مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت قراردادی

رأی دادگاه بدوی آقای م. ق. به وکالت از آقایان 1- ح. ص. 2- س. م. به طرفیت آقای ص. ع.ر. دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت ( عدم تحویل مورد اجاره روزانه 250 هزار تومان از تاریخ 1393/4/21 لغایت زمان انجام تعهد ) تحویل مورد اجاره به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم کرده که در تاریخ 1393/6/16 به این شعبه ارجاع شده است در شرح دادخواست بیان شده خوانده طی اجاره نامه شماره .... تعهد می گردد تا نسبت به تحویل مورد اجاره به صورت مبله و در تاریخ 1393/4/21 به خ. ه. اقدام نماید و خ. ه. نیز مبلغ 70 میلیون تومان از مبلغ قرض الحسنه را تحویل خوانده می نماید و مقرر میگردد در زمان تحویل مورد اجاره نیز الباقی مبلغ قرض الحسنه25 میلیون تومان توسط خ. ه. پرداخت گردد در تاریخ یادشده خواهان با تهیه الباقی رقم به صورت چک رمزدار به آژانس املاک تیسا مراجعه می نمایند ، خوانده از تحویل مورد اجاره خودداری می کند در مقابل خوانده با قدیم لایحه مدعی شده که 1- وکیل خ. ه. برای اقامه دعوا وکالت ندارد 2- طی صورتجلسه تنظیمی در مسکن .... مورخ 1393/5/1 که به امضاء طرفین رسیده خوانده کلید آپارتمان را سپرده که با این وصف آپارتمان عملا" تحویل شده است 3- وجه التزام روزانه 250/000 تومان در مفاد قرار جعل شده است اینک دادگاه اعتقاد دارد اولا" وکالت اعطایی از جانب خ. ه. سفید طرح دعوا م. ب. بنابراین ایراد خوانده مردود م. ب. ثانیا" : مستند خوانده حکایت از تحویل آپارتمان ندارد بلکه زمانی برای تحویل تعیین شده است ثالثا"ادعای جعل متکی به هیچ دلیلی نیست بنابراین قابل پذیرش و ترتیب اثر م. ب. . رابعا" عدم تحویل آپارتمان امر عدم است که نیاز به اثبات ندارد خوانده باید اثبات نماید که آپارتمان را تحویل داده که از این امر عاجز مانده است با این اوصاف دعوای مطروحه مسلم و ثابت است به استناد مواد 219و10 قانون مدنی و مواد 522و519و198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت قراردادی روزانه 2/500/000 ریال از تاریخ 1393/4/21 لغایت زمان اجرای تعهد تحویل مورد اجاره ، خسارت تاخیر تادیه برمبنای شاخص رسمی تاریخ تورم بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای کامل حکم به هزینه دادرسی و حق الوکاله دیگر ط. ت. د. ح. خ. ها صادر و اعلام می گردد . این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ا. ر. رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص. ع.ر. باوکالت آقای و. ق. نسبت به دادنامه شماره 734 مورخ1393/8/25 صادره ازشعبه 42دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن ودرخصوص دادخواست آقایان ح. ص. و س. م. به طرفیت ت. ن. خ. بخواسته مطالبه خسارت عدم تحویل مورد اجاره روزانه250 هزارتومان ازتاریخ1393/4/21لغایت زمان اجرای تعهد وتحویل مورد اجاره به انضمام خسارات دادرسی وتاخیرتادیه دادگاه بلحاظ اینکه مستندخوانده تعیین زمان تحویل آپارتمان بوده نه تحویل آپارتمان وادعای جعل متکی به دلیل نبوده وعدم تحویل آپارتمان امرعمدی است ونیازبه اثبات نداشته وخوانده باید اثبات نمایدآپارتمان راتحویل داده دعوی راثابت ومسلم تشخیص حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت قراردادی روزانه 250 هزارتومان از1393/4/21 لغایت زمان اجرای تعهد وتحویل مورد اجاره وخسارت تاخیرتادیه برمبنای شاخص رسمی تاریخ تورم بانک مرکزی ازتاریخ تقدیم دادخواست تااجرای کامل وهزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل ط. ت. ق. صادرگردیده است دادگاده باعنایت به ملاحظه اوراق ومحتویات پرونده ن. ب. ا. ازناحیه ت. ن. خ. ایرادواعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه راایجاب نمایدارائه نگردیده است وتجدیدنظرخواهی باهیچ یک ازجهات مندرج درماده 348 ازقانون ائین دادرسی مدنی منطبق م. ب. وازحیث رعایت اصول دادرسی واستناد به مبانی قانونی دادنامه فاقداشکال اساسی م. ب. علیهذا باعنایت به اینکه ت. ن. خ. درخصوص الحاق خسارت قراردادی دلیل ومدرکی که حاکی ازوقوع جعل باشدارائه ننموده حتی با تعیین وقت رسیدگی گواهان خودراعلیرغم ابلاغ جهت استماع گواهی درخصوص عدم تحویل ودریافت یک نسخه ازقرارداد والحاق خسارت قراردادی به دادگاه معرفی ننموده است ازسوی دیگرازناحیه تجدیدنظرخواندگان تصویرگواهی مورخ1393/12/16 ضمیمه پرونده ارائه گردیده که براساس آن تحویل قرارداداجاره شماره .... مورخ 1393/4/14 بطرفین قراردادتوسط مدیر املاک ثبت گواهی گردیده که مصون ازهرگونه ایرادواعتراض باقی مانده است فلذا دادگاه بنابه دلائل فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی وباتجویزماده 351ازقانون مرقوم ضمن اصلاح آن قسمت ازدادنامه درخصوص پرداخت خسارت تاخیرتادیه برمبنای شاخص تورم بانک مرکزی نسبت به خسارت قراردادی وحذف آن به دلیل اینکه پرداخت خسارت ازخسارت مشمول ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی نمیباشد با استناد به ماده 358 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته رابا اصلاحات بعمل آمده تایید مینماید رای صادره قطعی است. شعبه 31 دادگاه تجدیدنظراستان تهران-رئیس و مستشار حمزه شریعتی - محمد علی افشار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت قراردادی در تاریخ 16 تیر 1394، دادگاه بدوی به دعوای مطرح‌شده از سوی خ. ه. علیه خوانده رسیدگی نمود. خ. ه. با استناد به قرارداد اجاره، درخواست خسارت به میزان روزانه 250 هزار تومان به دلیل عدم تحویل مورد اجاره از تاریخ 21 تیر 1393 تا زمان اجرای تعهد، به همراه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را مطرح کردند. خوانده در دفاعیات خود به عدم وجود وکالت و عدم تحویل آپارتمان اشاره کرد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 219 و 10 قانون مدنی و مواد 522، 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته خ. ه. را تایید و خوانده را به پرداخت خسارت محکوم نمود. این رای به مدت 20 روز قابل اعتراض بود. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی خوانده رسیدگی کرد و ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل موثر از سوی او، ضمن تایید رای بدوی، اصلاحاتی در خصوص خسارت تاخیر تادیه انجام داد و رای را قطعی اعلام کرد. دادگاه استدلال نمود که عدم تحویل آپارتمان نیاز به اثبات ندارد و بر عهده خوانده بود که اثبات کند آپارتمان را تحویل داده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: خسارت تاخیر تادیه نسبت به خسارت قراردادی مقرر بین طرفین، خسارت از خسارت بوده و قابل مطالبه نیست. آقای م. ق. به وکالت از آقایان 1 - ح. ص. 2 - س. م. به طرفیت آقای ص. ع.