رسیدگی دادگاه — اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره

ا. خدا بخشی، عبدالله، حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی، پیشین، ص ۵۱۱ ۲. ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیان می دارد دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی صادر کننده رای قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۹۲/۲۳۶۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ بیان می دارد چنانچه شخص مرتبه دوم دادگاه حقوقی را صالح دانسته است. ۱۴ موارد فوق در صورتی است که مالی برای استیفای جزای نقدی و یا رد مال دادنامه کیفری توقیف شده باشد، ولی چنانچه در رای دادگاه کیفری دستور توقیف مالی صادر شده و اکنون شخص ثالث به توقیف مال موضوع دادنامه معترض است باید به دادگاه صادر کننده حکم کیفری مراجعه کند. ۱۵- چنانچه در اجرای مفاد نیابت دادگاه دیگر مالی توقیف شود و شخص نسبت به توقیف مال معترض باشد و مستند وی رأی دادگاه و سند رسمی نباشد اعتراض او باید در دادگاه مجری نیابت رسیدگی شود؛ زیرا به صراحت قانون اختلافات ناشی از اجرای حکم در دادگاه محل اجرای حکم رسیدگی میشود. ۱۶ چنانچه تخلفی از عملیات دادورز انجام شود دادگاه محل مأموریت دادورز ثالث نسبت به توقیف مالی از م. ع. که در اجرای حکم کیفری پرداخت دیه مدعی حقی باشد رسیدگی به شکایات وی وفق مقررات موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در دادگاهی که اجرا تحت نظر آن انجام میشود، به عمل می آید. ۱ اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۹۶/۲۲۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۹ بیان می دارد وقتی شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده به ادعای وجود حقی اعتراض دارد چنانچه رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی باشد از آنجا که این رسیدگی مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم به امر حقوقی مالکیت است که پس از پایان دادرسی کیفری و مستقل از امر کیفری در مقام اجرای حکم بروز نموده است بنابراین و با استفاده از قیاس اولویت موضوع ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به دعوی مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده ۱۴۷ یاد شده رسیدگی شود. ۲. تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیان می دارد: متضرر از تصمیم بازپرس یا بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به ۳. تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی قرار بازپرس یا دادستان ۴. در مورد تأمین خواسته دادگاه جزایی یا حکم خسارت ناشی از جرم در همان دادگاه کیفری صالح است ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد. اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است. که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود.