جایگاه اسناد رسمی در ثبت املاک — لنگرودی دکتر محمد جعفر - مبسوط در

پذیرفته اند که در تعارض میان دارنده سند رسمی و دارنده سند عادی باید دارنده سند رس را ترجیح داد. بدیهی است که اتفاق نظر موصوف ویژه بیع نیست و کلیه اشکال انتقال را در بر می گیرد. مواد متعدد از قوانین مدنی ثبت دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه های مربوطه و مقررات دیگری که در دهه های گذشته تا به امروز در این زمینه وضع گردیده اند به روشنی حکایت از اهمیت بی چون و چرای ثبت رسمی استاد دارد. اما گذشت زمان و بروز اشکالات و ابهامات در متون قوانین و آیین نامه ها هم از نظر تفسیر و هم از نظر اجراء - از یک سو و پیدایش مقتضیات و نیازهای جدید از سوی دیگر ایجاب می نماید تحولات بنیادین چه در اصلاح و تصویب قوانین و آیین نامه ها و چه در استفاده از فن آوری های جدید و بهبود روشها، به گونه ای کارشناسی و علمی صورت پذیرد توجه به ماهیت علمی تحولات مورد نیاز و اجتناب جدی از استنباط های غیر کارشناسی می تواند سودمندی آنها را ضمانت نماید. در غیر این صورت به همان میزان که دلبستگی به سنت های نیازمند تغییر موجب زیان است برداشت های سطحی و اعمال سلیقه های غیر علمی نیز باعث از هم گسیختگی امور می شود. به بیان دیگر ثبت رسمی اسناد معاملات بر اساس شیوه ها و روشهای جدید با دقت و ظرافت ملازمه دارد و مراجع ذیصلاح در تصویب قوانین و آیین نامه ها از یک طرف و مجریان مقررات ثبت رسمی اسناد ب. ت. ب. شیوه های نوین از طرف دیگر باید از تسلط و تجربه کافی در حوزه مأموریت خود برخوردار باشند و خود را از تجارب خبرگان اعم از دانشمندان حقوق و کارشناسان ثبت و متخصصان فن آوری بی نیاز ندانند تنها در چنین فرضی میتوان امیدوار بود حقوق ثبت پویا و رو به رشد باشد و بتواند نیازهای دوران جدید را پاسخ دهد. سند از نظر لغوی به معنی دلیل مدرک معتمد و تکیه گاه ذکر شده است و مفهومی عام است که سایر ادله مکتوب و منقول را شامل می شود. مفهوم عام سند با پیشینه تاریخی آن منطبق است. زیرا سند در روزگاران کهن وثیقه خوانده می شد و حجج و وثائق نیز افاده معنی دلایل و اسناد می نمود. ۱. امینی دکتر منصور - نقش ثبت سند در بیع مال غیر منقول در حقوق فرانسه و بررسی قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده حقوق شماره ۴۹ سال ۱۳۸۸، صفحه .۲۳۷ دهخدا علی اکبر لغت نامه جلد بیست و نهم همان منبع، صفحة ۶۵۷. معین دکتر محمد - فرهنگ فارسی جلد دوم همان منبع، صفحه ۱۹۲۹. عمید، حسن - فرهنگ فارسی همان منبع، صفحة ۷۵۶. انوری دکتر حسن فرهنگ بزرگ سخن جلد پنجم همان منبع صفحات ۴۲۶۱ و ۴۲۶۲. لنگرودی دکتر محمد جعفر - مبسوط در ترمینولوژی جلد سوم، همان منبع، صفحه ۲۱۹۷. اما آنچه در قانون مدنی ایران به عنوان سند شناخته میشود به مفهوم عام دلیل و مدرک منظور نظر نیست بلکه سند به مفهوم خاص آن نوشته ای است که طبق اعلام بند ۲ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی و منطبق با تعریف ماده ۱۳۸۴ همان قانون در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. به تصریح ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی اسناد کتبی از دلایل اثبات دعوی محسوب گردیده اند و در ماده ۱۲۸۴ قانون مزبور می خوانیم سند عبارت است از هر نوشته که پس کنیی بودن سند از ارکان آن است و تصریح قانونگذار در مقررات بعدی نظیر ماده ۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و ماده ۱۳۵ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳، به خوبی مفید همین معنی است. بر اساس آنچه گفته شد. اولاً، مفهوم خاص سند که لزوماً باید مکتوب باشد، از مفهوم عام آن که ادلة منقول را نیز در بر میگیرد جدا می شود. ثانیاً، سایر ادله غیر مکتوب از تعریف سند به مفهوم خاص، خارج می گردند. ثالثاً، بر خلاف نظر پاره ای از استادان، مشخص می شود که وصف غیر کتبی، ویژه دلیل نیست و می تواند سند در مفهوم عام را نیز شامل شود که منصرف از تعریف مورد نظر قانون مدنی است. لازم به ذکر است که اگر چه قرارداد فی النفسه می تواند شفاهی باشد، اما اثبات حق و تکلیف موضوع قرارداد شفاهی بسیار دشوار و در بیشتر موارد غیر ممکن است. در واقع، اثبات چنان قرار دادی خود موکول به ارائه دلایل دیگری میشود و فقط با تکیه بر سایر ادله می توان آن را اثبات نمود و انجام تعهد موضوع آن را خواستار شد. به همین علت به رغم این که قراردادهای شفاهی در حقوق برخی از کشورها مورد شناسایی قرار گرفته اما در صورت بروز اختلاف بین طرفین این گونه قراردادها، ترتیبات خاصی به منظور رسیدگی قضایی در نظر گرفته شده است. بنابراین ب. ت. ب. مواد متعدد قوانین مدنی و ثبت و آیین دادرسی مدنی و دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه قانون ثبت و آیین نامه دفاتر اسناد رسمی باید قائل شد که در حقوق ایران قانون بیمه ماده ۲ عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود. قانون دریایی ماده ۱۳۵ قرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی یا نماینده مجاز او) و مستأجر منعقد می گردد و شرایط اجاره کشتی را برای مدت معین یا برای یک یا چند سفر بین بنادر مشخص تعیین می کند.