بیمه برای وسایل نقلیه — در این خصوص برخی رویه های قضایی

در عین حال، اولاً واگن متصل یا غیر متصل هر دو مشمول قانون و بیمه آن هستند که در فرض غیر متصل بودن واگن به دلیل فقدان قوه محرکه حکم قانون در بادی امر عجیب می نماید زیرا خواهیم دید که خطر ناشی از حرکت وسایل نقلیه است و در حالت سکون خطری نخواهد داشت. ضمن اینکه یدک و کفی تریلر نیز همانند و اگن در حالت غیر متصل خطر یکسانی دارند؛ با این حال مقنن آن دو را تنها با وصف اتصال به وسیله نقلیه دیگر مشمول قانون می داند. به نظر می رسد منظور قانون تنها واگن قطار است و آنچه توسط اتومبیل کشیده می شود با عنوان یدک و تریلر خوانده می شود. قرینه این استنباط ضمیر اشاره «آن» در ادامه توضیح واگن است؛ آنجا که می گوید: واگن متصل یا غیر متصل به آن و منظور اتصال به وسیله نقلیه ریلی شهری و بین شهری است اما در ادامه از ضمیر آنها استفاده کرده و مقرر می دارد یدک و کفی تریلر متصل به آنها که اعم از وسیله ریلی و زمینی است. بدیهی است مقنن خطرات ناشی از واگن متوقف شده را نیز قابل توجه می داند و ارزشی همسنگ با حالت حرکت به آن می دهد. تجربه حوادث تلخ ریلی که ناشی از واگن های متوقف بوده نیز انگیزه حکم قانون بوده است. ثانیاً باید به تفسیری هماهنگ با مقررات قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ اشاره نمود و با استفاده از تکلیف بیمه برخی از ابهامات موجود را مرتفع کرد. ایراد صدمه بدنی اگر ناشی از تقصیر غیر عمد باشد، جز در موارد مصرح قانونی، ضمانت اجرایی عمومی حبس جزای نقدی و نظایر آن را ندارند و تنها سبب جبران خسارت در قالب دیه میشود. در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به شرح ماده ۶۱۶ و مواد ۷۱۴ الی ۷۱۷) برای صدمه بدنی و فوت ناشی از تقصیر غیر عمد، مجازات تعیین شده است. قانون کار نیز برای بسیاری از تقصیرهای کارفرما مجازات در قالب جریمه نقدی مقرر میکند. در موضوع ویژه حوادث رانندگی که به جهت شیوع بسیار و خطرات اجتماعی محمدرضا رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران (۱) ادله اثبات دعوا انتشارات جنگل چاپ دوم ۱۳۸۹، ص ۱۱۶ از ظاهر تحلیل دادگاه چنین بر می آید که تعهد موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_081511029395">ماده ۱ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۴۷ را بدون در نظر گرفتن تقصیر دارنده وسایل نقلیه قابل اعمال می داند. ۳۹- قسمت ب» و «ب» بند ۱۴ ماده ۱ آیین نامه راهنمایی و رانندگی (۱۳۸۴/۳/۱۸) مقرر می دارد: «تریلر یدک) عبارت از وسیله نقلیه ایست که با یک وسیله نقلیه موتوری کشیده می شود؛ ب نیمه تریلر نیمه یدک): عبارت از یدکی است که به یک وسیله نقلیه دیگر به طوری متصل می گردد که بخشی از وزن بار آن به وسیله کامیون یا کامیونهای کشنده حمل می شود. جرم انگاری و مجازات را ملاحظه میکنیم سخن از متصدی وسیله نقلیه موتوری» و راننده اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی به میان آمده است. بنابراین شرط حتمی جرم دانستن عمل راننده و متصدی احراز نوع وسیله نقلیه است. آیا شرط اعمال مواد مذکور آن است که وسیله نقلیه باشد یا وسیله نقلیه موتوری؟ ثمره نزاع بسیار است زیرا برخی وسایل نقلیه مانند گاری دوچرخه و وسایلی دیگر که با قدرت موتور کار نمیکنند بسته به انتخاب یکی از این دو موضوع مشمول جرم انگاری قانون می شوند. در مواردی این امر تفاوت فاحشی به دنبال دارد. برای مثال در ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان یک حکم عام آمده است که در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر این که خطای محض باشد. تبصره مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمی گردد. در ماده ۷۱۴ این قانون برای قتل غیر عمد که ناشی از تقصیر راننده یا متصدی وسیله نقلیه باشد مجازات شش ماه تا سه سال پیش بینی شده و اگر راننده دوچرخه را مشمول این ماده بدانیم مجازاتی متفاوت از وضعیتی دارد که او را مشمول ماده ۶۱۶ تلقی نماییم. همچنین اگر راکب دوچرخه پس از برخورد با عابر فرار کند به شرط اینکه وسیله نقلیه را اعم از موتوری و غیر آن بدانیم مشمول ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی خواهد شد. سایر وسایل غیر موتوری نیز همین وضعیت را دارند. بنابراین تفسیر قانون دایر مدار جرم بودن یا نبودن و با فرض جرم بودن مجازات کمتر یا بیشتر خواهد بود؛ امری که سایز اهمیت بسیار است. در این خصوص برخی رویه های قضایی که سابقاً لازم الاتباع بوده اند یا پنداشته می شوند هنوز لازم الاتباع هستند کمک میکند اما پیوند حوادث رانندگی و مقررات بیمه ای هم می تواند یکی از مستندات تفسیر باشد به نحوی که برای روشن شدن منظور قانون مجازات اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. به نظر می رسد چون خطر ناشی از وسیله نقلیه موتوری در مقایسه با وسیله غیر موتوری بسیار است و نمی توان آنها را از این حیث یکسان ۴۰ رأی وحدت رویه شماره ۱۶۸۳ مورخه ۱۳۳۶/۴/۲۴ قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی در رانندگی با دوچرخه را نیز از جرایم مربوط به وسایل نقلیه محسوب نموده بود. به باور ما این رأی در حال حاضر نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد زیرا در مواد قانون مجازات اسلامی از وسیله نقلیه موتوری یاد شده است و دوچرخه با قدرت موتور حرکت نمی کند. دانست و اجبار بیمه کردن وسیله نقلیه ب. ت. ب. خطر این وسایل مورد نظر مقنن بوده بنابراین از آنجا که وسایلی مانند دوچرخه مشمول قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ قرار ندارند. قانونگذار آنها را در زمره وسایل عادی و صدمات ناشی از آنها را نوعی صدمات عادی قلمداد کرده است و شمول مقررات مربوط به حوادث رانندگی را بر آنها در نظر نداشته است در غیر این صورت منطقی بود که برای پوشش بیمه ای آنها نیز فکری میکرد و اجبار در بیمه کردن را در مورد این وسایل نیز وضع می نمود. این استدلال در پرونده شماره ۵۶۵/۸۶ شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مورد استفاده قرار گرفت و برای توجیه خروج دوچرخه به عنوان وسیله غیر موتوری از شمول مواد مربوط به تخلفات رانندگی از این استدلال برای صدور قرار منع تعقیب استفاده شده است هر چند که جانشین دادستان در مقام بررسی و تایید نهایی نظر مخالف داشت که به جهت تکرار مواردی از این قبیل متن استدلال و پاسخ جانشین دادستان عمومی و انقلاب مشهد در این قسمت ذکر میشود: «در خصوص اتهام آقای... دایر بر بی احتیاطی در رانندگی منتهی به صدمه بدنی غیر عمدی نسبت به آقای...! ن. ب. ا. مستفاد از قواعد حاکم بر حوادث رانندگی تنها وسایل نقلیه ای که دارای قدرت موتوری میباشند در صورت ارتکاب بی احتیاطی به شرح مواد ۷۱۳ الی ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مستوجب تعقیب شخص مقصر می باشند و تفسیر مضیق و عرف مسلم حقوقی نیز توجیه کننده مناسب این امر م. ب. زیرا حادثه ناشی از برخورد دوچرخه و بی احتیاطی راکب دوچرخه را حادثه رانندگی تلقی نمی نمایند و ن. ب. ا. علت اساسی جرم انگاری مربوط به حوادث رانندگی، احتمال خطرات بسیاری است که از ناحیه وسایل نقلیه موتوری به وجود می آید و دخالت حقوق کیفری را باعث شده است و شأن نزول این مبنا، در مورد وسیله ای مانند دوچرخه گاری کالسکه و نظایر آن قابل اجرا نیست و بنابراین از حیث پوشش بیمه ای هم تحت پوشش قرار ندارند لذا دادیاری با توصیف حقوقی عمل متهم به عنوان بی احتیاطی صرف منتهی به صدمه بدنی و با تطبیق عمل بر مواد ۴۶۷ ۳۸۰ ۴۸۴ و تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی منسوخ قرار مجرمیت متهم را صادر و اعلام می نماید و متهم را از جهت اتهام بی احتیاطی در رانندگی قابل تعقیب ندانسته و به دلیل انصراف موضوع پرونده از جرایم رانندگی به لحاظ فقدان تجویز قانون، مستحق منع تعقیب دانسته و به استناد مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اسلامی منسوخ و بند ۱ ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام میدارد.... نظر جانشین دادستان: با قرار مجرمیت صادره موافقم در مورد جنبه عمومی جرم بی احتیاطی در رانندگی ) ب. ت. ب. متن ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی که در بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده ذکر شده و در ادامه به متصدی وسیله نقلیه موتوری اشاره شده و راننده تعمیم داده شده است به راننده وسیله نقلیه زمینی آبی یا هوایی و دوچرخه هم نوعی وسیله نقلیه زمینی است. به نظر می رسد بی احتیاطی از سوی راکب دوچرخه با تحقق سایر شرایط واجد وصف کیفری است. نظریه های شماره ۷/۵۴۴ و ۷/۲۸۸۶ اداره حقوقی نیز مؤید این امر است لذا با قرار منع تعقیب متهم از این حیث مخالفم؛ عقیده به جرم دارم اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره ۷/۲۸۱۵ مورخه ۱۳۸۸۵/۷ مقرر میدارد در ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی وسیله موتوری فقط قید متصدی است مانند تمام وسایل موتوری منصوب در کارخانه ها و... و دوچرخه پایی با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۱۶۸۳ مورخه ۱۳۳۶/۶/۲۴ وسیله نقلیه محسوب می گردد و مشمول قسمت اول ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی است. بنابراین چنانچه راکب دوچرخه در اثر مهارت رانندگی باعث صدمه بدنی شود طبق ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی ناظر به ماده ۷۱۴ مجازات وی تعیین می گردد؛ اما در پرونده ای دیگر شمول جرایم رانندگی بر دوچرخه نفی می گردد. در قرار شماره ۸۷۰۹۹۷۵۱۲۱۲۰۰۶۴۸ مورخه ۸۷/۸/۲۵ می خوانیم راجع به اتهام آقای... دایر بر بی احتیاطی در رانندگی با دوچرخه و صدمه بدنی که از عمل وی به آقای …... وارد شده است صرف نظر از این که رانندگی با دوچرخه مشمول قواعد کیفری مربوط به تخلفات رانندگی نمی باشد و به جهت خطر حوادث رانندگی است که قانونگذار اقدام به جرم دانستن آنها نموده و این هدف نسبت به دوچرخه موضوعیت ندارد زیرا با قدرت موتور حرکت نمی کند و مانند سایر وسایل غیر موتوری است که صدمه بدنی ناشی از آن قابل تطبیق با سایر عناوین قانونی است و به همین جهت اجباری بودن بیمه مسئولیت و حوادث آن نیز متوجه نیست و نشان می دهد که قانونگذار بر قدرت موتوری وسیله نقلیه تأکید دارد که می تواند خطر بالقوه را در اجتماع به وجود آورد و صرف نظر از این که مواد ۷۱۴ الی ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی نیز از وسیله نقلیه موتوری سخن می گوید و ظهور قوی بر آن دارد که تنها وسایل نقلیه مذکور مشمول قانون هستند و صرف نظر از این که رأی وحدت رویه سابق الصدور که دوچرخه را نیز وسیله نقلیه می دانست موضوعی برای اعمال در وضع فعلی ندارد... پرونده شماره ۵۴۴/۸۷ شعبه ۲۲۶ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد. این بار با قرار مذکور موافقت میشود و پرونده مختومه می گردد.