ر. دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت (عدم تحویل مورد اجاره روزانه 250 هزار تومان از تاریخ 1393/04/21 لغایت زمان انجام تعهد) تحویل مورد اجاره به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم کرده که در تاریخ 1393/06/16 به این شعبه ارجاع شده است در شرح دادخواست بیان شده خوانده طی اجاره نامه شماره.... تعهد می‌گردد تا نسبت به تحویل مورد اجاره به صورت مبله و در تاریخ 1393/04/21 به خ. ه. اقدام نماید و خ. ه. نیز مبلغ 70 میلیون تومان از مبلغ قرض الحسنه را تحویل خوانده می‌نماید و مقرر میگردد در زمان تحویل مورد اجاره نیز الباقی مبلغ قرض الحسنه 25 میلیون تومان توسط خ. ه. پرداخت گردد در تاریخ یادشده خواهان با تهیه الباقی رقم به صورت چک رمزدار به آژانس املاک تیسا مراجعه می نمایند، خوانده از تحویل مورد اجاره خودداری می کند در مقابل خوانده با قدیم لایحه مدعی شده که 1 - وکیل خ. ه. برای اقامه دعوا وکالت ندارد 2 - طی صورتجلسه تنظیمی در مسکن.... مورخ 1393/05/01 که به امضا طرفین رسیده خوانده کلید آپارتمان را سپرده که با این وصف آپارتمان عملا تحویل شده است 3 - وجه التزام روزانه 250/000 تومان در مفاد قرار جعل شده است اینک دادگاه اعتقاد دارد اولا وکالت اعطایی از جانب خ. ه. سفید طرح دعوا م. ب. بنابراین ایراد خوانده مردود م. ب. ثانیا: مستند خوانده حکایت از تحویل آپارتمان ندارد بلکه زمانی برای تحویل تعیین شده است ثالثاادعای جعل متکی به هیچ دلیلی نیست بنابراین قابل پذیرش و ترتیب اثر م. ب.. رابعا عدم تحویل آپارتمان امر عدم است که نیاز به اثبات ندارد خوانده باید اثبات نماید که آپارتمان را تحویل داده که از این امر عاجز مانده است با این اوصاف دعوای مطروحه مسلم و ثابت است به استناد مواد 219 و 10 قانون مدنی و مواد 522 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت قراردادی روزانه 2/500/000 ریال از تاریخ 1393/04/21 لغایت زمان اجرای تعهد تحویل مورد اجاره، خسارت تاخیر تادیه برمبنای شاخص رسمی تاریخ تورم بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای کامل حکم به هزینه دادرسی و حق الوکاله دیگر ط. ت. د. ح. خ. ها صادر و اعلام می‌گردد. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص. ع.ر. باوکالت آقای و. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/25 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ودر خصوص دادخواست آقایان ح. ص. و س. م. به طرفیت ت. ن. خ. به خواسته مطالبه خسارت عدم تحویل مورد اجاره روزانه 250 هزارتومان ازتاریخ 1393/04/21 لغایت زمان اجرای تعهد وتحویل مورد اجاره به انضمام خسارات دادرسی وتاخیرتادیه دادگاه به لحاظ اینکه مستندخوانده تعیین زمان تحویل آپارتمان بوده نه تحویل آپارتمان وادعای جعل متکی به دلیل نبوده وعدم تحویل آپارتمان امرعمدی است ونیازبه اثبات نداشته وخوانده باید اثبات نمایدآپارتمان راتحویل داده دعوی راثابت ومسلم تشخیص حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت قراردادی روزانه 250 هزارتومان از 1393/04/21 لغایت زمان اجرای تعهد وتحویل مورد اجاره وخسارت تاخیرتادیه برمبنای شاخص رسمی تاریخ تورم بانک مرکزی ازتاریخ تقدیم دادخواست تااجرای کامل وهزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل ط. ت. ق. صادرگردیده است دادگاده باعنایت به ملاحظه اوراق ومحتویات پرونده ن. ب. ا. ازناحیه ت. ن. خ. ایرادواعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه راایجاب نمایدارائه نگردیده است وتجدیدنظرخواهی باهیچ یک ازجهات مندرج در ماده 348 ازقانون آیین دادرسی مدنی منطبق م. ب. وازحیث رعایت اصول دادرسی و استناد به مبانی قانونی دادنامه فاقداشکال اساسی م. ب. علیهذا باعنایت به اینکه ت. ن. خ. در خصوص الحاق خسارت قراردادی دلیل ومدرکی که حاکی ازوقوع جعل باشدارائه ننموده حتی با تعیین وقت رسیدگی گواهان خودراعلیرغم ابلاغ جهت استماع گواهی در خصوص عدم تحویل ودریافت یک نسخه ازقرارداد والحاق خسارت قراردادی به دادگاه معرفی ننموده است ازسوی دیگرازناحیه تجدیدنظرخواندگان تصویرگواهی مورخ 1393/12/16 ضمیمه پرونده ارائه گردیده که براساس آن تحویل قرارداداجاره شماره.... مورخ 1393/04/14 بطرفین قراردادتوسط مدیر املاک ثبت گواهی گردیده که مصون ازهرگونه ایرادواعتراض باقی مانده است فلذا دادگاه بنابه دلائل فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی وباتجویزماده 351 ازقانون مرقوم ضمن اصلاح آن قسمت ازدادنامه در خصوص پرداخت خسارت تاخیرتادیه برمبنای شاخص تورم بانک مرکزی نسبت به خسارت قراردادی وحذف آن به دلیل اینکه پرداخت خسارت ازخسارت مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد با استناد به ماده 358 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته رابا اصلاحات به عمل آمده تایید مینماید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرئیس و مستشار مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت قراردادی در تاریخ 21 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به دعوای مطرح‌شده رسیدگی کرد. خواسته شامل محکومیت به پرداخت وجه التزام ناشی از قرارداد به مبلغ 1.100.000.000 ریال و همچنین خسارات دادرسی بود. ادعای خواهان بر این اساس بود که خوانده به دلیل تخلفات ساختمانی از تحویل مورد معامله خودداری کرده و بر اساس توافق، موظف به پرداخت خسارت روزانه به میزان دو میلیون ریال بوده است. در مقابل، خوانده در دفاعیات خود، عدم همکاری خواهان را دلیل تاخیر در تحویل مبیع عنوان کرد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 198، 515، 519 قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین مواد 10، 1301، 219، 221 و 226 قانون مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته و خسارات تاخیر تادیه صادر کرد. این رای به مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بود.<br>در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی خوانده مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر عدم ارائه مدرکی از سوی ت. ن. خ. مبنی بر تکمیل ساختمان، رای بدوی را در خصوص اصل خواسته تایید کرد. اما در مورد خسارت تاخیر تادیه، رای بدوی را نقض کرده و اعلام نمود که این موضوع مشمول مقررات خاصی نمی‌باشد. در نهایت، رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/21 پیام: خسارت تاخیر تادیه نسبت به خسارت عدم انجام تعهد (خسارت قراردادی) قابل مطالبه نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/30 در خصوص دعوای مطرح شده از ناحیه آقای د. ن.الف. به وکالت از آقای …. الف.پ. به طرفیت آقای م. م. با وکالت آقای ج. ح.پ. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام موضوع قراردادشماره 5071005475412 (خسارات ناشی از انجام تعهد)به میزان 1 . 100 . 000 . 