مصداق منع طرح مستقیم پرونده در دادگاه

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م. ح.د. آزاد با قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام با وکالت آقای غ. ز.م. دایر بر نقض حقوق صاحب علامت تجاری ( سومیت به فارسی و لاتین ) با شماره ثبتی 215724 حسب شکایت آقای ف. م. بوکالت از آقای ح. ک. بشرح شکایت مطروحه، دادگاه توجهاً به محتویات پرونده شکایت مالک علامت تجاری ثبت شده ، گواهی ثبتی علامت، گزارش مرجع انتظامی ، کشف کالا در ید متهم با علامت تجاری شاکی، استفاده از علامت توسط متهم بدون اذن مالک علامت و عدم پذیرش دفاعیات متهم و وکیل وی بزه انتسابی از ناحیه وی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 61 ناظر به ماده 40 قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 متهم موصوف را به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید و در راستای ماده 215 قانون مجازات اسلامی کالای توقیف شده پس از قطعیت رای علامت تجاری شاکی به نحو ممکن از روی کالا امحاء و اصل کالا به مالک مسترد شود. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1044 دادگاه کیفری 2 تهران- حبیب اله هاشمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای غ. ز.م. به وکالت از آقای م. ح.د. از دادنامه شماره 00474 مورخ 95/6/29 شعبه 1044 دادگاه کیفری دو تهران تجدیدنظر خواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف ت. ن. خ. به لحاظ نقض حقوق صاحب علامت تجاری موضوع شکایت آقای ح. ک. به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی و امحا اثر مورد شکایت از روی کالاهای توقیفی محکوم شده است. دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده از آنجایی که دادگاه بدوی اصول و مقررات ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری را رعایت نکرده است دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش و مقتضی نقض است زیرا قانونگذار درماده 61 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مجازات جرم مذکور را پرداخت مبلغ ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هردوی آنها تعیین نموده که انتخاب آن به صورت تفکیک و مستقل و یا توامان دراختیار دادگاه می باشدجزای نقدی مندرج در ماده 61 قانون مذکور درجه شش م. ب. درحالی که کیفر حبس آن در درجه هفت است و آنچه دادگاه بدوی می توانست بدون قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست دادسرا رسیدگی کند وفق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم است و جرایمی که مجازات اشد آن درجه شش م. ب. که در ماده 61 مذکور کیفر جزای نقدی در درجه شش قرار می گیرد و نسبت به مجازات حبس آن اشد تلقی می شود می باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شد رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 94/8/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور مربوط به جایی است که حبس و جزای نقدی نسبی مورد حکم قانون باشد و در جایی که جزای نقدی ثابت است و نسبت به حبس قانونی اشد و در درجه مقدم قرار می گیرد همان جزای نقدی ملاک تشخیص است و موثر در تعیین صلاحیت خواهد شد و موضوع پس از طی مراحل رسیدگی قانونی در دادسرا با کیفر خواست به دادگاه کیفری دو ارسال می شود بر همین اساس به لحاظ عدم رعایت اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند پ ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری نقض و پرونده برای رسیدگی مقدماتی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع از طریق دادگاه بدوی ارسال می گردد . این رای قطعی است. رئیس شعبه 56دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه محسن اهوارکی - یوسف رمضانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مصداق منع طرح مستقیم پرونده در دادگاه در تاریخ 27 دی‌ماه 1395، دادگاه بدوی در موضوع نقض حقوق علامت تجاری ثبت‌شده، متهم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 30 میلیون ریال محکوم کرد. این حکم بر اساس شکایت مالک علامت تجاری و مستنداتی از جمله گواهی ثبتی، گزارش مرجع انتظامی و کشف کالایی با علامت تجاری شاکی صادر شد. دادگاه بدوی به استناد ماده 61 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، رای خود را صادر نمود. دفاعیات متهم و وکیل وی مورد پذیرش قرار نگرفت. سپس، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی وکیل متهم رسیدگی کرده و به دلیل عدم رعایت اصول و مقررات ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه بدوی را مخدوش اعلام کرد. این دادگاه تاکید نمود که مجازات‌ها باید به‌طور مستقل و تفکیک‌شده در نظر گرفته می‌شد و به همین دلیل، پرونده را برای رسیدگی مقدماتی به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه بزهی مستوجب مجازات حبس درجه هفت و یا جزای نقدی درجه شش باشد، رسیدگی مستقیم به آن در دادگاه بدون صدور کیفرخواست فاقد وجاهت قانونی است. در خصوص اتهام آقای م. ح.د. آزاد با قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام با وکالت آقای غ. ز.م. دایر بر نقض حقوق صاحب علامت تجاری (سومیت به فارسی و لاتین) با شماره ثبتی 215724 حسب شکایت آقای ف. م. به وکالت از آقای ح. ک. به شرح شکایت مطروحه، دادگاه توجها به محتویات پرونده شکایت مالک علامت تجاری ثبت شده، گواهی ثبتی علامت، گزارش مرجع انتظامی، کشف کالا در ید متهم با علامت تجاری شاکی، استفاده از علامت توسط متهم بدون اذن مالک علامت و عدم پذیرش دفاعیات متهم و وکیل وی بزه انتسابی از ناحیه وی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 61 ناظر به ماده 40 قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 متهم موصوف را به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید و در راستای ماده 215 قانون مجازات اسلامی کالای توقیف شده پس از قطعیت رای علامت تجاری شاکی به نحو ممکن از روی کالا امحاء و اصل کالا به مالک مسترد شود. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- حبیب اله هاشمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای غ. ز.م. به وکالت از آقای م. ح.د. از دادنامه شماره --- مورخ 95/6/29 شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران تجدیدنظر خواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف ت. ن. خ. به لحاظ نقض حقوق صاحب علامت تجاری موضوع شکایت آقای ح. ک. به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی و امحا اثر مورد شکایت از روی کالاهای توقیفی محکوم شده است. دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده از آنجایی که دادگاه بدوی اصول و مقررات ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری را رعایت نکرده است دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش و مقتضی نقض است زیرا قانونگذار در ماده 61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مجازات جرم مذکور را پرداخت مبلغ ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هردوی آنها تعیین نموده که انتخاب آن به صورت تفکیک و مستقل و یا توامان دراختیار دادگاه می‌باشدجزای نقدی مندرج در ماده 61 قانون مذکور درجه شش م. ب. درحالی که کیفر حبس آن در درجه هفت است و آنچه دادگاه بدوی می توانست بدون قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست دادسرا رسیدگی کند وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم است و جرایمی که مجازات اشد آن درجه شش م. ب. که در ماده 61 مذکور کیفر جزای نقدی در درجه شش قرار می‌گیرد و نسبت به مجازات حبس آن اشد تلقی می‌شود می باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شد رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 94/8/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور مربوط به جایی است که حبس و جزای نقدی نسبی مورد حکم قانون باشد و در جایی که جزای نقدی ثابت است و نسبت به حبس قانونی اشد و در درجه مقدم قرار می‌گیرد همان جزای نقدی ملاک تشخیص است و موثر در تعیین صلاحیت خواهد شد و موضوع پس از طی مراحل رسیدگی قانونی در دادسرا با کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود بر همین اساس به لحاظ عدم رعایت اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند پ ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده برای رسیدگی مقدماتی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع از طریق دادگاه بدوی ارسال می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه