حقوق مربوط به ارتفاق — چهارم این که اگر ایجاد حق ارتفاق

قاعده مستثنی نیست. ماده ۳۹ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۹۱ در این باره تصریح می نماید هر تری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضایی حق مجری از بین خواهد رفت. دوم این که با عدم استفاده از حق، زوال آن محتمل است. در واقع هر چند به دلیل مخالفت شورای نگهبان مرور زمان جایگاهی در حقوق ایران ندارد، اما در برخی از نظام های حقوقی، چنین امری پیش بینی شده است. سوم این که ممکن است حق ارتفاق با اجل واقف یا توقیفی و یا اجل فاسخ یا مسقط همراه باشد. منظور از اجل واقف یا توقیفی اجل و مهلتی است که ایفای تعهد یا التزام موقوف به فرا رسیدن و حال شدن آن باشد و در مبحث عقود و قراردادها، تحقق یکی از آثار عقد موقوف بر سررسید آن اجل و مهلت باشد. مانند اجل مقرر در عقد بیع نسیه برای تأدیة ثمن که اثر چنان بیعی است. مراد از اجل فاسخ یا مسقط نیز اجل و مهلتی است که با سررسید آن تعهد یا التزام پایان یافته محسوب می شود و در مبحث عقود و قراردادها، اثر ناشی از عقد نابود می گردد. مانند مدت عقد اجاره که با سررسید آن رابطه استیجاری منتفی میشود. بخش اخیر ماده ۱۰۲ قانون مدنی که مقرر می دارد ... مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد، متضمن و مؤید وضعیتی است که انتقال دهنده و انتقال گیرنده ملک در خصوص عدم انتقال حق ارتفاق تراضی میکنند. البته دارنده حق در تراضی و توافقی که متضمن عدم انتقال حق ارتفاق است در واقع اسقاط آن را اعلام میکند و پس از آن حق ارتفاق زائل می شود. زیرا همان گونه که قبلاً گفته شد، به لحاظ تبعی بودن حق ارتفاق حق برای مالک پیشین ملک نیز باقی نخواهد ماند. چهارم این که اگر ایجاد حق ارتفاق به موجب اذن بوده و رجوع از آن جائز باشد و مانع قانونی نیز وجود نداشته باشد صاحب ملک مرتفق به می تواند هر گاه بخواهد از اذن خود رجوع نماید و مانع حق ارتفاقی صاحب آن شود. در چنین فرضی نیز حق ارتفاقی زائل انصاری مسعود و طاهری دکتر محمد علی - دانشنامه حقوق خصوصی جلد دوم همان منبع، صفحة ۸۴۰. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد اول همان منبع، صفحه ۱۶۰. اول همان منبع، صفحه ۹۲. قانون مدنی ماده ۹۸ اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد، ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر قانون مدنی ماده ۱۰۸ در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد، مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند، مگر این که مانع قانونی موجود باشد. پنجم این که اگر حق ارتفاق - پر مبنای اذن مالک - ضمن عقد باشد، در صورت فسخ عقد مذکور، رجوع از حق ارتفاق ممکن است و در این فرض حق ارتفاقی نیز زائل میشود. ششم این که ممکن است بر اثر رویدادهای طبیعی مانند سیل و زلزله و یا تغییرات و تحولات ناشی از تلاش و کار انسان وضعیت و امکان برقراری حق ارتفاق دستخوش تغییر و تحول شود و در نتیجه حق ارتفاقی که تا پیش از رویداد تغییر و تحول ناشی از تلاش و کار انسان وجود داشته است به کلی از بین برود. این صورت نیز از جملة مصادیق زائل شدن حق ارتفاق محسوب می شود. در پایان این مبحث لازم است برخی از وجوه اشتراک حق ارتفاق و حق انتفاع با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. وجوه اشتراک حقوق مزیور به این شرح است: (1) هر دو حق بر اساس ماده ۲۹ قانون مدنی در شمار حقوق عینی هستند. (۲) حق انتفاع جز در حبس مؤبد نظیر وقف موقت است و از این لحاظ با حق ارتفاق در مواردی که برای مدت معین برقرار میشود شباهت دارد. بر اساس مواد ۴۶ و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۶۰۳ و ۶۰۴ و ۶۰۵ قانون مدنی حق انتفاع و حق ارتفاق در مال غیر منقول خواه مشاع و خواه مفروز جاری است و در این خصوص نیز وجه اشتراک دارند.