🔒قانون وکالت مصوب 1315/11/25

وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است: 1 وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز. 2 وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف. 3 وکالت در محاکم صلح و بدایت.

اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.

ب. ت. ب. ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است. مواد 4 و 5 ب. ت. ب. مواد 7 و 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.

وزارت عدلیه میتواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه دوم بدهد. 1 - اشخاصی که سه سال متناوب یا متوالی اشتغال بخدمات قضائی داشته و سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد. 2 - باشخاصیکه از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند 3 - باشخاصی که قبل از اجراء اینقانون شش سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال آنها بخدمات قضائی و وکالت شش سال بوده و محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا نداشته و در حین اجراء این قانون اجازه وکالت داشته باشند

وزارت عدلیه میتواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه سوم بدهد . فارغ التحصیلهای کلاس قضائی که یکسال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند. 2 – اشخاصیکه قبل از اجراء اینقانون 3 سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه 3 ببالا نداشته باشند. 3 – بفارغ التحصیلهای کلاس قضائی با یک سال آزمایش یا کسانیکه برنامه کلاس قضائی را در مواقعی که وزارت عدلیه معین مینماید امتحان بدهند با یکسال آزمایش.

اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع الوکاله شده اند هر گاه موجب حکم صرفاً فقد معلومات بوده می توانند از مقررات تبصره 2 ماده یک استفاده نمایند هر گاه ممنوعیت آنها فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم می تواند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد هر گاه ممنوعیت آنها از دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نیز می توانند از مورد تبصره 2 ماده یک استفاده نمایند.

به موجب ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.

ب. ت. ب. مواد 7 و 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و مواد 28 به بعد آیین نامه قانون مزبور مصوب 1334 منسوخ است.

اجازه وکالت درجات 1 و 2 و 3 که مطابق قانون 20 شهریور 1314 تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضا کننده به اعتبار خود باقی است. مواد 10 الی 13 ب. ت. ب. ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و ماده 34 آیین نامه قانون مزبور مصوب 1334 و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110243038">ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری</a> مصوب 17/1/1376 منسوخ است.

لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است. ماده 8 ب. ت. ب. مواد 7 و 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و مواد 28 به بعد آیین نامه قانون مزبور مصوب 1334 منسوخ است. تبصره 1 ب. ت. ب. ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است. تبصره 2 در صورتی که وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلا در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی است که او را تعیین نموده و هر گاه از طرف معاضدت قضائی کار به او احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضائی انجام وظیفه نماید. ماده 9 اجازه وکالت درجات 1 و 2 و 3 که مطابق قانون 20 شهریور 1314 تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضا کننده به اعتبار خود باقی است. مواد 10 الی 13 ب. ت. ب. ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و ماده 34 آیین نامه قانون مزبور مصوب 1334 و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110243038">ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری</a> مصوب 17/1/1376 منسوخ است. ماده 14 به موجب ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و ماده 39 آیین نامه قانون مزبور مصوب 1334 منسوخ است.

دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجة که برای تقاضاکننده در نظر گرفته بمشارالیه یا اقامت گاه قانونی او ابلاغ نماید در صورتیکه تقاضاکننده تسلیم بعقیده اداره مزبوره باشد پروانه وکالت در حدود مقررات این قانون صادر میشود. نسبت بتقاضای وکالت اتفاقی دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه هر چه زودتر تکلیف رد یا قبول تقاضا را تعیین میکنند.

اشخاصیکه بتصمیم و تشخیص دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه تسلیم نیستند میتوانند تا یکماه پس از ابلاغ نظریه دفتر مزبور بمحکمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند عرضحال مزبور در مرکز مستقیما بدفتر محکمة انتظامی و در ولایات بدفتر یکی از محاکم محل اقامت شاکی تقدیم میشود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف 3 روز بمحکمه انتظامی ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمة انتظامی تعیین نشده است رای دفتر مزبور موقتا معتبر است.

محکمه انتظامی نسبت بجهة اختلاف رسیدگی کرده و با در نظرگرفتن سوابق اخلاقی او رأی مقتضی صادر و بدفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه و شاکی ابلاغ مینماید رأی مزبور قطعی است.

به موجب ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و ماده 39 آیین نامه قانون مزبور مصوب 1334 منسوخ است.

( ) پروانه وکالت باید همه ساله م. ت. ذیل تمبر شود: برای پروانه وکالت درجه اول یکصد هزار 100000 ریال. برای پروانه وکالت درجه دوم پنجاه هزار 50000 ریال. برای پروانه وکالت درجه سوم چهل هزار40000 ریال. برای پروانه وکالت کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد 50000 ریال و در سایر شهرستانها 20000 ریال. برای پروانه وکالت اتفاقی هر دفعه ده هزار 10000 ریال.

پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اتاق محکمه نصب می شود. مواد 17 و 18 ب. ت. ب. ماده (1) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.

وزارت عدلیه در هر محلیکه مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد.

کانون وکلا مؤسسه ایست دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل م. ب..

به موجب ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.

به موجب ماده 2 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.

ب. ت. ب. مواد 1 و 2 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.

دفتر اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه ای که کانون مرکز تعیین می نماید تهیه شود. درآمد کانون هر محل به مصرف خود آن کانون خواهد رسید.

وکلاء عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج یک آن متعلق به کانون است.

کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ندارند می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضائی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.

وکلا موظفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین می نماید متابعت نمایند.

ب. ت. ب. ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و ماده 47 آیین نامه قانون مزبور مصوب 1334 منسوخ است.

به موجب بند 17 الحاقی به ماده 789 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب مرداد ماه 1334 ملغی شده است.

( ) در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنائی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاه های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد. در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنائی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می داند حاضر می شود و به دادگاه های دیگر لایحه می فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام می دارد. جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آنکه حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در این صورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری می فرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه ای برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می کند و در صورت اخیر فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.

از وکلائی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمی شود. هر گاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوی مطروح در آن جا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.

وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و هم چنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.

وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع می شود قبول نمایند.

وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالت نامه به دفتر محکمه تسلیم دارند. قرارداد حق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می دارد مطابق نمونه ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.

قرارداد حق الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی به و نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود. میزان خسارتی که محکوم له می تواند از م. ع. مطالبه نماید، هم چنین میزان مخارج مسافرت هائی که وکلاء عدلیه برای امور وکالتی می نمایند نیز م. ت. ای است که وزارت عدلیه تنظیم می نماید.

دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه 5 به بالا محکوم می شود و چنین سند التزام در محاکم و ادارات ثبت منشا ترتیب اثر نخواهد بود در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.

مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق الزحمه مصدقین و خبره و حق الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.

در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلاً طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند.

وکلاء نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود ی. ق. م. قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرد.

وکلا نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه آمیزی متوسل شوند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد.

وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد.

وکلا نمی توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده اند قبول وکالت نمایند.

در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نماید.

وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلا و اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزائی باشد که در این صورت به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.

وکلا باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند طرز تنظیم و نگاهداری آن را دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.

وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتباً اطلاع دهند به طوری که تفویت حقی از او نشود.

وکلاء باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می نمایند اعم از امور حقوقی و جزائی مخصوصاً در اقامه دعوی جزائی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق الوکاله به موکل خاطر نشان نمایند.

به موجب مواد 13 و 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.

به موجب مواد 16 و 17 و 18 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.

محکمه انتظامی وکلا مکلف است پس از وصول اولین ادعا نامه انتظامی یا به تقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف به صلاحیت اخلاقی و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلایی که دارای مدرک علمی یا پروانه درجه اول هستند که در این صورت رسیدگی به لیاقت علمی آنها لازم نیست.

به موجب ماده 85 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334 (مستند به ماده 22 قانون مزبور) منسوخ است.

به موجب ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 (و مواد 63 و 67 آیین نامه قانون مزبور مصوب 1334) منسوخ است.

به موجب مواد 76 و 77 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334 (مستند به ماده 22 قانون مزبور) منسوخ است.

ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.

به موجب ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.

به موجب ماده 86 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334 (مستند به ماده 22 قانون مزبور) منسوخ است.

وکلاء معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

در صورت فوت و حجر وکیل، مدعی العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مامور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی العموم ی. ق. م. او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح، اسناد را اخذ و به صاحبش رد می نماید و صورت مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء می نماید و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی می دهد.

هر گاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد این قانون بی نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی بر نمی آید و همچنین هر گاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تاخیر مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی تا درجه 4 محکوم خواهند شد.

فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیرماه 1307 و ماده 6 قانون 11 خرداد 1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و قانون وکالت مصوب 20 شهریور ماه 1314 نسخ می شود.