قاعده اسقاط (قواعد فقه): اقسام اسقاط

اسقاط به چند طریق ممکن است تحقق پیدا کند که عبارتند از: ۸. ۱ - اسقاط صریح اسقاط صریح. مثل اینکه بگوید حق خیار خود را ساقط کردم، یا از حق رجوع خود صرف نظر کردم. ۸. ۲ - اسقاط ضمنی اسقاط ضمنی آن است که ذو الحق به انجام دادن عملی مبادرت کند که به دلالت التزامی بر انصراف و چشم‌پوشی او از حقش دلالت کند. مثل اینکه کسی که در عقد بیعی دارای حق خیار فسخ است، مبیع را به دیگری انتقال دهد. قانون مدنی ایران در مادۀ ۲۴۵ در مورد حقوق حاصل از شروط گفته است: «اسقاط حق حاصل از شرط ، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل، یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید» و نیز در ماده ۴۰۳ درباره اسقاط حق خیار آمده است: «اگر بایع به نحوی از انحا مطالبۀ ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است، خیار او ساقط خواهد شد». ۹ - صلح بر اسقاط گفتیم تصرف در مورد حق که به دلالت التزامی، بر اسقاط حق از ناحیه ذو الحق دلالت کند، از طرق اسقاط ضمنی حق است. فرض کنیم بیعی نسبت به عین غیر منقول مشترک بین دو شریک واقع شده و برای شفیع حق شفعه ایجاد شده است. حال اگر شفیع با مشتری بر سقوط حق شفعه به صورت معوض یا غیر معوض مصالحه کند، آیا مصالحه صحیح است و می‌تواند دلیل سقوط حق شفعه باشد یا خیر؟ اما فقیهان حنبلی صلح را باطل و حق شفعه را باقی می‌دانند؛ زیرا به عقیده آنان رضایت و اغماض شفیع از حقش، منوط به معاوضه بوده و چون معاوضه باطل است، شفعه باقی خواهد بود. علمای شافعی قائل به تفصیل‌ند، مصالحه به عوض را‌ صحیح ندانسته و در مقابل، مصالحۀ غیر معوض را صحیح می‌دانند. مشهور فقهای امامیه معتقدند در این فرض، صلح صحیح است و حق شفعه ساقط می‌شود. قانون مدنی ایران نیز از همین نظریه در ماده ۸۲۲ پیروی کرده و مقرر داشته است: «حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود». ۱۰ - دعوی اسقاط گفته شده که اسقاط یک عمل حقوقی یک‌جانبه است و تحقق آن مبتنی بر قصد انشا و ابراز اراده است. بنابراین، چنانچه میان طرفین در مورد اسقاط حقی دعوایی واقع شود، مدعی اسقاط باید ابراز اراده نسبت به اسقاط را به اثبات رساند. برای مثال چنانچه عینی میان دو نفر معامله شود و مشتری برای خود شش ماه حق خیار قرار دهد و قبل از انقضای مدت، عین تلف شود و بایع مدعی شود مشتری قبل از تلف، حق خود را اسقاط کرده است و در نتیجه، تلف در زمان خیار صورت نگرفته تا از مال او باشد (ذیل ماده ۴۵۳ قانون مدنی ایران) و مشتری نیز منکر اسقاط باشد، بایع باید مدعای خ. ر. ب. اثبات برساند. منبع: مکاسب، ص۲۹۳ · ج۴، ص۷۸۶