000 ریال و الزام خوانده به پرداخت خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه تا یوم الوصول؛ بدین شرح که خواهان مدعی گردیده است مطابق مستندات موجود در پرونده خوانده علی رغم تعهد نسبت به تحویل مورد معامله در تاریخ 1392/05/30 به دلیل تخلفات ساختمانی و عدم تکمیل ساختمان از انجام آن تا تاریخ 1394/01/17 خودداری نموده و براساس توافق انجام شده مکلف به پرداخت خسارت به میزان روزانه دومیلیون ریال بوده و از پرداخت وجه التزام و ایفای تعهد خودداری می‌نماید بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته مطرح شده را دارد ووکیل خ. د. م. بیان دفاعیات اظهار داشته عدم همکاری خواهان در انجام تعهدات منجر به تاخیر در تحویل مبیع گردیده است؛بنابراین دادگاه با عنایت به محتویات پرونده با درنظر داشتن این موضوع که استناد امضا ذیل و ظهر قرارداد توسط خوانده از ناحیه ایشان مورد خدشه و ایراد قرارنگرفته است و دلیلی مبنی بر انجام تعهد در موعد مقرر از ناحیه خوانده ارائه نگردیده است،دعوای مطرح شده را وارد تشخیص و به استناد مواد 198 - 515 - 519 قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 10 ، 1301 ، 219 ، 221 ، 226 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1 . 100 . 000 . 000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه نسبت به خواسته از تاریخ مطالبه وجه ازطریق محاکم قضایی و ارائه دادخواست ( 1394/01/22 ) تا زمان پرداخت برمبنای شاخص اعلامی تورم بانک مرکزی و پرداخت خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و به استناد مواد 331 و 336 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومی اسلامشهر- محمدرضا مرادی حقگو شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/21 در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. م. به طرفیت اقای الف. الف.پ. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/7/30 صادره ازشعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر که به موجب ان حکم برمحکومیت ت. ن. خ. بپرداخت مبلغ یک میلیارد ویکصدمیلیون ریال بابت اصل خواسته (خسارت ناشی ازعدم انجام تعهد) وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست ( 94/1/22 )لغایت زمان وصول وپرداخت خسارت دادرسی صادرگردیده است ازبررسی محتویات پرونده ن. ب. ا. قبل ازتکمیل تحویل ساختمان معنا ومفهوم نداشته و ت. ن. خ. مدرک ودلیلی برتکمیل ساختمان درمواعد اعلامی ارایه نداده بنابراین اعتراض ت. ن. خ. درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آن را ایجاب نماید ورای مزبور بارعایت اصول وتشریفات دادرسی صادروفاقد ایرادواشکال عمده بوده و موضوع مشمول هیچ یک ازجهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد لذا به تجویز ماده 358 قانون مورد اشاره ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نسبت به اصل خواسته وپرداخت هزینه دادرسی تاییدواستوار می‌نماید ولی در خصوص پرداخت خسارت تاخیرتادیه اعتراض وارد است زیرا خواسته ت. ن. خ. در دادخواست تقدیمی مطالبه خسارت ناشی ازعدم انجام تعهد (خسارت قراردادی) بوده واین موضوع مشمول مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده لذا به تجویز ماده 358 قانون مورد اشاره دادنامه تجدیدنظرخواسته درقسمت مزبور نقض وبه استناد ماده 197 قانون مارالذکر حکم بربی حقی خواهان بدوی (ت. ن. خ.)صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است. رسول محمدی- مسعود اقتصادی در تاریخ 7 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی نمود. خواسته این دعوی شامل مطالبه مبلغ 3,150,000,000 ریال به عنوان خسارات ناشی از تخلف و تاخیر در انجام تعهدات قراردادی بر اساس اجاره‌نامه‌ای به تاریخ 1 تیر 1392 بود. خ. ه. ادعا کردند که خواندگان به تعهدات خود در خصوص تخلیه و تحویل مورد اجاره عمل نکرده‌اند و با استناد به بندهای 8، 11 و 12 قرارداد، درخواست محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات را داشتند. در دفاعیات، وکیل خواندگان به ایراد مالکیت خ. ه. و عدم فسخ قرارداد اشاره کرده و ادعا نمود که مطالبه خسارات فاقد موجه است. دادگاه ب. ت. ب. مالکیت یکی از خ. ه. و تخلف خواندگان، حکمی مبنی بر محکومیت آنان به پرداخت خسارات صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، رای دادگاه بدوی تایید شد، اما محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نقض گردید، زیرا این خسارت مشمول دین موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نبود. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید سایر قسمت‌های رای بدوی، قرار عدم استماع دعوی خسارت تاخیر تادیه را صادر و رای را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/07 پیام: خسارت تاخیر تادیه از خسارت قراردادی قابل مطالبه نیست زیرا چنین خسارتی مصداق دین مورد نظر قانونگذار جهت دریافت خسارت تاخیر تادیه نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/19 در خصوص دعوی وکلای خ. ه. ش. و ش. گ.ک. - الف. رضایی اصل و ح. الف.ب. و شرکت مجتمع غذایی لبنی و بستنی میهن به طرفیت خواندگان شرکت قطعات پلاستیکی پولاد پویش (سهامی خاص) س. الف.ب. و ف. ص. به خواسته مطالبه مبلغ 3150000000 ریال خسارات ناشی از تخلف و تاخیر در انجام تعهدات موضوع قرارداد اجاره نامه عادی مورخه 92/4/1 که وکلای خ. ه. مدعی شده اند یک سالن سوله بانضمام اعیانی های موجود جزء پلاک ثبتی --- به مدت دو سال از تاریخ 92/4/1 توسط مالکین وقت خواهان‌های ردیفهای 1 الی 4 به خواندگان اجاره داده شده متعاقبا به موجب سند رسمی شماره 70118 مورخ 92/11/8 دفتر 345 تهران مالکیت آن به خواهان پنجم شرکت غذایی لبنی و بستنی میهن انتقال یافته است ن. ب. ا. خواندگان از شروط قرارداد مذکور تخلف در موعد مقرر از تخلیه و تحویل مورد اجاره امتناع نموده‌اند که پرونده تخلیه در شورای حل اختلاف تشکیل گردیده لذا بر اساس شروط مورد توافق در بندهای 11 - 12 - 8 قرارداد اجاره مذکور خواستار صدور حکم به شرح ستون خواسته محکومیت خواندگان بپرداخت خسارات ناشی از تخلف و تاخیر در مورد پنجگانه تا تاریخ اجرای کامل آن را خواستار شده اند وکیل خواندگان در مقام دفاع به مالکیت فعلی خواهان‌های 1 الی 4 ایراد نمود در ماهیت دعوی نیز به استناد به ماده 12 قرارداد و شروط اجاره نامه عادی مذکور استناد نموده اعلام نموده تخلف مستاجرین (موکلینش) برای موجر (مشروط له) حق فسخ ایجاد می‌نماید که پس از فسخ قرارداد موجر حق مطالبه خسارات را دارد ن. ب. ا. فسخی صورت نگرفته و فسخ مربوط به دوران قرارداد است که در حال حاضر و با انقضای مدت اجاره مجالی جهت تمسک به بند 12 وجود ندارد و مطالبه خسارات متعدد را موجه نداشته و مدعی گردیده شرکت موکلش کلیه دیون و مطالبات دولتی را پرداخت نموده است همچنین اعلام نموده موکلینش تا تاریخ 94/6/4 با دستور مقام قضایی در مورد اجاره تصرف داشته اند ب. ت. ب. تمدید آن مطالبه وجه التزام و خسارت خلاف مقررات قانونی است خواستار رد دعوی خ. ه. گردیده است وکیل خ. ه. حسب صورتمجلس دادگاه مورخه 94/6/14 در پاسخ به لایحه دفاعیه وکیل خواندگان اعلام نموده