در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — (۴) حبس مطلق - بر خلاف عقد

جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر حقوق اموال همان منبع، صفحه ۱۸۰. نتیجه ای که بر مبنای این استدلال گرفته میشود این است که طرفین ضمن عقد عمری می توانند شرط کنند که در صورت فوت منتفع قبل از انقضای مدت حق به شخص ثالث تعلق یابد و چنین فرضی از مصادیق قسمت اخیر ماده ۱۹۶ قانون مدنی محسوب می شود که تعهد به نفع شخص ثالث را پذیرفته است. در بخش پایانی این ماده می خوانیم ... ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید و به همین اعتبار ماده ۷۸ همان قانون نیز صحت چنان شرطی را در عقد عمری تأیید می کند. بنابراین عقد شمری، پس از قبض موضوع حق توسط منتفع عقدی لازم محسوب می شود و جز با انقضای مدت - حسب مورد به مدت عمر مالک یا منتفع یا شخص ثالث و یا تلف شدن مال موضوع حق و یا اسقاط حق انتفاع از طرف منتفع - پایان نمی پذیرد و به قوت خود باقی می ماند. (۲) رقبی بر اساس ماده ۴۲ قانون مدنی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار میشود. واژه رقبی از ارتقای به معنی انتظار مشتق شده است. زیرا فرض بر این است که مالک دوران انتظار برای انقضای مدت انتفاع را سپری می کند تا پس از منتفی شدن مدت حقی را که واگذار کرده است مسترد کند و خود از ملکش منتفع گردد. (۳) سکنی - به موجب ماده ۴۳ قانون مدنی اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد، شکنی یا حق مسکنی نامیده می شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود. از مفاد ماده مذکور به خوبی استنباط میشود که شکنی حق ویژه و نوع ممتازی از انواع حقوق انتفاع نیست و از نگاه قانونگذار فقط به لحاظ سکونت منتفع در ملک مورد انتفاع پر مبنای قراردادهای عمری یا رقبی از سایر عقود عمری و رقبی متمایز و مستقل شناخته شده است. به همین اعتبار در بند (م) ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد استاد رسمی مصوب ۱۳۸۷ می خوانیم حق انتفاع هر گاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق ب. غ. باشد آن را حق سکنی گویند. (۴) حبس مطلق - بر خلاف عقد اجاره که در آن تعیین مدت از شرایط صحت عقد به شمار می آید د. ح. انتفاع، تعیین مدت ضروری نیست و از شرایط اساسی صحت ایجاد حق محسوب نمی شود. این تفاوت نیز خود از دیگر وجوه افتراق حق انتفاع و مالکیت منفعت قانون مدنی ماده ۷۶۸ در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد، متهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود. . امامی دکتر … - حقوق مدنی جلد اول همان منبع، صفحة ۶۵. دهخدا، علی اکبر لغت نامه جلد بیست و ششم همان منبع، صفحة ۵۷۴. معین، دکتر … - فرهنگ فارسی جلد دوم همان منبع، صفحه ۱۶۶۷. . امامی دکتر سید حسن - حقوق مدنی جلد اول همان منبع، صفحة ۶۵. دهخدا، علی اکبر لغت نامه جلد بیست و ششم همان منبع، صفحة ۵۷۴. معین، دکتر محمد - فرهنگ فارسی جلد دوم همان منبع، صفحه ۱۶۶۷. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. . امامی دکتر … - حقوق مدنی جلد اول همان منبع، صفحة ۶۵. دهخدا، علی اکبر لغت نامه جلد بیست و ششم همان منبع، صفحة ۵۷۴. معین، دکتر … - فرهنگ فارسی جلد دوم همان منبع، صفحه ۱۶۶۷. انوری دکتر … - فرهنگ بزرگ سخن جلد چهارم همان منبع، صفحة ۳۶۵۷. حبس معنی بود. رجوع کند. بنابراین مالک میتواند به طور مطلق و بدون ذکر مدت حق انتفاع از ملک خ. ر. ب. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. انوری دکتر … - فرهنگ بزرگ سخن جلد چهارم همان منبع، صفحة ۳۶۵۷. حبس معنی بود. رجوع کند. بنابراین مالک میتواند به طور مطلق و بدون ذکر مدت حق انتفاع از ملک خ. ر. ب. دیگری واگذار نماید و هر گاه که بخواهد می تواند رجوع و حق خود را مسترد کند. بدیهی است که در صورت عدم رجوع مالک حق با فوت او زائل می شود. ماده ۹۵۴ قانون مدنی در این باره می گوید کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است. پس چون حبس مطلق با مرگ یا حجر مالک و یا منتفع و همچنین با رجوع مالک پیش از مرگ منحل می شود، در نتیجه به نظر میرسد در این جا نیز به رغم نظر برخی از استادان مبنی بر لزوم حبس مطلق جواز آن - حداقل از طرف مالک - ترجیح دارد. (6) حبس مؤید - ممکن است واگذاری حق انتفاع به نحوی باشد که حق برای صاحبان آن به طور دائم و تا زمان بقای عین مال برقرار شود. حبس مال در چنین فرضی مدت انقضاء ندارد و موید است و چنان که بند ۲ ماده ۵۱ قانون مدنی صراحت دارد تا تلف شدن مال موضوع حق انتفاع، به قوت خود باقی است. گفتنی است که حتی رویه قضایی نیز فرض انتقال مالی را که حبس مؤبد شده مجاز نشناخته است. چنان که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۳۳۶۴/۲۴ اعلام داشته است ... همان طور که فروش مال وقف جز در مورد ماده ۸۸ قانون مدنی جایز نیست فروش مورد ثلث دائم هم اعم از این که موصی یا وصی معین نموده باشند، در غیر فرض مذکور در آن ماده ممنوع است و اگر خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض خرابی بودن آن عنوان و ادعا نگردد، اساساً فروش آن مجوز قانونی ندارد و اختیار داشتن وصی در نحوه خرج هم اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی شود. گذشته از آنچه بیان گردید و هر چند حبس مؤید دارای مصادیق متعدد نظیر ثلث دائم می باشد، اما بدون تردید بارزترین نمونه حبس مؤبد وقف است. به همین لحاظ هر چند حبس مؤبد اعم از وقف است، ولی استنباط متعارف از حبس مؤید معمولاً عمل حقوقی وقف م. ب. و حتی عرف هم به اشتباه آن را معادل وقف می انگارد عقد وقف به دلیل اهمیت خاص اجتماعی یکی از عقود معین است و بر مبنای آرمان های دینی جامعه و حساسیت قانونگذار برای حفظ موقوفات و حقوق آنها از یک طرف و به لحاظ ارتباط امور و مسائل ا جعفری لنگرودی دکتر … اموال همان منبع صفحة ۱۸۶.