آمیزش ضمانت اجراهای سخت با انصاف اجرایی — اما در بین احکام متعدد متضمن انصاف

در بین مقررات اجرای احکام مدنی فراوان نصوص و احکام می توان یافت که آمیزه ای از برخورد قهری و توامان نگاه معطوف به مدارا و انصاف قانونگذار است. قانونگذار در عین حال که اهتمام خود را بر اجرای حتمی رای گذاشته و هر گونه سازوکار درست و در دسترس را به هدف دستیابی به محکوم به مشروع ساخته و در این راه حق اعمال ضمانت اجراهای کیفری و جرم انگاری برخی رفتارهای داد باخته را در پیش گرفته (برای نمونه مواد ۳۴ و ۳۵ ق.ا.ا. م)، اما به هنگام لازم از جانب انصاف و مدارا با داد باخته ای که بدون سوء نیت و بهانه و همسو با جریان اجرا هست، گذر ننموده است. بند ۲ ماده ۴۵ و ماده ۶۶ ق.ا.ا.م در فروش بی درنگ مال در شرف تباهی و فساد بر مبنای انصاف اجرایی و به هدف حمایت از منافع داد باخته وضع گردیده یا به موجب ماده ۴۸ ق.ا.ا.م به اعتبار دسترنج و زحمت داد باخته در محل موضوع حکم خلع ید و نیز تخلیه مقرر گردید تا محصول موجود در محل از آن زارع متصرف محل باشد. همچنین برابر ماده ۵۳ ..ا.ام نهاد تبدیل مال بازداشت شده وضع گردید تا هر یک از طرفین اجرا با رعایت شرایط مقرر در این حکم فرصت معرفی مال دیگر به جای مال توقیف شده را داشته باشند. در همین راستا برابر ماده ۵۹ ق.ا.ا. م: «م. ع. می تواند با نظارت دادورز مامور اجرا مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد. اما در بین احکام متعدد متضمن انصاف اجرایی حکم ماده ۱۴۴ ق.ا.ا.م تماشایی است. این حکم ویژه و ممتاز نگاه خردمندانه قانونگذار اجرا را در آمیزش اصل اجرای حتمی حکم مدنی و درنگ در تامین مصالح و منافع داد باخته مبتلور می سازد. برابر ماده مزبور: «در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داده. انصاف اجرایی در دیگر مقررات اجرا نیز نضج یافته که از آن جمله می توان به تبصره ماده ۳ و ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م استفاده نمود. بی گمان انصاف اجرایی محدود به یک طرف اجرا نیست. از این موهبت، دادبرده نیز بهره مند است. در موارد مختلف از قام می توان نگاه منصفانه قانونگذار اجرا را به صاحب حق ذی نفع در اجرا ملاحظه کرد. گذشته از آن که در نگاهی اجمالی به سیاق کلی مقررات اجرا و سازوکارهای آن شاهد اختیارات و فرصت ابتکار عمل داد برده هستیم و در پاره ای از احکام در تلاقی منافع و مصالح دو سوی اجرا، نگاه برابر یا موضع منطقی و منصفانه قانونگذار به داد برده دیدنی است. از جمله در مواد ۲۲، ۲۹، ۴۰، ۴۷، ۴۹، ۵۳، ۱۲۷، ۱۳۱ و تبصره ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م انصاف اجرایی معطوف به داد برده قابل ملاحظه است. برابر ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م قانونگذار سه گزینه شناسایی و معرفی مال دیگر از داد باخته، قبول مال مورد مزایده به بهای ارزیابی شده و از سرگیری مزایده برای بار دوم را پیش روی دادبرده گذاشته تا با در نظر گرفتن مصالح خود بهترین تصمیم را برگزیند.