ضمانت اجرای مقرر در ماده 12 قرارداد اجاره مذکور در دو بخش فسخ قرارداد و پرداخت خسارت است که متعهد به پرداخت خسارت از سوی مستاجرین (خواندگان) ناظر به تخلف نسبت به انجام تعهدات قراردادی است و همچنین تاخیر در تخلیه و تحویل مورد اجاره مسقط حق موکلش نیست و اعطای مهلت جهت تخلیه حق مطالبه خسارت را اسقاط نمی‌نماید و بر محکومیت خواندگان تاکید نمود دادگاه ب. ت. ب. اینکه مالکیت رسمی پلاک موصوف به حکایت سند رسمی انتقال مذکور مورخه 92/11/8 به خواهان ردیف پنجم شرکت مجتمع غذایی لبنی و بستنی میهن انتقال یافته لذا خواهان‌های ردیف اول تا چهارم به شرح مذکور سمتی در دعوی نداشته ذینفع در موضوع نیست دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان‌های مذکور را صادر و اعلام می‌نماید اما ب. ت. ب. اینکه خواندگان ردیف پنجم منتقل الیه اخیر مالک فعلی پلاک موصوف است در واقع قائم مقام موجرین و مالکین قرارداد اجاره عادی موصوف م. ب. ن. ب. ا. ایراد و انکاری از سوی وکیل خواندگان نسبت به قرارداد اجاره مذکور به عمل نیامده رابطه استیجاری فیمابین خواهان پنجم شرکت مجتمع غذایی لبنی و بستنی میهن با خواندگان محرز و مفروغ عنه است ن. ب. ا. توافقات مندرج در ماده 12 قرارداد اجاره علاوه بر ایجاد حق فسخ برای موجر و مالک حق مطالبه خسارت نیز برای موجر پیش بینی شده و مورد توافق قرار گرفته است و اعمال یکی از حقوق مذکور برای موجر مانع اعمال حق دیگری نیست موجر در اعمال هر یک از اختیارات مذکور یعنی فسخ و مطالبه خسارت یا اعمال هر دو مختار بوده است اساسا دو مورد حق مذکور در تعارض یکدیگر نیست که وجود حق فسخ مانع استحقاق مطالبه خسارت باشد از طرفی تمدید تصرف خواندگان مستاجرین در مورد اجاره به هر دلیلی نیز مسقط شروط مورد توافق قراردادی در مطالبه خسارات نیست همچنین دلیلی نیز از سوی وکیل خواندگان دایر بر عدم استحقاق خواهان در مطالبه حقوق مختلف و در جهت سایر ادعاهای مندرج در لایحه دفاعیه ارائه نشده و ادعاهای مطروحه مستند به دلیل نیست در واقع استدلالهای به عمل آمده وکیل خواندگان اجتهاد در مقابل نص قانون و بر خلاف مراضات به عمل آمده فیمابین است لذا دادگاه با رد ایرادات و دفاعیات وکیل خواندگان ن. ب. ا. هدف از انعقاد قرارداد اجرای تعهدات است و نه ایجاد آن ن. ب. ا. دلیلی از سوی وکیل خواندگان دایر بر انجام تعهدات قراردادی یا سقوط تعهدات ابراز نگردیده با احراز تخلف خواندگان از شروط مندرج در قرارداد بندهای 8 - 11 - 12 ن. ب. ا. به موجب ماده 12 مستاجرین در موعد مقرر مورد اجاره را تخلیه و تحویل ننموده‌اند علاوه بر مستاجر ضامنین یعنی خواندگان دوم و سوم س. الف.ب. و ف. ص. متعهد پرداخت خسارت شده اند که ماده 14 قرارداد مذکور نیز تاکید بر انجام تعهدات از سوی متعهدین مستاجرین (خواندگان) است لذا دادگاه مستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت مواد 10 - 219 - 220 قانون مدنی دعوی را ثابت دانسته حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ فوق به عنوان اصل خواسته خسارت ناشی از تخلف و تاخیر در مورد عدم تخلیه در موعد از تاریخ 94/4/1 هر روز 15 میلیون ریال در مورد عدم تحویل مفاصاحساب خدمات شهری و کارگاهی و عدم تحویل مفاصا حساب مالیاتی و شهرداری و بیمه بانضمام خسارات حاصله از تخلف از تعهدات قراردادی تا تاریخ اجرای کامل آنها بانضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه د. ح. خ. شرکت مجتمع غذایی لبنی و بستنی میهن صادر و اعلام می‌نماید بدیهی است در صورت حصول قطعیت دادنامه صدور اجراییه منوط به تودیع تفاوت هزینه دادرسی از سوی خواهان اخیر م. ب. رای در فرجه بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل اعتراض است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانعلی قانعی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/07 تجدیدنظرخواهی آقای ک. ج.