۱۴‍۰۳/۱۱/۲۳ : تاریخ تصویب

تاریخ تصویب ۲. ابطال کلمه حجر در ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی از تاریخ تصویب ۳. ابطال اطلاق صدر ماده ۷‍۰ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی از تاریخ تصویب ۴. ابطال اطلاق تبصره ۴ ماده ۱‍۰‍۰ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی از تاریخ تصویب ) ۱۴‍۰۳/۱۱/۲۳ : تاریخ تصویب بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200464 شماره دادنامه سیلور: 140331390002807775 تاریخ: 1403/11/23 * شاکی : آقای … و سجاد حاجبی خانیکی *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری-هیات وزیران-بانک مرکزی *موضوع شکایت و خواسته : 1.ابطال تبصره 3 و بندهای الف و ب تبصره مذکور از ماده 67 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی از تاریخ تصویب 2. ابطال کلمه حجر در ماده 66 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی از تاریخ تصویب 3. ابطال اطلاق صدر ماده 70 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی از تاریخ تصویب 4. ابطال اطلاق تبصره 4 ماده 100 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی از تاریخ تصویب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری-هیات وزیران-بانک مرکزی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : 1- تبصره 3 و بندهای الف و ب تبصره مذکور از ماده 67 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ماده 67ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند به‌منظور پایش مستمر ارباب‌رجوع در فرایند شناسایی معمول و نیز ارزیابی خطرپذیری (ریسک) برقراری تعاملات کاری با آن‌ها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب‌رجوع مطابق این آیین‌نامه و سایر الزامات تعیین‌شده توسط مرکز با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت‌ اقدام کنند. تبصره1ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند از طریق سامانه موضوع ماده (26) این آیین‌ نامه نسبت به صحت‌سنجی اطلاعات و ارزیابی تناسب سطح فعالیت اقدام کنند. در صورت عدم تأیید این موارد، اشخاص مشمول مکلف‌اند فوراً نسبت به تعیین سطح مجدد ارباب‌رجوع و ارسال اسناد مثبته مربوط به دستگاه متولی نظارت اقدام کنند. تبصره2ـ در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب‌رجوع با سطح فعالیت موردانتظار تعیین‌شده، اشخاص مشمول مکلف‌اند نسبت به دعوت از ارباب‌رجوع و ارایه برگه (فرم) مغایرت با سطح فعالیت به ایشان اقدام و برگه (فرم) مربوط را پس از تکمیل، بررسی کنند. اشخاص مشمول مکلف‌اند در صورت تشخیص صحت ادعای ارباب رجوع، نسبت به به‌روزرسانی سطح فعالیت موردانتظار وی اقدام کنند. تبصره3ـ در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب‌رجوع، مؤسسات مالی و اعتباری تا زمان مراجعه ارباب‌رجوع مکلف به اعمال محدودیت‌های زیر هستند: الف ـ اعمال محدودیت در خصوص ارایه خدمت به همه ابزارهای پرداخت ارباب‌رجوع؛ ب ـ منوط‌شدن انجام همه معاملات و عملیات بانکی به مراجعه حضوری ارباب‌رجوع نزد مؤسسه مالی و اعتباری و درج بابت در برگه (فرم‌)های مربوط و ارایه اسناد مثبته. 2. ابطال کلمه حجر در ماده 66 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ماده66 ـ ارایه‌دهندگان خدمات پایه مکلف‌اند رویه‌هایی را اتخاذ کنند که در کمتر از مدت یک ماه تغییراتی که منجر به ابطال یا تعلیق شناسه هویتی در شخص حقیقی یا حقوقی می‌شود (نظیر فوت، حجر، انحلال و یا ممنوع‌المعامله‌شدن) را احراز و ادامه ارایه خدمت را به‌صورت نظام‌مند متوقف کنند. درصورتی‌که پس از ابطال یا تعلیق شناسه هویتی، تراکنش یا معامله بالاتر از سقف مقرر توسط ارباب‌رجوع انجام شده باشد، اشخاص مشمول مکلف‌اند مراتب را به مرکز گزارش دهند. 3- ماده 70 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ماده70ـ ارایه هرگونه خدمات که کاربرد آن‌ها صرفاً در فعالیت‌های تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهدآور است (نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور هرگونه ضمانت‌نامه، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و ارایه دسته‌چک) به محجورین ممنوع است. ارایه سایر خدمات به محجورین در چهارچوب مقررات کشور و منوط به رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و خطرپذیری (ریسک‌)های مترتبه بلامانع است. 4- تبصره 4 ماده 100 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تبصره4ـ واگذاری ابزار پذیرش به اشخاص زیر سن (18) سال ممنوع است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: تقاضا دارد که تبصره 3 و بندهای «الف» و «ب» تبصره مذکور از ماده 67 آیین نامه اجرایی مذکور و همچنین کلمه حجر در ماده 66 و اطلاق صدر ماده 70 و اطلاق تبصره 4 ماده 100 آیین نامه اجرایی مذکور به شرحی که در ادامه می آید از تاریخ تصویب ابطال گردد تصویب نمود. الف :درخواست ابطال تبصره 3 و بندهای الف ,ب تبصره مذکور از ماده 67 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در تبصره 3 و بندهای «الف» و «ب» تبصره مذکور از ماده 67 آیین نامه به چند جهت مغایرت با قوانین و همچنین خروج از حدود صلاحیت مشاهده میگردد اولاً در صدر تبصره مقرر گردیده است که مؤسسات مالی و اعتباری رأساً و بدون مراجعه به دادگاه و صدور حکم قضایی مکلف باشند که نسبت به اعمال محدودیتهای مندرج در این تبصره اقدام کنند مفاد بندهای «الف» و «ب» نیز حکایت از همین دارد که اعمال محدودیتهای مذکور رأساً توسط خود مؤسسات مالی و اعتباری انجام میشود. این در حالی است که هیات وزیران مجاز نبوده است که چنین تکلیفی را به مؤسسات مالی و اعتباری تحمیل کند یا حتی چنین اختیاری را به آنها اعطا نماید؛ زیرا طبق اصل 22 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مال و حقوق و مالکیت مشروع مردم از تعرض مصون است و مصوبه معترض عنه مغایر با آن است. همچنین طبق اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد؛ اما در تبصره معترض عنه این مجازات بدون حکم دادگاه و بر خلاف قانون است. مضاف به همه موارد فوق طبق تبصره 1 ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی که در تاریخ 1397/10/15 با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به این قانون الحاق شده است توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه با اموال مشکوک به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضایی ذی صلاح است. حتی در موارد فوری نیز که به مقام قضایی دسترسی نیست فقط مرکز اطلاعات مالی میتواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضایی صادر نشود، رفع توقیف می شود بدین لحاظ اینکه در صدر تبصره و بندهای آن رأساً اختیار اعمال محدودیت به مؤسسات مالی و اعتباری داده شده است در مغایرت صریح با مفاد قانون است و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده نیز م. ب..ثانیاً در صدر تبصره معترض عنه مدتی که این محدودیت ها پابرجا خواهد بود نامشخص است و تا زمانی اعلام شده است که ارباب رجوع به موسسه مالی و اعتباری مراجعه کند؛ این در حالی است که در تبصره 1 ماده 7 مکرر قانون مبارزه با... پولشویی الحاقی 1397 حتی در موارد فوری نیز حداکثر زمان توقیف بدون دستور قضایی 24 ساعت اعلام شده است و اگر ظرف این مدت دستور قضایی صادر نشود باید رفع توقیف شود. از این حیث نیز تبصره و بندهای مذکور واجد ایراد و مغایر باقانون است ثالثاً در بند «الف» چنین مقرر گردیده است که همه ابزارهای پرداخت ارباب رجوع محدود میگردد؛ این در حالی است که هم در بند «ت» ماده 7 مکرر و هم در تبصره 1 همان ماده از قانون مبارزه با پولشویی الحاقی 1397 فقط به توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک اشاره شده است و چنین اجازه ای داده نشده است که همه ابزارهای پرداخت ارباب رجوع محدود گردد؛ زیرا وقتی همه ابزارهای پرداخت ارباب رجوع یعنی کارتهای عابر بانک و هر گونه ابزار دیگری محدود گردد ارباب رجوع حتی نمیتواند نسبت به نقل و انتقال مبالغی اقدام کند که مشکوک نیست و کمتر از سطح فعالیت مورد انتظار وی م. ب. و این مسیله