وصف تجریدی اسناد تجاری

وصف تجریدی اسناد تجاری خ. م.: در تاریخ 28 اردیبهشت 1393، دادگاه بدوی به درخواست واخواهی درباره رای صادره در تاریخ 28 فروردین 1391 رسیدگی نمود. واخواه ادعای عدم اعتبار چک‌های صادره را به دلیل امانی بودن آن‌ها و عدم وجود بدهی به اشخاص مربوطه مطرح کرد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 306، 202 و 365 قانون آیین دادرسی مدنی، این ادعا را رد کرده و بر اعتبار چک‌ها تاکید نمود و حکمی مبنی بر پرداخت وجه آن‌ها صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به ماده 313 قانون تجارت و عدم ارائه مدارک موثر از سوی متقاضی تجدیدنظر، رای بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که درخواست تجدیدنظر با شرایط مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مطابقت ندارد. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر حکم را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اسناد تجاری مستقلا و فارغ از علت صدور، معتبراند و تعهد مندرج در آن، تعهدی مستقل از رابطه مبنایی است که فی نفسه موضوعیت دارد بنابراین بطلان رابطه منشا موجب بی اعتباری سند نیست و روابط بین صادرکننده و نخستین دارنده (ازجمله خیانت ید اولیه نسبت به سند تجاری) تاثیری در حقوق دارنده ثالث با حسن نیت ندارد. رای دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای م.ز. با وکالت ر.الف. به طرفیت آقایان د.گ. و ق.ح. با وکالت آقای ی.خ. دایر بر واخواهی نسبت به دادنامه --- - 1391/01/28 شعبه --- تهران ب. ت. ب. محتویات پرونده عقیده این دادگاه بر این است که از طرف واخواه نسبت به دادنامه واخواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر به کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست. چه اینکه واخواه، صریحا مقر و معترف به صدور مستندهای مدرکیه مورد ادعا از ناحیه خویش است و اظهار داشته قبول دارم که امضای آن نیز متعلق به خودم است لیکن چک ها را به صورت امانی به آقای ح.چ. داده ام و بابت آن ها دینی ندارم و آقای چ. بابت ضمانت پرداخت بدهی خویش به واخواندگان به صورت امانت دریافت داشته تا پس از تسویه حساب مسترد دارد و چک ها بدون تاریخ بوده و درج تاریخ واحد در بعضی از آن ها نیز حکایت از امانی بودن آن هاست و تقاضای کارشناسی نسبت به تاریخ آن ها دارم و واخواندگان با علم به امانی بودن آن ها را دریافت داشته اند، علی هذا با عنایت به اظهارات واخواه برفرض اینکه آقای چ. مرتکب جرم گردیده و مستند مدرکیه را با ارتکاب جرم و برخلاف اخلاق و شرع به واخواندگان منتقل نموده دفاعیه موجه و درخور پذیرش نیست، چه اسناد تجاری مستقلا و فارغ از علت و منشا مبادله آن ها معتبر و دارنده ثالث می‌تواند از مزایای قانونی مربوط به اسناد تجاری برخوردار گردد. و روابط مبنایی و منشا صدور تاثیری در حقوق دارنده ثالث و با حسن نیت ندارد و اسناد تجاری از وصف تجریدی برخوردار هستند و برفرض اینکه ید اولیه خیانت کرده خیانت درامانت دارنده اولیه تاثیری د. ح. واخواندگان نخواهد داشت. و در مقابل کلیه ایرادات صادرکننده آن مصون و ایرادات واخواه هیچ گونه خلل و خدشه ای به حقوق واخواندگان دعوی وارد نساخته و مشارٌالیهما به هرحال استحقاق مطالبه وجه مستندات مدرکیه را دارند و واخواه صراحتا اظهار داشته که واخواندگان طلبکار آقای چ. بوده اند پس سوءنیت واخواندگان به عنوان دارنده با سوءنیت منتفی است مضافا اینکه واخواه به صراحت اظهار داشته ب. ت. ب. اینکه آقای چ. دسته چک نداشته به کرات چک هایی را صادر و در اختیار نامبرده نهاده و تقاضای کارشناسی تاریخ مندرج در چک ها هم تاثیری در اصل تعهد واخواه ندارد و قابل اجابت نیست علی هذا عقیده راسخ این است که واخواه قانونا ملزم به پرداخت وجه چک ها به واخواندگان می‌باشد، گرچه چک سند عادی است ولی سند تجاری است و برخلاف اسناد غیرتجاری جنبه تبعی نداشته و خود سند موضوعیت دارد و تعهد مندرج در سند تجاری از رابطه مبنایی جداشده و خود تعهد مستقلی است و حتی بطلان رابطه مبنایی هم موجب بی اعتباری سند تجاری نمی شود خصوصا اگر منتقل به ثالث منتقل شود چه اینکه دارنده ثالث به عنوان دارنده با حسن نیت تلقی می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و نظم اقتصادی و جلب اعتماد عمومی و عدالت، اقتضای حمایت از دارنده ثالث با حسن نیت را دارد و اگر نامبرده برای خود مدعی حقی در خصوص مورد م. ب. می‌تواند به دارنده اولیه آن مراجعه و در مقام استیفاء حقوق خود برآید. چه اینکه دستگاه قضا مرجع رسمی احقاق حق است و اکل مال به باطل ناروا، و اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند بنا به مراتب درخواست واخواه منطبق با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. لذا دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 306 و مواد 202 و 365 قانون مارالذکر بارد درخواست واخواه دادنامه بدوی را نتیجتا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران استان است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - بلوری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. به وکالت از آقای م.ز. به طرفیت آقایان 1 - د.گ. 2 - ق.ح. نسبت به دادنامه ی شماره ی 9209970214000579 - 1392/07/14 صادره از شعبه ی 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام واخواهی نسبت به دادنامه --- - 1392/01/28 صادره از همان شعبه که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 142/000/000 ریال د. ح. ت. ن. خ. ردیف اول و مبلغ 210/000/000 ریال د. ح. ت. ن. خ. ردیف دوم بابت اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه می‌باشد، که به موجب آن حکم به ردّ واخواهی و تایید دادنامه مورداشاره، اصدار یافته است. نظر به محتویات پرونده و برای اینکه چک صادره موضوع دعوی از ناحیه ت. ن. خ. اصدار یافته است و طبق ماده 313 قانون تجارت، وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود و از طرفی، موارد اعلامی وکیل ت. ن. خ. نمی تواند چک را که یک وسیله پرداخت و دریافت از مبادلات مالی و پولی است، از خصیصه در حکم تجاری بودن، ساقط نماید، دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را مطابق مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی می داند و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه، ادله و مدارکی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاد نماید، ارائه نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد، دادگاه با استناد به مواد 358 و 365 همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید و اعلام می‌دارد رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه کوهکن - شریعت