- تعیین امین موقت برای محجور به دلیل غیبت یا حبس ولی قهری به دلالت ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی هرگاه ولی قهری منحصر یا تنها بوده و به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، دادگاه خانواده به پیشنهاد اداره امور سرپرستی یک نفر را به عنوان «امین موقت معین میکند.
سؤال ۲ وظایف و اختیارات امین موقت چگونه است؟ وظایف و اختیارات امین موقت در قانون مدنی روشن نشده، ولی ب. ت. ب. مادة ۱۱۹ قانون امور حسبی، می توان گفت مقررات راجع به وظایف و اختیارات قیم درباره امین موقت هم قابل اجرا خواهد بود، بنابراین اختیارات امین موقت محدودتر از اختیارات ولی قهری خواهد بود صفایی مختصر حقوق خانواده ش ۴۳۲).
سؤال ۳ سرنوشت معاملاتی که ولی قهری بر خلاف مصلحت محجور و به نمایندگی از او انجام داده چه وضعیتی دارد؟ (مثلاً خانه مولی علیه را به قیمت نازل به خود یا دیگری انتقال دهد.
به دلالت ماده ۷۳ قانون امور حسبی هیچ محدودیتی برای پدر و جد پدری و وصی برای انجام معامله وجود ندارد، اما با این حال ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی تصریح دارد که این افراد باید غبطه صغیر را در معاملات رعایت کنند هر چند در خصوص ضمانت اجرای آن همانند وکیل صحبتی نکرده است.
دکتر صفایی در این باره بیان می دارد می توان گفت که عمل وی غیر نافذ است و مولی علیه بعد از خروج از حجر و یا شخص دیگری که بعداً عهده دار سرپرستی محجور و اداره اموال او میشود، می تواند با رعایت مصلحت محجور معامله را تنفیذ یا رد کند و معامله به استناد ماده ۲۴۷ قانون مدنی غیر نافذ است. برخی ها در فقه به بطلان نظر داده اند. به هر حال به نظر می رسد که قول به بطلان با مصلحت محجور سازگارتر است؛ لیکن قول به عدم نفوذ با اصول حقوقی بیشتر وفق میدهد صفایی، مختصر حقوق خانواده، ش ۴۳۶).
دکتر کاتوزیان معتقد است حتی اگر پدر مال فرزند را به خود منتقل کند و یا با آن وام بگیرد، بر مبنای غلبه فرض این است که عمل پدر با انگیزه نیک و به قصد حمایت از او است، چراکه ایثار پدر نه حدیثی است که مشکل خوانند. لذا تجاوز از حدود مصلحت فرزند امری است خلاف قاعده که باید اثبات شود. تنها در مورد اعمالی که برحسب ذات و طبیعت خود ضرری است، مانند بخشیدن و در رهن گذاردن و وقف کردن این اصل نیروی اثباتی خود را از دست می دهد و آنگاه پدر است که باید ثابت کند چه مصلحتی را به چنین اعمالی ترغیب کرده است کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، ش ۳۴۱).
دکتر … حتی اگر پدر مال فرزند را به خود منتقل کند و یا با آن وام بگیرد، بر مبنای غلبه فرض این است که عمل پدر با انگیزه نیک و به قصد حمایت از او است، چراکه ایثار پدر نه حدیثی است که مشکل خوانند. لذا تجاوز از حدود مصلحت فرزند امری است خلاف قاعده که باید اثبات شود. تنها در مورد اعمالی که برحسب ذات و طبیعت خود ضرری است، مانند بخشیدن و در رهن گذاردن و وقف کردن این اصل نیروی اثباتی خود را از دست می دهد و آنگاه پدر است که باید ثابت کند چه مصلحتی را به چنین اعمالی ترغیب کرده است کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، ش ۳۴۱).
شیخ طوسی در این باره می نویسد: تمام کسانی که بر اموال صغیر ولایت دارند، تصرفات و دخالت آنان صحیح نیست، مگر اینکه با حفظ احتیاط و سود صغیر و مولی علیه انجام شود، زیرا ولایت آنان به همین دلیل قرار داده شده است، بنابراین اگر تصرفات آنان به سود صغار نباشد، باطل و غیر نافذ است، چون برخلاف فلسفه ولایت م. ب.» (طوسی، المبسوط، (۲، ص ۲۰۰). ابن ادریس در سرائر این دیدگاه را مقتضای مذهب تشیع می داند (ابن ادریس حلی السرائر، ج ۱، ص ۴۴۱).
سیاری از فقها مانند علامه حلی محقق حلی، شهید اول و شهید ثانی، محقق کرکی و دیگران بر لزوم رعایت این شرط تصریح نموده اند برگرفته از سایت .
اداره حقوقی قوه قضائیه وضعیت عقد را با فرض عدم مصلحت صغیر به منابع معتبر اسلامی ارجاع داده است نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۱۴۰۰/۸۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶).
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 247 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی
ماده 247 ق.م
-
رأی
هماستناد
وضعیت اختیار ولی قهری درخصوص اموال صغیربار اثباتی رعایت غبطه صغیر توسط ولیرد معامله فضولی پس از گذشت مدت طولانیتاثیر زمان بر قابلیت رد معامله فضولی
مواد 247، 248 و 249 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال عملیات اجرایی پس از خاتمه آن
مواد 247 و 365 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر بودن مبیع
مواد 247، 251، 263 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001770413 مورخ 1402/07/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 247 ق. م
-
رأی
هماستناد
حقوق خریدار در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع
مواد 247 و 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارت قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر درآمدن بخشی از مبیع
مواد 247، 391 و 441 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در خصوص مالکیت و ابطال معاملات فضولی بر اساس مواد قانونی و نقض رای دادگاه بدوی
ماده 247 ق.م
-
رأی
هماستناد
ضمات اجرای دعوی تنفیذ صلحنامه
ماده 247 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
1- وحدت اصحاب دعوی در ایراد اعتبار امر مختومه2- وحدت موضوع در ایراد اعتبار امر مختومه
ماده 247 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ایجاد حق عینی در قرارداد پیش فروش آپارتمان- خوانده دعوای ابطال تقسیم نامه پارکینگ
مواد 247، 248 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
ماده 247 و 365 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال سند رهنی و اجرائیه ثبتی
ماده 247 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات مالکیت و ابطال سند ضمن دعوی اعتراض ثالث
قانون مدنی و مواد 247
-
رأی
هماستناد
خواندگان دعوای ابطال سند
مواد 247، 251، 263 و 365 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع بدون درخواست ابطال معامله
مواد 247، 263، 365 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش سند رسمی در بیع اموال غیر منقول
ماده 247 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع بدون درخواست ابطال معامله
مواد 247 ، 263 ، 365 ، 362 ، 390 ، 391 ، 1257 ، 1258 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثر سابقه کیفری در طرح دعوا توسط مدیر تصفیه
مواد 247 ، 249 و 251 و 365 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارت قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر درآمدن بخشی از مبیع
مواد 247 و 391 و 441 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای تکرای
مواد 247 ، 249 و 251 و 365 قانون مدنی
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/668 مورخ 1402/05/08
ماده 247 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2955 مورخ 1397/10/30
ماده 247 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3364 مورخ 1397/12/22
ماده 247 قانون مدنی «
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/67 مورخ 1403/06/04
ماده 247 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 247 — قانون مدنی
ماده 247 قانون مدنی غیر نافذ است
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مال از منظر قانونگذار اجرا
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — برابر ماده ۸۴ ق
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — ماده ۱۶۹ ق
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — ماده ۱۶۹ ق
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — شخص ثالث در قامت دیگر بستانکاران تامینی
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامد بازداشت بر وضعیت مال بازداشت شده بحث جدی
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامد بازداشت بر وضعیت مال بازداشت شده بحث جدی
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — در تفسیر دقیق تر و همسو با
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیامد حقوقی معامله به مال غیر
ماده 247 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
