجه خود متهم) و به نحو صحیح صادر گردیده که متهم با تحصیل اصل و جعل و شبیه‌سازی آنها و با تغییر مبالغ و تاریخ آنها و همچنین مشخصات افرادی که چک‌ها بنا به درخواست آنان صادر گردیده و با حک مهر بانک بر روی آنها، اقدام به ارائه چک‌ها به شکات بابت ثمن کالای مورد ابیتاع نموده است.در یک مورد نیز متهم، مبلغ چکی را که از احد از شکات بابت اضافه ثمن پرداختی دریافت نموده جعل و مبلغی بیش از آنچه توسط شاکی درج شده در آن درج و از بانک وصول مینماید. همچنین در زمان دستگیری متهم، دوعدد کارت (گواهینامه رانندگی وکارت عضویت بسیج به‌نام ق.) نزد وی کشف می‌گردد که توسط متهم با الصاق عکس خود بر روی آنها و همچنین حک مهر، جعل گردیده و حتی متهم مذکور سابقا از این کارتها بابت اثبات هویت خود نزد بعض شکات و حتی پلیس و بعضا نزد بانک‌ها استفاده کرده است. نظر به مراتب و عنایت به شکایت شکات به‌شرح شکوائیه های تقدیمی و اظهارات آنان در صورت‌جلسات تحقیق و دادرسی، گزارشات مرجع انتظامی، پاسخ استعلامات به عمل آمده از بانک‌ها، کشف یک فقره مهر پرسی بانک ت. با راهنمایی متهم در محموله ارسالی توسط وی از طریق فرودگاه، کشف هشت فقره از نمونه چک‌های آماده جعل درهتل محل اقامت متهم، ارائه چک‌های جعلی توسط شکات به‌عنوان دلیل، تصاویر ضبط شده از متهم در مراجعه به بعض شکات و از محل کار آنها، اقرار صریح و مطابق با واقع متهم در مرجع انتظامی، دادسرا و این محکمه و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه های انتسابی به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و با لحاظ این امر که هر چند در مواقعی که بزه کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول محقق می‌گردد، ممکن است که استفاده از سند مجعول، به‌عنوان بخشی از عنصر مادی بزه کلاهبرداری لحاظ گردد و به این اعتبار به نحو استقلال قابلیت صدور حکم را نداشته باشد، ولکن در مانحن فیه، چون متهم در پاره ای مواقع نظیر زمان دستگیری توسط پلیس و یا زمان مراجعه به بعض بانک‌ها از اسناد هویتی مجعول استفاده نموده که ارتباطی به بزه کلاهبرداری وی ندارد، به عقیده این دادگاه، بزه مذکور در پاره ای از موارد بهصورت مستقل محقق گردیده است ولذا بنا به مراتب و ضمن عدم احراز عدم استحقاق وی در تخفیف مجازات به‌لحاظ سوابق متعدد کیفری، مستندا به مواد 525 و 532 و 533 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی، نامبرده را ازحیث ارتکاب بزه جعل چک‌ها و جعل مهر بانک و همچنین جعل مدارک شناسایی (گواهینامه وکارت عضویت بسیج) به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی و از حیث ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول نیز به تحمل یک‌سال حبس تعزیری و از حیث ارتکاب بزه کلاهبرداری به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهارصد و نود و هشت میلیون ریال به‌عنوان جزای نقدی معادل وجوه حاصل از بزه و رد مبالغ کلاهبرداری شده از شکات به ترتیب، مبلغ سی میلیون ریال به آقای ه.س، مبلغ چهل میلیون ریال به خانم گ. مبلغ سی میلیون ریال به آقای م. مبلغ ده میلیون ریال به آقای ه. محکوم می‌نماید و در خصوص رد اموال سایر شکات، ن. ب. ا. عین اموال آنان در مرحله تحقیق کشف و مسترد شده و یا توسط متهم پرداخت گردیده، دادگاه مواجه با تکلیف در اظهار نظر مجدد نمی‌باشد. چکهای مجعول مشکوفه از محل اقامت متهم و همچنین مهر بانک ت. با نظارت مستقیم دادیار محترم اجرا و پس از قطعیت دادنامه معدوم ولاشه آنها پیوست پرونده گردد و گواهینامه و کارت عضویت بسیج با اعلام جعلیت آنها جهت ضبط در سوابق به مراجع صدور ارسال گردد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - زالی بوئینی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. علیه آقایان 1 - س. 2 - م. 3 - خانم گ. و آقایان 4 - م. 5 - م. 6 - ه. 7 - م. 8 - پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1390/09/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام جعل چک‌ها و جعل مهر بانک و جعل مدارک شناسایی (گواهینامه و کارت عضویت بسیج) به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی و به اتهام بزه استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و به اتهام کلاهبرداری به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهارصد و نود و هشت میلیون ریال به‌عنوان جزای نقدی معادل وجوه حاصل از بزه و رد مبالغ کلاهبرداری شده از تجدیدنظرخواندگان به ترتیب، مبلغ سی میلیون ریال به آقای ه. س. و مبلغ چهل میلیون ریال به خانم گ. و مبلغ سی میلیون ریال به آقای م. و مبلغ ده میلیون ریال به آقای ه. محکوم گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده در مرحله بدوی و استدلال مندرج در دادنامه مزبور ن. ب. ا. دلایل ابرازی ت. ن. خ. به نحوی نیست که متضمن نقض دادنامه موصوف شده و یا به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌باشد با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده 257 همان قانون حکم به تایید دادنامه معترض‌عنه صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران میریحیی پور - شعبانلو