دکترین
بحثی درباره قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» هر کس که تسلط بر چیزی دارد، تسلط بر اقرار آن دارد
بحثی درباره قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» هر کس که تسلط بر چیزی دارد، تسلط بر اقرار آن دارد
نویسندگان:
علی اکبر تقی زاده
منبع:
کانون 1379 شماره 21
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵۴
سال ۱۳۹۰ (۹)
- کانون سال پنجاه و سوم دی 1390 شماره 124
- کانون سال پنجاه و سوم آذر 1390 شماره 123
- کانون سال پنجاه و سوم آبان 1390 شماره 122
- کانون سال پنجاه و سوم مهر 1390 شماره 121
- کانون سال پنجاه و سوم شماره مرداد و شهریور 1390 شماره 119 و 120
- کانون سال پنجاه و سوم تیر 1390 شماره 118
- کانون سال پنجاه و سوم خرداد 1390 شماره 117
- کانون سال پنجاه و سوم اردیبهشت 1390 شماره 116
- کانون سال پنجاه و سوم فروردین 1390 شماره 115
سال ۱۳۸۹ (۱۲)
- کانون سال پنجاه و دوم دی 1389 شماره 112
- کانون سال پنجاه و دوم مرداد 1389 شماره 107
- کانون سال پنجاه و دوم بهمن 1389 شماره 113
- کانون سال پنجاه و دوم مهر 1389 شماره 109
- کانون سال پنجاه و دوم اسفند 1389 شماره 114
- کانون سال پنجاه و دوم آبان 1389 شماره 110
- کانون سال پنجاه و دوم شهریور 1389 شماره 108
- کانون سال پنجاه و دوم آذر 1389 شماره 111
- کانون سال پنجاه و دوم خرداد 1389 شماره 105
- کانون سال پنجاه و دوم تیر 1389 شماره 106
- کانون سال پنجاه و دوم اردیبهشت 1389شماره 104
- کانون سال پنجاه و دوم فروردین 1389 شماره 103
سال ۱۳۸۸ (۲)
- کانون 1388 شماره 92
- کانون 1388 شماره 91
سال ۱۳۸۷ (۱۱)
- کانون 1387 شماره 90
- کانون 1387 شماره 89
- کانون 1387 شماره 88
- کانون 1387 شماره 87
- کانون 1387 شماره 86
- کانون 1387 شماره 85
- کانون 1387 شماره 84
- کانون 1387 شماره 83
- کانون 1387 شماره 81 و 82
- کانون 1387 شماره 80
- کانون 1387 شماره 79
سال ۱۳۸۶ (۱۰)
- دوره دوم کانون سال چهل و نهم آبان 1386 شماره 74
- کانون سال چهل و نهم مهر 1386 شماره 73
- کانون سال چهل و نهم شهریور 1386 شماره 72
- کانون سال چهل و نهم مرداد 1386 شماره 71
- کانون سال چهل و نهم خرداد و تیر 1386 شماره 70
- کانون 1386 شماره 78
- کانون 1386 شماره 77
- کانون 1386 شماره 76
- کانون 1386 شماره 75
- کانون 1386 شماره 69
سال ۱۳۸۵ (۱۱)
- کانون 1385 شماره 68
- کانون 1385 شماره 67
- کانون 1385 شماره 66
- کانون 1385 شماره 65
- کانون 1385 شماره 64
- کانون 1385 شماره 63
- کانون 1385 شماره 62
- کانون 1385 شماره 61
- کانون 1385 شماره 60
- کانون 1345 شماره 5 و 6
- مجله کانون سال 1385 شماره 64
سال ۱۳۸۴ (۴)
- کانون سال چهل و هشتم بهمن و اسفند 1384 شماره 59
- کانون 1384 شماره 58
- کانون 1384 شماره 57
- کانون 1384 شماره 56
سال ۱۳۸۳ (۷)
- کانون سال چهل و هفتم شهریور و مهر 1383 شماره 52
- کانون 1383 شماره 55
- کانون 1383 شماره 54
- کانون 1383 شماره 53
- کانون 1383 شماره 51
- کانون 1383 شماره 50
- کانون 1383 شماره 49
سال ۱۳۸۲ (۸)
- کانون سال چهل و ششم شهریور و مهر 1382 شماره 45
