به هر روی تأسیسات موجود در ملک که متعلق به محکوم له

۱۴۵۴ به هر روی تأسیسات موجود در ملک که متعلق به محکوم له تلقی نمی شود چنانچه مالک آنها م. ع. یا ثالث در روز اجرای حکم خلع ید از انتقال آنها به بیرون ملک خودداری کند و یا به مالک آنها دسترسی نباشد باید ب. ت. ب. بند ۳ ماده ۴۵ ق.ا.ا.م. در زمان اجرای حکم برچیده شده و مأمور اجرا نسبت به آنها، مانند سایر اموال منقولی که بررسی گردید اقدام نماید؛ بدین معنی که باید صورت برداری و به حافظی سپرده شوند که در همان محل یا محل دیگری از آنها حفاظت کند. اما چنانچه هزینه حفظ آنها متناسب با قیمت آنها نباشد باید به فروش رسیده و بهای آن در صندوق دادگستری تودیع تا به درخواست صاحب آن به وی داده شود. باز هم تصریح شود که محکوم له تکلیفی به باقی گذاشتن اموال یاد شده در ملک ندارد؛ اما باید حافظی، حفاظت از آنها را پذیرفته تا خارج نمودن آنها از محل توسط حافظ، ممکن شود. چهارم اجرای حکم خلع ید از ملک با وجود زراعت ۱۴۵۵. چنانچه در ملک مورد خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد، ب. ت. ب. مقررات ماده ۱۸ ق.ا.ا.م. و مواد ۵۰۳ و ۵۰۴ ق.م. (با لحاظ نظر یکی از استادان حقوق نک ش. ۱۴۶۳) و نیز ماده ۱۶۵ ق.ج. باید حکم خلع ید به مفهوم اخص و حکم تخلیه ید جداگانه بررسی شود. در این باره باید پذیرفت که هر جا سخن از اجرای حکمی است که در امور حقوقی صادر شده، قانون اجرای احکام مدنی، به عنوان قاعده عام، لازم الاتباع است مگر در مواردی که صریحاً استثنا شده باشد و در صورت وجود استثنا، این استثنا باید در موضع نص تفسیر شده تفسیر مضیق و چنانچه در شمول حکم عام، بر مصداقی شک شود، باید برابر قاعده عام عمل شود. بنابراین چون تکلیف زراعت در ملک مورد خلع ید در ماده ۱۸ ق. . . م. مشخص شده، علی القاعده ماده یاد شده شامل هر سه نوع حکم خلعید می شود. با این ه همه چون تکلیف زراعت در ملک مورد رفع تصرف عدوانی در ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص گردیده این ماده را باید مخصص ماده ۴۸ ق. . ا. م. دانست. همچنین مواد ۵۰۳ و ۵۰۴ قانون مدنی نیز در پیوند با ملک مستأجره مقرراتی دارد که باید در مورد تعیین تکلیف زراعت در ملک استیجاری مورد توجه قرار گیرد. پس تکلیف زراعت در ملک مورد حکم خلعید به مفهوم اخص و تخلیه ید جدای از تکلیف زراعت در ملک استیجاری بررسی شده و در پایان به تکلیف زراعت در ملک مورد حکم تصرف عدوانی پرداخته می شود.