اجرای حکم محکومیت به پرداخت نفقه

برابر ماده ۱۱۰۲ ق.م عقد صحیح ازدواج آثار و نتایج گوناگون را در دو طیف حقوق و تکالیف برای زن و شوهر برقرار می سازد. از آنجا که مرد باید نفقه زن را در نمونه های عمل زناشویی را انجام نداده باشد. ۳. مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد. - ماده ۱۱۲۳ ق.من محکومیت به پرداخت نفقه پیامدهای اقتصادی و حقوقی برای دو سوی آن دارد. برای زوجه می تواند برابر شروط ضمن عقد نکاح ماده ۱۱۲۹ ق. م) موجب تحقق و برقراری زمینه جدایی و طلاق شود. از این رو فوت و حجر شوهر در جریان دادرسی موجب سقوط دعوا نبوده بلکه برابر ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م به توقف دادرسی تا شناسایی و مداخله وراث یا جانشینان قانونی می انجامد. همچنین در صورت فوت یا حجر در زمان اجرای حکم برابر مواد ۱۰ و ۱ ق.ا.ا.م حسب مورد به تنظیم دوباره اجرائیه و ابلاغ به وراث یا جانشینان قانونی و یا آگاهی ایشان از مفاد اجرائیه و اقدامات انجام شده می انجامد. تا پیش از شناسایی و معرفی وراث یا جانشینان قانونی امر اجرا متوقف خواهد شد. دریافت نفقه از طریق اجرای اختیاری از سوی وراث یا جانشینان قانونی میسر خواهد بود و الا از محل ترکه امکان پذیر است. بهره از نتایج حقوقی استنکاف از پرداخت نفقه و محکومیت بابت آن یعنی زمینه سازی برای دریافت حکم طلاق با فوت شوهر داد باخته منتفی خواهد بود. ممکن است این پرسش مطرح شود که در تحقق موجبات طلاق، فوت بی اثر است و حکم محکومیت به پرداخت نفقه کاشفیت از این امر دارد که از گذشته شوهر از ادای وظیفه قانونی خودداری ورزیده است. زن بدین مناسبت و با اثبات این امر میتواند وضعیت دارایی خ. ن. ب. وراث را تایید سازد. اما چون برخلاف عنوان فسخ و بطلان نکاح دعوای طلاق متوجه شخص شوهر بوده و برابر او شنیدنی است از اینرو حکم محکومیت به پرداخت نفقه در برخورد با فوت شوهر بی تاثیر در پیگیری چنین ادعایی است. حجر داد باخته در زمان اجرا موجب توقف اجرای حکم پرداخت نفقه خواهد بود. چون این حکم جنبه مالی دارد از اینرو حجر با هر مبنایی جنون – سفه و توقف و ورشکستگی موجب توقف اجرا و ضرورت شناسایی و دخالت وراث و جانشینان قانونی برای ادامه اجرا می شود.