صلاحیت قضائی و صلاحیت داوری (مقاله علمی وزارت علوم)

صلاحیت قضائی و صلاحیت داوری (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی نویسندگان: محمدتقی عابدی منبع: حقوقی بین المللی 1385 شماره 35 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۹۷۷ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۷۹ سال ۱۴۰۵ (۱) - حقوقی بین المللی سال 43 بهار 1405 شماره 81 سال ۱۴۰۴ (۴) - حقوقی بین المللی سال 42 زمستان 1404 شماره 80 - حقوقی بین المللی سال 42 پاییز 1404 شماره 79 - حقوقی بین المللی سال 42 تابستان 1404 شماره 78 - حقوقی بین المللی سال 42 بهار 1404 شماره 77 سال ۱۴۰۳ (۴) - حقوقی بین المللی سال 41 زمستان 1403 شماره 76 - حقوقی بین المللی سال 41 پاییز 1403 شماره 75 - حقوقی بین المللی سال 41 تابستان 1403 شماره 74 - حقوقی بین المللی سال 41 بهار 1403 شماره 73 سال ۱۴۰۲ (۴) - حقوقی بین المللی سال 40 زمستان 1402 شماره 72 - حقوقی بین المللی سال 40 پاییز 1402 شماره 71 - حقوقی بین المللی سال 40 تابستان 1402 شماره 70 - حقوقی بین المللی سال 40 بهار 1402 شماره 69 سال ۱۴۰۱ (۳) - حقوقی بین المللی سال 39 زمستان 1401 شماره 68 - حقوقی بین المللی سال 39 پاییز 1401 شماره 67 - حقوقی بین المللی سال 39 بهار و تابستان 1401 شماره 66 سال ۱۴۰۰ (۲) - حقوقی بین المللی سال 38 پاییز و زمستان 1400 شماره 65 - حقوقی بین المللی سال 38 بهار و تابستان 1400 شماره 64 سال ۱۳۹۹ (۲) - حقوقی بین المللی سال 37 پاییز و زمستان 1399 شماره 63 - حقوقی بین المللی سال 37 بهار و تابستان 1399 شماره 62 سال ۱۳۹۸ (۲) - حقوقی بین المللی سال 36 پاییز و زمستان 1398 شماره 61 - حقوقی بین المللی سال 36 بهار و تابستان 1398 شماره 60 سال ۱۳۹۷ (۲) - حقوقی بین المللی سال 35 پاییز و زمستان 1397 شماره 59 - حقوقی بین المللی سال 35 بهار و تابستان 1397 شماره 58 سال ۱۳۹۶ (۲) - حقوقی بین المللی سال 34 پاییز و زمستان 1396 شماره 57 - حقوقی بین المللی سال 34 بهار و تابستان 1396 شماره 56 سال ۱۳۹۵ (۲) - حقوقی بین المللی سال 33 پاییز و زمستان 1395 شماره 55 - حقوقی بین المللی سال 33 بهار و تابستان 1395 شماره 54 سال ۱۳۹۴ (۲) - حقوقی بین المللی سال 32 پاییز و زمستان 1394 شماره 53 - حقوقی بین المللی سال 32 بهار و تابستان 1394 شماره 52 سال ۱۳۹۳ (۲) - حقوقی بین المللی سال 31 پاییز و زمستان 1393 شماره 51 - حقوقی بین المللی سال 31 بهار و تابستان 1393 شماره 50 سال ۱۳۹۲ (۲) - حقوقی بین المللی سال 30 پاییز و زمستان 1392 شماره 49 - حقوقی بین المللی سال 30 بهار و تابستان 1392 شماره 48 سال ۱۳۹۱ (۳) - حقوقی بین المللی سال 29 زمستان 1391 «ویژه مقالات ترجمه شده» - حقوقی بین المللی سال 29 پاییز و زمستان 1391 شماره 47 - حقوقی بین المللی سال 29 بهار و تابستان 1391 شماره 46 سال ۱۳۹۰ (۲) - حقوقی بین المللی سال 28 پاییز و زمستان 1390 شماره 45 - حقوقی بین المللی سال 28 بهار و تابستان 1390 شماره 44 سال ۱۳۸۹ (۳) - حقوقی بین المللی زمستان 1389 «ویژه مقالات ترجمه شده» - حقوقی بین المللی سال 27 پاییز و زمستان 1389 شماره 43 - حقوقی بین المللی بهار و تابستان 1389 شماره 42 سال ۱۳۸۸ (۱) - حقوقی بین المللی 1388 شماره 41 سال ۱۳۸۷ (۳) - حقوقی بین المللی 1388 شماره 40 - حقوقی بین المللی 1387 شماره 39 - حقوقی بین المللی 1387 شماره 38 سال ۱۳۸۶ (۲) - حقوقی بین المللی 1386 شماره 37 - حقوقی بین المللی 1386 شماره 36 سال ۱۳۸۵ (۲) - حقوقی بین المللی 1385 شماره 35 - حقوقی بین المللی 1385 شماره 34 سال ۱۳۸۴ (۲) - حقوقی بین المللی 1384 شماره 33 - حقوقی بین المللی 1384 شماره 32 سال ۱۳۸۳ (۲) - حقوقی بین المللی 1383 شماره 31 - حقوقی بین المللی 1383 شماره 30 سال ۱۳۸۲ (۲) - حقوقی بین المللی 1382 شماره 29 - حقوقی بین المللی 1382 شماره 28 سال ۱۳۸۱ (۱) - حقوقی بین المللی 1380 و 1381 شماره 26 و 27 سال ۱۳۷۹ (۱) - حقوقی بین المللی 1379 شماره 25 سال ۱۳۷۸ (۱) - حقوقی بین المللی 1378 شماره 24 سال ۱۳۷۷ (۲) - حقوقی بین المللی 1377 شماره 23 - حقوقی بین المللی 1377 شماره 22 سال ۱۳۷۶ (۱) - حقوقی بین المللی 1376 شماره 21 سال ۱۳۷۵ (۱) - حقوقی بین المللی 1375 شماره 20 سال ۱۳۷۴ (۱) - حقوقی بین المللی 1373 و 1374 شماره 18 و 19 سال ۱۳۷۲ (۱) - حقوقی بین المللی 1372 شماره 16 و 17 سال ۱۳۷۰ (۱) - حقوقی بین المللی 1370 شماره 14 و 15 سال ۱۳۶۹ (۲) - حقوقی بین المللی 1369 شماره 13 - حقوقی بین المللی 1369 شماره 12 سال ۱۳۶۸ (۲) - حقوقی بین المللی 1368 شماره 10 - حقوقی بین المللی 1368 شماره 11 سال ۱۳۶۷ (۱) - حقوقی بین المللی 1367 شماره 9 سال ۱۳۶۶ (۱) - حقوقی بین المللی 1366 شماره 8 سال ۱۳۶۵ (۳) - حقوقی بین المللی 1365 شماره 7 - حقوقی بین المللی 1365 شماره 6 - حقوقی بین المللی 1365 شماره 5 سال ۱۳۶۴ (۳) - حقوقی بین المللی 1364 شماره 4 - حقوقی بین المللی 1364 شماره 3 - حقوقی بین المللی 1364 شماره 2 سال ۱۳۶۰ (۱) - حقوقی بین المللی 1360 شماره 1 چکیده بحثی در حقوق و رویه قضایی ایران پیرامون لزوم یا عدم لزوم امتناع قاضی ملی از رسیدگی در فرض وجود یک شرط داوری بین المللی درگرفته است. زمانی که داوری ملی باشد مشکلی بروز نمی کند. چه، مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین می توانند اختلاف موجود یا محتمل خ. ر. ب. داوری یک یا چند نفر ارجاع و احاله نمایند. ولی وقتی داوری بین المللی است، بخشی از دکترین و نیز قضات به طور سنتی بر این عقیده اند که قواعد حل تعارض دادگاه مانند <a class="artref" href="/ماده/ماده-971-a_0815110236620">ماده 971 قانون مدنی</a> و نیز ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی ایران محاکم را ملزم می نماید در چنین مواردی بر صلاحیت خود باقی مانده و از رسیدگی خودداری نکنند. مفهوم این سخن آن است که قانون گذار ایران قائل به صلاحیت داوری بین المللی در مقابل صلاحیت قضایی نیست.یک رای مهم صادره در مساله صلاحیت در سال 1374 توسط شعبه 25 دادگاه حقوقی یک سابق تهران در دعوای بین یک نهاد دولتی ایرانی و یک شرکت خصوصی انگلیسی نظر فوق الذکر را نشان می دهد. اگرچه می توان استدلال دادگاه را در خصوص الزام ناشی از اصل 139 قانون اساسی پذیرفت، اصلی که تصویب هیات وزرا و نیز مجلس شورای اسلامی را جهت معتبر تلقی کردن شرط داوری ضروری می داند، با وجود این، توسل دادگاه به قواعد حل تعارض یاد شده این تصور را موجب می شود که صلاحیت محاکم ایران در هر شرایطی حتی اگر طرف داوری یک شخص حقوق خصوصی ایران باشد باید مفروض و مسلم تلقی شود! نتیجه اینکه تصمیم دادگاه در تعارض با دو اصل کاملا جا افتاده در داوری تجاری بین المللی است یعنی از یک سو اصلی که به داور بین المللی اختیار می دهد راسا نسبت به صلاحیت خود اعلام نظر نماید و از سوی دیگر، اصلی که به نام نظم عمومی بین المللی توسل ی. ا. ط. به قواعد حقوق داخلی خود جهت طرد صلاحیت داور بین المللی را منع می کند.به هر تقدیر، پس از تشریح و تبیین نظر خود مبنی بر اینکه قاضی ایرانی در فرض وجود شرط داوری بین المللی وظیفه دارد از رسیدگی خودداری نموده و قرار عدم استماع دعوی صادر نماید، در خصوص دو اصل یاد شده موضع گرفته و ضمن تقویت اصل اول، اصل دوم را که در تعارض با اصل 139 مرقوم م. ب. با استناد به حقوق قراردادها به مفهوم سنتی آن طرد و رد کرده ایم. تبلیغات