دکترین
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — احراز وقوع قرارداد فی مابین اصحاب دعوا
به بیانی دیگر مشروط علیه نمیتواند به دلیل تخلف خویش از مفاد شرط فاسخ انحلال آن را بخواهد، اما مشروط له میتواند با تحقق شرط فاسخ انحلال عقد را خواستار شود زیرا حق قابل اسقاط است یعنی بقا یا انحلال عقد بعد از تحقق شرط فاسخ در دست و اراده مشروط له است با این شرط که سابقاً رضایت خود بر بقای عقد را به صورت ضمنی یا صریح اعلام نکرده باشد.
نکته: اگر از قراین و امارات برآید که مشروط له صرفاً قصد اعطای مهلت یا فرصت مجدد محدود به طرف مقابل را داشته و علی رغم آن مشروط علیه به تعهدات خود عمل نکرده و احراز شود قصد قطعی بر بقای بر عقد وجود نداشته می توان حکم بر انفساخ داد. به هر تقدیر دادگاه در تفسیر اعمال و رفتار طرفین باید به قصد مشترک آنها توجه نماید و در همان قلمرو حرکت کند زیرا عقد تابع قصد بوده و اصل بر حاکمیت اراده طرفین است العقود تابعه للقصود).
نگارنده کتاب درباره سؤال فوق نظر اداره حقوقی قوه قضائیه را نیز جویا شده است که در پاسخ دو نظر از سوی آن مرجع ابراز گردید. اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷:۱۴۰۱/۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۴ بیان داشت: در این خصوص دو دیدگاه مطرح شد: دیدگاه نخست در شرط فاسخ به سبب ابراز اراده در زمان عقد و به صرف تحقق موضوع شرط و بدون نیاز به ابراز اراده بعدی ی. ا. ط. عقد منحل میشود؛ مگر آنکه از قراین و شرط کرده باشند. دیدگاه دوم در شرط فاسخ ب. ت. ب. اینکه قصد طرفین از درج شرط، استفاده مشروط که از آن است؛ چنانچه مشروط له از استفاده از شرط منصرف شود، بقای عقد قابل پذیرش است؛ هر چند موضوع شرط محقق شود، همچنان که اسقاط آن نیز امکان پذیر است؛ به عبارت دیگر ب. ت. ب. اینکه ذینفع شرط، مشروطله است و متعهد نمیتواند از عهدشکنی خود و عدم اجرای تعهدات قراردادی منتفع گردد و مفروض آن است التزام متعهد به تعهدات خود جزو شروط بنایی و مورد قصد طرفین است بنابراین در فرض سؤال فقط ذی نفع می تواند با تحقق موضوع شرط به انحلال قرارداد استناد کند.
۱۳ - متعهدله تا چه زمانی فرصت دارد تا تحقق شرط فاسخ انفساخ) را در دادگاه مطرح کند؟ متعهدله باید در یک زمان متعارف پس از تحقق شرط فاسخ نسبت به طرح دعوا اقدام نماید. بنابراین، او نمی تواند پایان این حق را به طور نامحدود به تأخیر اندازد و به عنوان مثال پس از چندین سال از تحقق شرط فاسخ نسبت به ثبت یا طرح دعوا اقدام کند. در این صورت عدم اقدام به منزله اسقاط این حق خواهد بود. هر چند برخی مخالفان معتقدند که ب. ت. ب. قهری بودن انفساخ اسقاط آن معنا ندارد، اما به اعتقاد ما چه در مقررات قبلی و چه در قانون جدید که تحقق شرط فاسخ را نیازمند ثبت در سامانه دانسته است این حق تأیید اقاله تفاسخ)
احراز وقوع قرارداد فی مابین اصحاب دعوا. احراز تراضی طرفین مبنی بر انحلال عقد، پس از انعقاد آن. عدم تغییر در عوضین در زمان اقاله و کم یا زیاد شدن آن اقاله در لغت به معنی مسامحه اغماض نادیده گرفتن و بر هم زدن م. ب..
