در اینجا نیز ما با یک دین مشاعی روبرو هستیم

در اینجا نیز ما با یک دین مشاعی روبرو هستیم؛ اگر موجر فقط به طرفیت یکی از چند مستاجر برای خواستن اجاره بهای خ. ن. ب. سهام و حصه ی او از کل دین دادخواست بدهد و تنها سهم او را از بدهی بخواهد چون دین مشاع و مشترک است دعوا قابل استماع نیست و اگر هم پرداختی انجام پذیرد بابت دین همه ی مستاجران حساب می شود. مگر این که در قرارداد اجاره شرط تضامن بیاید یا این که نصیب و سهام هر یک به افراز و جدا تعیین و معلوم گردد. افزون بر آن که سبب و مبنای مجموع دین اجاره بها) نیز قرارداد اجاره است که همه ی مستاجران را به هم پیوند میدهد و حقوق و تعهدات ایشان را به هم مرتبط می گرداند. تعهدات یاد شده در بالا فقط ناظر به پول نیست بلکه هر نوع حقوق و تعهد دینی و مال مثلی مانند گندم، برنج و ذرت را که قابل تجزیه و جداسازی باشد، در بر می گیرد. باید توجه داشت که مراد از کاهش یا افزایش خواسته اصولاً خواستن پول و وجه نقد است و بنابراین که گفته شده و در ماده ۶۱ آن قانون اشاره گردیده ارزیابی و بهای خواسته ی مالی تنها از نقطه نظر محاسبه ی هزینه دادرسی و امکان شکایت از رای انجام می پذیرد و در دادخواست خواسته یا همان مال مورد درخواست است نه بهای آن می دارد ماده ۸۹ ق.آ.د.م اما تا پیش از این رویه ی قضایی در دیوان عالی کشور بر این استماع آن را صادر کند. این نگرش و نوع برداشت همان ترتیبی است که در ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز آمده و نوشته شده است. در همان حال هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در گذشته و بر مبنای قانون اصول محاکمات حقوقی سال ۱۲۹۶، بر این نظر قرار گرفته بود که اگر دعوای مطروحه پیش از این اقامه شده باشد و منتهی به صدور حکم قطعی در همان موضوع گردد دادگاه می بایست قرار اسقاط دعوا را بدهد و این قرار حکم در ماهیت و اصل دعوا نیست.