دکترین
بطلان هرگونه نقل و انتقال مال غیر منقول بازداشت شده — اما قانونگذار نیازی به قید عبارت آخر
۱ - ماده ۲۲۷ قوم معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت با وکالت ناف، نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی معامله به رعایت حقوق بازداشت کننده، تامین محکوم به یا توافق با دادبرده است. در موضوع مستقل آثار و نتایج بازداشت بیشتر در این باره بحث میکنیم.
۲۶۶ غیر نافذ بودن انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد به زیان بازداشت کننده قانونگذار اجرا در موضعی متفاوت با آنچه در ماده ۵۶ برقرار ساخته انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد نسبت به مال توقیف شده را اگر به زیان داد باخته باشد غیر نافذ دانسته است. در حالی که نقل و انتقال مال بازداشت شده را به هر گونه ی قطعی شرطی و رهنی باطل اعلام کرده بود. ماده ۵۷ ق.ا.ا.م مقرر می دارد هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد.
بنابراین اگر نوع اقدام داد باخته انعقاد یکی از عقود ناقله مانند صلح بیع و هبه نباشد، همچنین نوع اقدام او ثبت معامله منجر به حق عینی در مال بازداشتی نباشد، بلکه نسبت به مال غیر منقول ثبت شده و بازداشت شده قراردادی وضع کند یا حقی برای دیگری ایجاد کند که منجر به انتقال نشود، چنین اقدامی غیر نافذ است و نفوذ جریان آن وابسته به رضایت داد باخته است.
نتیجه ای که قانونگذار در ماده ۵۷ ...ام به دنبال آن است با واقعیتهای حقوقی و آثار وارد بر اقدام بازداشت کننده همسویی دارد. از یک سو بازداشت مال حقوقی برای دادبرده ایجاد می کند که احترام به این حق مانع از ایجاد تعهد و ثبت قرارداد معارض می شود. از سوی دیگر نتیجه چنین اقدامی عدم نفوذ است و ضمانت اجرای باطل بودن که در ماده پیش وضع شده نامناسب است.
اما قانونگذار نیازی به قید عبارت آخر در ماده ... مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد نداشته است. ضمن اینکه نفوذ قرارداد و تعهد مخالف توقیف تنها وابسته به رضایت داد برده نیست. زیرا داد باخته یا طرف قرارداد او می تواند با تامین حقوق داد برده، اهداف و آثار بازداشت را خنثی سازد تبصره ماده ۳۴ و مواد ۵۸ و ۱۴۴ ق.ا.ا.
م).
بسیاری از قراردادها و همچنین ایجاد تعهد از سوی مالک در مسیر بهره برداری درست و حفظ کیفیت مال است. اینگونه تصرفات مطلوب مد نظر قانونگذار در ماده ۵۷ ق.ا.ا.م نیست. بنابراین قرارداد گارانتی با شرکت پشتیبان، قرارداد نظافت، مرمت، باغبانی، بیمه و غیره نه تنها مغایر توقیف و به زبان بازداشت کننده نیست بلکه متضمن حقوق هر دو طرف اجرا هست. حتا قرارداد اجاره نیز نمی تواند مشمول ماده ۵۷ ق.ا.ا.م باشد. زیرا مطابق ماده ۱۰۳ ق.ا.ا.م بازداشت مال غیر منقول موجب بازداشت و سلب منفعت از آن مال نمی شود. در مورد اموال منقول، واگذاری منافع معمولا موجب نابودی و از بین رفتن تدریجی عین می شود و بنا به اصل واگذاری منافع آن نباید تجویز شود. اما مال غیر منقول چنین وضعیتی ندارد.
موارد مرتبط 65
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به فک رهن
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه دعوای تحویل مبیع با تنظیم سند رسمی
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح به ابطال عملیات اجرایی انجام شده توسط دادگاه مجری نیابت
مواد 143 و 144 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تعارض بین مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1040 مورخ 1403/12/19
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/858 مورخ 1395/04/13
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1011 مورخ 1398/07/16
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2509 مورخ 1395/10/05
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1556 مورخ 1396/07/05
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01
ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1014 مورخ 1398/10/17
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2094 مورخ 1395/08/22
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1975 مورخ 1399/03/27
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/736 مورخ 1398/06/13
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2143 مورخ 1396/09/14
مواد 132 و 144 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1354 مورخ 1396/06/13
ماده 131 و144 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوی و رسیدگی قضایی نسبت به ابطال سند رسمی فروش مال توقیف شده
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف اجرای احکام در خصوص ملاک قیمت سکه
ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صحت عدم ابلاغ اقدامات دادورز به وکیل
مواد 127 و 144 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تصرف ملک توسط مالک سابق بعد از مزایده
مواد 143 و 144 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 58 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 58 و 144 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 144 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 58 و 144 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 57 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 103 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 103 ق.ا.ا.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
عنصر زمان در اثر بخشی اجرای اختیاری و ایستایی ضمانت اجراها — بی گمان هدف از اجرای اختیاری فراتر
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر زمان در اثر بخشی اجرای اختیاری و ایستایی ضمانت اجراها — وصف مال معرفی شده برای استیفای
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر زمان در اثر بخشی اجرای اختیاری و ایستایی ضمانت اجراها — وصف مال معرفی شده برای استیفای
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر مادی این بزه به تصریح حکم انتقال مال به دیگری است
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
قصد فرار از پرداخت دین — این برداشت مبتنی بر دکترین مراعی است
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
قصد فرار از پرداخت دین — این برداشت مبتنی بر دکترین مراعی است
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — دیگری واگذار شده و یا در تعلق
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
این ترتیب در موردی که حکم قطعی اجرا شد و به موجب
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ادعا و مستند ادعای متصرف — و در زمان مطالبه دادورز قرارداد واگذاری
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مبلغ ششصد میلیون ریال «محله دارد و در این صورت نسبت به
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نتایج حاصل از آگاهی به مبلغ بازداشت محدود به موارد یادشده نیست
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نتایج حاصل از آگاهی به مبلغ بازداشت محدود به موارد یادشده نیست
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بطلان هرگونه نقل و انتقال مال غیر منقول بازداشت شده — مالک مال غیر منقول ثبت شده یا
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بطلان هرگونه نقل و انتقال مال غیر منقول بازداشت شده — ظاهر حکم مزبور دلالت بر بطلان و
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بطلان هرگونه نقل و انتقال مال غیر منقول بازداشت شده — ظاهر حکم مزبور دلالت بر بطلان و
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بطلان هرگونه نقل و انتقال مال غیر منقول بازداشت شده — ماده ۲۲۷ قوم معامله به مال غیر
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بطلان هرگونه نقل و انتقال مال غیر منقول بازداشت شده — غیر نافذ بودن انعقاد قرارداد و ایجاد
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بطلان هرگونه نقل و انتقال مال غیر منقول بازداشت شده — غیر نافذ بودن انعقاد قرارداد و ایجاد
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بطلان هرگونه نقل و انتقال مال غیر منقول بازداشت شده — بسیاری از قراردادها و همچنین ایجاد تعهد
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — برای بهره برداری و مصرف است
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — هدف از تاکید قانونگذار در ابلاغ مراتب
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — هدف از تاکید قانونگذار در ابلاغ مراتب
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مال تحت بازداشت — انطباق با قواعد کلی ناظر بر معامله
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مال تحت بازداشت — ماده ۵۷ ق
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مال تحت بازداشت — ماده ۵۷ ق
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
احترام به حقوق بازداشت کننده از سوی مراجع دولتی — دستور بازداشت مال یک سند رسمی مبتنی
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
احترام به حقوق بازداشت کننده از سوی مراجع دولتی — قانونگذار در مراقبت از حقوق بازداشت کننده
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
احترام به حقوق بازداشت کننده از سوی مراجع دولتی — قانونگذار در مراقبت از حقوق بازداشت کننده
ماده 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — دوم اینکه
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — سوم اینکه اگر داد باخته بدون اجازه
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — سوم اینکه اگر داد باخته بدون اجازه
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — عرصه اجرا محدود به نقش آفرینی و
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — شخص ثالث در قامت طرف قرارداد و
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — شخص ثالث در قامت طرف قرارداد و
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
همچنین در نظام اجرای ثبت این شیوه برخورد با معامله ناقل نسبت
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اندیشه های گوناگون نسبت به وضع حقوقی مال بازداشت شده و اعمال
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اندیشه های گوناگون نسبت به وضع حقوقی مال بازداشت شده و اعمال
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اثر بازداشت بر تعهدات و تصرفات غیر ناقل مالک
ماده 57 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