فصل ششم قانون مدنی در ماده ۲۶۴ قانون مدنی یکی از اسباب سقوط تعهد را اقاله عنوان کرده است. در ماده ۲۸۳ قانون مدنی آمده است: بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله یا تفاسخ کنند.
بنابراین اقاله عبارت است از تراضی طرفین مبنی بر انحلال عقد و از بین بردن آثار آن در آینده بنابراین اقاله نیاز به دو اراده دارد. دکتر … اقاله معامله جدیدی نیست، بلکه عقدی را که طرفین سابقاً منعقد کرده اند قطع و از ادامه آثار آن جلوگیری می کند امامی حقوق مدنی، ج ۱، ص ۳۸۶). بنابراین اقاله دو اثر دارد. یک انحلال عقد؛ دو بازگشت آثار آن بازگرداندن عوضین.
عقود پس از انعقاد به سه طریق از بین می روند ۱ - اقاله از بین رفتن عقد با تراضی طرفین است. - فسخ انحلال عقد توسط ی. ا. ط. معامله به واسطه اختیار فسخی که قانون یا قرارداد به وی داده است.
- انفساخ انحلال خود به خودی و قهری عقد که یا ناشی از تراضی طرفین است یا ناشی از قانون نکته در خصوص بطلان عقد چون در عقود باطل معامله از ابتدا باطل است، لذا انحلال ان فاقد معناست و بر همین اساس آن را جزو موارد انحلال عقد نمی آورند، زیرا انحلال در دعوای تأیید اقاله، بهتر آن است که خواسته استرداد عوض نیز مطرح گردد، زیرا مواد ۲۶۴، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵ و ۲۸۶ قانون مدنی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 78
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث
ماده 264 ق.م
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی نسبت به خواسته رسیدگی نشده در دادگاه بدوی
ماده 264 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث
مواد 264 و 273 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه مابه التفاوت مهریه از تاریخ مطالبه در اجرای ثبت تا زمان تودیع آن
ماده 264 و 269 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی نسبت به خواسته رسیدگی نشده در دادگاه بدوی
ماده 264 و 219قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه مابه التفاوت مهریه وجه رایج تا روز پرداخت
ماده 264 و 269 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث
مواد 264 و 273 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث
ماده 264 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1945 و 1946 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 60718 مورخ 1394/04/06 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتما
ماده 264 قانون مدنی به آن اشاره شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری چنانچه کارفرما علیرغم نپذیرفتن کارگر در محل کار ، از پرداخت مطالبات باقی مانده قراردادی نیز خودداری نماید. در این صورت کارگر می تواند برای دریافت مطالبات باقی مانده از قرارداد به هیأت تشخیص مراجعه نماید.
ماده 264 قانون مدنی به آن اشاره شده است
-
رأی
هماستناد
اقاله عملی
مواد 283 و 284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط صحت اقاله
ماده 283 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط صحت اقاله
ماده 283 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تنصیف دارائی
مواد 283 و 284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تغییر خواسته توسط خواهان خارج از جلسه اول دادرسی
ماده 283 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ شرایط صحت اقاله (1394/03/30)
ماده 283 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد در اسناد تجاری
مواد 264 و 292 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان و بطلان دعوی ایشان نسبت به ایشان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1369 و 1370 مورخ 1399/11/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 264 قانون مدنی به آن اشاره شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1945 و1946 مورخ 1399/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 264 قانون مدنی به آن اشاره شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1374/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی لازم الاتباع و تعهدات ماخوذه مستندا به ماده 264
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 مورخ 1394/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 264 قانون مدنی یکی از طرق سقوط تعهدات به شمار می رود و در بیان قاعده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 700 مورخ 1398/10/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 264 قانون مدنی به آن اشاره شده است
