دکترین
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — دکتر کاتوزیان نیز در مبحث اقاله بیان
خاطرنشان می سازد دکتر شهیدی معتقد است این وضعیت که عقدی به وجود آید و آثار حقوقی خود را ایجاد کند، ولی پس از حصول معلق علیه، عقد و آثار آن از ابتدا که کان لم یکن شود با هیچ یک از تأسیسات سیستم حقوقی ایران و فقه امامیه قرابت ندارد شهیدی سقوط تعهدات، ص ۶۴).
اگر در متن مبایعه نامه قید شده باشد در صورت عدم پرداخت ثمن در مهلت معینه معامله فسخ میگردد. این عبارت ظهور در انفساخ دارد یا حق فسخ ایجاد میکند؟ در حقوق ایران، براساس حکم ماده ۱۹۱ قانون مدنی قصد واقعی طرفین ملاک و معیار سنجش اعمال حقوقی است نه آنچه ظهور و بروز پیدا می کند. در عمل نیز مشاهده میشود مردم به جای واژه انفساخ» از واژه فسخ استفاده میکنند، بدون آنکه از تفاوت این دو آگاهی داشته باشند، بنابراین باید به قصد مشترک طرفین پی برد.
اداره حقوقی قوه قضائیه درباره سؤال فوق در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۹۹۲ مورخ ۹۶۱۶/۱ بیان داشته ... از مصادیق شرط فاسخ است که به محض تحقق مشروط به معامله قهراً منفسخ می گردد. بنابراین شرط مذکور نه خیار شرط م. ب. و نه خیار تخلف از شرط، بلکه دارای ماهیتی مستقل و جداگانه است که ب. ت. ب. ماده ۱۰ قانون مدنی (اصل حاکمیت اراده بر روابط طرفین حاکم و نافذ م. ب..
سؤال در صورت انفساخ عقد و تلف حقیقی یا حکمی مال مورد معامله، چنانچه مال قیمی باشد قیمت چه زمانی باید پرداخت شود؟ در این خصوص دو نظر وجود دارد: دیدگاه اول دکتر … در جلد ۲ صفحهٔ ۱۶۸ با تأسی از نظر فقها و دکتر … معتقد است، در مورد ضابطه زمان تعیین قیمت مورد عقد برای تسلیم به مالک پیش از عقد قانون مدنی ساکت است، اما با تکیه بر قواعد و اصول باید پذیرفت که ملاک زمان انفساخ عقد است، نه زمان تشکیل عقد یا تلف مورد آن. زیرا از یک طرف با انجام معامله مورد عقد به مالکیت منتقل الیه در می آید و اشتغال ذمه این شخص نسبت به بدل مال در این زمان موضوعاً منتفی است و از طرفی دیگر در زمان تلف نیز مورد معامله متعلق به همین شخص است، پس ثبوت بدل آن در ذمه منتقل الیه و مالک قابل توجیه نیست، اما در زمان انفساخ عقد که زمان اشتغال ذمه این شخص است و او باید بدل آن را به مالک پیش از عقد بدهد قیمت آن جانشین بدل مال میگردد.
سؤال در صورت انفساخ عقد و تلف حقیقی یا حکمی مال مورد معامله، چنانچه مال قیمی باشد قیمت چه زمانی باید پرداخت شود؟ در این خصوص دو نظر وجود دارد: دیدگاه اول دکتر شهیدی در جلد ۲ صفحهٔ ۱۶۸ با تأسی از نظر فقها و دکتر سید حسن امامی معتقد است، در مورد ضابطه زمان تعیین قیمت مورد عقد برای تسلیم به مالک پیش از عقد قانون مدنی ساکت است، اما با تکیه بر قواعد و اصول باید پذیرفت که ملاک زمان انفساخ عقد است، نه زمان تشکیل عقد یا تلف مورد آن. زیرا از یک طرف با انجام معامله مورد عقد به مالکیت منتقل الیه در می آید و اشتغال ذمه این شخص نسبت به بدل مال در این زمان موضوعاً منتفی است و از طرفی دیگر در زمان تلف نیز مورد معامله متعلق به همین شخص است، پس ثبوت بدل آن در ذمه منتقل الیه و مالک قابل توجیه نیست، اما در زمان انفساخ عقد که زمان اشتغال ذمه این شخص است و او باید بدل آن را به مالک پیش از عقد بدهد قیمت آن جانشین بدل مال میگردد.
دکتر کاتوزیان نیز در مبحث اقاله بیان می دارد به نظر می رسد که بهای زمان اقاله را باید معیار تعیین بدل قرار داد زیرا در آن تاریخ است که دو طرف به بازگرداندن آثار عقد تراضی می کنند و ظاهر این است که به وضع همان لحظه نظر دارند مگر اینکه دو طرف یا یکی از آنها جاهل به تلف باشد یا به دلیل دیگر مفاد تراضی ناظر به بازگرداندن عین دو عوض باشد که در این صورت تعذر رد عین در تأدیه طرف را ملتزم به پرداخت بهای همان زمان تادیه می کند. ایشان در مبحث فسخ اشاره میکنند اجرای قاعده ماده ۲۸۶ قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری است کاتوزیان قواعد عمومی قرار دادها، ج ۵ ش (۸۸۸) و (۹۱۲)
دکتر … در مبحث اقاله بیان می دارد به نظر می رسد که بهای زمان اقاله را باید معیار تعیین بدل قرار داد زیرا در آن تاریخ است که دو طرف به بازگرداندن آثار عقد تراضی می کنند و ظاهر این است که به وضع همان لحظه نظر دارند مگر اینکه دو طرف یا یکی از آنها جاهل به تلف باشد یا به دلیل دیگر مفاد تراضی ناظر به بازگرداندن عین دو عوض باشد که در این صورت تعذر رد عین در تأدیه طرف را ملتزم به پرداخت بهای همان زمان تادیه می کند. ایشان در مبحث فسخ اشاره میکنند اجرای قاعده ماده ۲۸۶ قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری است کاتوزیان قواعد عمومی قرار دادها، ج ۵ ش (۸۸۸) و (۹۱۲)
دیدگاه دوم اداره حقوقی در نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ بیان داشته بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدی مورد معامله اول فسخ شده است از آنجا که این امر موجب فسخ معامله دوم نمیشود، در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله است تلف حکمی و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند. ب. ت. ب. مراتب یاد شده و با استفاده از ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در فرض سؤال که مال قیمی است، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس قیمت روز مبیع تعیین و خریدار به پرداخت آن ملزم میشود.
۱۰- چنانچه خریدار بابت ثمن معامله یک فقره چک بدهد و شرط فاسخ شود که اگر چک در سررسید کارسازی نشود قرارداد خود به خود منفسخ گردد، ولی فروشنده قبل از سررسید چک را به ثالث منتقل کرده باشد و چک توسط ثالث برگشت بخورد آیا می توان عقد را منفسخ دانست؟
آیا واگذاری چک توسط ثالث به فروشنده تأثیری در انفساخ یا عدم انفساخ عقد دارد عنوان داشته اولاً در شرط فاسخ به محض تحقق موضوع شرط معامله به صورت قهری کارسازی وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت، عقد مذکور منفسخ می شود و انتقال بعدی توسط دارنده در فرض سؤال بایع) به ثالث پیش از تحقق شرط فاسخ، مانعی برای انفساخ معامله نیست، مگر آنکه براساس محتویات پرونده، قرارداد طرفین و دیگر اوضاع و احوال قضیه دادگاه احراز کند که تحقق شرط فاسخ منوط به عدم واگذاری چک به ثالثی قابلیت انتقال داشته که در فرض تحقق شرط فاسخ امکان استرداد لاشه چک به فروشنده از منظر منتقل الیه دارنده چک بلامانع باشد و در هر صورت کشف اراده طرفین و تفسیر قرارداد بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. ثانیاً بنا بر مراتب مذکور در بند فوق، در فرض احراز تحقق شرط فاسخ واگذاری بعدی چک مذکور توسط ثالث به بایع، تأثیری در عدم انفساخ قرارداد ندارد.
۱۱ اگر مورد معامله ملک یا زمینی بوده که احداث بنا شده ولی پس از آن معامله اول منفسخ گردد، آیا مستحدثات باید قلع و قمع شود و زمین به مالک اولیه بازگردد؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۹۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ بیان داشته در فرض سؤال که مورد معامله ملکی بوده که متعاقباً خریدار در آن تغییراتی ایجاد و احداث بنا کرده است، صرف احداث بنا تلف حکمی محسوب نمیشود؛ مگر آنکه تغییرات و مستحدثات به گونه ای باشد که حکم بر استرداد آن موجب ضرر جبران ناپذیر بر خریداری شود که به اعتبار مالکیت ملک تصرفات مالکانه داشته است.