- کانون سال چهل و ششم خرداد 1382 شماره 42
- کانون سال چهل و ششم اردیبهشت 1382 شماره 41
- کانون 1382 شماره 48
- کانون 1382 شماره 47
- کانون 1382 شماره 46
- کانون 1382 شماره 44
- کانون 1382 شماره 43
سال ۱۳۸۱ (۱۱)
- کانون سال چهل و ششم اسفند 1381 و فروردین 1382 شماره 40
- کانون 1381 شماره 39
- کانون 1381 شماره 38
- کانون 1381 شماره 37
- کانون 1381 شماره 36
- کانون 1381 شماره 35
- کانون 1381 شماره 34
- کانون 1381 شماره 33
- کانون 1381 شماره 32
- کانون 1381 شماره 31
- کانون 1381 شماره 30
سال ۱۳۸۰ (۵)
- کانون 1380 شماره 29
- کانون 1380 شماره 28
- کانون 1380 شماره 27
- کانون 1380 شماره 26
- کانون 1380 شماره 25
سال ۱۳۷۹ (۵)
- کانون 1379 شماره 23
- کانون 1379 شماره 22
- کانون 1379 شماره 21
- کانون 1379 شماره 20
- کانون 1379 شماره 18
سال ۱۳۷۸ (۶)
- کانون 1378 شماره 17
- کانون 1378 شماره 16
- کانون 1378 شماره 15
- کانون 1378 شماره 14
- کانون 1378 شماره 13
- کانون 1378 شماره 12
سال ۱۳۷۷ (۶)
- کانون 1377 شماره 11
- کانون 1377 شماره 10
- کانون 1377 شماره 9
- کانون 1377 شماره 8
- کانون 1377 شماره 7
- کانون 1377 شماره 6
سال ۱۳۷۶ (۴)
- کانون 1376 شماره 4
- کانون 1376 شماره 3
- کانون 1376 شماره 2
- کانون 1376 شماره 1
سال ۱۳۵۴ (۵)
- کانون 1354 شماره 10
- کانون 1354 شماره 8
- کانون 1354 شماره 7
- کانون 1354 شماره 6
- کانون 1354 شماره 5
سال ۱۳۵۳ (۴)
- کانون 1353 شماره 4
- کانون 1353 شماره 3
- کانون 1353 شماره 2
- کانون 1353 شماره 1
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون 1352 شماره 12
- کانون 1352 شماره 11
- کانون 1352 شماره 10
- کانون 1352 شماره 9
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون 1351 شماره 7
- کانون 1351 شماره 5
- کانون 1351 شماره 4
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون 1350 شماره 1
- کانون 1350 شماره 11
سال ۱۳۴۹ (۱)
- کانون 1349 شماره 7 و 8
سال ۱۳۴۷ (۱)
- کانون 1347 شماره 1
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون 1346 شماره 3
- کانون 1346 شماره 2
- کانون 1346 شماره 1
- کانون 1346 شماره 10
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون 1345 شماره 9
- کانون 1345 شماره 8
- کانون 1345 شماره 3
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون 1344 شماره 11 و 12
- کانون 1344 شماره 10
- کانون 1344 شماره 9
- کانون 1344 شماره 7
- کانون 1344 شماره 3 و 4
- کانون 1344 شماره 2
سال ۱۳۴۳ (۸)
- کانون 1343 شماره 11 و 12
- کانون 1343 شماره 10
- کانون 1343 شماره 9
- کانون 1343 شماره 8
- کانون 1343 شماره 7
- کانون 1343 شماره 6
- کانون 1343 شماره 4 و 5
- کانون 1343 شماره 2
سال ۱۳۴۲ (۲)
- کانون 1342 شماره 11 و 12
- کانون 1342 شماره 9
چکیده
متن
قاعده «مَن مَلَکَ شیئا مَلَکَ الاقرارَ بِه» یکی از قواعد حقوقی است که فقیهان اسلام بیش از هزار سال است بدان استناد مینمایند و در دادرسیها و حتی مراجع اداری بسیار سودمند است.
این قاعده در قالب یک گزاره شرطی متصل لزومی است که مقدم آن «ملک شیئا» و تالی آن «ملک الاقرار به» است. در این نوع گزاره تلازم و پیوستگی بین دو قضیه حملیه مقدم و تالی است و مقدم، علت تالی است. بنابراین، تسلط بر اقرار چیزی معلول تسلط داشتن بر آن است.
در بندهای ذیل به تحلیل این قاعده میپردازیم:
الف) "مفاد قضیه مقدم" داشتن تسلط بالفعل بر امری و یا اهلیت استیفای حقی و یا حق تصرفات حقوقی است. تعبیر به تسلط بالفعل، تسلط بالقوه نظیر تصرفات حقوقی کودکان را خارج میکند. البته فقیهان استثنائا تصرفات حقوقی برخی از کودکان را در برخی موارد همچون وصیت به معروف و وقف و صدقه تجویز نمودهاند. با این وجود، این موارد مشمول این قاعده میشود. بنابراین کلمه «مَنْ» به عنوان ادات شرط شامل کودکان نیز میگردد. مقصود از «مَلَک» یا تسلط اعم از تسلط اصیل و یا وکیل یا ولی است. بنابراین وکیل و ولی همچون اصیل مشمول قاعده میباشند و اقاریر ایشان د. ح. موکل و مولی علیه نافذ است، حتی اگر در مورد وکالت تصریح بدان نشده باشد.
ب) "مفاد قضیه تالی" تسلط بر اقرار نمودن و یا حق اقرار بر استیفای حق است. اقرار، یک معنای لغوی دارد که عبارت است از جعلُ الشیِء ذا قرارٍ و ثَباتٍ. وقتی میگویند اَقَّرَه عَلی شُغْلِه، یعنی او را در شغلش تثبیت کرد، بنابراین مفاد لغوی اقرار، مرادف با اثبات است، یعنی حقی را به حالت ثبات درآوردن. اقرار در معنای اصطلاحی در ماده 1259 ق.م چنین است: «اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود». این ماده متخذ از قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» است.
مراد از «ملک اقرار» در مورد ولی و مولی علیه، سلطه مستقله مطلقه است، یعنی اقدام بعدی مولی علیه نمیتواند مزاحم تصرفات ولی باشد، ولی ملک اقرار در مورد موکل و وکیل چنین نیست، یعنی موکل میتواند مزاحم اقرار وکیل گردد.
ج) مقایسه دو قاعده «من ملک» و «اقرارالعقلاء»
موارد تمایز این دو قاعده به شرح ذیل است:
1ـ واژه اقرار در قاعده «من ملک» به معنای لغوی است ولی در قاعده «اقرارالعقلاء» به معنای اصطلاحی است.
2ـ قاعده «من ملک» شامل نابالغان هم میشود، لیکن مقر در قاعده اقرار العقلا باید عاقل و بالغ باشد.
3ـ طبق قاعده اقرار العقلاء، اقاریر افراد به ضرر غیر نافذ نیست، لیکن طبق قاعده منملک، اقاریر وکیل یا ولی علیه موکل و مولی علیه نافذ است. البته تذکر این نکته ضروری است که مقصود از اقاریر وکیل غیر از اقرار در وکالت دعاوی جهت فصل خصومت است، زیرا در این مورد نه تنها اقرار وکیل نافذ نیست بلکه با چنین اقراری وکیل از وکالت منعزل میگردد.(1) علت آن است که چنین اقراری شبیه شهادت وکیل علیه موکل میگردد که به لحاظ وجود تهمت باطل است.
به نظر شیخ اعظم انصاری (قده) به تبع صاحب جواهر (قده) قلمرو نفوذ قاعده من ملک در مورد اقاریر وکیل یا ولی صرفا مربوط به باب تداعی است، یعنی وکیل مدعی
______________________________
1. تحریر الوسیله، ج 2، ص 46، بند 9 ماده 62 ق.ا.م.
