جرایم از مودی و مسئول پرداخت مالیات — حکم این مقرره حکایت از آن دارد

حق تقدم سازمان امور مالیاتی در برداشت مطالبات مالیاتی و جرایم مودیان مالیاتی و اشخاص مسئول در ماده ۱۶۰ ق.م.م شناسایی شده است. برابر این ماده سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود. حکم این مقرره حکایت از آن دارد که از اموال و دارایی مودی و اشخاص مسئول پرداخت مالیات ماده ۱ ق.م. م) و اشخاص ثالث مسئول پرداخت مالیات مودی (ماده ۱۸۲ ق.م. م) برابر ماده ۱۶۰ ق.م.م پس از کسر هزینه های اجرا ابتدا سهم بستانکار دارای وثیقه قرار دادی به نسبت طلب در شمول وثیقه داده می شود. از مقدار باقی حقوق و مطالبات کارگران و کارمندان تحت خدمت که برابر حکم و اجرائیه تثیبت یافته داده می شود و از میزان باقی دیون مالیاتی و جرایم متعلق بر آن د. ح. سازمان امور مالیاتی داده خواهد شد. اما به واقع مقرره مزبور نظام پرداخت مبتنی بر حق تقدم به موجب مقررات دیگر و از جمله ماده ۱۴۸ ق.ا.ا.م را برهم می زند. در بین مقررات مرتبط با موضوع پرداخت دین حکم مزبور تازه ترین سند تقنینی و تبلور آخرین اراده قانونگذار است. چه در بازنگری سال ۱۳۹۴ تنفیذ و تثبیت گردید. اما نمی توان با این استدلال که از جهت عنصر زمانی تازه ترین اراده قانونگذار است آن را موجب نسخ و برهم ریختگی دیگر مقررات ناظر بر حق تقدم دانست. در نتیجه در مقام تعارض بین ماده ۱۶۰ ق.م.م با مقررات دیگر به ویژه ماده ۱۴۸ ق.م گفتنی است: اولا بستانکار دارای وثیقه به نحو اطلاق از سوی قانونگذار مالیاتی مقدم دانسته شد و حتا اگر ظاهر در عبارت را ناظر بر وثیقه قراردادی بدانیم، خصوصیت و ویژگی جدایی ناپذیر بین آن و وثیقه قضایی پیدا نمی کنیم و بنابراین منطقی است؛ بستانکار تامینی و اجرایی هم در دامنه دارندگان وثیقه مقدم بر سازمان امور مالیاتی دانسته شوند. ثانیا: حقوق و دستمزد و مطالبات کارگران و افراد تحت خدمت مودی و مسئول پرداخت مالیات به نحو اطلاق مقدم بر مطالبات سازمان امور مالیاتی دانسته شد و این نگاه از سوی قانونگذار مالیاتی منطقی است. زیرا جلوگیری از بهم ریختگی بازار کسب و کار و بحران مالی کارآفرین و تولید کننده و نیز وضعیت بغرنج اشخاص تحت خدمت پیشی گرفتن ایشان از سازمان امور مالیاتی به دریافت مطالبات را توجیه می سازد. ثالثا: چنانچه بنابر دریافت مطالبات مقدم دارندگان وثیقه و در پی ایشان مطالبات مطلق کارگران و افراد تحت خدمت و سپس مطالبات سازمان امور مالیاتی از محل مالیات و جرایم از دارایی مؤدی و مسئول پرداخت مالیات باشد، حق تقدم همسر فرزندان صغیر، بستانکاران دارای معامله شرطی و امثال آن نادیده گرفته می شود و به ویژه حقوق کارگران و مستخدمین داد باخته فراتر از میزان شناسایی شده به موجب قوانین خاص و عام بر حقوق بستانکاران یاد شده ترجیح داده می شود. در نتیجه نمی توان اجرای مقرره مزبور را تنها به نفع دو شخص یعنی دارنده وثیقه قراردادی و کارگر و شخص تحت خدمت مودی و مسئول پرداخت مالیات تفسیر نموده و مجری دانست. حق تقدم بی خاصیت شده و شیوه اجرای آن از بین میرود. در نتیجه به نظر میرسد حکم مزبور در موضوع پیشی گرفتن دارندگان وثیقه و کارگران و مستخدمین بدهکار بر سازمان امور مالیاتی درخور اجرا هست اما از جهت نادیده گرفتن حق تقدم دیگر بستانکاران برابر ماده ۱۴۸ ق.ا.ا.م درخور اجرا نخواهد بود.