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای مطالبه تعهد سابق در فرض تبدیل تعهد (2)- مصداق تبدیل تعهد
ماده 264 قانون مدنی قرار سقوط دعوا صادر واعلام می دارد رای صادره ظرف بیست
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/569 مورخ 1402/09/05
مواد 264 و 273 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2231 مورخ 1398/05/13
ماده 264 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2084 مورخ 1381/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4923 مورخ 1383/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه دریافت وجه چک در صورت تبدیل تعهد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2084 مورخ 1382/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پذیرفتن چک شخصی غیر از مدیون توسط داین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/10486 مورخ 1380/11/11 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حق زوجه در مطالبه مهریه با استناد به مالکیت زن پس از عقد و بقای دین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2231 مورخ 1398/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تنظیم سند رسمی بدون ارائه پاسخ استعلامات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/917 مورخ 1386/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 ق.م از طرق سقوط تعهدات است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/216 مورخ 1399/02/29
ماده 283 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1320 مورخ 1399/09/25
مواد 283، 286 و 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
امکان انتقال حق اقاله به قائم مقام
ماده 283 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/216 — 1399/02/29
ماده 283 قانون مدنی که در مبحث دوم در اقاله
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1320 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه - در خصوص (1)قرارداد پیش فروش ساختمان، انتقال عرصه ملک به غیر بدون اذن پیش خریداران می تواند از مصادیق فروش مال غیر م
مواد 283، 286 و 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/216 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حدود اختیارات طرفین معامله پس از اقاله و تفاسخ آن به تراضی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 283 قانون مدنی که در مبحث دوم در اقاله
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/521 مورخ 1401/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم انحلال معامله انجام شده ضمن قرارداد مشارکت در ساخت در صورت فسخ قرارداد مذکور با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 283، 286 و 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1320 — 1399/09/25
مواد 283، 286 و 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25
ماده 264 قانون مدنی و موارد مشابه نیست
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
انتقال مهریه به شخص ثالث در قالب تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن
ماده 264 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرایط صحت تراضی و شرط مندرج در اقاله
ماده 264 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نقش و تاثیر رضایت زوجه در دعوای مطالبه مهریه
ماده 264 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه در صورت سرقت حواله و مداخله سارق
ماده 264 قانون مدنی باید ایفای تعهد صورت گیرد و از اسباب تعهد قهری غضب و
-
نشست قضایی
هماستناد
اجرای حکم معارض
ماده 264 قانون مدنی معتقد بودند که حکم بر اثبات اقاله موجب توقف عملیات اجر
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرایی توافقات اجرای احکام پس از صدور حکم
ماده 264 قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفته است
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 264 — قانون مدنی
ماده 264 قانون مدنی یکی از اسباب سقوط تعهد را اقاله عنوان کرده است
-
استناد
از این صفحه
ماده 283 — قانون مدنی
ماده 283 قانون مدنی آمده است: بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را
دکترین 30
-
مقاله
هماستناد
اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 264 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نقد و بررسی ماهیت حقوقی تهاتر و مقایسه آن با سایر طرق سقوط تعهدات مندرج در ماده 264 قانون مدنی ایران
ماده 264 قانون مدنی ایران نویسندگان: میلاد الماسی منبع: تحقیقات حقوق قضایی
-
مقاله
هماستناد
مطالعۀ انتقادی اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران، تطبیقی با حقوق فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 264 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع شناسی فقاع و امکان سنجی تطبیق آن بر مصادیق نوپدید (مبانی فقهی تبصره ماده 264 ق.م.ا) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 264 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می پردازد
-
مقاله
هماستناد
عدم دخالت طرفین — استناد به تهاتر تنها بین دو اجرائیه
ماده 264 قانون مدنی بیان میدارد: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود: 1 به
-
مقاله
هماستناد
عدم دخالت طرفین
ماده 264 قانون مدنی بیان میدارد: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود: 1 به
-
مقاله
هماستناد
عدم دخالت طرفین
ماده 264 قانون مدنی بیان میدارد: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود: 1 به
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — متعهدله تا چه زمانی فرصت دارد تا
ماده 264 قانون مدنی یکی از اسباب سقوط تعهد را اقاله عنوان کرده است
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — احراز وقوع قرارداد فی مابین اصحاب دعوا
ماده 264 قانون مدنی یکی از اسباب سقوط تعهد را اقاله عنوان کرده است
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — عقود پس از انعقاد به سه طریق
مواد 264، 283، 284، 285 و 286 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — انفساخ انحلال خود به خودی و
مواد 264، 283، 284، 285 و 286 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
رأی دادگاه تجدید نظر — بر محکومیت به استرداد چک های مذکور
ماده 264 قانون مدنی تبدیل تعهد را یکی از طرق سقوط تعهدات و طبق بند 3» ماده
-
مقاله
هماستناد
رأی دادگاه تجدید نظر — یکی از بحث های سنتی در حوزه
ماده 264 قانون مدنی تبدیل تعهد را یکی از طرق سقوط تعهدات و طبق بند 3» ماده
-
مقاله
هماستناد
رأی دادگاه تجدید نظر — یکی از بحث های سنتی در حوزه
ماده 264 قانون مدنی تبدیل تعهد را یکی از طرق سقوط تعهدات و طبق بند 3» ماده
-
مقاله
هماستناد
یعنی دکتر جراح با علم به وضعیت این شخص اعلام کند که
ماده 264 قانون مدنی تعهد خوانده ساقط شده است دادگاه حکم بر باطل بودن دعوای
-
مقاله
هماستناد
اصل چهلم قانون اساسی در مورد سوء استفاده از حق می گوید
ماده 264 قانون مدنی تعهد خوانده ساقط شده است دادگاه حکم بر باطل بودن دعوای
-
مقاله
هماستناد
اصل چهلم قانون اساسی در مورد سوء استفاده از حق می گوید
ماده 264 قانون مدنی تعهد خوانده ساقط شده است دادگاه حکم بر باطل بودن دعوای
-
مقاله
هماستناد
اسقاط حق (حقوق): اسباب تملک
ماده 264 قانون مدنی مطرح شده است مثل ابراء که شخص طلبکار از حق خود به اختی
-
مقاله
هماستناد
سقوط تعهدات
ماده 264 قانون مدنی ذکر شده است
-
مقاله
هماستناد
بیع حال: در فقه
قانون مدنی مواد 264
-
مقاله
هماستناد
بازنگاهی به کیفیت مجازات محاربه با ترجیح قول ترتیب از منظر فقه و حقوق جزای اسلام
ماده 283 ق. م
-
مقاله
هماستناد
اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — حکم دادگاه مبنی بر تأیید اقاله جنبه
ماده 283 قانون مدنی ذکری از وراث یا قایم مقام به میان نیامده است
-
مقاله
هماستناد
اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — آیا اقاله به ارث می رسد؟ قاله
ماده 283 قانون مدنی ذکری از وراث یا قایم مقام به میان نیامده است
-
مقاله
هماستناد
اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — آیا اقاله به ارث می رسد؟ قاله
ماده 283 قانون مدنی ذکری از وراث یا قایم مقام به میان نیامده است
-
مقاله
هماستناد
(الف) اقاله
قانون مدنی در ماده 283
-
مقاله
هماستناد
(الف) اقاله — قانون مدنی در ماده ۲۸۳ می گوید
قانون مدنی در ماده 283
-
مقاله
هماستناد
بر خلاف دیدگاه فقهایی مثل محقق در شرایع و صاحب جواهر و
ماده 283 قانون مدنی اختیار اقاله را برای طرفین معامله شناخته و ذکری از ورا
-
مقاله
هماستناد
نتیجتاً اقاله با فسخ به خیار قابل مقایسه نیست و نمیتوان اختیار
ماده 283 قانون مدنی اختیار اقاله را برای طرفین معامله شناخته و ذکری از ورا
-
مقاله
هماستناد
نتیجتاً اقاله با فسخ به خیار قابل مقایسه نیست و نمیتوان اختیار
ماده 283 قانون مدنی اختیار اقاله را برای طرفین معامله شناخته و ذکری از ورا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
