خلاف اصل نسبی بودن قرارداد مواد ۱۹۶ و ۲۳۱ ق

خلاف اصل نسبی بودن قرارداد مواد ۱۹۶ و ۲۳۱ ق.م است که حقوق ناشی از رابطه حقوقی بانک با متقاضی و ذینفع ضمانت نامه را برای شخص ثالث (دادبرده) درنظر آوریم و همینطور نتایج تعهدات دادباخته در برابر دادبرده را به شخص ثالث تحمیل نماییم. غرض از صدور ضمانت نامه تعهد بانک بابت تخلف قراردادی بوده وانگهی بانک در برابر اسناد و مدارک ذینفع و بر پایه تخلف قراردادی متقاضی وجه را پرداخت می کند. بانک تکلیفی در برابر دادبرده ندارد و پیوند حق داد برده با چنین سندی مبنا و موجبی ندارد. اگر بانک را وادار به ضبط و پرداخت وجه ضمانت نامه به نفع داد برده نمائیم به واقع بانک را جانشین داد باخته نمودیم با این وصف که بر پایه اسناد و وثایقی که متعهد و متقاضی داد باخته در اختیار او گذاشته بدنبال دریافت حقوق ناشی از پرداخت وجه ضمانت نامه باشد. به عبارتی تبدیل متعهد یا تبدیل م. ع. از داد باخته در اجرا به بانک صادر کننده ضمانت نامه - خدا بخشی دکتر … ص ۳۲۷.