نباشد (ماده ۱۲۱۸) قانون مدنی — مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷)

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ولاً، تعیین میزان حق الزحمه قیم از وظایف دادگاه صالح م. ب. که اقدام به نصب قیم نموده است که مبلغ حق الزحمه ب. ت. ب. کمیت و کیفیت خدمات قیم و عنداللزوم با جلب نظر کارشناس تعیین می گردد. ثانیاً، در مواردی که دادگاه می بایست ... با به درخواست ذی نفع دستمزد تعیین می کرده و نکرده باشد با درخواست ذی نفع حسب مورد امین یا قیم و ... دادگاه نسبت به آن اقدام میکند و تقدیم دادخواست منتفی است (نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۷۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲). آیا امکان دارد علی رغم تعیین قیم، دادگاه حضانت محجور را به فرد دیگری بسپارد؟ هرچند در عمل شخصی که قیم فرد میشود معمولاً نگهداری و سرپرستی او را نیز بر عهده می گیرد، اما تفکیک این دو نیز قابل تصور است. دکتر صفایی در حقوق مدنی اشخاص و محجورین صفحه ۲۸۶ مینویسد حضانت بیشتر ناظر به حمایت و مراقبت جسمی محجور است به هر حال حضانت نهادی غیر از قیمومت است؛ زیرا متصدی حضانت عهده دار نگهداری و پرورش جسمی محجور است در حالی که قیم اداره امور مالی و غیر مالی محجور و انجام دادن اعمال حقوقی به نمایندگی از محجور را به عهده دارد. ممکن است برای اداره امور محجور قیم تعیین شده باشد و در عین حال حضانت او بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد. مانند فرضی که ولایت قهری با پدر بزرگ است، ولی حضانت با مادر. ۱۰- به دلالت <a class="artref" href="/ماده/ماده-65-a_raw080610251939">ماده ۶۵ قانون امور حسبی</a> تعیین قیم فرع بر صدور حکم حجر توسط دادگاه خانواده است. به عبارتی تا زمانی که محجوریت فرد در دادگاه ثابت نشده باشد، برای وی قیم تعیین نمیشود، مگر اینکه شخص صغیر یا غیر رشید کمتر از ۱۸ سال) باشد که در این صورت لزومی به صدور حکم حجر نیست، زیرا حجر این اشخاص قانونی است. ۱۱ - تعیین قیم در دادگاه بخش چگونه صورت می پذیرد؟ با لحاظ اینکه در دادگاه بخش به موجب ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل است و اصولاً در امور حسبی، دادستان شهرستان در امور مربوط به دادگاه بخش مداخله ای ندارد، بنابراین هرگاه دادگاه بخش تنها دارای یک قاضی باشد، موضوع پیشنهاد تعیین قیم منتفی است و صرفاً قاضی دادگاه بخش مبادرت به انتخاب و نصب قیم می نماید (نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۹۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰). ۱۲- آیا حکم نصب قیم قابل تجدیدنظر خواهی است؟ در بند «ب» ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر دانسته شده و در این ماده در خصوص امور تعیین تکلیف نشده است؛ لذا تصمیم دادگاه پیرامون نصب قیم قابل تجدید نظر خواهی نیست (نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷). اما به نظر میرسد قرار رد درخواست دادسرای عمومی و انقلاب ب. ت. ب. تنقیح مناط از <a class="artref" href="/ماده/ماده-99-a_raw080610251973">ماده ۹۹ قانون امور حسبی</a> و مواد ۳۳۰ و ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظر خواهی باشد (سمسارزاده، امور سرپرستی و محجورین). ۱۳ بر طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1236-a_0815110236898">ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی</a> و <a class="artref" href="/ماده/ماده-76-a_raw080610251950">ماده ۷۶ قانون امور حسبی</a> قیم قبل از مداخله در موال محجور باید صورت جامعی از کلیه دارایی های منقول و غیر منقول او را تهیه و یک نسخه از آن را امضا کرده و به دادستان اداره امور سرپرستی تقدیم کند. ۱۴- آیا برای اشخاصی که به کما می روند باید قیم تعیین کرد؟ پاسخ این پرسش در بخش اثبات حجر آمده است، لذا از تکرار مطالب پرهیز میشود. ۱۵- اگر دادگاه متوجه شود خواهان یا خوانده محجور است باید چه اقدامی انجام دهد؟ پاسخ این سؤال در بخش اثبات حجر مفصلاً بیان شده است، لذا خوانندگان را به آن بخش ارجاع می دهیم. ۱۶ در چه مواقعی قیم موقت تعیین میشود؟ ۱-۱۶- زمانی که دادگاه حکم بر عزل قیم صادر کند و قیم تجدید نظر خواهی نماید <a class="artref" href="/ماده/ماده-99-a_raw080610251973">ماده ۹۹ قانون امور حسبی</a>. ۲-۱۶- موقعی که دادگاه خانواده درخواست دادستان امور سرپرستی) مبنی بر عزل قیم را نپذیرد و دادستان به این تصمیم اعتراض کند ماده ۹۹) قانون امور حسبی). ۳-۱۶- درصورتی که محجور در خارج از ایران ساکن باشد، مأمور کنسولی ایران برای وی قیم موقت تعیین می کند و اگر دادگاه تهران آن را تنفیذ کند، قیم موقت به قم دائم تبدیل میشود <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_raw080610251924">ماده ۵۰ قانون امور حسبی</a> و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1228-a_0815110236890">ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی</a>). ۴-۱۶- مواقعی که ولی قهری یا قیم علیه محجور طرح دعوا می کند. مانند زمانی که قیم مادر محجور بوده و بابت مطالبه مهریه همسرش که فوت شده است علیه فرزندش بخواهد اقامه دعوا نماید مستنبط از <a class="artref" href="/ماده/ماده-1250-a_0815110236912">ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی</a>). زیرا ولی قهری یا قیم نمی توانند در آن واحد هم خواهان باشند و هم نماینده محجور که خوانده قرار گرفته است، چراکه تعارض منافع به وجود می آید. بنابراین اگر در حسین رسیدگی باشد. دادگاه باید به استناد ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقیف دادرسی صادر کرده و در راستای وحدت ملاک <a class="artref" href="/ماده/ماده-56-a_raw080610251930">ماده ۵۶ قانون امور حسبی</a> و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1185-a_0815110236845">ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی</a> از دادستان بخواهد به صورت موقت برای محجور قیم تعیین