________________________________________
امری است که موکل منکر آن است، لذا گفته شده که اگر وکیل ادعای تصرف مورد وکالت کند و موکل منکر آن باشد، مثلاً وکیل در وکالت فروش بگوید مورد وکالت را فروختهام و ثمن پس از قبض تلف شده و یا وکیل در وکالت خرید بگوید مورد وکالت را خریدهام و پس از قبض مبیع تلف شده است و موکل منکر آن است؛ در این دو مورد در مقام دادرسی، گفتار وکیل را به استناد قاعده من ملک مقدم میدارند.(1) ولی در مثالی دیگر که شخص ثالث مطرح است، موضوع از باب تداعی خارج شده و لذا قول وکیل پذیرفته نمیشود. چنان که کسی در وصول طلب از بدهکار، وکیل موکل باشد و اختلاف پیش آید به نحوی که وکیل اقرار به قبض نموده و بدهکار نیز آن را تصدیق میکند و وکیل مدعی تلف شده است، در حالی که موکل قبض را انکار میکند. در این مورد در مقام دادرسی گفتار موکل مقدم است. بنابراین اگر وکیل اقرار به امری کند که به عنوان شهادت به نفع شخص ثالث و علیه موکل تلقی گردد، مشمول قاعده من ملک نمیگردد.
5ـ در قاعده اقرارالعقلاء، انکار پس از اقرار مسموع نیست، زیرا اگر چنین انکاری پذیرفته شود، باب اقاریر منسد میگردد(2) و حتی مقر با شهادت شهود و یا قسم نمیتواند آثار اقرار پیشین خود را نفی کند، لیکن در قاعده من ملک چنین استحکامی وجود ندارد. بنابراین به نظر میرسد نسبت میان این دو قاعده عام و خاص من وجه است.
د) در این گزاره شرطی علیت مقدم برای تالی نفس مقدم است با قید بقای آن و نه صرف حدوث. بنابراین ملک و تسلط اگر حدوثا وجود داشته، لیکن فعلاً از او سلب شده باشد، اقاریر کنونی وی نسبت به اعمال حقوقی گذشته وی مشمول قاعده نمیگردد. بنابراین کسی که حکم حجر او صادر شده است، نمیتواند به تصرفات حقوقی گذشته خود (زمان قبل از حجر) اقرار کند.
محقق حلی (قده) اقرار مرد را در بیماری مشرف به فوت نسبت به طلاق بائن در
______________________________
1. جواهرالکلام، ج 27، ص 434.
2. مجمع الفائده و البرهان، ج 9، ص 395.
________________________________________
زمان سلامت (گذشته) جهت محروم نمودن زوجه از ارث نافذ نمیداند. توضیح این که طبق ماده 944 ق.م اگر مردی در بیماری مشرف به فوت، همسرش را به طلاق بائن مطلقه نماید، زوجه از ارث محروم نمیگردد به خلاف زمان سلامت (ماده 933 ق.
م). حال اگر زوج اقرار به طلاق بائنی در زمان سلامت (گذشته) نماید، نسبت به محرومیت ارث زوجه نفوذی ندارد، گرچه سایر آثار حقوقی اقرار که علیه مقر است نافذ میباشد. این تجزیه در باب اقرار مسلم است، زیرا اثبات و ثبوت در اقاریر حقیقی نیست بلکه تعبدی و به لحاظ آثار است. لذا ممکن است با اقرار بعضی از آثار اثبات نگردد، چنان که در قاعده اقرارالعقلاء نیز آثاری که به نفع مقر یا به ضرر غیرمقر باشد اثبات نمیشود. لیکن آثاری که علیه مقر باشد اثبات میگردد. در مانحن فیه نیز تجزیه و تفکیک بین قید و مقید میشود. یعنی اقرار زوج در اصل طلاق بائن پذیرفته میشود، لیکن نسبت به محرومیت زوجه از ارث پذیرفته نمیشود.
ه ) مفهوم مخالف این گزاره شرطی نیز ملاک عمل است، بنابراین اگر کسی فاقد تسلط بر استیفای حقی است، اقرار بر آن هم نافذ نیست.(1)
مستند قاعده
شیخ اعظم (قده) این قاعده را فیالجمله اجماعی میداند و سیره عقلا را مؤید آن میشمارد. یعنی عقلا با وکیل برخوردی همگون با اصیل میکنند. برخی این قاعده را عقلائی دانسته و ادله شرعی را امضاء بناء عقلا میدانند. بنابراین قاعده تأسیسی یا تعبدی نیست. عدهای دیگر این قاعده را از فروعات قاعده ایتمان میدانند. حجیت قبول قول امین (ماعلی الامین الا الیمین) و این که امنا در مقام دادرسی نقش منکر را بازی میکنند، از قواعد مسلمه فقه است، ولی به نظر میرسد قلمرو دو قاعده من ملک و ایتمان متمایز است، چنان که اقرار نابالغین مشمول قاعده ایتمان نیست لیکن به قاعده من ملک نافذ است. نسبت میان این دو قاعده، عام و خاص من وجه است.
______________________________
1. شرایع الاسلام، ص 210.
________________________________________
شیخ اعظم (قده) احتمال میدهد که حجیت قاعده من ملک از باب ظهور باشد که مورد تایید و امضای شارع قرار گرفته است، نظیر اصالة الصّحه که طبق مفاد آن، اصل در اعمال افراد صحت است، نه فساد و منشأ آن ظاهر اعمال افراد است. ظهور در برخی موارد ملاک دادرسی است، چنان که طبق ماده 265 ق.م هرکس مالی به دیگری بدهد، ظاهر بر عدم تبرع است.
موارد تطبیق قاعده
1ـ در تامین دادن (ویزا و روادید) ب. غ. مسلمانان توسط کشور مسلمان، ویزا دهنده که اختیار این کار را دارد میتواند اقرار به آن نیز بنماید.(1)
2ـ برده مجاز در تجارت اگر اقرار به لوازم آن بنماید، صحیح و نافذ است، نظیر اقرار به کرایه حمل و نقل و غیره(2).
3ـ اگر بچه ده ساله که وصیت به امور خیریه او مجاز است اقرار به آن کند، اقرارش نافذ است.(3)
4ـ اگر وکیل در وکالت فروش اقرار به تلف ثمن پس از قبض آن کند، گفتارش پذیرفته است. همین طور اگر وکیل در وکالت خرید اقرار به تلف مبیع پس از قبض آن نماید، اقرارش نافذ است.
5ـ در بحث خیار عیب اگر متعاملین در مورد تحقق فسخ اختلاف داشته باشند و سبب خیار باقی باشد، ذوالخیار میتواند اقدام به فسخ کند. شهید اول (قده) مینویسد: «و یمکن جعل اقراره انشاء»(4)؛ یعنی اقرار بر فسخ را هم فسخ بدانیم با اینکه اقرار اخبار است و فسخ از مقوله انشاء. و به نظر شیخ اعظم (قده) این سخن شهید با قاعده من ملک توجیه میشود.(5)
6ـ اقرار ملتقط به عتق لقیط (کودک گمشده) پس از صرف مخارج و قبل از فروش
______________________________
1. همان، ص 89.
2. همان، ص 249 و مجمع الفائده، ج 9، ص 394.
3. شرایع الاسلام، ص 249 و شرح لمعه، ج 6، ص 385.
4. الدروس الشرعیه، ص 366.
5. مکاسب، ص 265.
________________________________________
آن پذیرفته است، زیرا ملتقط نیز مشمول قاعده من ملک است.(1)
7ـ گفتار ولی قهری در مورد نفقه دادن به مولی علیه پذیرفته است.(2)
8ـ اقرار ز. ن. ب. رجوع به مطلقه رجعیه در زمان عده.(3)
البته یافتن فروعات دیگر در مورد این قاعده محتاج تتبع بیشتر در تمامی ابواب فقه است.
نظریه: وکیلی که وکالت در انجام معاملات دارد، میتواند به استناد این قاعده در مراحل مختلف از طرف موکل در مورد وکالت مبادرت به تنظیم اقرارنامه نماید و این اقدام او را نباید فضولی قلمداد کرد.
______________________________
1. ایضاح الفوائد، ج 2، ص 138.
2. همان، ج، 2، ص 54.
3. همان، ج 3، 328.
________________________________________
امام علی بنابیطالب
البطنة تمنع الفطنه
پرخوری زیرکی را از میان میبرد.
________________________________________
تبلیغات
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 63
آرای مرتبط 16
-
رأی
هماستناد
اثر اختلاف مقر و مقرله در سبب دین
مواد 1259 و 1274 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 148 مورخ 1370/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1259، 1275 و 1277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اقرار در خصوص مال موقوفه
ماده 1259 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارزش نظریه پزشکی قانونی در دعوای نفی نسب
مواد 1259، 1273 و 1275 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد مازاد هزینه دادرسی پرداخت شده
ماده 1259 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به استناد استشهادیه
ماده 1259 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به استناد استشهادیه
ماده 1259 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری بر مبنای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۲۸/۶/۶۸ و الحاق دو تبصره به قانون مذکور مصوب ۳۰/۳/۸۴ ، تعیین و اعلام قیمت های خرید از اختیارات دولت است.
مواد 1259 و 277 و 228 و 221 قانون مدنی و از نظر شرعی با آیه « یا ایها الذین آمنوا اوفو با الع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 836 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 1259 قانون مدنی از اقرار که مقرر نموده است:« اقرار عبارت از اخبار به ح
-
رأی
هماستناد
تأثیر ادعای طلاق بر الزام به ثبت نکاح
مواد 1259 و 1275 و 1301 قانون مدنی خوانده را به ثبت واقعه ازدواج دائم مورخ 1391/11/14 با
-
رأی
هماستناد
رای شماره 600 مورخ 1393/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1259 قانون مدنی اقرار را قاطع دعوا دانسته لذا با عنایت به موارد معروض
-
رأی
هماستناد
باراثبات رابطه کار و مزایای قانونی حاصل از آن
ماده 1259 قانون مدنی نیست
-
رأی
هماستناد
اثر اقرار کارکنان شخص حقوقی
ماده 1259 قانون مدنی اقرار احد از کارکنان شخص حقوقی تاثیری بر حقوق شخص حقوق
-
رأی
هماستناد
امکان استفاده از روشی غیر از ارجاع به کارشناس در دعاوی منابع طبیعی علیه اشخاص
ماده 1259 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
پرداخت دیه از بیت المال و محفوظ بودن حق قصاص
ماده 1259 از قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مزبور به عنوان اص
-
رأی
هماستناد
اثر اختلاف مقر و مقرله در سبب دین
مواد 1259 و 1274 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواها
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1068 مورخ 1387/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1259 قانون مدنی: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2921 مورخ 1395/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار یا انحلال عقد و کالت در فرض اجازه توکیل به غیر و فوت وکیل اول با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1259 قانون مدنی که اقرار را عبارت از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/685 مورخ 1393/03/26
ماده 1259 قانون مدنی و متفاوت بودن شخصیت حقوقی اداره دولتی از شخصیت حقیقی ر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0685 مورخ 1393/03/26
ماده 1259 قانون مدنی و متفاوت بودن شخصیت حقوقی اداره دولتی از شخصیت حقیقی ر
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 1259 — قانون مدنی
ماده 1259 ق.م چنین است: «اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود»
-
استناد
از این صفحه
ماده 933 — قانون مدنی
ماده 933 ق.م
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تعارض مالکیت با وقفیت
ماده 1259 قانون مدنی تاثیری بر حقوق مالکین رسمی ملک ندارد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — رابعا
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — سکوت یا پذیرش مالکیت داد باخته هنگام
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — سکوت یا پذیرش مالکیت داد باخته هنگام
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا اقرار اماره است یا فرض حقوقی — ولی فرض حقوقی که معادل واژه (Fiction)
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا اقرار اماره است یا فرض حقوقی — همان کتاب ص ۴۴ - ۴۸
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا اقرار اماره است یا فرض حقوقی — همان کتاب ص ۴۴ - ۴۸
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد غیر ضروری و غیر اجباری ارسال اظهارنامه — تاکنون آنچه گفته شد اعم از موارد
ماده 1259 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
موارد غیر ضروری و غیر اجباری ارسال اظهارنامه — اما مواردی که تحت موضوع این گفتار
ماده 1259 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
موارد غیر ضروری و غیر اجباری ارسال اظهارنامه — اما مواردی که تحت موضوع این گفتار
ماده 1259 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تأثیر نداشتن اقرار خوانده در اثبات ذینفعی خواهان - همانطور که در
ماده 1259 قانون مدنی در تعریف اقرار گفته شده و آمده که اقرار عبارت از اخبار
-
مقاله
هماستناد
بنابراین اقرار خوانده دعوا به ذی نفع بودن خواهان باعث نمی شود
ماده 1259 قانون مدنی در تعریف اقرار گفته شده و آمده که اقرار عبارت از اخبار
-
مقاله
هماستناد
توجه واقعی دعوا به خوانده — حکم شماره ۲۰۱۶ مورخ ۱۳۱۷/۹/۱۷ صادره از
ماده 1259 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
توجه واقعی دعوا به خوانده — توضیح نگارنده محکمه عالی انتظامی قضات در
ماده 1259 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
توجه واقعی دعوا به خوانده — توضیح نگارنده محکمه عالی انتظامی قضات در
ماده 1259 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
۱ - نوشتن عین اظهارات حاوی اقرار
ماده 1259 قانون مدنی آمده برخوردار باشد
-
مقاله
هماستناد
۱ - نوشتن عین اظهارات حاوی اقرار — روشن است که هر اظهاری حاوی اقرار
ماده 1259 قانون مدنی آمده برخوردار باشد
-
مقاله
هماستناد
اظهار حق ثالث همراه با اقرار داد برده
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب نشانه ها — درنگ در نقطه ویرگول بیش از ویرگول
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب نشانه ها — دو نقطه (1) برای نشانه نقل
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه — ب اصول حاکم بر دعوای مستقیم زبان
مواد 1259 و 1260 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
مطرح شده و بر اساس آن ت
مواد 1259 و 1260 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
مطرح شده و بر اساس آن ت
مواد 1259 و 1260 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
قلمرو این اختیار
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو این اختیار — چنان که گفته شد
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۲۵۹ ق
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۲۵۹ ق
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ولی
ماده 1259 قانون مدنی ایران آمده و گفته شد که برای ترسیم مفهوم اقرار در ذهن
-
مقاله
هماستناد
در حقوق فرانسه نیز تعریف اقرار با اندک توضیح اضافی همان است
ماده 1259 قانون مدنی ایران آمده و گفته شد که برای ترسیم مفهوم اقرار در ذهن
-
مقاله
هماستناد
در حقوق فرانسه نیز تعریف اقرار با اندک توضیح اضافی همان است
ماده 1259 قانون مدنی ایران آمده و گفته شد که برای ترسیم مفهوم اقرار در ذهن
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اخبار
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اخبار — چنان که در تعریف ماده ۱۲۵۹ ق
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقرار اخبار است نه انشاء
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقرار اخبار است نه انشاء — در تعریف ماده ۱۲۵۹ ق
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقرار قاطع دعوا به اقراری گفته می شود که شامل خواسته مطلوب
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقرار قاطع دعوا به اقراری گفته می شود که شامل خواسته مطلوب
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در صورت وجود دلیل که در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی اشاره شده
ماده 1259 قانون مدنی بوده که در این ماده ذکر شده است اقرار
-
مقاله
هماستناد
هنگامی که قاضی دادگاه اظهارات خوانده را اخذ می نماید ممکن است
ماده 1259 قانون مدنی بوده که در این ماده ذکر شده است اقرار
-
مقاله
هماستناد
هنگامی که قاضی دادگاه اظهارات خوانده را اخذ می نماید ممکن است
ماده 1259 قانون مدنی بوده که در این ماده ذکر شده است اقرار
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: اقرار در قانون مدنی ایران (اقرار مریض (قواعد فقه))
ماده 1259 قانون مدنی ایران
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: تعریف اقرار در قانون مدنی ایران (اقرار با موضوع مجهول (قواعد فقه))
ماده 1259 قانون مدنی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
