ا بررسی برخی نهادهای همسان با بازداشت مال — درباره وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی مالک در

سخن نخست بررسی وضعیت حقوقی تصرفات ناقله مالک در مال مرهونه ۱۴۸ بازداشت مال نیز مانند رهن یا در وثیقه قرار گرفتن آن با معاملات با حق استرداد مال را از مالکیت مالک خارج نمی کند و تنها برای بازداشت کننده مرتهن یا وثیقه گیرنده، حق عینی تبعی نسبت به آن مال ایجاد می شود که می تواند برابر مقررات از محل آن مال یا فروش آن طلب خود را استیفا کند و از این رو چنانچه پس از ادای دین از محل مال مازادی بماند متعلق به مالک یعنی بسته به مورد م. ع. یا راهن است. درباره وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی مالک در مال مرهونه نظریه های گوناگونی ارائه شده است: از جمله اینکه اگرچه با رهن مال از مالکیت مالک خارج نمی شود اما اختیارات مالکانه مالک نسبت به مال محدود شده و نمی تواند تصرفاتی بنماید که موجب تلف موضوع رهن گردد یا منقصتی در آن پیدا شود که به فروش نرود یا رغبت خریداران به آن کم شود زیرا این گونه تصرفات منافات با مقصودی دارد که عقد رهن برای به دست آوردن آن منعقد شده است ولی تصرفاتی که موجب تلف و کمی رغبت خریداران نمی شود از طرف راهن مانعی نخواهد داشت و اجازه مرتهن را لازم ندارد. در این باره به ماده ۷۹۳ قانون مدنی استناد می گردد که به موجب آن راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن». همچنین نظر داده شده است که راهن می تواند هرگونه تصرفی که منافی حق مرتهن نباشد در عین مرهونه بنماید خواه آنکه برای عین مرهونه نافع نباشد، چنانکه راهن رنگ اطاق ها... را تغییر دهد و خواه آنکه برای عین مرهونه نافع باشد، مانند تعمیرات لازمه برای ۱ - امامی شادروان استاد دکتر سیل حسن حقوق مدنی، ج ۲، چاپ سوم تهران کتابفروشی اسلامیه ۱۳۵۲، ص ۲۸ به همان منبع، ص ۳۹۹.