قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 232
★
شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D9%82%D8%AF">عقد</a> نیست:
1 - شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
2 - شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
3 - شرطی که نامشروع باشد.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- برخی شرطها در قرارداد باطل هستند، اما این باطل بودن باعث نمیشود کل قرارداد از بین برود. این شرطها شامل شرطهای غیرممکن، شرطهای بیفایده و شرطهای غیرقانونی (نامشروع) هستند.
- مثال
- اگر در قرارداد فروش ماشین شرط کنید که خریدار باید «ماه را برای من بیاورد» (غیرمقدور) یا «ماشین را رنگ سبز فسفری بزند که هیچ فایدهای ندارد» (بیفایده)، این شرطها باطلاند اما معامله ماشین همچنان صحیح است.
- نکتهٔ کاربردی
- توجه داشته باشید که باطل بودن شرط، به معنای بیاثر بودن آن است، اما اصل قرارداد (عقد) همچنان پابرجاست و طرفین باید به تعهدات اصلی خود عمل کنند.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
چه شروطی باطل هستند اما عقد را باطل نمیکنند؟
شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد، شرطی که در آن نفع و فایده نباشد، و شرط نامشروع.
آیا شرط نامشروع عقد را باطل میکند؟
خیر، باطل است ولی مفسد عقد نیست.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 115
آرای مرتبط 40
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تعیین وجه التزام در خصوص پرداخت وجه نقد
ماده 232 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اعتبار وجه التزام نامتعارف
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
جنگ داخلی مصداق فورس ماژور
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اعتبار امر مختومه در دعوی تخلیه
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140331390002600237 مورخ 1403/10/29 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 232 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مفهوم شرط بنایی و شرط تبانی
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوی الزام به فک رهن
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اقامه دعوا به طرفیت متوفی
قانون مدنی و ماده 232
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1143 مورخ 1399/08/27 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تاثیر شرط غیرمقدور بر قرارداد
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شمول شروط بنایی بر شرط فعل
ماده 232 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تعیین وجه التزام در خصوص پرداخت وجه نقد
ماده 232 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مفهوم شرط بنایی و شرط تبانی
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شمول شروط بنایی بر شرط فعل
ماده 232 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تاثیر شرط غیرمقدور بر قرارداد
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوی الزام به فک رهن
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دادنامه 140331390002600237 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/10/29 — ابطال تبصره 2 ماده 28 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم به شماره 180718 مورخه 1398/9/13
ماده 232 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تاریخ دادنامه: 1404/6/4
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مصادیق تجاوز متولی از حدود اختیارات تعیین شده توسط واقف
ماده 232 قانون مدنی هم مقدور و هم دارای منفعت عقلایی است و هم اینکه مخالفت
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تعیین وجه التزام غیرمتعارف
ماده 232 قانون مدنی شرط نامشروع اعم از مخالفت با قانون یا اخلاق یا نظم عمو
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرایط بطلان شرط غیر مقدور
ماده 232 از قانون مدنی احصاء شده
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تعدیل قضایی وجه التزام
ماده 232 قانون مدنی و ملاک متخذه از ماده 366 همان قانون است نتیجه شرط مزبو
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت
ماده 232 قانون مدنی شرطی که مفسدات
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مطالبه وجه التزام نامتناسب شرط مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی
ماده 232 قانون مدنی اشعار میدارد شروط مفصله ذیل باطل ولی مفسد عقد نیست 1 -
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرط وجه التزام برای تخلیه
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
چالشهای رأی وحدت رویه مرتبط با سود بانکی از چشم انداز بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 232 قانون مدنی محسوب داشت نه ماده 233 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرایط بطلان شرط غیر مقدور
ماده 232 از قانون مدنی احصاء شده
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوای تخلیه مجدد در فرض ملغی اثر شدن دادنامه قبلی
ماده 232 قانون مدنی می باشد از این رو دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مطالبه وجه التزام نامتناسب شرط مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی
ماده 232 قانون مدنی اشعار میدارد شروط مفصله ذیل باطل ولی مفسد عقد نیست 1-
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت
ماده 232 قانون مدنی شرطی که مفسدات
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تعیین وجه التزام غیرمتعارف
ماده 232 قانون مدنی شرط نامشروع اعم از مخالفت با قانون یا اخلاق یا نظم عمو
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تعدیل قضایی وجه التزام
ماده 232 قانون مدنی و ملاک متخذه از ماده 366 همان قانون است نتیجه شرط مزبو
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مصادیق تجاوز متولی از حدود اختیارات تعیین شده توسط واقف
ماده 232 قانون مدنی هم مقدور و هم دارای منفعت عقلایی است و هم اینکه مخالفت
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دادنامه 140431390000827002 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/04/11 — ابطال بند 2-8 و تبصره 3 ذیل ماده 8 از فرم قرارداد اجاره عرصه انفرادی با متقاضیان واجد شرایط جهت ساخت واحد…
ماده 232 قانون مدنی است
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 140331390000445692 مورخ 1403/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
اعتبار شرط خسارت قراردادی جهت تأخیر در بازپرداخت ودیعه
مواد 232 و 522 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 2436 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
اقامه دعوا بهطرفیت متوفی
قانون مدنی و ماده 232
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 31 تا 36 مورخ 1398/02/23 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
وفق بند 5 اصل 43 قانون اساسی و بند 3 ماده 232 قانون مدنی مصداق شرط غیرمشروع
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
حق نحله زوجه با شرط مالی در نکاح
مطابق بند 1 ماده 232 قانون مدنی شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد شرط باطل بوده است ولی
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/165 مورخ 1399/04/23
ماده 232 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1181 مورخ 1403/04/05
ماده 232 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/99/165 — 1399/04/23
ماده 232 قانون مدنی استنباط میشود قانون مدنی فقط رعایت سه شرط قدرت بر تسلی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1402/1181 مورخ 1403/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 232 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/7690 مورخ 1388/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 232 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/138 مورخ 1399/06/18
ماده 232 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1862 مورخ 1399/05/21
ماده 232 قانون مدنی باطل است
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه 7/99/1862 — 1399/05/21
ماده 232 قانون مدنی از جمله شروط باطل است و به موجب ماده 240 همین قانون خر
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه 7/99/138 — 1399/06/18
ماده 232 قانون مدنی از جمله شروط باطل است و به موجب ماده 240 همین قانون و
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه 7/1401/1354 — 1402/02/12
ماده 232 و 1133 و 1138 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی ۱۳۸/99/۷ مورخ ۱۸/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه در مقررات مربوط به شهرسازی عنوان «پارکینگ مزاحم» پیشبینی نشده است و پارکینگ مزاحم اصولاً پارکینگ نیست و
ماده 232 قانون مدنی از جمله شروط باطل است و به موجب ماده 240 همین قانون و
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1018 مورخ 1386/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 232 ق.م باطل است
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/99/1862 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق فسخ خریدار در فرض عدم انجام تعهدات حین عقد بیع از سوی فروشنده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 232 قانون مدنی از جمله شروط باطل است و به موجب ماده 240 همین قانون خر
نشستهای قضایی 22
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
هبه به شرط ارث نبردن از سایر اموال
ماده 232 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
وضعیت معامله در صورتیکه پرداخت بخشی از ثمن به آینده موکول شود
ماده 232 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
وضعیت معامله در صورتیکه پرداخت بخشی از ثمن به آینده موکول شود
ماده 232 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
بررسی شرایط و تعهدات قراردادهای بانکی برحسب شرع و قانون
ماده 232 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
صحت شرایط ضمنعقد در عقد شرکت
مواد 232 و 233 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه
مواد 232 و 239 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
ماهیت تعهد زوج به خرید ملک پس از واقعه نکاح و در جریان زندگی مشترک
قانون مدنی و همچنین مواد 232
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
امکان اشتراط برخلاف بند اول ماده 803 قانون مدنی
مواد 232 و 233 قانون مدنی نیست بلکه از مصادیق شرط فعل حقوقی مثبت است
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
درج شرایط ابتدایی ضمن عقد لازم
ماده 232 قانون مدنی نیز تصریح می کند که شروطی که انجام آنها غیرمقدور
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
شرط پرداخت نفقه توسط زوجه در مقابل اعطاء حضانت به وی
قانون مدنی توافق می بایست مخالف قانون نباشد و طبق بند 3 ماده 232
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
شرط ضمنعقد اجاره اراضی موقوفه
مواد 232 و 233 قانون مدنی نیست و عدم وجود مغازه در زمان انعقاد قرارداد موجب بطلا
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
صلاحیت دادگاه در مطالبه مهرالمثل ناشی از زنای به عنف
مواد 232، 658 و 661 ق.م اسلامی مصوب سال 92 منصرف از امور و دعاوی خانوادگی است و اگر
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
تمکین در مقابل ارث بردن در عقد موقت
ماده 232 قانون مدنی باطل و بلااثر محسوب می شود
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
وضعیت شرط فاقد موضوع در ضمنعقد نکاح
ماده 232 قانون مدنی نیز به غیر مقدور بودن شرط اشاره کرده و در نهایت
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
مطالبه مهر توسط قیم
قانون مدنی و ماده 232
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
شرایط اسقاط حق افراز
ماده 232 قانون مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
درج شرایط ابتدایی ضمنعقد لازم
ماده 232 قانون مدنی
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
فروش منزل و شرط عدم فروش آن تا پایان حیات فروشنده
ماده 232 قانون مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
شرایط صحت تراضی و شرط مندرج در اقاله
ماده 232 قانون مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
مطالبه خسارت در صورت تاخیر در بازگشت وجه در موعد مشخص مبتنی بر قرارداد
ماده 232 قانون مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
بررسی تکلیف دادگاه در صورت اسقاط حق رجوع موصی و به تبع آن طرح دادخواست اثبات رجوع از وصیت
ماده 232 قانون مدنی می باشد
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
شرایط ضمنعقد اجاره و ارتباط آن با اصل اجاره
خلاف قانون نیست. ثالثا: شرط مذکور از شرایط مقید در مواد 232 و 233 قانون مدنی نمی باشد
دکترین 40
-
مقاله
استناد
به این صفحه
رک همان منبع ص ۲۰۷ — بایستههای تفسیر قرارداد (بهرامی)
مواد 232 و 348 و 570 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
با عنایت به ملاک مواد ۲۳۲ و ۳۴۸ و ۵۷۰ ق
مواد 232 و 348 و 570 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ماده ۱۳۲ ق.م — (ج) پرهیز از حساسیت بر فارسی نویسی
ماده 232 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ماده ۱۳۲ ق.م — یا در ماده ۲۳۲ ق
ماده 232 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ماده ۱۳۲ ق.م — یا در ماده ۲۳۲ ق
ماده 232 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بررسی مشروعیت شرط عدم استیلاد در نکاح، بر مبنای ماده 232 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 232 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم
-
مقاله
استناد
به این صفحه
کاوشی در نانوشته تلقی شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 232 و 233 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تحلیلی پیرامون شرط فاسخ با استفاده از ادله بیع شرط در حقوق ایران و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 232و233 قانون مدنی به مواد10و975 همان قانون» به دست داده ایم
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نکتهٔ فقهی: اقسام شروط باطل (شرط (قواعد فقه))
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بر نفع مربوط به سبب دعوا
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مشروع بودن نفع در سبب خواسته از دو جهت و در دو
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مشروع بودن نفع در سبب خواسته از دو جهت و در دو
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بند هفتم - مشروعیت مورد دعوا — همین تقریب و نزدیکی میان قانون و
ماده 232 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بند هفتم - مشروعیت مورد دعوا — برخی از استادان بر این اندیشه اند
ماده 232 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بند هفتم - مشروعیت مورد دعوا — برخی از استادان بر این اندیشه اند
ماده 232 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
به عبارتی فرض سوال کلی تر مطرح شد و با این وصف
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
در فرض سؤال که طرفین توافق کرده اند خریدار نسبت به بخشی
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
در فرض سؤال که طرفین توافق کرده اند خریدار نسبت به بخشی
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
خاتمه پیمان از طرف کارفرما — از دیگر اسباب بطلان پیمان
ماده 232 قانون مدنی می گوید: «شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: ش
-
مقاله
استناد
به این صفحه
خود شرط باطل باشد اما صدمه ای به عقد اصلی وارد نکند
ماده 232 قانون مدنی می گوید: «شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: ش
-
مقاله
استناد
به این صفحه
هیأت بررسی اختلاف در شرایط عمومی پیمان — چون شرط ضمن عقد حل اختلاف از
ماده 232 قانون مدنی می گوید: شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: 1
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شرایط صحت شرط — پیروان نظریه نخستین در ارائه مثال و
قانون مدنی در ماده 232
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شرایط صحت شرط — به نظر می رسد قانون مدنی ایران
قانون مدنی در ماده 232
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اصطلاحات رایج در فقه (قواعد فقه): شرط
قانون مدنی در ماده 232
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شرط (قواعد فقه): اقسام شرط
قانون مدنی در ماده 232
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شرایط صحت شرط (قواعد فقه): نقد و بررسی
قانون قانون مدنی در ماده 232
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قاعده شروط (قواعد فقه): شرایط صحت شرط
قانون مدنی در ماده 232
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نکتهٔ فقهی: شروط باطل غیر مبطل (شرط (قواعد فقه))
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نکتهٔ فقهی: بطلان بیع نسیه با جهل به موعد پرداخت ثمن (بیع نقد و نسیه (حقوق))
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نکتهٔ فقهی: شرط معلوم بودن موعد پرداخت ثمن در بیع نسیه (بیع نقد و نسیه (حقوق))
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شرط: شروط باطل
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
دعوای ابطال صورت مجلس تفکیکی — دوم
ماده 232 قانون مدنی از جمله شروط باطل است
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
دعوای ابطال صورت مجلس تفکیکی — اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی
ماده 232 قانون مدنی از جمله شروط باطل است
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
دعوای ابطال صورت مجلس تفکیکی — اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی
ماده 232 قانون مدنی از جمله شروط باطل است
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ — در صورتی که ملکی به انضمام پارکینگ
ماده 232 قانون مدنی از جمله شروط باطل است
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ — اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه
ماده 232 قانون مدنی از جمله شروط باطل است
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ — اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه
ماده 232 قانون مدنی از جمله شروط باطل است
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
اهلیت او برای هرگونه اقدام خاتمه می یابد و به دلالت تاریخ
قانون مدنی و ماده 232
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
دادگاه به استناد و ماده ۹۵۶ قانون مدنی و ماده ۲۳۲ قانون
قانون مدنی و ماده 232
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
دادگاه به استناد و ماده ۹۵۶ قانون مدنی و ماده ۲۳۲ قانون
قانون مدنی و ماده 232
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
