اصل نسبی بودن قرارداد (حقوق): حالت‌های اصل

این قاعده به دو صورت متصور است: • طرفین قرارداد نمی‌توانند از طریق قرارداد علیه شخص ثالث تعهداتی را ایجاد نمایند؛ • طرفین قرارداد نمی‌توانند به تبع ثالث منافع و حقوقی را در قرارداد تصور نمایند. ۲. ۱ - عدم تعهد برای شخص ثالث در هنگامی‌ که طرفین قرارداد نمی‌توانند از طریق قرارداد علیه شخص ثالث تعهداتی را ایجاد نمایند استثنائاتی وجود دارد که بسیار محدود به موارد خاص می‌باشد، چراکه ایجاد تعهد برای شخصی که آن‌را نپذیرفته است، خلاف آزادی افراد م. ب.. ولی در موارد استثنایی قانون‌گذار این امر را پذیرفته است. یکی از مصادیق بارز تعهد علیه ثالث، قرارداد ارفاقی م. ب.. ۲.۱. ۱ - ماده ۴۸۹ قانون تجارت طبق ماده ۴۸۹ قانون تجارت طلبکارهایی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد ارفاقی را هم امضا نکرده‌اند، می‌توانند سهم خ. ر. ب. نسبتی که به سایر طلبکاران می‌رسد دریافت کنند، لیکن حق ندارند باقی‌مانده طلب خود را از دارایی تاجر ورشکسته مطالبه کنند. مگر پس از تادیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت یا قرارداد مذبور را ظرف ۱۰ روز امضاء کرده‌اند. ۲.۱. ۲ - تعهد به ضرر شخص ثالث در شرح این ماده گفته شده است: اگر قرارداد ارفاقی فقط نسبت به طلبکارانی موثر بود که آن‌را امضاء کرده‌اند، لزومی نداشت قانون‌گذار برای آن ترتیب خاصی معین کند و موادی را به آن اختصاص دهد. قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که این قرارداد را منعقد نکرده‌اند یا ظرف مدت معین آن‌را امضاء نکرده‌اند تعهداتی را به ضرر ایشان ایجاد می‌کند به‌ طوری که آن‌ها را در نوبت بعد از طلبکاران در قرارداد ارفاقی می‌دهد که نوعی تعهد به ضرر ثالث است بنابراین از مصادیق بارز تعهد به ضرر شخص ثالث، قرارداد ارفاقی م. ب.. ۲. ۲ - عدم انتفاع به تبع شخص ثالث در هنگامی‌ که طرفین قرارداد نمی‌توانند به تبع ثالث منافع و حقوقی را در قرارداد تصور نمایند، تعهد به نفع شخص ثالث است. ۲.۲. ۱ - <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده ۱۹۶ قانون مدنی</a> موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده ۱۹۶ قانون مدنی</a> (obligation to third party) این فرض نیز در حقوق ما پذیرفته شده است. اگر چه استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها است. قرارداد فقط نسبت به طرفین متعاملین مؤثر است و نمی‌تواند نسبت به ثالث اثری داشته باشد، ولی این اصل با صحیح دانستن تعهد به نفع ثالث تخصیص زده می‌شود. بنابر ماده ۱۹۶ موضوع ماده ۲۳۱ صرفا در مواردی است که تعهد علیه ثالث باشد. ثالثی که از تعهد مذبور سود می‌برد، می‌تواند به طور مستقیم به تعهد رجوع کند، مشروط بر این‌که طرفین قصد تعهد به نفع او را داشته باشند. ۲.۲. ۲ - <a class="artref" href="/ماده/ماده-768-a_0815110236415">ماده ۷۶۸ قانون مدنی</a> در <a class="artref" href="/ماده/ماده-768-a_0815110236415">ماده ۷۶۸ قانون مدنی</a> نیز تعهد به نفع ثالث مورد قبول قانون‌گذار قرار گرفته است. این ماده بیان می‌دارد: «در عقد صحیح ممکن است امر طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین، تادیه کند، این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.» از مصادیق دیگر تعهد به نفع ثالث، قرارداد بیمه عمر است. ۲.۲. ۳ - <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_081511029395">ماده ۱ قانون بیمه</a> <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_081511029395">ماده ۱ قانون بیمه</a> مصوب ۱۳۱۶ بیان می‌دارد: «بیمه عقدی است که به‌ موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی به او و یا به شخص ثالث بپردازد.» در صورتی‌که این اشخاص معرفی شده، ثالثی هستند که نقشی در انعقاد قرارداد بیمه نداشته باشد، ولی به نفع ایشان تعهداتی در قرارداد مقرر می‌گردد. منبع: حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، ص۱۵۶، تهران، سمت، ۱۳۸۰، چاپ اول