Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بحثی درباره قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» هر کس که تسلط بر چیزی دارد، تسلط بر اقرار آن دارد نویسندگان: علی اکبر تقی زاده منبع: کانون 1379 شماره 21 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۹۰ (۹) - کانون سال پنجاه و سوم دی 1390 شماره 124 - کانون سال پنجاه و سوم آذر 1390 شماره 123 - کانون سال پنجاه و سوم آبان 1390 شماره 122 - کانون سال پنجاه و سوم مهر 1390 شماره 121 - کانون سال پنجاه و سوم شماره مرداد و شهریور 1390 شماره 119 و 120 - کانون سال پنجاه و سوم تیر 1390 شماره 118 - کانون سال پنجاه و سوم خرداد 1390 شماره 117 - کانون سال پنجاه و سوم اردیبهشت 1390 شماره 116 - کانون سال پنجاه و سوم فروردین 1390 شماره 115 سال ۱۳۸۹ (۱۲) - کانون سال پنجاه و دوم دی 1389 شماره 112 - کانون سال پنجاه و دوم مرداد 1389 شماره 107 - کانون سال پنجاه و دوم بهمن 1389 شماره 113 - کانون سال پنجاه و دوم مهر 1389 شماره 109 - کانون سال پنجاه و دوم اسفند 1389 شماره 114 - کانون سال پنجاه و دوم آبان 1389 شماره 110 - کانون سال پنجاه و دوم شهریور 1389 شماره 108 - کانون سال پنجاه و دوم آذر 1389 شماره 111 - کانون سال پنجاه و دوم خرداد 1389 شماره 105 - کانون سال پنجاه و دوم تیر 1389 شماره 106 - کانون سال پنجاه و دوم اردیبهشت 1389شماره 104 - کانون سال پنجاه و دوم فروردین 1389 شماره 103 سال ۱۳۸۸ (۲) - کانون 1388 شماره 92 - کانون 1388 شماره 91 سال ۱۳۸۷ (۱۱) - کانون 1387 شماره 90 - کانون 1387 شماره 89 - کانون 1387 شماره 88 - کانون 1387 شماره 87 - کانون 1387 شماره 86 - کانون 1387 شماره 85 - کانون 1387 شماره 84 - کانون 1387 شماره 83 - کانون 1387 شماره 81 و 82 - کانون 1387 شماره 80 - کانون 1387 شماره 79 سال ۱۳۸۶ (۱۰) - دوره دوم کانون سال چهل و نهم آبان 1386 شماره 74 - کانون سال چهل و نهم مهر 1386 شماره 73 - کانون سال چهل و نهم شهریور 1386 شماره 72 - کانون سال چهل و نهم مرداد 1386 شماره 71 - کانون سال چهل و نهم خرداد و تیر 1386 شماره 70 - کانون 1386 شماره 78 - کانون 1386 شماره 77 - کانون 1386 شماره 76 - کانون 1386 شماره 75 - کانون 1386 شماره 69 سال ۱۳۸۵ (۱۱) - کانون 1385 شماره 68 - کانون 1385 شماره 67 - کانون 1385 شماره 66 - کانون 1385 شماره 65 - کانون 1385 شماره 64 - کانون 1385 شماره 63 - کانون 1385 شماره 62 - کانون 1385 شماره 61 - کانون 1385 شماره 60 - کانون 1345 شماره 5 و 6 - مجله کانون سال 1385 شماره 64 سال ۱۳۸۴ (۴) - کانون سال چهل و هشتم بهمن و اسفند 1384 شماره 59 - کانون 1384 شماره 58 - کانون 1384 شماره 57 - کانون 1384 شماره 56 سال ۱۳۸۳ (۷) - کانون سال چهل و هفتم شهریور و مهر 1383 شماره 52 - کانون 1383 شماره 55 - کانون 1383 شماره 54 - کانون 1383 شماره 53 - کانون 1383 شماره 51 - کانون 1383 شماره 50 - کانون 1383 شماره 49 سال ۱۳۸۲ (۸) - کانون سال چهل و ششم شهریور و مهر 1382 شماره 45 - کانون سال چهل و ششم خرداد 1382 شماره 42 - کانون سال چهل و ششم اردیبهشت 1382 شماره 41 - کانون 1382 شماره 48 - کانون 1382 شماره 47 - کانون 1382 شماره 46 - کانون 1382 شماره 44 - کانون 1382 شماره 43 سال ۱۳۸۱ (۱۱) - کانون سال چهل و ششم اسفند 1381 و فروردین 1382 شماره 40 - کانون 1381 شماره 39 - کانون 1381 شماره 38 - کانون 1381 شماره 37 - کانون 1381 شماره 36 - کانون 1381 شماره 35 - کانون 1381 شماره 34 - کانون 1381 شماره 33 - کانون 1381 شماره 32 - کانون 1381 شماره 31 - کانون 1381 شماره 30 سال ۱۳۸۰ (۵) - کانون 1380 شماره 29 - کانون 1380 شماره 28 - کانون 1380 شماره 27 - کانون 1380 شماره 26 - کانون 1380 شماره 25 سال ۱۳۷۹ (۵) - کانون 1379 شماره 23 - کانون 1379 شماره 22 - کانون 1379 شماره 21 - کانون 1379 شماره 20 - کانون 1379 شماره 18 سال ۱۳۷۸ (۶) - کانون 1378 شماره 17 - کانون 1378 شماره 16 - کانون 1378 شماره 15 - کانون 1378 شماره 14 - کانون 1378 شماره 13 - کانون 1378 شماره 12 سال ۱۳۷۷ (۶) - کانون 1377 شماره 11 - کانون 1377 شماره 10 - کانون 1377 شماره 9 - کانون 1377 شماره 8 - کانون 1377 شماره 7 - کانون 1377 شماره 6 سال ۱۳۷۶ (۴) - کانون 1376 شماره 4 - کانون 1376 شماره 3 - کانون 1376 شماره 2 - کانون 1376 شماره 1 سال ۱۳۵۴ (۵) - کانون 1354 شماره 10 - کانون 1354 شماره 8 - کانون 1354 شماره 7 - کانون 1354 شماره 6 - کانون 1354 شماره 5 سال ۱۳۵۳ (۴) - کانون 1353 شماره 4 - کانون 1353 شماره 3 - کانون 1353 شماره 2 - کانون 1353 شماره 1 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون 1352 شماره 12 - کانون 1352 شماره 11 - کانون 1352 شماره 10 - کانون 1352 شماره 9 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون 1351 شماره 7 - کانون 1351 شماره 5 - کانون 1351 شماره 4 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون 1350 شماره 1 - کانون 1350 شماره 11 سال ۱۳۴۹ (۱) - کانون 1349 شماره 7 و 8 سال ۱۳۴۷ (۱) - کانون 1347 شماره 1 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون 1346 شماره 3 - کانون 1346 شماره 2 - کانون 1346 شماره 1 - کانون 1346 شماره 10 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون 1345 شماره 9 - کانون 1345 شماره 8 - کانون 1345 شماره 3 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون 1344 شماره 11 و 12 - کانون 1344 شماره 10 - کانون 1344 شماره 9 - کانون 1344 شماره 7 - کانون 1344 شماره 3 و 4 - کانون 1344 شماره 2 سال ۱۳۴۳ (۸) - کانون 1343 شماره 11 و 12 - کانون 1343 شماره 10 - کانون 1343 شماره 9 - کانون 1343 شماره 8 - کانون 1343 شماره 7 - کانون 1343 شماره 6 - کانون 1343 شماره 4 و 5 - کانون 1343 شماره 2 سال ۱۳۴۲ (۲) - کانون 1342 شماره 11 و 12 - کانون 1342 شماره 9 چکیده متن قاعده «مَن مَلَکَ شیئا مَلَکَ الاقرارَ بِه» یکی از قواعد حقوقی است که فقیهان اسلام بیش از هزار سال است بدان استناد می‏نمایند و در دادرسیها و حتی مراجع اداری بسیار سودمند است. این قاعده در قالب یک گزاره شرطی متصل لزومی است که مقدم آن «ملک شیئا» و تالی آن «ملک الاقرار به» است. در این نوع گزاره تلازم و پیوستگی بین دو قضیه حملیه مقدم و تالی است و مقدم، علت تالی است. بنابراین، تسلط بر اقرار چیزی معلول تسلط داشتن بر آن است. در بندهای ذیل به تحلیل این قاعده می‏پردازیم: الف) "مفاد قضیه مقدم" داشتن تسلط بالفعل بر امری و یا اهلیت استیفای حقی و یا حق تصرفات حقوقی است. تعبیر به تسلط بالفعل، تسلط بالقوه نظیر تصرفات حقوقی کودکان را خارج می‏کند. البته فقیهان استثنائا تصرفات حقوقی برخی از کودکان را در برخی موارد همچون وصیت به معروف و وقف و صدقه تجویز نموده‏اند. با این وجود، این موارد مشمول این قاعده می‏شود. بنابراین کلمه «مَنْ» به عنوان ادات شرط شامل کودکان نیز می‏گردد. مقصود از «مَلَک» یا تسلط اعم از تسلط اصیل و یا وکیل یا ولی است. بنابراین وکیل و ولی همچون اصیل مشمول قاعده می‏باشند و اقاریر ایشان د. ح. موکل و مولی علیه نافذ است، حتی اگر در مورد وکالت تصریح بدان نشده باشد. ب) "مفاد قضیه تالی" تسلط بر اقرار نمودن و یا حق اقرار بر استیفای حق است. اقرار، یک معنای لغوی دارد که عبارت است از جعلُ الشیِ‏ء ذا قرارٍ و ثَباتٍ. وقتی می‏گویند اَقَّرَه عَلی شُغْلِه، یعنی او را در شغلش تثبیت کرد، بنابراین مفاد لغوی اقرار، مرادف با اثبات است، یعنی حقی را به حالت ثبات درآوردن. اقرار در معنای اصطلاحی در ماده 1259 ق.م چنین است: «اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود». این ماده متخذ از قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» است. مراد از «ملک اقرار» در مورد ولی و مولی علیه، سلطه مستقله مطلقه است، یعنی اقدام بعدی مولی علیه نمی‏تواند مزاحم تصرفات ولی باشد، ولی ملک اقرار در مورد موکل و وکیل چنین نیست، یعنی موکل می‏تواند مزاحم اقرار وکیل گردد. ج) مقایسه دو قاعده «من ملک» و «اقرارالعقلاء» موارد تمایز این دو قاعده به شرح ذیل است: 1ـ واژه اقرار در قاعده «من ملک» به معنای لغوی است ولی در قاعده «اقرارالعقلاء» به معنای اصطلاحی است. 2ـ قاعده «من ملک» شامل نابالغان هم می‏شود، لیکن مقر در قاعده اقرار العقلا باید عاقل و بالغ باشد. 3ـ طبق قاعده اقرار العقلاء، اقاریر افراد به ضرر غیر نافذ نیست، لیکن طبق قاعده من‏ملک، اقاریر وکیل یا ولی علیه موکل و مولی علیه نافذ است. البته تذکر این نکته ضروری است که مقصود از اقاریر وکیل غیر از اقرار در وکالت دعاوی جهت فصل خصومت است، زیرا در این مورد نه تنها اقرار وکیل نافذ نیست بلکه با چنین اقراری وکیل از وکالت منعزل می‏گردد.(1) علت آن است که چنین اقراری شبیه شهادت وکیل علیه موکل می‏گردد که به لحاظ وجود تهمت باطل است. به نظر شیخ اعظم انصاری (قده) به تبع صاحب جواهر (قده) قلمرو نفوذ قاعده من ملک در مورد اقاریر وکیل یا ولی صرفا مربوط به باب تداعی است، یعنی وکیل مدعی ______________________________ 1. تحریر الوسیله، ج 2، ص 46، بند 9 ماده 62 ق.ا.م. ________________________________________ امری است که موکل منکر آن است، لذا گفته شده که اگر وکیل ادعای تصرف مورد وکالت کند و موکل منکر آن باشد، مثلاً وکیل در وکالت فروش بگوید مورد وکالت را فروخته‏ام و ثمن پس از قبض تلف شده و یا وکیل در وکالت خرید بگوید مورد وکالت را خریده‏ام و پس از قبض مبیع تلف شده است و موکل منکر آن است؛ در این دو مورد در مقام دادرسی، گفتار وکیل را به استناد قاعده من ملک مقدم می‏دارند.(1) ولی در مثالی دیگر که شخص ثالث مطرح است، موضوع از باب تداعی خارج شده و لذا قول وکیل پذیرفته نمی‏شود. چنان که کسی در وصول طلب از بدهکار، وکیل موکل باشد و اختلاف پیش آید به نحوی که وکیل اقرار به قبض نموده و بدهکار نیز آن را تصدیق می‏کند و وکیل مدعی تلف شده است، در حالی که موکل قبض را انکار می‏کند. در این مورد در مقام دادرسی گفتار موکل مقدم است. بنابراین اگر وکیل اقرار به امری کند که به عنوان شهادت به نفع شخص ثالث و علیه موکل تلقی گردد، مشمول قاعده من ملک نمی‏گردد. 5ـ در قاعده اقرارالعقلاء، انکار پس از اقرار مسموع نیست، زیرا اگر چنین انکاری پذیرفته شود، باب اقاریر منسد می‏گردد(2) و حتی مقر با شهادت شهود و یا قسم نمی‏تواند آثار اقرار پیشین خود را نفی کند، لیکن در قاعده من ملک چنین استحکامی وجود ندارد. بنابراین به نظر می‏رسد نسبت میان این دو قاعده عام و خاص من وجه است. د) در این گزاره شرطی علیت مقدم برای تالی نفس مقدم است با قید بقای آن و نه صرف حدوث. بنابراین ملک و تسلط اگر حدوثا وجود داشته، لیکن فعلاً از او سلب شده باشد، اقاریر کنونی وی نسبت به اعمال حقوقی گذشته وی مشمول قاعده نمی‏گردد. بنابراین کسی که حکم حجر او صادر شده است، نمی‏تواند به تصرفات حقوقی گذشته خود (زمان قبل از حجر) اقرار کند. محقق حلی (قده) اقرار مرد را در بیماری مشرف به فوت نسبت به طلاق بائن در ______________________________ 1. جواهرالکلام، ج 27، ص 434. 2. مجمع الفائده و البرهان، ج 9، ص 395. ________________________________________ زمان سلامت (گذشته) جهت محروم نمودن زوجه از ارث نافذ نمی‏داند. توضیح این که طبق ماده 944 ق.م اگر مردی در بیماری مشرف به فوت، همسرش را به طلاق بائن مطلقه نماید، زوجه از ارث محروم نمی‏گردد به خلاف زمان سلامت (ماده 933 ق. م). حال اگر زوج اقرار به طلاق بائنی در زمان سلامت (گذشته) نماید، نسبت به محرومیت ارث زوجه نفوذی ندارد، گرچه سایر آثار حقوقی اقرار که علیه مقر است نافذ می‏باشد. این تجزیه در باب اقرار مسلم است، زیرا اثبات و ثبوت در اقاریر حقیقی نیست بلکه تعبدی و به لحاظ آثار است. لذا ممکن است با اقرار بعضی از آثار اثبات نگردد، چنان که در قاعده اقرارالعقلاء نیز آثاری که به نفع مقر یا به ضرر غیرمقر باشد اثبات نمی‏شود. لیکن آثاری که علیه مقر باشد اثبات می‏گردد. در مانحن فیه نیز تجزیه و تفکیک بین قید و مقید می‏شود. یعنی اقرار زوج در اصل طلاق بائن پذیرفته می‏شود، لیکن نسبت به محرومیت زوجه از ارث پذیرفته نمی‏شود. ه ) مفهوم مخالف این گزاره شرطی نیز ملاک عمل است، بنابراین اگر کسی فاقد تسلط بر استیفای حقی است، اقرار بر آن هم نافذ نیست.(1) مستند قاعده شیخ اعظم (قده) این قاعده را فی‏الجمله اجماعی می‏داند و سیره عقلا را مؤید آن می‏شمارد. یعنی عقلا با وکیل برخوردی همگون با اصیل می‏کنند. برخی این قاعده را عقلائی دانسته و ادله شرعی را امضاء بناء عقلا می‏دانند. بنابراین قاعده تأسیسی یا تعبدی نیست. عده‏ای دیگر این قاعده را از فروعات قاعده ایتمان می‏دانند. حجیت قبول قول امین (ماعلی الامین الا الیمین) و این که امنا در مقام دادرسی نقش منکر را بازی می‏کنند، از قواعد مسلمه فقه است، ولی به نظر می‏رسد قلمرو دو قاعده من ملک و ایتمان متمایز است، چنان که اقرار نابالغین مشمول قاعده ایتمان نیست لیکن به قاعده من ملک نافذ است. نسبت میان این دو قاعده، عام و خاص من وجه است. ______________________________ 1. شرایع الاسلام، ص 210. ________________________________________ شیخ اعظم (قده) احتمال می‏دهد که حجیت قاعده من ملک از باب ظهور باشد که مورد تایید و امضای شارع قرار گرفته است، نظیر اصالة الصّحه که طبق مفاد آن، اصل در اعمال افراد صحت است، نه فساد و منشأ آن ظاهر اعمال افراد است. ظهور در برخی موارد ملاک دادرسی است، چنان که طبق ماده 265 ق.م هرکس مالی به دیگری بدهد، ظاهر بر عدم تبرع است. موارد تطبیق قاعده 1ـ در تامین دادن (ویزا و روادید) ب. غ. مسلمانان توسط کشور مسلمان، ویزا دهنده که اختیار این کار را دارد می‏تواند اقرار به آن نیز بنماید.(1) 2ـ برده مجاز در تجارت اگر اقرار به لوازم آن بنماید، صحیح و نافذ است، نظیر اقرار به کرایه حمل و نقل و غیره(2). 3ـ اگر بچه ده ساله که وصیت به امور خیریه او مجاز است اقرار به آن کند، اقرارش نافذ است.(3) 4ـ اگر وکیل در وکالت فروش اقرار به تلف ثمن پس از قبض آن کند، گفتارش پذیرفته است. همین طور اگر وکیل در وکالت خرید اقرار به تلف مبیع پس از قبض آن نماید، اقرارش نافذ است. 5ـ در بحث خیار عیب اگر متعاملین در مورد تحقق فسخ اختلاف داشته باشند و سبب خیار باقی باشد، ذوالخیار می‏تواند اقدام به فسخ کند. شهید اول (قده) می‏نویسد: «و یمکن جعل اقراره انشاء»(4)؛ یعنی اقرار بر فسخ را هم فسخ بدانیم با اینکه اقرار اخبار است و فسخ از مقوله انشاء. و به نظر شیخ اعظم (قده) این سخن شهید با قاعده من ملک توجیه می‏شود.(5) 6ـ اقرار ملتقط به عتق لقیط (کودک گمشده) پس از صرف مخارج و قبل از فروش ______________________________ 1. همان، ص 89. 2. همان، ص 249 و مجمع الفائده، ج 9، ص 394. 3. شرایع الاسلام، ص 249 و شرح لمعه، ج 6، ص 385. 4. الدروس الشرعیه، ص 366. 5. مکاسب، ص 265. ________________________________________ آن پذیرفته است، زیرا ملتقط نیز مشمول قاعده من ملک است.(1) 7ـ گفتار ولی قهری در مورد نفقه دادن به مولی علیه پذیرفته است.(2) 8ـ اقرار ز. ن. ب. رجوع به مطلقه رجعیه در زمان عده.(3) البته یافتن فروعات دیگر در مورد این قاعده محتاج تتبع بیشتر در تمامی ابواب فقه است. نظریه: وکیلی که وکالت در انجام معاملات دارد، می‏تواند به استناد این قاعده در مراحل مختلف از طرف موکل در مورد وکالت مبادرت به تنظیم اقرارنامه نماید و این اقدام او را نباید فضولی قلمداد کرد. ______________________________ 1. ایضاح الفوائد، ج 2، ص 138. 2. همان، ج، 2، ص 54. 3. همان، ج 3، 328. ________________________________________ امام علی بن‏ابیطالب البطنة تمنع الفطنه پرخوری زیرکی را از میان می‏برد. ________________________________________ تبلیغات

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین