قائم مقامی در دعوا با انتقال مورد دعوا — برابر حقوق و قواعد ماهوی قائم مقام

قائم مقام نه تنها ثالث نیست بلکه حقوق و تعهداتی را که نسبت به مال متعلق به اصیل و مالک ایجاد شده با همان وضع و آثار و عوارض موجود در آن به تبع انتقال مال مزبور به انتقال می گیرد. اثری که قانونگذار در حقوق ماهوی برای قائم مقامی شناخته تقریباً به همان ترتیبی است که در حقوق شکلی مترتب شده است. برابر حقوق و قواعد ماهوی قائم مقام شخصی است که به علت انتقال قهری یا ارادی مال یا حقوق مالی از سوی اصیل به وی، جانشین ناقل شده و اصالتاً یا نیابتاً دارای همان حقوقی است که ناقل داشته است. این معنی را به سهولت و صراحت می توان از مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون مدنی نیز بدست آورد؛ چون به موجب ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. به عبارت دیگر اثر عقد نه تنها در مورد متعاملین اصیل بلکه نسبت به قائم مقام آنان نیز جریان می یابد. در حالی که اگر قائم مقام، شخص ثالث تلقی می شد، عقد بر او تأثیری نداشت و آثار عقد دامن او را نمی گرفت. به موجب ماده ۲۳۱ قانون مدنی نیز معاملات و عقود فقط در باره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶. در این دو مستند قانونی یعنی مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون مدنی عقود و قراردادها نه تنها میان متعاملین اصیل لازم الاتباع است و نسبت به آنها موثر می افتد بلکه حتی در باره قائم مقام قانونی آنان نیز لازم الاجرا و موثر است. چه قائم مقام قانونی طرفین قرارداد شخص ثالث به شمار نمی آید تا نتوان اثر عقد را در حقوق و دارایی آنان به جریان انداخت و مؤثر شناخت. این قاعده را نه تنها در مورد اعمال حقوقی بلکه در مورد الزامات خارج از قرارداد و مسؤولیت مدنی قهری نیز میتوان شاهد بود. برابر ماده ۳۲۱ قانون مدنی ... ولی اگر حق خ. ر. ب. یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.