دکترین
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — (۳) سکنی - به موجب ماده ۴۳
ج عمری به مدت حیات ثالث که در این صورت حق انتفاع تا پایان عمر شخص ثالث دوام خواهد داشت و هر گاه در زمان حیات او مالک یا منتفع فوت کنند بر حسب مورد ورثه آنها، قائم مقام آنها خواهند بود. نکته مهم این که در عمری به مدت حیات مالک یا ثالث نیز اگر منتفع فوت شود ورثه او حقوق مالی مورث خ. ر. ب. ارث می برند. در این باره آنچه که واقعاً موجب استمرار حق انتفاع نسبت به ورثة منتفع می شود، بقای مدت عقد عمری و باقی ماندن حق انتفاع به مدت عمر مالک یا ثالث است. در چنین فرضی بعد از فوت منتفع چون مدت عقد منقضی نشده پس حق انتفاع به نفع اولاد منتفع کماکان مقرر است. بنابراین گفته پاره ای از حقوقدانان مبنی بر این که انتقال موصوف از راه وراثت صورت نمی گیرد، قابل انتقاد به نظر می رسد.
جعفری لنگرودی دکتر … اموال همان منبع، صفحه ۱۸۰. نتیجه ای که بر مبنای این استدلال گرفته میشود این است که طرفین ضمن عقد عمری می توانند شرط کنند که در صورت فوت منتفع قبل از انقضای مدت حق به شخص ثالث تعلق یابد و چنین فرضی از مصادیق قسمت اخیر ماده ۱۹۶ قانون مدنی محسوب می شود که تعهد به نفع شخص ثالث را پذیرفته است. در بخش پایانی این ماده می خوانیم ... ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید و به همین اعتبار ماده ۷۸ همان قانون نیز صحت چنان شرطی را در عقد عمری تأیید می کند.
جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر حقوق اموال همان منبع، صفحه ۱۸۰. نتیجه ای که بر مبنای این استدلال گرفته میشود این است که طرفین ضمن عقد عمری می توانند شرط کنند که در صورت فوت منتفع قبل از انقضای مدت حق به شخص ثالث تعلق یابد و چنین فرضی از مصادیق قسمت اخیر ماده ۱۹۶ قانون مدنی محسوب می شود که تعهد به نفع شخص ثالث را پذیرفته است. در بخش پایانی این ماده می خوانیم ... ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید و به همین اعتبار ماده ۷۸ همان قانون نیز صحت چنان شرطی را در عقد عمری تأیید می کند.
بنابراین عقد شمری، پس از قبض موضوع حق توسط منتفع عقدی لازم محسوب می شود و جز با انقضای مدت - حسب مورد به مدت عمر مالک یا منتفع یا شخص ثالث و یا تلف شدن مال موضوع حق و یا اسقاط حق انتفاع از طرف منتفع - پایان نمی پذیرد و به قوت خود باقی می ماند.
(۲) رقبی بر اساس ماده ۴۲ قانون مدنی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار میشود. واژه رقبی از ارتقای به معنی انتظار مشتق شده است. زیرا فرض بر این است که مالک دوران انتظار برای انقضای مدت انتفاع را سپری می کند تا پس از منتفی شدن مدت حقی را که واگذار کرده است مسترد کند و خود از ملکش منتفع گردد.
(۳) سکنی - به موجب ماده ۴۳ قانون مدنی اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد، شکنی یا حق مسکنی نامیده می شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود. از مفاد ماده مذکور به خوبی استنباط میشود که شکنی حق ویژه و نوع ممتازی از انواع حقوق انتفاع نیست و از نگاه قانونگذار فقط به لحاظ سکونت منتفع در ملک مورد انتفاع پر مبنای قراردادهای عمری یا رقبی از سایر عقود عمری و رقبی متمایز و مستقل شناخته شده است. به همین اعتبار در بند (م) ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد استاد رسمی مصوب ۱۳۸۷ می خوانیم حق انتفاع هر گاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق ب. غ. باشد آن را حق سکنی گویند.
(۴) حبس مطلق - بر خلاف عقد اجاره که در آن تعیین مدت از شرایط صحت عقد به شمار می آید د. ح. انتفاع، تعیین مدت ضروری نیست و از شرایط اساسی صحت ایجاد حق محسوب نمی شود. این تفاوت نیز خود از دیگر وجوه افتراق حق انتفاع و مالکیت منفعت قانون مدنی ماده ۷۶۸ در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد، متهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
. امامی دکتر … - حقوق مدنی جلد اول همان منبع، صفحة ۶۵. دهخدا، علی اکبر لغت نامه جلد بیست و ششم همان منبع، صفحة ۵۷۴. معین، دکتر … - فرهنگ فارسی جلد دوم همان منبع، صفحه ۱۶۶۷.
. امامی دکتر سید حسن - حقوق مدنی جلد اول همان منبع، صفحة ۶۵. دهخدا، علی اکبر لغت نامه جلد بیست و ششم همان منبع، صفحة ۵۷۴. معین، دکتر محمد - فرهنگ فارسی جلد دوم همان منبع، صفحه ۱۶۶۷.
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
. امامی دکتر … - حقوق مدنی جلد اول همان منبع، صفحة ۶۵. دهخدا، علی اکبر لغت نامه جلد بیست و ششم همان منبع، صفحة ۵۷۴. معین، دکتر … - فرهنگ فارسی جلد دوم همان منبع، صفحه ۱۶۶۷.
انوری دکتر … - فرهنگ بزرگ سخن جلد چهارم همان منبع، صفحة ۳۶۵۷. حبس معنی بود. رجوع کند. بنابراین مالک میتواند به طور مطلق و بدون ذکر مدت حق انتفاع از ملک خ. ر. ب.
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
انوری دکتر … - فرهنگ بزرگ سخن جلد چهارم همان منبع، صفحة ۳۶۵۷. حبس معنی بود. رجوع کند. بنابراین مالک میتواند به طور مطلق و بدون ذکر مدت حق انتفاع از ملک خ. ر. ب.
دیگری واگذار نماید و هر گاه که بخواهد می تواند رجوع و حق خود را مسترد کند. بدیهی است که در صورت عدم رجوع مالک حق با فوت او زائل می شود. ماده ۹۵۴ قانون مدنی در این باره می گوید کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است. پس چون حبس مطلق با مرگ یا حجر مالک و یا منتفع و همچنین با رجوع مالک پیش از مرگ منحل می شود، در نتیجه به نظر میرسد در این جا نیز به رغم نظر برخی از استادان مبنی بر لزوم حبس مطلق جواز آن - حداقل از طرف مالک - ترجیح دارد.
(6) حبس مؤید - ممکن است واگذاری حق انتفاع به نحوی باشد که حق برای صاحبان آن به طور دائم و تا زمان بقای عین مال برقرار شود. حبس مال در چنین فرضی مدت انقضاء ندارد و موید است و چنان که بند ۲ ماده ۵۱ قانون مدنی صراحت دارد تا تلف شدن مال موضوع حق انتفاع، به قوت خود باقی است. گفتنی است که حتی رویه قضایی نیز فرض انتقال مالی را که حبس مؤبد شده مجاز نشناخته است. چنان که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۳۳۶۴/۲۴ اعلام داشته است ... همان طور که فروش مال وقف جز در مورد ماده ۸۸ قانون مدنی جایز نیست فروش مورد ثلث دائم هم اعم از این که موصی یا وصی معین نموده باشند، در غیر فرض مذکور در آن ماده ممنوع است و اگر خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض خرابی بودن آن عنوان و ادعا نگردد، اساساً فروش آن مجوز قانونی ندارد و اختیار داشتن وصی در نحوه خرج هم اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی شود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
- ماده ۱۹۶ قانون مدنی محسوب می شود که تعهد به نفع شخص ثالث را پذیرفته است
- ماده ۴۲ قانون مدنی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار میشود
- ماده ۴۳ قانون مدنی اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد
- ماده ۹۵۴ قانون مدنی در این باره می گوید کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ
- ماده ۵۱ قانون مدنی صراحت دارد تا تلف شدن مال موضوع حق انتفاع
- ماده ۸۸ قانون مدنی جایز نیست فروش مورد ثلث دائم هم اعم از این که موصی یا
موارد مرتبط 101
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز غصب
قانون مدنی، ماده 43
-
رأی
هماستناد
تعیین حدود مالکیت در اختلافات مربوط به آپارتمانتردید در مشترک یا اختصاصی بودن قسمتی از آپارتمان
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
رد دعوای خلع ید مشاعی به دلیل موروثی بودن ملک و لزوم طرح دعوی تقسیم ترکه در دادگاه تجدیدنظر
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
رای شماره 663 مورخ 1399/04/15 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید از ماترک با وجود حق ثالث در آن
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
خلع ید شریک مشاعیماهیت تقدیم دادخواست خلع ید مشاعی رابطه دادخواست خلع ید مشاعی و اذن تصرف
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
تاثیر هزینه در ملک متنازع فیه بر تصرف ملکمصداق تصرف ملک متنازع فیه
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید از ماترک با وجود حق ثالث در آن
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
تاثیر دعوای خلع ید از ملک مشاعی بر اذن در تصرف سابق
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
خلع ید شریک مشاعیماهیت تقدیم دادخواست خلع ید مشاعی رابطه دادخواست خلع ید مشاعی و اذن تصرف
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
تردید در مشترک یا اختصاصی بودن قسمتی از آپارتمان
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
تاثیر هزینه در ملک متنازع فیه بر تصرف ملکمصداق تصرف ملک متنازع فیه
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز غصب
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 773 الی 782 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب 11، 15 و 47 بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع عطف به ماسبق نمودن قانون تفسیر جزء 1 ب
ماده 1 آیین نامه اجرای همان قانون و استفساریه تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اج
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۷۳ تا ۷۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری( در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته اعمال و برقراری مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور در اثر عطف به ماسبق نمودن قانون تفسیر جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی اصلاحی ۱۳۷۹ مصوب
ماده 1 آیین نامه اجرای همان قانون و استفساریه تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اج
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست(عدم ابطال اصلاحیه تبصره ۳ بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها)
ماده 1 آیین نامه اجرای قانون مرقوم مورخ 1400/1/25 هیات وزیران به منظور ایجاد
-
رأی
هماستناد
استیفای حقوق در املاک مشاعی
قانون مدنی و نص صریح ماده 43
-
رأی
هماستناد
احراز تصرف در دعوی خلع ید
قانون مدنی حکم به خلع ید تجدیدنظرخوانده با رعایت ماده 43
-
رأی
هماستناد
رای شماره 483 مورخ 1401/07/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها 4- نقض ماده 43
-
رأی
هماستناد
تصرف موصی قبل از تحریر ترکه و تعیین ثلث آن
قانون مدنی و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
احراز تصرف در دعوی خلع ید
قانون مدنی حکم به خلع ید تجدیدنظرخوانده با رعایت ماده 43
-
رأی
هماستناد
استیفای حقوق در املاک مشاعی
قانون مدنی و نص صریح ماده 43
-
رأی
هماستناد
تصرف موصی قبل از تحریر ترکه و تعیین ثلث آن
قانون مدنی و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید و اجرت المثل علیه شریک مشاع
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
تاثیر دعوای خلع ید از ملک مشاعی بر اذن در تصرف سابق
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
اثر دعوای خلع ید مشاعی بر ادامه تصرفات شرکاء
قانون مدنی وماده 43
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید توسط برخی از ورثه به طرفیت سایر ورثهدعوی خلع ید توسط همسر متوفی به طرفیت سایر ورثه
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
خلع ید از ملک مشاعی
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000445580 مورخ 1403/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
اثر دعوای خلع ید مشاعی بر ادامه تصرفات شرکاء
قانون مدنی وماده 43
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش
قانون مدنی وماده 43
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید و اجرت المثل علیه شریک مشاع
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
(1)- دعوی خلع ید توسط برخی از ورثه به طرفیت سایر ورثه (2)- دعوی خلع ید توسط همسر متوفی به طرفیت سایر ورثه
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
خلع ید از ملک مشاعی
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای تخلیه از سوی شریک ملک مشاع علیه شریک دیگر
به استناد ماده 581 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 43
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6991 مورخ 1375/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 43 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6991 مورخ 1375/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 43 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3137 مورخ 1397/12/06 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مالکیت و تصرفات شرکاء در مال مشاع بر اساس مواد 571، 581، 582 قانون مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی با ا
قانون مدنی و ماده 43
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6462 مورخ 1376/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 43 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2494 مورخ 1398/03/12 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص شمول ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه صرفاً برای زوجه دائم طبق ماده 53 قانون حمایت خانواده با اصلاحات و الحا
ماده 768 قانون مدنی و زوجه موقت که نفقه وی شرط شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1605 مورخ 1392/08/20
مواد 1 و 245 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2494 مورخ 1398/03/12
ماده 768 قانون مدنی و زوجه موقت که نفقه وی شرط شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3137 مورخ 1397/12/06
قانون مدنی و ماده 43
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/968 مورخ 1401/09/27
قانون مدنی و ماده 43
نشستهای قضایی 8
-
نشست قضایی
هماستناد
خلع ید نسبت به مازاد تصرفی ملک
قانون مدنی و ماده 43
-
نشست قضایی
هماستناد
خلع ید از ملک مشاعی
قانون مدنی، ماده 43
-
نشست قضایی
هماستناد
انجام تعهد موضوع گزارش اصلاحی تنظیمی دادگاه توسط شخص ثالث
ماده 768 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت حقوقی صلحی که میزان نفقه زوجه را به طور دائمی مشخص کرده
ماده 768 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر فوت مشروط له در اجرای تعهد و انتقال مورد تعهد به ورثه
ماده 768 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
واگذاری قطعه زمینی به فرزند ذکور در قبال نگهداری پدر تا پایان عمر
مواد 768 و 769 قانون مدنی تعهدات اضافی مطرح می شود که فی نفسه خللی به عقد صلح وا
-
نشست قضایی
هماستناد
احداث اعیانی در ملک مشاع در حال فروش بدون اذن شریک
قانون مدنی و ماده 43
-
نشست قضایی
هماستناد
وصف کیفری تصرف مجدد به عنوان مالک مشاع
قانون مدنی و ماده 43
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — آییننامه اجرای قانون مصوب 22 تیر ماه 1338 جنگلها و مراتع کشور
ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد استاد رسمی مصوب 1387 می خوانیم حق انتفاع هر گاه
-
استناد
از این صفحه
ماده 768 — قانون مدنی
قانون مدنی ماده 768
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 43 — قانون مدنی
ماده 43 قانون مدنی اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اصلاحی، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6 تیرماه 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی - در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساط
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — توقیف و بازداشت حق داد برده
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — واگذاری مال موضوع خلع ید از سوی
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — واگذاری مال موضوع خلع ید از سوی
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید مشاع — ماده ۵۸۳ ق
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید مشاع — حکم خلع ید و نیز حکم ماده
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی اجرای حکم خلع ید مشاع — در اجرای حکم خلع ید مشاع همانند
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی اجرای حکم خلع ید مشاع — در صورت ناکامی در اجرای اختیاری و
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی اجرای حکم خلع ید مشاع — در صورت ناکامی در اجرای اختیاری و
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول — گزاره خلع ید و خلع ید مشاع
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تخلیه نسبت به محل مشاع
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوستگی و جدایی عین از منفعت — اما در مورد مال غیر منقول اصل
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بر مال غیر منقول پاره ای از حقوق وارد و جاری است
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فوت یکی از داد بردگان پس از صدور اجرائیه — در صورتی که یکی از دادبردگان پس
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فوت یکی از داد بردگان پس از صدور اجرائیه — گاه در فرآیند اجرا داد برده فوت
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — نظر مشهور فقهای امامیه حلی (محقق)
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — فروش حق عینی و تبعی داد باخته
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — فروش حق عینی و تبعی داد باخته
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال مشاع — می تواند به استناد ماده ۴۳ قانون
قانون مدنی و ماده 43
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال مشاع — نکته ۱ مال مشاع مفروز الرعیه حکم
قانون مدنی و ماده 43
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال مشاع — نکته ۱ مال مشاع مفروز الرعیه حکم
قانون مدنی و ماده 43
-
مقاله
هماستناد
احراز تصرف خوانده بر ملک
قانون مدنی مواد 43
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۶۵ و ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی — در بزه تصرف عدوانی کیفری برای قلع
قانون مدنی و ماده 43
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۶۵ و ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی — آیا قلع و قمع مستحدثات در خصوص
قانون مدنی و ماده 43
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک — ب حق انتفاع به صورت رقبی حق
ماده 43 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک — حق انتفاع سکنی در این حالت موضوع
ماده 43 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک — حق انتفاع سکنی در این حالت موضوع
ماده 43 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
حجاب شرعی در نظام حقوقی ایران: تحلیل جرم عدم رعایت حجاب
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد نفقه با تاسیس عایدی : بررسی مفاد و قلمرو ماده 768 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 768 قانون مدنی که در قالب عقد صلح پیش بینی شده است
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — (۴) حبس مطلق - بر خلاف عقد
قانون مدنی ماده 768
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — (۴) حبس مطلق - بر خلاف عقد
قانون مدنی ماده 768
-
مقاله
هماستناد
اصل نسبی بودن قرارداد (حقوق): حالتهای اصل
ماده 768 قانون مدنی در ماده 768 قانون مدنی نیز تعهد به نفع ثالث مورد قبول
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: تعهد به نفع ثالث در عقد صلح (اصل نسبی بودن قرارداد (حقوق))
ماده 768 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷
مواد 1 و 9 آیین نامه اجرای آن از این دست می باشد
-
مقاله
هماستناد
دستۀ دوم اعتقاد دارند، صرف امضا — مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ملازمه ای با
ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی چک را سند عادی لازم الاجرا دانسته اما
-
مقاله
هماستناد
دستۀ دوم اعتقاد دارند، صرف امضا — آیا نسبت به چک یا سفته می
ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی چک را سند عادی لازم الاجرا دانسته اما
-
مقاله
هماستناد
دستۀ دوم اعتقاد دارند، صرف امضا — آیا نسبت به چک یا سفته می
ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی چک را سند عادی لازم الاجرا دانسته اما
-
مقاله
هماستناد
دستۀ دوم اعتقاد دارند، صرف امضا — مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ملازمه ای با
ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی چک را سند عادی لازم الاجرا دانسته اما
-
مقاله
هماستناد
دستۀ دوم اعتقاد دارند، صرف امضا — سفته یک سند عادی به شمار می
ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی چک را سند عادی لازم الاجرا دانسته اما
-
مقاله
هماستناد
دستۀ دوم اعتقاد دارند، صرف امضا — سفته یک سند عادی به شمار می
ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی چک را سند عادی لازم الاجرا دانسته اما
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
