مهلت اعتراض به رأی در فرض وجود دو وکیل

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 91501262 شعبه اوّل دادگاه حقوقی سرخس آقایان و.ب. و ح.الف. به وکالت از آقای ع.ع. با قیمومت از م.ع. به طرفیت آقایان ….ر. و ع.ی. به خواسته صدور حکم به بطلان معامله مندرج در قرارداد 194 مورخ 6/12/86 بین خواهان و خوانـده ردیف اول2ـ صـدور حکم به بطلان معامله مندرج در قرارداد شماره 0009401 مورخه 24/5/91 بین خوانده ردیف اوّل و دوّم 3ـ استرداد مبیع هر یک م. ب. 50000100 ریال به انضمام خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده آقای ع.ع. از مورخه 3/3/74 دارای جنون بوده که حکم حجر نامبرده نیز از ناحیه شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی سرخس طی دادنامه شماره 91500879 در کلاسه پرونده 11940/89 مبنی بر..... .بودن از تاریخ مذکور صادرشده متأسفانه آقای ع.ع. در دوره حجر خود در مورخه 6/12/86 اقدام به انعقاد قرارداد بیع با خوانده ردیف اوّل با مشخصات مندرج در شناسنامه نموده است بعد خوانده ردیف اوّل در بنگاه های ع.پ. در سرخس برابر مبایعه نامه 0009401 مورخ 24/5/91 اقدام به واگذاری موضوع معامله به خوانده ردیف 2 نموده با استناد به مواد 190 و 212 قانون مدنی تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را نموده حکم حجر و کپی مصدق 6/12/86 و تصویر قیم نامه را پیوست نموده پرونده ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع شده وقت رسیدگی برای 2/10/91 تعیین شده در جلسه مذکور وکلای خواهان حاضر نشدند قیم حاضرشده خواندگان حضور دارند شورای حل اختلاف شعبه 2 پرونده را به اعتبار صلاحیت دادگاه به دادگاه ارسال نموده که به کلاسه فوق ثبت شده وقت رسیدگی دادگاه 16/12/91 تعیین گردیده در این جلسه وکلای خواهان حاضر شدند خواندگان با وصف ابلاغ اخطاریه حاضر نشدند لایحه ای نفرستادند وکلای خواهان اظهار داشتند عرایض ب. ش. د. تقدیمی است و توضیح داده فروشنده در قرارداد بیع حسب حکم حجر از تاریخ 3/3/74 دچار جنون بوده لذا به جهت اینکه حین معامله مجنون بوده و محجور بوده تقاضای صدور حکم به بطلان معامله را دارد در اثناء رسیدگی خواندگان حاضر شدند خوانده ردیف اوّل اظهار داشت این منزل را داداشم آقا ج. برایم معامله کردند و طرف حساب ما آقای ع.ع. هستند من از جنون آقای ع. خبری ندارم در پاسخ به این سؤال که چرا در بیع نامه نام شما به عنوان خریدار قیدشده و آن را امضاء کردید و بعد به عنوان مالک همین ملک را به آقای ع.ی. فروخته اید اظهار داشت چون برادرم از من خبره تر است ایشان برایم معامله را انجام دادند و معامله دوّم را هم برادرم را روی همین حساب با ع. انجام داده است خوانده ردیف دوّم آقای ع.ی. اظهار داشت اولاً در رابطه با جنون خواهان در جریان نبود به طرف حساب من آقای ج.ز. م. ب. ـ از آقای ع.ع. در تاریخ 6/12/86 مورد معامله قرارگرفته درصورتی که تاریخ قیم نامه یا محجوریت آقای ع.ع. 14/10/89 م. ب. نتیجه اینکه آقای ع. در زمان معامله با آقای ….ر. محجور نبوده و معامله صحیح بوده است طبعاً معامله آقای ر. با اینجانب صحیح است وکلای خ. د. پ. به دفاعیات خوانده ردیف دوّم راجع به تاریخ محجوریت اظهار داشتند به موجب دادنامه ای که قبلاً ذکر گردیده تاریخ محجوریت به صراحت قید گردیده که عبارت است از 13/3/74 و از آن تاریخ حکم بر حجر ایشان صادرشده و طبعاً ایشان در تاریخ 6/12/86 به استناد اصل استصحاب محجور بوده و معامله فاقد شرط صحت بوده است و تعیین قیم در مورخه 14/10/89 بوده است و تاریخ نصب قیم ارتباطی با حجر ع. ندارد خوانده ردیف اوّل طی لایحه تقدیمی اشعار داشته آقای ع.ع. ازنظر روحی و جسمانی و عقلانی سالم است سالیان گذشته معاملات عدیده ای انجام داده است پرونده ایشان مطالبه شود از طرفی برادرش با دسیسه اقدام به اخذ حکم حجر نموده و افرادی که با خواهان طرف معامله بوده اند طرف دعوی قرار نگرفتند و نظریه پزشکی قانونی ایشان دارای جنون ادواری بوده است معاملات وی در حال افاقه صحیح بوده است به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-1213-a_0815110236875">ماده 1213 قانون مدنی</a> معامله محجور ادواری در حال افاقه نافذ است به علاوه فعالیت اجتماعی آقای ع.ع. در کارهای اجتماعی و اقتصادی به خوبی مبین بر توقف افاقه ایشان بر جنون م. ب. معامله در حضور شهود و بنگاه دار خود دلالت بر صحت و افاقه وی دارد لذا تقاضای ردّ دعوی وی را دارد. دادگاه باکیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 91501630 مورخ 19/12/91 ضمن انعکاس خواسته خواهان و خلاصه جریان پرونده با عنایت به مراتب فوق و باملاحظه اینکه جنون انتسابی به آقای ع.ع. از نوع جنون ادواری م. ب. و برابر قوانین اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه نافذ و صحیح است و اصل اولیه بر این است که معامله شخصی که دارای سابقه جنون ادواری م. ب. در حال افاقه و صحت پذیرفته محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود و جنون شخص ثابت شده باشد و باملاحظه تاریخ معامله 6/12/86 و تاریخ معامله دوّم 24/5/91 و تاریخ قیم نامه 4/10/89 خود قرینه و اماره ای است بر اینکه اقدام به ارائه دادخواست از سوی خواهان ب. ت. ب. رونق بازار مسکن م. ب. و اگر قیم وی احراز می نمود که معامله در زمان جنون برادرش بوده است و بر ضرر وی بوده همان زمان اقدام به طرح دعوی می نمود لذا دادگاه با رعایت اصالة الصـحّه و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مـدنی و با عنایت به مواد 1213 و 223 قانون مدنی دعوی وکلای خ. ر. و. ندانسته حکم به ردّ آن صادر می نماید این رأی در تاریخ 29/1/92 به آقای ب. و در تاریخ 10/2/92 به آقای ح.الف. وکلای خ. ا. ش. در تاریخ 10/3/92 وکلای خواهان از رأی مذکور فرجام خواهی نمودند به شرح لایحه تقدیمی اشعار داشته رأی فرجام خواسته در تاریخ 10/2/92 ابلاغ شده رأی خلاف موازین شرعی و قانونی صادرشده در هنگام معامله آقای ع.ع. برابر دادنامه حجر صادره فاقد اهلیت بوده است زیرا تاریخ معامله اولی 6/12/86 تاریخ معامله بعدی 24/5/91 و تاریخ قیم نامه 4/10/89 و تاریخ جنون مذکور در رأی راجع به حجر از تاریخ 13/3/84 است اگر ادعا شود که آقای ع.