مروری بر مفاهیم قرارداد و انواع آن — نکات مهم - پیمان نشریه شماره ۴۳۱۱)

او رم. او رم. عقد مستمر عقدی است که اجرای تعهدات و آثار آن به محض انعقاد ایجاد نمی شود و پس از اجبار و اکراه عبارت از عملیاتی است که بر علیه یک نفر اعمال میشود تا رضای او به اجبار گرفته شود. اگر عملیات عبارت باشد از آزار یا صدمه بدنی اکراه مادی خواهد بود و اگر عبارت باشد از تخویف بیم دادن و ترساندن اکراه معنوی یا تهدید نامیده می شود. به موجب ماده (۲۰۳) قانون مدنی اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود. این قاعده کاملاً موافق منطق است زیرا صرف نظر از شخص تهدید کننده خود تهدید رضای مکروه را معلول نموده و موجب عدم نفوذ معامله میشود ولو اینکه تهدید کننده شخص خارجی باشد. معامله فضولی اگر شخصی بدون داشتن مأذونیت و داشتن هر گونه سمتی نسبت به انجام معامله ای برای دیگران اقدام نماید عمل وی فضولی است. تنها مالکین یا نمایندگان قانونی آنها وکیل، ولی وصی و قیم) میتوانند نسبت به انعقاد معامله اقدام نمایند. این عمل میتواند عقد عهدی یا تملیکی باشد. به این معنا که فضول برای دیگری تعهد ایجاد کرده باشد یا مال او را به دیگری بفروشد. الزام اجبار شخص است به حقوقی که بر عهده گرفته و تکلیفی است که باید انجام دهد. نیروی الزام از بیرون به شخص است. التزام پذیرفتن تکلیفی که خود شخص به عهده گرفته و باید به آن پایبند باشد و از درون شخص م. ب. وجدان). توضیح مفهوم لغوی قرار داد؛ شامل عقود عهدی و تملیکی و عقود مالی و غیر مالی و عقود معوض و غیر معوض و نیز شامل توافق به منظور از بین بردن و منتفی ساختن اثر حقوقی یک قرارداد موجود میشود. اگرچه ماده (۱۸۳) قانون مدنی تعریفی از عقد ارائه کرده که تنها شامل عقودی میشود که اثر مستقیم آنها ایجاد تعهد است. نکات مهم - پیمان نشریه شماره ۴۳۱۱) عقدی است عهدی مختلط نفس پیمان در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی، عقد نامعین اما شرایط آن مرکب از چند عقد معین معوض جایز نسبت به کارفرما حق فسخ کارفرما در ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان ولی لازم نسبت به پیمانکار. ۲- اگر کسی معامله ای نماید بدون اینکه مالک باشد و یا بدون اینکه از مالک نمایندگی داشته باشد در صورت وجود سوء نیت مرتکب بزه انتقال مال غیر شده و در صورتیکه دارای سوء نیت نباشد، این معامله فضولی بوده و نیازمند تأیید مالک م. ب.. . ماده ۲۴۷ قم: معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد.