Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نامشخص

لزوم ابلاغ رأی دادگاه در امر قاچاق کالا و ارز اعم از محکومیت و برائت به متهم یا محکوم علیه و سازمان شاکی با اصلاحات و الحاقات بعدی

#قاچاق_کالا_و_ارز #محکوم‌علیه #قاچاق_کالا #شاکی #ابلاغ #محکومیت #رونوشت #مراجع_قضائی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_مدنی #گواهی #وکیل #تعزیرات_حکومتی #قوانین #جزای_نقدی #بانک_مرکزی #حقوق #تفکیک #ناظر #گزارش #قاچاق #محکوم #سازمانهای #صورت

لزوم ابلاغ رأي دادگاه در امر قاچاق كالا و ارز اعم از محكوميت و برائت به متهم يا محكوم عليه و سازمان شاكي مصوب 1379,08,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي نظر به اينكه برابر ماده 213 قانون آئين دادرسي كيفري و ماده 300 قانون آئين دادرسي مدني رأي دادگاه پس از ثبت دادنامه بايد وفق موازين قانوني به طرفين و اصحاب دعوي (اعم از شاكي و متهم و يا مدعي و محكوم عليه و يا قائم مقام قانوني آنها) ابلاغ گردد. و برابر ماده 302 قانون اخير، هيچ حكم يا قراري را نمي توان اجرا نمود مگر اينكه به صورت حضوري يا به صورت دادنامه و يا رونوشت گواهي شده آن به طرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد و از آنجا كه ماده 1 آئين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 10/3/74 هيأت وزيران مقرر داشته است : سازمانهاي شاكي سازمانهايي هستند كه بموجب قوانين مربوطه به عنوان شاكي مأمور اعلام شكايت و تعيين جزاي نقدي عليه متخلفان به قاچاق كالا و ارز ميباشند؛ مانند گمرك، دخانيات، شيلات، بانك مركزي و... مي توانند بعنوان شاكي عليه متخلفين به مراجع قضايي و محاكم اعلام شكايت نمايند كه ب. ت. ب. مراتب مذكور و نظر به اينكه در فرض برائت يا محكوميت متهم به قاچاق كالا و ارز، حقوق و تكاليفي بعهده سازمانهاي شاكي و مأمورين كاشف مقرر گرديده است كه در قانون و آئين نامه اجرائي آن به تفكيك و تبيين و تشريح گرديده است،‌ لذا رأي دادگاه در امر قاچاق كالا و ارز اعم از محكوميت و برائت بايد به متهم يا محكوم عليه و سازمان شاكي ابلاغ گردد و چون حسب گزارشهاي رسيده بعضي از مراجع قضايي از ابلاغ حكم يا ارسال رونوشت آن به سازمانهاي شاكي خودداري مينمايند كه اين امر خلاف قانون بوده و مؤكداً‌ متذكر مي گردد كه دادگاهها پس از صدور رأي و ثبت دادنامه آنرا براساس موازين قانوني به طرفين و از جمله سازمانهاي شاكي ابلاغ نمايند. رؤساي حوزه هاي قضايي ناظر به حسن اجراي اين بخشنامه ميباشند و در صورت وقوع تخلف مراتب را گزارش نمايند. سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه

موارد مرتبط 93

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 36

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 2

  • مقاله هم‌استناد مدیر دفتر دادگاه ماده 300 قانون آیین دادرسی مدنی · ماده 301 قانون آیین دادرسی مدنی
  • مقاله هم‌استناد دادگاه کیفری یک: در قانون ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری : «در تمامی جلسات دادگاه های کیفری دو

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین