تعهدات یاد شده در بالا فقط ناظر به پول نیست بلکه هر

تعهدات یاد شده در بالا فقط ناظر به پول نیست بلکه هر نوع حقوق و تعهد دینی و مال مثلی مانند گندم، برنج و ذرت را که قابل تجزیه و جداسازی باشد، در بر می گیرد. باید توجه داشت که مراد از کاهش یا افزایش خواسته اصولاً خواستن پول و وجه نقد است و بنابراین که گفته شده و در ماده ۶۱ آن قانون اشاره گردیده ارزیابی و بهای خواسته ی مالی تنها از نقطه نظر محاسبه ی هزینه دادرسی و امکان شکایت از رای انجام می پذیرد و در دادخواست خواسته یا همان مال مورد درخواست است نه بهای آن می دارد ماده ۸۹ ق.آ.د.م اما تا پیش از این رویه ی قضایی در دیوان عالی کشور بر این استماع آن را صادر کند. این نگرش و نوع برداشت همان ترتیبی است که در ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز آمده و نوشته شده است. در همان حال هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در گذشته و بر مبنای قانون اصول محاکمات حقوقی سال ۱۲۹۶، بر این نظر قرار گرفته بود که اگر دعوای مطروحه پیش از این اقامه شده باشد و منتهی به صدور حکم قطعی در همان موضوع گردد دادگاه می بایست قرار اسقاط دعوا را بدهد و این قرار حکم در ماهیت و اصل دعوا نیست. رای شماره ۱۰۴۱ مورخ ۱۳۱۸/۵/۲۰ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، به نقل از احمد متین، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی از سال ۱۳۱۱ تا ۱۳۳۵، چاپخانه هاشمی، تهران، ص ۲۲۵.