ن.م. به وکالت از شرکت قطعات پلاستیکی پولاد پویش و آقایان س. الف.ب. و ف. ص. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/08/19 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر محکومیت آنان به پرداخت 3/150/000/000 ریال خسارت ناشی از تاخیر تعهدات قراردادی و نیز پرداخت روزانه 15/000/000 ریال از 94/4/1 تا اجرای قرارداد و جبران خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مربوطه به طرفیت شرکت مجتمع غذایی لبنی و بستنی میهن به گونه ای نیست که موجبات نقض آن را فراهم آورد. طی قرار داد عادی مورخ 1392/04/01 یک سالن سوله به مساحت تقریبی 1250 متر به انضمام اعیانی های موجود در آن جزء پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران به مدت 24 ماه به ت. ن. خ. اجاره داده شده است. به موجب بند 8 آن مستاجر متعهد شده در پایان مدت یا موقع فسخ قرارداد مفاصاحسابهای مربوطه به مصرف خدمات شهری و کارگاهی و مفاصاحسابهای مالیاتی و شهرداری و بیمه را تسویه شده به موجر تحویل نماید و در بند 11 آن مستاجر یعنی ت. ن. خ. ردیف اول با آقایان س. الف.ب. و ف. ص. متضامنا متعهد به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد شده اند و برابر بند 12 آن متعهد شده اند در صورت تاخیر یا تخلف از هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد، قرارداد فسخ و مورد اجاره تخلیه و تحویل موجر شده و علاوه بر انجام اصل تعهد به ازاء هر روز تاخیر یا تخلف در انجام هر یک از آنها روزانه برای هر مورد 15/000/000 ریال به عنوان خسارت به موجر بپردازد. ضمنا در بند 9 قرارداد متعهد شده اند در پایان مدت یا موقع فسخ، مورد اجاره را صحیح و سالم تحویل موجر نمایند. مستاجر در پایان مدت یعنی 1394/03/31 از تحویل مورد اجاره امتناع و موجر ناچار از ارسال اظهارنامه و تذکر مراتب به تجدیدنظرخواهان و اخذ دستور تخلیه شده که بر اجرای آن دلیلی نیست و متعاقب آن به طرح دعوای فوق مبادرت که منتهی به رای تجدیدنظرخواسته شده است. برخلاف ادعا و تفسیر وکیل تجدیدنظرخواهان از قرارداد چنین استفاده می‌شود که در صورت تاخیر از اجرای تعهدات از جمله عدم تخلیه مورد اجاره در پایان مدت و عدم تهیه و ارائه مفاصاحساب‌ها مستاجر و ضامنین به نحو تضامن مکلف به اجرای قرارداد و تادیه روزانه 15/000/000 ریال به موجر به عنوان خسارت می‌باشند دلیلی بر تخلیه مورد اجاره و تهیه و تحویل مفاصا حسابهای موضوع بند 8 قرارداد نیست و از این حیث بر رای تجدیدنظرخواسته ایرادی نیست. اما از آنجا که خسارت قراردادی مصداق دین موضوع ماده 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه آن فاقد توجیه قانونی است بالمآل مستندا به مواد 348 - بند ه- و 358 از همان قانون ضمن نقض حکم در این رابطه و صدور قرار عدم استماع دعوای ت. ن. خ. در رابطه با خسارت تاخیر تادیه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با رد تجدیدنظرخواهی در سایر قسمت ها تایید می‌نماید. این رای قطعی است. علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی