مقدمه بودن جعل و استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری

مقدمه بودن جعل و استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری خ. م.: در تاریخ 19 بهمن 1390، دادگاه عمومی جزایی تهران به مساله جعل و کلاهبرداری رسیدگی نمود. شاکی، به همراه تعدادی از اعضای هیات متوسلین به حضرت ابوالفضل العباس (ع)، ادعا کرد که ملکی که برای مراسم مذهبی خریداری شده، به طور غیرقانونی توسط یکی از متهمان به فرزندش منتقل و سپس با جعل سند مالکیت، به شخص ثالث فروخته شده است. متهم نخست، در دفاعیات خود، ادعای شاکی را رد کرد. دادگاه ب. ت. ب. مدارک موجود و دفاعیات غیر موثر متهم، بزهکاری وی را محرز دانست و بر اساس مواد 47 و 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به یک سال حبس محکوم کرد. همچنین، متهم دوم به دلیل عدم حضور در جلسه رسیدگی و با استناد به همان مواد قانونی، به دو سال حبس تعزیری و رد مال محکوم گردید. این احکام پس از بررسی در دادگاه تجدیدنظر استان تایید و رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1390/11/19 پیام: جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه جرم کلاهبرداری بوده و مشمول قسمت سوم ماده 47 قانون مجازات اسلامی می‌گردند و لذا صرفا یک مجازات تعیین می‌گردد. و جاعل به عنوان معاون کلاهبرداری قابل مجازات است. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ح. فرزند ع. با وکالت آقای ع. آزاد با قرار وثیقه، حسب شکایت آقای ع. وجمعی از اعضاء هئیت متوسلین به حضرت ابوالفضل العباس (ع.) و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 12 تهران بدین شرح که شاکی طی شکوائیه و محتویات پرونده به طور خلاصه و نقل به مضمون اظهار داشته است به دلیل آنکه ملک موضوع شکایت (که توسط بیش از پنجاه نفر از اعضاء و بانیان هیات جهت مراسم مذهبی خریداری و کانون فرهنگی م. ب.) در حال خراب شدن بوده، فلذا متهم حاضر، سند مالکیت آن را جهت دریافت جواز ساخت از شهرداری دریافت و مدتها از استرداد سند مالکیت خودداری می‌نمود تا اینکه شخص ثالثی به نام آقای س. در حال ساخت ملک بوده و مشخص گردیده مدارک ملک توسط آقای ح. به فرزندش م. داده شده و م.ط. نیز با جعل و استفاده ار سند مجعول اقدام به تنظیم سند مالکیت ملک به نام آقای س. نموده است. متهم پرونده در دفاعیات خود اظهار داشته که شاکی دروغ می گوید و تقاضای برائت دارد دادگاه ب. ت. ب. دفاعیات غیر موثر متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری متهم را محرز و ثابت تشخیص و ن. ب. ا. به استناد قسمت سوم ماده 47 قانون مجازات اسلامی هر گاه مجموع جرائم ارتکابی عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات همان جرم محکوم خواهد شد و ن. ب. ا. در پرونده حاضر جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه جرم کلاهبرداری بوده و ملک موضوع شکایت نیز انتقال ب. غ. یافته است. علی‌هذا بزه ارتکابی را کلاهبرداری تشخیص و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ناظر به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده 43 قانون مجازات اسلامی، متهم را از حیث معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک‌سال حبس محکوم می‌نماید و رسیدگی به اتهام مباشر به نام آقای م. مفتوح م. ب.. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در محاکم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خداکرمی در خصوص اتهام آقای م. فرزند ح. آزاد به لحاظ عدم دسترسی به وی، دائر برجعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر حسب شکایت شاکی به نام آقای ع. و جمعی از اعضای هیات متوسلین به حضرت ابوالفضل العباس (ع) که طی شکوائیه و محتویات پرونده به طور خلاصه اظهار داشته است که ملک موضوع شکایت توسط بیش از پنجاه نفر از اعضا و بانیان هئیت جهت مراسم مذهبی خریداری و مراسم مذهبی و فرهنگی برقرار می‌شده است و ملک در حال خراب شدن بود که پدر متهم به نام آقای ح. سند ملک را جهت اخذ جواز ساخت از شهرداری از شاکی دریافت نموده است و مدتها از استرداد سند مالکیت خودداری می‌نمود تا اینکه شخص ثالثی به‌نام آقای س. در حال ساخت ملک بوده و مشخص گردیده که مدارک ملک توسط آقای ح. به فرزندش م. داده شده و م. نیز از طریق جعل اقدام به تنظیم سند مالکیت به‌نام آقای س. نموده است دادگاه ب. ت. ب. شکایت شاکی و نظریه کارشناس (صفحه 15 پرونده) مبنی بر اینکه امضائات منتسب به آقای ع. با امضائات استکتابی آقای ع. اختلاف داشته و توسط وی اصدار نیافته است و در ذیل سند قطعی غیر منقول امضائی منتسب به نامبرده وجود ندارد و با عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و ن. ب. ا. متهم پرونده علی‌رغم ابلاغ قانونی و لیکن در جلسه رسیدگی حضور نیافته و لایحه‌ای نیز ارسال ننموده است علی‌هذا بزهکاری متهم محرز و مسلم تشخیص و ن. ب. ا. به استناد قسمت سوم ماده 47 قانون مجازات اسلامی هرگاه مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم خواهد شد و ن. ب. ا. در پرونده حاضر، جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه جرم کلاهبرداری بوده و ملک موضوع شکایت ب. غ. منتقل [شده] است، علی‌هذا بزه ارتکابی، کلاهبرداری تشخیص و به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، حکم بر محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال موضوع کلاهبرداری و جزای نقدی معادل ارزش ملک مورد معامله در مبایعه‌نامه تنظیمی با آقای م. د. ح. صندوق دولت محکوم می‌نماید همچنین حکم بر ابطال سند تنظیمی به لحاظ جعلی بودن امضائات مربوطه صادر و اعلام می‌گردد و اجرای این قسمت از حکم منوط به قطعیت دادنامه صادره م. ب. در خصوص اتهام آقای ح. به استناد دادنامه شماره --- مورخ 1390/11/19 اتخاذ تصمیم شده است و در خصوص انتقال گیرنده مال نیز به لحاظ آنکه شکایتی مطرح نشده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر نشده است علی‌هذا انشاء رای در این خصوص مقدور نمی‌باشد رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در محاکم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خداکرمی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای و.ط. با وکالت آقای ع.ص. به دادنامه شماره --- مورخ 1390/11/19 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به شرح مندرجات رای مذکور به اتهام معاونت در کلاهبرداری با پدرش آقای م.ط. که با ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول اقدام به تنظیم سند مالکیت ملک موضوع شکایت مطروحه به‌نام آقای س. به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است وارد نیست زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رای و مفاد کیفرخواست مورخ 1389/07/20 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران صدور رای مذکور مغایر مقررات مربوطه به‌نظر نمی‌رسد. و ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی که نقض رای تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکوره مستندا به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان- مستشار دادگاه میراحمدی - کریمی یزدی