-۱۲- آیا شرط انفساخ پس از تحقق شرط فاسخ قابل اسقاط و عدول است؟ برای مثال علی رغم انفساخ قهری قرارداد فروشنده به بانک مراجعه کرده و چک موضوع معامله را وصول کند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
اقاله بیع در موردی که مبیع به غیر منتقل شده
ماده 286 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت بخشش مهریه
ماده 286 قانون مدنی است و نه هبه
-
رأی
هماستناد
اقاله در فرض تلف مبیع
ماده 286 قانون مدنی صحیح نمی باشد که با توجه به تشکیل پرونده کیفری در خصوص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002655473 مورخ 1403/11/06 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی خصوصا ماده 286
-
رأی
هماستناد
اماره اثبات اقاله بیع
ماده 286 قانون مدنی مبادله عوضین شرط صحت اقاله نمی باشد
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق افساد فی الارض
ماده 286 ق م اسلامی هم خوانی ندارد
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
ماده 286 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1320 — 1399/09/25
مواد 286 ، 283 و 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1411 — 1399/10/15
ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک میتوان در مورد فسخ معامله نیز استفاده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/317 — 1400/05/31
ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک و الغا خصوصیت میتوان در مورد فسخ معام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۴۱۱/99/۷ مورخ ۱۵/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذی حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی این ها مو
ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک می توان در مورد فسخ معامله نیز استفاد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3565 مورخ 1390/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 286 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4830 مورخ 1384/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اثر فسخ در عقد بیع با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 286 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مبدا زمانی اثر انحلال عقد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک و الغا خصوصیت می توان در مورد فسخ معا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/419 مورخ 1398/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات های محاربه و افساد فی الارض. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 286 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 794/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان اقاله بیع اول پس از انتقال ملک توسط خریدار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 286 قانون مدنی در صورت اقاله در فرض استعلام با توجه به قیمی بودن مبیع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تطابق یا تعارض رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور با قوانین و مقررات موجود
قانون مدنی مانند ملاک ماده 286
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31
ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک و الغا خصوصیت می توان در مورد فسخ معا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1055 مورخ 1402/11/25
قانون مدنی مانند ملاک ماده 286
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1411 مورخ 1399/10/15
ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک می توان در مورد فسخ معامله نیز استفاد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1434 مورخ 1400/02/27
ماده 286 قانون مدنی و دیگر مواد مرتبط
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1042 مورخ 1403/05/14
قانون مدنی مانند ملاک ماده 286
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/794 مورخ 1396/04/04
ماده 286 قانون مدنی نیز بر اصل حاکمیت اراده تاکید می کند و حتی در صورت تلف
نشستهای قضایی 8
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات معاونت در جرم افساد فی الارض
ماده 286 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
جبران خسارت هنگام فسخ معامله
ماده 286 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوی فسخ معامله
ماده 286 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر فسخ قرارداد بر معاملات بعد از عقد
ماده 286 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صحت و اعتبار نقل و انتقالات حقوقی و تعاقب ایادی آن در جعل یا معاملات معارض
ماده 286 قانون مدنی تلف حکمی می تواند مصداق یابد و بر هر دو نوع مصداق تلف
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت معاملات بعدی در صورت بلامحل بودن چک
ماده 286 قانون مدنی به جای مال منتقل شده
-
نشست قضایی
هماستناد
تأثیر فسخ عقد بر معاملات پیش از آن
ماده 286 قانون مدنی عمل شود
-
نشست قضایی
هماستناد
وصف مجرمانهی اقاله قرارداد مشارکت در ساخت پس از پیش فروش واحدها
ماده 286 قانون مدنی تاکید می نماید
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 286 — قانون مدنی
ماده 286 قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری اس
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 286 قانون مجازات اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 286 ق.م
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — بر اساس وحدت ملاک از ماده ۲۸۶
ماده 286 قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری اس
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — دکتر کاتوزیان نیز در مبحث اقاله بیان
ماده 286 قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری اس
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — دکتر کاتوزیان نیز در مبحث اقاله بیان
ماده 286 قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری اس
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — سؤال در صورت انفساخ عقد و تلف
ماده 286 قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری اس
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — دکتر کاتوزیان نیز در مبحث اقاله بیان
ماده 286 قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری اس
-
مقاله
هماستناد
اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — آثار اقاله ناظر به آینده است و
ماده 286 قانون مدنی تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن
-
مقاله
هماستناد
اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — مثلاً باغی خریده و آن را آباد
ماده 286 قانون مدنی تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن
-
مقاله
هماستناد
اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — مثلاً باغی خریده و آن را آباد
ماده 286 قانون مدنی تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
