اصل چهلم قانون اساسی در مورد سوء استفاده از حق می گوید

اصل چهلم قانون اساسی در مورد سوء استفاده از حق می گوید: هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. عموم این قرارداد صرفاً مبادرت به پرداخت نیمی از دیه را نموده است تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت ما به التفاوت دیه به نرخ روز را دارد. خوانده دعوای لایحه ۱۵۷۸-۸۴/۹/۵ مطالبه دیه از ناحیه بیمه یا مقصر حادثه تعهدی به پرداخت خسارت وی دیده نشده ابهام مضافاً به این که تاریخ پوشش بیمه نامه از ۸۰/۸/۶ تا ۸۱/۱۲/۶ م. ب. و زمان وقوع حادثه ۱۳۸۲ م. ب. و بر فرض وجود بیمه نامه معتبر شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی جزء لا ینفک این نوع بیمه نامه ها م. ب. که علت وقوع حادثه عدم نصب علایم هشدار دهنده در محل خاکریز ذکر شده که مصداق کامل بند ۶ و ماده ... ذکر نشده م. ب. لذا تقاضای رد خواسته خواهان را دارد مضافاً به این مصدومین گذشت خود را نسبت به بیمه اعلام نموده اند علیهذا ب. ت. ب. محتویات پرونده و پرونده استنادی ۸۰۳ و ۲۶ ملاحظه می شود مصدومین که محکوم له پرونده مزبور بوده اند گذشت منجز خود را نسبت به شرکت بیمه اعلام نموده اند ن. ب. ا. ذمه خوانده شرکت بیمه ... با گذشت مصدومین ابراء شده است و عدول از گذشت مسموع نمی باشد؛ دادگاه مستنداً به بند ۳ ماده ۲۶۴ قانون مدنی تعهد خوانده ساقط شده است دادگاه حکم بر باطل بودن دعوای خواهان صادر می نماید. رأی صادره حضوری محسوب است در حد مقررات قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی م. ب.. در دادنامه شماره ۶۰۸/۳۱ - ۸۶/۴/۴ موضوع پرونده شماره ۶۱۰-۸۶ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی نیز با استدلالی مختصر رأی نخستین تأیید می شود. ۹۱۶ - کاتوزیان دکتر … قراردادها، جلد اول، صص ۵۰۹ الی ۵۱۵ اصل اقتضاء دارد تا در هر مورد که برخلاف اخلاق حسن نیت معامله ای منعقد شود قراردادها معتبر نباشد و طرف ضعیف حق داشته باشد آنرا رد کند. در برخی دیگر از مقررات نظیر قانون دریایی ایران ماده (۱۷۹) نیز این حکم پیش بینی شده است. ۱۱۷ اگر قراردادهای بیمه ای را با این اصل بررسی کنیم باید قائل به عدم اعتبار آنها در حالتی بود که بیمه گر از وضعیت بیمه گذار یا شخص ثالث سوء استفاده و آنها را به انعقاد قرارداد مضطر نموده است. در حالتی که مال شخصی به سرقت رفته است و از نظر مالی محتاج م. ب. و در این حالت برای رجوع به بیمه گر و دریافت پوشش بیمه ای خود با انعقاد قرارداد صلح مال مسروقه خود روبرو است چاره ای جز انعقاد این قرارداد ندارد زیرا یا باید وجه را از بیمه گر دریافت کند یا با عدم پرداخت بیمه گر مواجه می شود که در این صورت مراجعه به دادگستری و الزام بیمه گر نیز هزینه بردار و وقت گیر است. در این وضع، بیمه گر می تواند قیمت پایین تری از قیمت واقعی اتومبیل قرار دهد و بر اساس آن به پرداخت خسارت اقدام نماید. اگر تمام این شرایط به اثبات رسد قرارداد صلح و هر قرار داد دیگر از سوی زبان دیده و بیمه گذار، قابل فسخ است و باید پوشش بیمه ای واقعی پرداخت شود اما این وضعیت شرایطی لازم دارد: ۱ علم بیمه گر به وضعیت بیمه گذار و ثالث ۲ نیاز متعارف زبان دیده و بیمه گذار - عدم امکان اجتناب بیمه گذار از وضعیت اضطراری خود به نحوی که مستلزم مشقت و سختی نباشد.