ع. در تاریخ معامله 6/12/86 در حال افاقه بوده است ب. ت. ب. حکم حجر از تاریخ 3/3/74 در این وضعیت به مقتضای اصل استصحاب در شک فعلی به یقین قبلی یعنی حجر عمل نماییم زیرا هر وقت اهلیت طرف معامله موردشک و تردید واقع شود دیگر اصل صحت جاری نمی شود بایستی مدعی افاقه ثابت نماید معامله در حال افاقه بوده است <a class="artref" href="/ماده/ماده-1213-a_0815110236875">ماده 1213 قانون مدنی</a> هم مفید همین معنا است زیرا قانون گذار با تعبیر «مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد»; درواقع اصل را بر وقوع معامله مجنون ادواری در حال جنون و بطلان آن قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته در مانحن فیه افاقه بوده محجور در حال معامله احتیاج به نظر پزشک متخصص همانند حجر دارد استدلال اینکه معامله به نرخ روز انجام گرفته اگر در حال جنون واقع شده باشد تأثیری ندارد بطلان معامله را به صحت توجیه نمی کنند لذا تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را دارم پس از پاسخ فرجام خوانده که عمدتاً تکراری م. ب. و در لایحه تقدیمی پیوست پرونده در مرحله دادرسی قبلاً مطرح گردیده پرونده باکیفیت فوق به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور صرف نظر از جهات و مبانی استدلال دادگاه و اشکالات مطرح شده از سوی وکلای ف. خ. ب. رأی فرجام خواسته وکلای ف. خ. منفرداً یا مجتمعاً حق فرجام خواهی از دادنامه شماره 9109975185501630 شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرخس را داشته اند دادنامه مذکور در تاریخ 29/1/1392 به منشی آقای و.ب. احد از وکلای ف. خ. ابلاغ قانونی شده بعد در تاریخ دهم اردیبهشت ماه 1392 به وکیل دیگر آقای ح.الف. در تاریخ 10/2/92 ابلاغ گردیده وکلای مذکور مجتمعاً طی دادخواست تقدیمی مورخه 9/3/92 با اعلام اینکه تاریخ ابلاغ دادنامه فرجام خواسته 10/2/92 م. ب. مبادرت به فرجام خواهی نمودند ن. ب. ا. هرچند اگر تاریخ ابلاغ دادنامه فرجام خواسته تا تاریخ 10/3/92 محاسبه شود دادخواست داخل در مهلت قانونی م. ب. امّا چنانچه تاریخ ابلاغ دادنامه به وکیل دیگر که تاریخ 29/1/92 ابلاغ گردیده محاسبه شود دادخواست خارج از مهلت قانونی فرجام خواهی تقدیم گردیده و از موارد صدور قرار ردّ دادخواست م. ب. باکیفیت فوق به نظر می رسد وکیلی که ابتدائاً دادنامه به وی ابلاغ شده در جهت حفظ حقوق موکّل خود تکلیف قانونی داشته با اختیار حاصله در وکالت نامه منفرداً یا با وکیل دیگر مجتمعاً مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامی در مهلت مقرر می نمود تا حقوق قانونی موکلش از حیث عدم استفاده از مهلت فرجام خواهی در مخاطره قرار نگیرد با این بیان پرونده جهت رفع نقیصه مذکور عندالاقتضاء صدور قرار و اظهارنظر مقتضی دیگر به دادگاه صادرکننده رأی ارسال می شود. رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشورـ عضو معاون عبداله پور ـ صدقی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مهلت اعتراض به رأی در فرض وجود دو وکیل در یک پرونده حقوقی، خواهان به نمایندگی از شخص محجور، علیه دو خوانده، درخواست بطلان دو معامله و استرداد مبیع به ارزش 50,000,100 ریال به همراه خسارت دادرسی مطرح کرد. خواهان ادعا نمود که شخص محجور از تاریخ 3/3/74 دچار جنون بوده و معامله‌ای که در تاریخ 6/12/86 انجام شده، به دلیل عدم اهلیت محجور، باطل است. خوانده اول مدعی شد که از وضعیت خواهان بی‌خبر بوده و خوانده دوم نیز ادعا کرد که معامله در زمان محجوریت صورت نگرفته است. &lt;br&gt;دادگاه با استناد به مواد 1213 و 223 قانون مدنی و ب. ت. ب. این که جنون خواهان از نوع ادواری بوده و در زمان معامله در حال افاقه بوده است، حکم به رد دعوی خواهان صادر کرد. پس از صدور این رای، وکلای خواهان اقدام به فرجام‌خواهی کردند و ادعا نمودند که رای صادره خلاف موازین قانونی است. دیوان عالی کشور در نهایت اعلام کرد که دعوای فرجام‌خواهی خارج از مهلت قانونی تقدیم شده و به دلیل عدم رعایت مهلت، قرار رد دادخواست صادر خواهد شد. پرونده به دادگاه صادرکننده رای ارسال گردید تا نقیصه مذکور برطرف گردد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه دو نفر وکیل در پرونده دخالت داشته باشند مهلت اعتراض از روز ابلاغ به وکیل اول آغاز می‌شود بنابراین وکیلی که ابتدائا دادنامه به وی ابلاغ شده در جهت حفظ حقوق موکل خود تکلیف قانونی دارد تا با اختیار حاصل از وکالت نامه منفردا یا با وکیل دیگر مجتمعا، مبادرت به اعتراض نسبت به رای (فرجام خواهی) در مهلت مقرر نماید تا حقوق قانونی موکلش از حیث عدم استفاده از مهلت فرجام خواهی در مخاطره قرار نگیرد. رای خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه --- شعبه اوّل دادگاه حقوقی سرخس آقایان و.ب. و ح.الف. به وکالت از آقای ع.ع. با قیمومت از م.ع. به طرفیت آقایان ….ر. و ع.ی. به خواسته صدور حکم به بطلان معامله مندرج در قرارداد 194 مورخ 6/12/86 بین خواهان و خ. ر. ا. 2 - صدور حکم به بطلان معامله مندرج در قرارداد شماره 0009401 مورخه 24/5/91 بین خوانده ردیف اوّل و دوّم 3 - استرداد مبیع هر یک م. ب. 50000100 ریال به انضمام خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده آقای ع.ع. از مورخه 3/3/74 دارای جنون بوده که حکم حجر نامبرده نیز از ناحیه شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی سرخس طی دادنامه شماره --- در کلاسه پرونده 11940/89 مبنی بر......بودن از تاریخ مذکور صادرشده متاسفانه آقای ع.ع. در دوره حجر خود در مورخه 6/12/86 اقدام به انعقاد قرارداد بیع با خوانده ردیف اوّل با مشخصات مندرج در شناسنامه نموده است بعد خوانده ردیف اوّل در بنگاه های ع.پ. در سرخس برابر مبایعه نامه 0009401 مورخ 24/5/91 اقدام به واگذاری موضوع معامله به خوانده ردیف 2 نموده با استناد به مواد 190 و 212 قانون مدنی تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را نموده حکم حجر و کپی مصدق 6/12/86 و تصویر قیم نامه را پیوست نموده پرونده ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع شده وقت رسیدگی برای 2/10/91 تعیین شده در جلسه مذکور وکلای خواهان حاضر نشدند قیم حاضرشده خواندگان حضور دارند شورای حل اختلاف شعبه --- پرونده را به اعتبار صلاحیت دادگاه به دادگاه ارسال نموده که به کلاسه فوق ثبت شده وقت رسیدگی دادگاه 16/12/91 تعیین گردیده در این جلسه وکلای خواهان حاضر شدند خواندگان با وصف ابلاغ اخطاریه حاضر نشدند لایحه ای نفرستادند وکلای خواهان اظهار داشتند عرایض ب. ش. د. تقدیمی است و توضیح داده فروشنده در قرارداد بیع حسب حکم حجر از تاریخ 3/3/74 دچار جنون بوده لذا به جهت اینکه حین معامله مجنون بوده و محجور بوده تقاضای صدور حکم به بطلان معامله را دارد در اثناء رسیدگی خواندگان حاضر شدند خوانده ردیف اوّل اظهار داشت این منزل را داداشم آقا ج. برایم معامله کردند و طرف حساب ما آقای ع.ع. هستند من از جنون آقای ع. خبری ندارم در پاسخ به این سوال که چرا در بیع نامه نام شما به عنوان خریدار قیدشده و آن را امضا کردید و بعد به عنوان مالک همین ملک را به آقای ع.ی. فروخته اید اظهار داشت چون برادرم از من خبره تر است ایشان برایم معامله را انجام دادند و معامله دوّم را هم برادرم را روی همین حساب با ع. انجام داده است خوانده ردیف دوّم آقای ع.ی. اظهار داشت اولا در رابطه با جنون خواهان در جریان نبود به طرف حساب من آقای ج.ز. م. ب. - از آقای ع.ع. در تاریخ 6/12/86 مورد معامله قرارگرفته در صورتی که تاریخ قیم نامه یا محجوریت آقای ع.ع. 14/10/89 م. ب. نتیجه اینکه آقای ع. در زمان معامله با آقای ….ر. محجور نبوده و معامله صحیح بوده است طبعا معامله آقای ر. با اینجانب صحیح است وکلای خ. د. پ. به دفاعیات خوانده ردیف دوّم راجع به تاریخ محجوریت اظهار داشتند به موجب دادنامه ای که قبلا ذکر گردیده تاریخ محجوریت به صراحت قید گردیده که عبارت است از 13/3/74 و از آن تاریخ حکم بر حجر ایشان صادرشده و طبعا ایشان در تاریخ 6/12/86 به استناد اصل استصحاب محجور بوده و معامله فاقد شرط صحت بوده است و تعیین قیم در مورخه 14/10/89 بوده است و تاریخ نصب قیم ارتباطی با حجر ع. ندارد خوانده ردیف اوّل طی لایحه تقدیمی اشعار داشته آقای ع.ع. ازنظر روحی و جسمانی و عقلانی سالم است سالیان گذشته معاملات عدیده ای انجام داده است پرونده ایشان مطالبه شود از طرفی برادرش با دسیسه اقدام به اخذ حکم حجر نموده و افرادی که با خواهان طرف معامله بوده اند طرف دعوی قرار نگرفتند و نظریه پزشکی قانونی ایشان دارای جنون ادواری بوده است معاملات وی در حال افاقه صحیح بوده است به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-1213-a_0815110236875">ماده 1213 قانون مدنی</a> معامله محجور ادواری در حال افاقه نافذ است به علاوه فعالیت اجتماعی آقای ع.ع. در کارهای اجتماعی و اقتصادی به خوبی مبین بر توقف افاقه ایشان بر جنون م. ب. معامله در حضور شهود و بنگاه دار خود دلالت بر صحت و افاقه وی دارد لذا تقاضای ردّ دعوی وی را دارد. دادگاه باکیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- مورخ 19/12/91 ضمن انعکاس خواسته خواهان و خلاصه جریان پرونده با عنایت به مراتب فوق و باملاحظه اینکه جنون انتسابی به آقای ع.ع. از نوع جنون ادواری م. ب. و برابر قوانین اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه نافذ و صحیح است و اصل اولیه بر این است که معامله شخصی که دارای سابقه جنون ادواری م. ب. در حال افاقه و صحت پذیرفته محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود و جنون شخص ثابت شده باشد و باملاحظه تاریخ معامله 6/12/86 و تاریخ معامله دوّم 24/5/91 و تاریخ قیم نامه 4/10/89 خود قرینه و اماره ای است بر اینکه اقدام به ارائه دادخواست از سوی خواهان ب. ت. ب. رونق بازار مسکن م. ب. و اگر قیم وی احراز می نمود که معامله در زمان جنون برادرش بوده است و بر ضرر وی بوده همان زمان اقدام به طرح دعوی می نمود لذا دادگاه با رعایت اصاله الصحّه و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به مواد 1213 و 223 قانون مدنی دعوی وکلای خ. ر. و. ندانسته حکم به ردّ آن صادر می‌نماید این رای در تاریخ 29/1/92 به آقای ب. و در تاریخ 10/2/92 به آقای ح.الف. وکلای خ. ا. ش. در تاریخ 10/3/92 وکلای خواهان از رای مذکور فرجام خواهی نمودند به شرح لایحه تقدیمی اشعار داشته رای فرجام خواسته در تاریخ 10/2/92 ابلاغ شده رای خلاف موازین شرعی و قانونی صادرشده در هنگام معامله آقای ع.ع. برابر دادنامه حجر صادره فاقد اهلیت بوده است زیرا تاریخ معامله اولی 6/12/86 تاریخ معامله بعدی 24/5/91 و تاریخ قیم نامه 4/10/89 و تاریخ جنون مذکور در رای راجع به حجر از تاریخ 13/3/84 است اگر ادعا شود که آقای ع.ع. در تاریخ معامله 6/12/86 در حال افاقه بوده است ب. ت. ب. حکم حجر از تاریخ 3/3/74 در این وضعیت به مقتضای اصل استصحاب در شک فعلی به یقین قبلی یعنی حجر عمل نماییم زیرا هر وقت اهلیت طرف معامله موردشک و تردید واقع شود دیگر اصل صحت جاری نمی شود بایستی مدعی افاقه ثابت نماید معامله در حال افاقه بوده است <a class="artref" href="/ماده/ماده-1213-a_0815110236875">ماده 1213 قانون مدنی</a> هم مفید همین معنا است زیرا قانون گذار با تعبیر «مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد»; درواقع اصل را بر وقوع معامله مجنون ادواری در حال جنون و بطلان آن قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته در مانحن فیه افاقه بوده محجور در حال معامله احتیاج به نظر پزشک متخصص همانند حجر دارد استدلال اینکه معامله به نرخ روز انجام گرفته اگر در حال جنون واقع شده باشد تاثیری ندارد بطلان معامله را به صحت توجیه نمی کنند لذا تقاضای نقض رای فرجام خواسته را دارم پس از پاسخ فرجام خوانده که عمدتا تکراری م. ب. و در لایحه تقدیمی پیوست پرونده در مرحله دادرسی قبلا مطرح گردیده پرونده باکیفیت فوق به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور صرف نظر از جهات و مبانی استدلال دادگاه و اشکالات مطرح شده از سوی وکلای ف. خ. ب. رای فرجام خواسته وکلای ف. خ. منفردا یا مجتمعا حق فرجام خواهی از دادنامه شماره --- شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرخس را داشته اند دادنامه مذکور در تاریخ 1392/01/29 به منشی آقای و.ب. احد از وکلای ف. خ. ابلاغ قانونی شده بعد در تاریخ دهم اردیبهشت ماه 1392 به وکیل دیگر آقای ح.الف. در تاریخ 10/2/92 ابلاغ گردیده وکلای مذکور مجتمعا طی دادخواست تقدیمی مورخه 9/3/92 با اعلام اینکه تاریخ ابلاغ دادنامه فرجام خواسته 10/2/92 م. ب. مبادرت به فرجام خواهی نمودند ن. ب. ا. هرچند اگر تاریخ ابلاغ دادنامه فرجام خواسته تا تاریخ 10/3/92 محاسبه شود دادخواست داخل در مهلت قانونی م. ب. امّا چنانچه تاریخ ابلاغ دادنامه به وکیل دیگر که تاریخ 29/1/92 ابلاغ گردیده محاسبه شود دادخواست خارج از مهلت قانونی فرجام خواهی تقدیم گردیده و از موارد صدور قرار ردّ دادخواست م. ب. باکیفیت فوق به نظر می‌رسد وکیلی که ابتدائا دادنامه به وی ابلاغ شده در جهت حفظ حقوق موکّل خود تکلیف قانونی داشته با اختیار حاصله در وکالت نامه منفردا یا با وکیل دیگر مجتمعا مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامی در مهلت مقرر می نمود تا حقوق قانونی موکلش از حیث عدم استفاده از مهلت فرجام خواهی در مخاطره قرار نگیرد با این بیان پرونده جهت رفع نقیصه مذکور عندالاقتضاء صدور قرار و اظهارنظر مقتضی دیگر به دادگاه صادرکننده رای ارسال می‌شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون