قانون
قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو
قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو
مصوب 1364/09/03 مجلس شورای اسلامی
ماده 1 - دادگاههای حقوقی به دادگاههای حقوقی «یک» و دادگاههای حقوقی «دو» تقسیم میشوند.
ماده 2 (اصلاحی 1371/12/12) - دادگاه حقوقی 1 از رئیس یا عضو علیالبدل دادگاه تشکیل میشود.
ماده 3 (اصلاحی 1371/12/12) - حق رای با رئیس یا عضو علیالبدل دادگاه است و چنانچه دادگاه در پرونده ای نیاز به مشاور داشته باشد، رئیس کل دادگاهها یا رئیس دادگستری حوزه قضایی مربوطه به درخواست او از میان دادرسان، مشاور تعیین میکند و مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسینموده و نظر خود را حداکثر ظرف مدت 5 روز کتباً و به طور مستدل اعلام نماید.
تبصره - چنانچه پس از ختم دادرسی مشاور حداکثر ظرف مدت پنج روز نظر مشورتی خ. ر. ب. دادگاه تسلیم نکند، قاضی دادگاه راساً اتخاذ تصمیم مینماید، در مواردی که قاضی مجتهد جامعالشرایط است صدور حکم متوقف بر انقضاء زمان مذکور نمیباشد.
ماده 4 - دادگاه حقوقی «دو» تشکیل میشود از رئیس یا عضو علیالبدل. چنانچه رئیس یا عضو علیالبدل نسبت به مواردی نیاز به مشاور داشته باشند میتوانند از رئیس کل دادگاهها و یا رئیس دادگستری حوزه متبوع خود درخواست مشاور کنند رئیس مزبور مکلف به معرفی مشاور است و حکم قاضی پس از مشاوره ملاک عمل خواهد بود.
ماده 5 - دادگاههای حقوقی «یک» به کلیه دعاوی حقوقی و امور حسبی رسیدگی میکنند مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت دادگاه حقوقی «دو» یا دادگاه مدنی خاص باشد.
ماده 6 - در نقاطی که دادگاه حقوقی «دو» تشکیل نشده باشد دادگاه حقوقی «یک» میتواند به اموری که در صلاحیت دادگاه حقوقی «دو» است رسیدگی نماید. و کسب نظر مشاور الزامی نیست رای دادگاه حقوقی «یک» در این موارد قابل تجدید نظر شکلی نیست.
ماده 7 - رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاههای حقوقی دو است:
1 - امور مربوط به ترکه شامل: مهر و موم ترکه و تصفیه و تقسیم آن.
2 - دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریالنباشد.
3 - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (2) معتبراست.
4 - دعوی رفع مزاحمت و کلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حقالعبور و حقالمجری در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد وحقوق انتفاعی به شرطی که بیشتر از نصاب نباشد.
5 - مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه حقوقی (دو)معتبر است.
6 - درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع (به استثنای مواردی که قانون در صلاحیت سازمان ثبت قرار داده است) در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد.
7 - تجدید نظر نسبت به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز املاک مشاع.
8 - دعاوی راجع به روابط موجر و مستاجر، و در خصوص مطالبه اجور، نصاب دادگاه حقوقی (دو) معتبر است.
9 - درخواست تامین دلائل و امارات و حفظ آنها.
10 - درخواست صلح و سازش بین طرفین در هر دعوی و بدون رعایت نصاب.
11 - درخواست گواهی انحصار وراثت مگر اینکه دعوی نسب یا زوجیت یا اختلاف در وصیت یا وصیتنامه طرح شود یا اختلاف در اصل نکاح و طلاق باشد که در این صورت دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به انحصار وراثت را هم دارد.
12 - دعاوی راجع به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوی بطلان معامله و بیاعتباری سند در صورتی که حق یا مورد معامله بیش از حد نصاب نباشد.
13 - دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.
14 (الحاقی 1371/12/12) - دعاوی و اختلافات راجع به اسناد ثبت احوال به جزموضوع قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها و شکایت اشخاص ذینفع ازتصمیمات هیات حل اختلاف ثبت احوال.
ماده 8 - در صورت تراضی کتبی طرفین دعوا دادگاه حقوقی (دو) میتواند تا هر میزانی که باشد به آن دعوا رسیدگی نماید.
ماده 9 (اصلاحی 1371/12/12) - اگر در مقر دادگاه حقوقی 2 دادگاه حقوقی 1 نباشد، دادگاه حقوقی 2 به دعاوی مالی که خواسته آن تا ده میلیون ریال باشد نیز رسیدگی خواهد کرد.
تبصره - احکام مربوط به این موارد نظیر دیگر احکام دادگاههای حقوقی (دو) جز در موارد ماده 12 قطعی است.
ماده 10 - در مورد احکام غیابی م. ع. غایب حق اعتراض دارد مگر اینکه رضایت او به حکم یا اعراض از این حق ثابت شود، به دادخواست اعتراض در دادگاه صادرکننده رای رسیدگی میشود در هر حال مراتب مانع از اجرای حکم نخواهد بود مگر اینکه نحوه اجرای حکم موجب تضییع حق احتمالی از م. ع. باشد.
ماده 11 - چنانچه م. ع. پس از اجرای حکم از مفاد آن مطلع شده و واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع واخواه صادر شود درصورتی که مدعی سبب ورود ضرر باشد محکوم به پرداخت ضرر ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه م. ب..
ماده 12 - احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی جزء در موارد زیر قطعی است:
الف - جائیکه قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است.
ب - جائی که قاضی دیگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یاشرعی پیدا کند.
ج - جائی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضاء و یا صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.
تبصره - مرجع تجدید نظر تصمیمات دادگاه حقوقی (دو) دادگاه حقوقی (یک) است و احکام صادره از دادگاه حقوقی (یک) در این موارد قطعیاست. لکن چنانچه در رسیدگی دادگاه حقوقی یک نیز یکی از سه مورد بالا تحقق یافت، رسیدگی در دیوان عالی کشور صورت خواهد گرفت.
ماده 13 - قرارهای صادره ذیل از دادگاههای حقوقی (یک) و (دو) به تنهایی قابل تجدید نظر است که مرجع تجدید نظر و نقض قرارهای دادگاههای حقوقی یک دیوانعالی کشور خواهد بود:
1 - قراررد یا ابطال دادخواست.
2 - قرار سقوط دعوی.
3 - قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.
4 - قرار عدم صلاحیت.
5 - قرار عدم اهلیت ی. ا. ط. دعوی.
تبصره (اصلاحی 1371/12/12) - پس از فسخ قرار پرونده به همان دادگاه صادرکننده قرار ارجاع میشود و دادگاه مکلف است به اصل دعوی رسیدگی نماید.
ماده 14 (اصلاحی 1371/12/12) - رئیس یا عضو علیالبدل دادگاه پس از رسیدگی پرونده و ملاحظه نظریه مشاور (در صورتی که درخواست مشاوره شده باشد) راساً به انشاء رای مبادرت مینماید.
ماده 15 (منسوخ 1371/12/12) - هر گاه دیوانعالی کشور نسبت به نظریه دادگاه حقوقی یک ایراد قضایی داشته باشد نظر خود را مستدلاً همراه با پرونده به دادگاه رسیدگیکننده برای صدور حکم مقتضی ارسال تا ب. ت. ب. استدلال مزبور طبق تشخیص خود حکم مقتضی را صادر نماید.
ماده 16 - ادامه رسیدگی نسبت به دعاوی و اموریکه در تاریخ اجرای این قانون در دادگاههای صلح مطرح باشد با دادگاه حقوقی دو و اگر دردادگاههای عمومی حقوقی مطرح باشد با دادگاه حقوقی یک خواهد بود ولی احکام صادره از حیث مرجع تجدید نظر تابع نصاب مذکور در این قانوناست.
ماده 17 - دادگاههای حقوقی یک و دو از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت حداکثر 3 ماه تشکیل و از آن تاریخ دادگاههای صلح و عمومی حقوقی منحل میگردند.
ماده 18 - از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد ملغی است.
قانون فوق مشتعل بر هجده ماده و چهار تبصره در جلسه روز یکشنبه سوم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1364/09/21 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
دریافت فایل پیدیاف
#
مجلس شورای اسلامی
#
قوانین
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 40
-
رأی
استناد
به این صفحه
رأی دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون اراضی اختلافی، قابل تجدیدنظر است
…ولی در سابق (عرضکردم محور فکری ما قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 596 مورخ 1373/12/09 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به امور مدنی و جزایی با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست و عدم شمول تجدید نظر
…همچنین ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو در توضیح ماده…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگستری در رسیدگی به اختلافات مالکیت املاک ثبتنشده
…ماده 13 از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و ماده 10…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 532 مورخ 1368/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای حقوقی در تعیین امین برای اموال غایب مفقودالاثر
…2- به شرح مذکور در ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 553 مورخ 1370/02/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاهها در رسیدگی نخستین و تجدیدنظر در دادگاه حقوقی یک
…ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 راجع…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 515 مورخ 1367/10/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرجع حل اختلاف صلاحیت بین دادگاههای حقوقی شهرستانهای یک استان
…استان است و قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 609 مورخ 1375/06/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر قابلیت تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی در دعاوی غیرمالی بر اساس ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
…امر به شرح قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 و…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 534 مورخ 1369/01/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت قرار عدم صلاحیت نسبی و ذاتی در قوانین دادگستری ایران
…قرار عدم صلاحیت مذکور در بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 570 مورخ 1370/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور | محدودیت تجدیدنظر در آراء دادگاههای حقوقی یک در نظام قضایی ایران بر اساس تبصره ماده 35 قانون تشکیل دادگاهها
…رای – با توجه به مقررات مواد 12 و 13 قانون تشکیل دادگاههای…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 579 مورخ 1371/07/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در دعاوی تقسیم ترکه و اختلاف مالکیت اموال مورث
…بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب سوم…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 557 مورخ 1370/03/07 هیات عمومی دیوان عالی کشور | اقامه دعوی بستانکاران علیه کارخانههای دارای شخصیت حقوقی و نقش مدیران منصوب در پاسخگویی به دعاوی
…مفاد ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 518 مورخ 1367/11/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی امکان اصلاح تاریخ تولد در دعاوی اثبات بلوغ فرزند تحت ولایت قهری پدر
…اجازه ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مقرر است پرونده…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 601 مورخ 1374/07/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت «رسیدگی به اعتراض» و «تجدید نظر» در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و تأیید دیوان عالی کشور بر تصمیم د
…بنابراین با عنایت به مقررات موضوعه وقت (قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و…
-
رأی
استناد
به این صفحه
دلایل و قراین بر تحقق بیع دلالت دارد نه قول بیع
…توجه به اصلاح قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و عدم لزوم…
-
رأی
استناد
به این صفحه
دلایل و قراین بر تحقق بیع دلالت دارد نه قول بیع
…باتوجه به اصلاح قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و عدم لزوم…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رأی وحدت رویه 140449390000193793 دیوان عالی کشور — 1368/2/1
…ملاک ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364. 5…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رأی: ن. ب. ا. ۱ ـ تبصره ۵ ماده ۱ ۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱ ۴ ۰ ۲ مقرر داشته: آراء دادگاه صلح قطعی است، مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخوا
…ماده ۱ ۲ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب ۱ ۳…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 605 مورخ 1375/01/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور | حل اختلاف صلاحیت بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تشکیل دادگا
…به اینکه حسب قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مرجع تجدید نظر…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 560 مورخ 1370/03/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت ازدواج
…و ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو صرفنظر از اشکالات…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 585 مورخ 1372/07/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعوی خلع ید از اموال غیر منقول و تأثیر اختلاف مالکیت بر آن
…نتیجه آن که دعوی خلع ید مذکور در بند 3 ماده 7 قانون تشکیل…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 519 مورخ 1367/12/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای حقوقی یک در رسیدگی تجدیدنظر به احکام دادگاههای حقوقی دو بر اساس قوانین مصوب 1364 و 1367
…ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 505 مورخ 1366/03/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مقررات تجدیدنظر در آراء دادگاههای حقوقی یک بر اساس ماده 6 و تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی
…آراء دادگاههای حقوقی یک که به استناد ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 1365/08/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه حقوقی یک در دیوان عالی کشور بر اساس تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقو
…حکم دادگاه حقوقی یک که بر طبق تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 531 مورخ 1368/12/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت جامع دادگاههای حقوقی 2 در دعاوی دولتی و غیر دولتی بر اساس ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1364
…صلاحیت دادگاههای حقوقی 2 در ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 873 مورخ 1404/09/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم قابلیت فرجامخواهی آرای دادگاههای صلح در دیوان عالی کشور
…ملاک ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364. 5…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 17 مورخ 1365/06/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی: حدود صلاحیت و رسیدگی دادگاههای حقوقی یک و دو
…ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 506 مورخ 1366/09/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور
…هیات عمومی دیوان عالی کشور با استناد به ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 560 مورخ 1370/03/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور
…و ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو ارائه شد که…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۳۳ دیوان عالی کشو در خصوص غیر قابل رسیدگی بودن احکام دادگاه حقوقی یک در دیوان عالی کشور در مواردی که نسبت به حکم دادگاه صلح (حقوقی ۲) صادر می شود
…تبصره ماده (۱۲) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۴۶ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان های حوزه یک استان در رسیدگی به امر کیفری
…قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو بوده با عنایت…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۵۱ دیوان عالی کشور در خصوص چگونگی رسیدگی به دعوی اعتراض به رای کمیسیون ماده (۱۲) قانون اراضی شهری توسط دادگاه های حقوقی یک
…برطبق ماده (۱۴) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به خواهان ابلاغ…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۵۰۵ دیوان عالی کشور در خصوص تجدیدنظر احکام قطعی دادگاه های حقوقی یک که به قایم مقامی حقوقی ۲ صادر می شود
…از ماده (۱۶) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو دادگاه حقوقی یک…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۵۰۶ دیوان عالی کشور در خصوص کیفیت رسیدگی و صدور رای دادگاه حقوقی ۲ در دعاوی راجع به اسناد سجلی
…رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده (۱۴) قانون تشکیل…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۵۱۰ دیوان عالی کشور در خصوص مقید به مهلت نبودن درخواست تجدیدنظر از احکام و قرارهای دادگاه های حقوقی یک و دو
…۸۹۶/۱ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۹ با توجه به اینکه ماده (۱۲) قانون تشکیل…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۵۱۵ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های حقوقی شهرستان های واقع در حوزه یک استان
…استان است و قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۵۱۸ دیوان عالی کشور در خصوص قبول دادخواست ولی قهری در دعوی اصلاح تاریخ تولد
…اجازه ماده (۱۵) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مقرر است پرو…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۵۱۹ دیوان عالی کشور در خصوص تجدیدنظر از احکام دادگاه های حقوقی ۲ در دعاوی راجع به تعدیل اجاره بهای محل کسب و پیشه
…رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده (۱۲) قانون تشکیل…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۵۳۱ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های حقوقی ۲ در مورد دعاوی دولتی و غیردولتی
…۸» ماده (۲) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۵۳۴ دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از دادگاه حقوقی در دیوان عالی کشور
…مدلول ماده (۱۳) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مرجع تجدیدنظر و…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۵۵۳ دیوان عالی کشور در خصوص تکلیف دادگاه حقوقی یک به صدور رای در رسیدگی پژوهشی به حکم دادگاه حقوقی دو یا دادسرا
…رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده (۱۴) قانون تشکیل…
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
اختلاف مالکیت در دعوای خلع ید
…در زمان حاکمیت ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و…
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
مهلت واخواهی از احکام دادگاه های حقوقی و کیفری سابق و فعلی
…و ماده 10 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو، ده روز از…
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
شمول ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به احکام دادگاههای حقوقی یک و دو
…در ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب سال 64…
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
رفع اثر از دستور موقت
…6) ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه…
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
بخشنامه در راستای اجرای صحیح قوانین در محاکم
…1 - بر طبق ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب…
دکترین 1
-
مقاله
ارجاع
به این صفحه
نکاتی پیرامون قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو (نظرات قضائی قضات دادگاه های حقوقی دو تهران)
قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