برای مردم ایجاد مشکل خواهد کرد و نافی حقوق اساسی ملت است. بدین لحاظ هم مغایر با قانون مبارزه با پولشویی و هم خارج از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده است. د. رابعاً در بند «ب» چنین مقرر گردیده است که انجام همه معاملات و عملیات بانکی به مراجعه حضوری ارباب رجوع و پر کردن فرم های مربوطه منوط شود. در اینجا نیز اینکه همه معاملات و عملیات بانکی محدود گردد خارج از حدود صلاحیت است؛ زیرا در قانون مبارزه با پولشویی فقط اجازه داده شده است که نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک جلوگیری شود نه اینکه همه معاملات و عملیات بانکی فرد جلوگیری شود.و با عنایت به جمیع مراتب فوق مشخص میشود که تبصره 3 و بندهای «الف» و «ب» تبصره مذکور علاوه بر مغایرت با اصول 22 47 و 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون مبارزه با پولشویی نیز مغایرت دارد و به لحاظ اصل عدم صلاحیت نیز خارج از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده است. ب :درخواست ابطال کلمه «حجر» در ماده 66 و ابطال اطلاق صدر ماده 70 و ابطال اطلاق تبصره 4 ماده 100 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی 7.طبق مواد فوق مقرر شده است که ارایه کلیه خدمات پایه برای محجورین متوقف گردد و همچنین هر گونه خدمات که کاربرد آنها صرفاً در فعالیتهای تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهد آور است به محجورین ممنوع گردد و واگذاری ابزار پذیرش نیز برای اشخاص زیر سن 18 سال ممنوع باشد. اطلاق احکام مندرج در مواد فوق الذکر نیز به چند جهت واجد ایراد است. اولاً طبق اصول 20 22 28 46 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شغل اشخاص مصون از تعرض است و هر کس حق دارد هر شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. همچنین طبق ماده 958 قانون مدنی هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود؛ بدین لحاظ حتی محجورین نیز باید حق داشته باشند. که مانند هر انسان دیگری متمتع از حقوق مدنی باشد. البته دور از نظر نیست که طبق همان ماده هیچکس نمیتواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد. بدین لحاظ اهلیت استیفا شرط است. در خصوص محجورین اهلیت استیفا وجود ندارد؛ اما به این معنا نیست که نماینده قانونی یا قضایی وی نیز نتواند این حقوق را اجرا کند و محجور بودن باعث شود که وی از حقوق اساسی خود از جمله تجارت و اشتغال نیز ممنوع شود و اهلیت تمتع نیز ساقط شود. اینکه در ماده 66 آیین نامه معترض عنه ارایه کلیه خدمات پایه به محجورین به طور مطلق ممنوع شده است باعث میشود حتی ولی قهری وصی یا قیم منصوب از ناحیه دادگاه نیز نتواند به نمایندگی از محجور از خدمات پایه استفاده کند و در واقع با این حکم شخص محجور از حقوق اساسی خودش محروم میشود. . ثانیاً اینکه در ماده 70 آیین نامه گفته شده است که ارایه هرگونه خدمات با کاربرد تجاری و تعهدآور برای محجورین ممنوع شده است نیز بر خلاف ماده 958 قانون مدنی است؛ زیرا همان طور که قبلاً گفته شد محجورین اهلیت تمتع دارند و تنها مشکلی که دارند فقدان اهلیت استیفا است که برای این منظور نیز قانون گذار مفهوم ولایت وصایت و قیمومت را پیش بینی کرده است. هر چند شخص محجور نمیتواند تجارت کند؛ اما ولی یا قیم میتواند به نمایندگی از او تجارت کند. چه بسا اینکه تاجری به علت بروز بیماری دچار حجر گردد یا فرد تاجری فوت کند و بنگاه تجاری وی به فرزندانش ارث برسد و مادر به عنوان قیم آن را اداره کند و به موجب اطلاق این بخش از آیین نامه ارایه خدمات تجاری حتی از طریق قیم برای محجورین مذکور ممنوع شود در این صورت در واقع هیات وزیران بر خلاف ماده 958 قانون مدنی این محجورین را از اهلیت تمتع و حقوق مصرح در اصول 20 22 28 ، 46 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر اشتغال به تجارت محروم کرده است. 10 ثالثاً اینکه در تبصره 4 ماده 100 واگذاری ابزار پذیرش به اشخاص زیر سن 18 سال ممنوع شده است نیز مصداق یک مغایرت قانونی دیگر است؛ زیرا اولاً همه افرادی که زیر این سن باشند لزوماً محجور نیستند. برای مثال در صورتی که فردی بالغ باشد و رشد او به حکم دادگاه اثبات شده باشد طبق ماده 1210 قانون مدنی اهلیت استیفا دارد و به تعبیر قانون مدنی نمی توان او را محجور نمود؛ اما طبق اطلاق تبصره معترض عنه عملاً چنین شخصی محجور شده است که در مغایرت صریح با قانون مدنی است. ثانیاً حتی با فرض اینکه مراد تبصره اشخاص زیر 18 سالی بوده باشد که حکم رشد آنها صادر نشده باشد نیز چنین افرادی اهلیت تمتع دارند و فقط اهلیت استیفا ایشان با مشکل مواجه است که این موضوع نیز با مداخله ولی قهری یا قیم حل میشود و محروم کردن این افراد از واگذاری ابزار پذیرش مغایر با ماده 958 قانون مدنی است.با عنایت به جمیع مراتب از قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد که تبصره 3 و بندهای «الف» و «ب» تبصره مذکور از ماده 67 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به علت مغایرت با اصول 22 36 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مغایرت با تبصره 1 ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی الحاقی 1397 و خروج از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده از تاریخ تصویب ابطال گردد و همچنین کلمه «حجر» در ماده 66 و اطلاق صدر ماده 70 و اطلاق تبصره 4 ماده 100 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به دلیل مغایرت با اصول 20 22 ، 28 46 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مغایرت با ماده 958 قانون مدنی و همچنین مغایرت با ماده 1210 قانون مدنی و خروج از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده از تاریخ تصویب ابطال گردد. در پاسخ به شکایت مذکور معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه ای توضیح داده است که : 1-در پاسخ به درخواست ابطال تبصره ( 3) و بند های الف و ب تبصره مذکور از ماده 67 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اعلام می دارد . 1-1-ایراد وارد بر صدر تبصره مورد اعتراض مبنی بر نامشخص بودن مهلت اعمال محدودیت های واهی و فاقد وجاهت است . زیرا مهلت مذکور ، صراحتا تا زمان انجام فعلی معین که همان مراجعه ارباب رجوع م. ب. و تعیین ومحدود شده است . بنابراین تعیین مهلت لزوما با تعیین مدت انجام نمی شود . بلکه ممکن است به طرف دیگر نظیر انجام یک عمل ، مشخص ومعلوم گردد. 2-1- بند الف این تبصره محدودیت های را صرفا در ارایه خدمات نسبت به ارباب رجوعی که در رفتار مالی خود مغایرت دارد تا زمان مراجعه آن به موسسه مالی و اعتباری، در نظر گرفته است . بنابراین برخلاف ادعای شاکیان محترم ، بحث توقیف اموال موضوع تبصره (1) ماده (7) مکرر قانون مبارزه با پولشویی مطرح نیست تا نیاز به اخذ مجوز از مراجع قضایی باشد علاوه بر این اصول بیست و دوم (22) وچهل وهفتم (47) قانون اساسی مورد استناد شاکیان ، درمورد تعرض به اموال اشخاص است . حال آنکه در تبصره مورد اعتراض ،تعرض به اموال موضوعیت ندارد بلکه به صراحت مقرردرتبصره مذکور صرفا ارایه خدمات محدود میگردد حکم مذکور در بند مورد اعتراض ، درجهت صیانت از حساب های اشخاص وفعالان اقتصادی وجلوگیری از سوء استفاده احتمالی از آنها بوده و با ایجاد محدودیت موقت واعلام مراتب به صاحب حساب ، در واقع یک نوع پیشگیری از عملیات مجرمانه احتمالی نیز محسوب میشود . 3-1- بند ( ب ) تبصره مورد اعتراض ، آنجا معاملات وعملیات بانکی را منوط به مراجعه حضوری ارباب رجوع نزد موسسه مالی واعتباری نموده است . شاکیان محترم با این ادعا که قانون مبارزه با پولشویی ، صرفا اجازه داده است که از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک نه همه معاملات فرد جلوگیری شود به بند مذکور ایراد وارد نموده اند که این ایراد از خلط دو موضوع ناشی می شود بدین شرح که حکم مقرر درقانون مبارزه با پولشویی، ممنوعیت از انجام هرگونه نقل وانتقال وجوه یا اموال مشکوک است درحالی که در بند ( ب ) تبصره مورد اعتراض ، صرفاانجام معاملات وعملیات بانکی منوط به مراجعه حضوری شخص شده است در واقع تبصره مذکور ماهیت ضمانت اجرا برای الزام به حضور شخص دارد وصرفا محدودیت هایی را نه به طور کلی بلکه برای عملیات بانکی غیر حضوری تعیین نموده است تا زمانی که مراجعه حضوری به عمل آید . 2- در پاسخ به درخواست ابطال کلمه ( حجر) در ماده 66 و ابطال اطلاق صدر ماده 70 و ابطال اطلاق تبصره 4 ماده 100 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اعلام میدارد : 1-2- طبق ماده 66 آیین نامه مورد اعتراض ، ارایه دهندگان خدمات مکلف به احراز تغییراتی نظیر حجر و توقف ادامه ارایه خدمات به آنها شده اند . پر واضح است که با عارض شدن حجر ، باید ارایه خدمات تا تعیین نماینده قانونی آنها متوقف گردد چنین حکمی در قوانین موجود نظیر ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی نیز وجو دارد و در صورت محجور شدن هر یک از اصحاب دعوی ، دادگاه رسیدگی را متوقف می کند . 2-2- ایراد وارد بر اطلاق صدر ماده 70 آیین نامه مورد اعتراض نیز فاقد وجاهت است زیرا اولا اطلاقی در صدر ماده وجود ندارد و صراحتا ارایه هرگونه خدماتی که کاربرد آنها صرفا در فعالیت های تجاری توجیه دارد و برای اشخاص تعهد آور م. ب. را نسبت به محجورین ممنوع دانسته است و هرنوع خدماتی راشامل نمیشود. ثانیا: این حکم به هدف حمایت از محجورین وضع شده است تااز اعمال فعالیت های تعهد آور نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت نامه بانکی وهمانند آن توسط آنها ، جلوگیری کند این حکم در ماده 1207 قانون مدنی نیز صراحتا پیش بینی شده است وبه موجب آن مهجورین شامل صغار ، اشخاص غیر رشید مجانین از تصرف در اموال وحقوق مالی خود ممنوع هستند . ثانیا : دکترین و رویه قضایی این ممنوعیت ها را صرفا ناظر بر اهلیت استیفاء می دانند که به جهت حمایت از محجورین در نظر گرفته شده است لذا ایراد وارده از سوی شاکیان محترم که بااریه تفسیری نادرست ان را ناظر براهلیت تمتع میدانند . بلاوجه است و نتیجه چنین تفسیری به ضرر محجورین خواهد بود حال آنکه قانونگذار به قصد حمایت از محجورین چنین حکمی را مقرر نموده است . 3-2-طبق تبصره 4 ماده 100 آیین نامه اجرایی مورد اعتراض واگذاری ابراز پذیرش به اشخاص زیر18 سال ممنوع اعلام شده است . شاکیان مجددا با ارایه تفسیر نادر تبصره مذکور را منافی اهلیت تمتع اشخاص زیر 18 سال دانتسه اند درحالی که همانطور که در بند پیشین به طور مشروح پاسخ داده شد چنین احکامی صرفا ناظر بر اهلیت استیفاء و به قبصد حمایت از اشخاص زیر 18 سال وضع گردیده است ومنافاتی با اقدام توسط نماینده قانونی آنها ندارد . بنابه دفاعیات مزبور، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت را دارم *پرونده کلاسه هـ ت/ 0200464 با موضوع "ابطال تبصره 3 و بند «ب» تبصره مذکور از ماده 67 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی الحاقی 1397/7/3 آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و پس از تأیید توسط رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. هیات وزیران در جلسه 1398/7/21 به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده ( 14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 آیین نامه قانون مذکور را به تصویب رسانیده است؛ بر اساس ماده 67 آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول مکلفاند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرایند شناسایی معمول و نیز ارزیابی خطرپذیری (ریسک) برقراری تعاملات کاری با آن ها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع مطابق این آیین نامه و سایر الزامات تعیین شده توسط مرکز با همکاری دستگاه های متولی نظارت اقدام کنند و مطابق تبصره 3 این ماده در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع، مؤسسات مالی و اعتباری تا زمان مراجعة ارباب رجوع مکلف به اعمال محدودیت مقرر و از جمله وفق بند «ب» این تبصره، منوط شدن انجام همة معاملات و عملیات بانکی به مراجعة حضوری ارباب رجوع نزد مؤسسة مالی و اعتباری و درج بابت در برگه (فرم )های مربوط و ارایة اسناد مثبته است؛ بنابه مراتب مذکور ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت در حدود صلاحیت مرجع واضع و در راستای اجرای حکم قانونگذار به تصویب رسیده است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی *پرونده کلاسه هـ ت/ 0200464 با موضوع "ابطال ماده 66 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی الحاقی 1397/7/3 آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و پس از تأیید توسط رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. هیات وزیران در جلسه 1398/7/21 به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده ( 14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 آیین نامه قانون مذکور را به تصویب رسانیده است و مطابق ماده 66 آیین نامه مذکور ارایه دهندگان خدمات پایه مکلف اند رویه هایی را اتخاذ کنند که در کمتر از مدت یک ماه تغییراتی که منجر به ابطال یا تعلیق شناسة هویتی در شخص حقیقی یا حقوقی می شود (نظیر فوت، حجر، انحلال و یا ممنوع المعامله شدن) را احراز و ادامة ارایة خدمت را به صورت نظام مند متوقف کنند. درصورتی که پس از ابطال یا تعلیق شناسة هویتی، تراکنش یا معاملة بالاتر از سقف مقرر توسط ارباب رجوع انجام شده باشد، اشخاص مشمول مکلف اند مراتب را به مرکز گزارش دهند. بنابه مراتب مذکور ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت در حدود صلاحیت مرجع واضع و در راستای اجرای حکم قانونگذار به تصویب رسیده است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی *پرونده کلاسه هـ ت/ 0200464 با موضوع "ابطال تبصره 4 ماده 100 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی الحاقی 1397/7/3 آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و پس از تأیید توسط رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. هیات وزیران در جلسه 1398/7/21 به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده ( 14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 آیین نامه قانون مذکور را به تصویب رسانیده است؛ بر اساس ماده 100 آیین نامه اجرایی مذکور ارایه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند نسبت به دریافت تعهدات لازم از پذیرنده مبنی بر عدم استفادة غیرمجاز از ابزارهای پذیرش و نیز رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند و در صورت بروز تخلف توسط آن ها ، بر اساس الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام شود و مطابق تبصره 4 این ماده واگذاری ابزار پذیرش به اشخاص زیر سن ( 18) سال ممنوع است؛ بنابه مراتب مذکور ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت در حدود صلاحیت مرجع واضع و در راستای اجرای حکم قانونگذار به تصویب رسیده است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی *پرونده کلاسه هـ ت/ 0200464 با موضوع "ابطال ماده 70 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی الحاقی 1397/7/3 آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و پس از تأیید توسط رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. هیات وزیران در جلسه 1398/7/21 به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده ( 14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 آیین نامه قانون مذکور را به تصویب رسانیده است؛ بر اساس ماده 70 آیین نامه اجرایی مذکور، ارایه هرگونه خدمات که کاربرد آنها صرفاً در فعالیت های تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهدآور است (نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور هرگونه ضمانت نامه، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و ارایة دسته چک) به محجورین ممنوع است. ارایة سایر خدمات به محجورین در چهارچوب مقررات کشور و منوط به رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و خطرپذیری (ریسک) های مترتبه بلامانع است. بنابه مراتب مذکور ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت در حدود صلاحیت مرجع واضع و در راستای اجرای حکم قانونگذار به تصویب رسیده است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی