رای وحدت رویه شماره ۳۰ – ۱۳۶۴/۱۰/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور

‌رأی وحدت رویه شماره ۳۰ - ۱۳۶۴/۱۰/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: لزوم نصب قیم برای افراد فاقد ولی بعد از بلوغ و قبل از اثبات‌ رشد پرش به محتوا --> --> --> --> --> --> --> جستجو در: --> --> عنوان --> متن --> عنوان و متن --> --> دسته‌بندی: --> --> همه دسته‌ها --> --> تاریخ تصویب: --> از : --> --> تا : --> --> تاریخ انتشار: --> از : --> --> تا : --> --> --> جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌ها آموزش و دانش آیت الله … انقلاب اسلامی آیت‌الله … انقلاب اسلامی اداره کل حقوقی قوه قضاییه امام خمینی انتخابات ایثارگران بانک مرکزی برنامه و بودجه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت بنیاد شهید و امور ایثارگران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیمه بیمه مرکزی پرکاربردها پزشکی و درمانی پولی و بانکی پیوست تقسیمات کشوری تنقیحی ثبتی چاپ و نشر دادستان کل کشور دانشگاه آزاد اسلامی دبیر هیات دولت دولت دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری رضاشاه پهلوی رفراندم (همه‌پرسی) روزنامه رسمی کشور رییس جمهور رییس قوه قضاییه رییس مجلس شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان امور مالیاتی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تامین اجتماعی سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان حج و اوقاف و امور خیریه سازمان حفاظت محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سازمان ملل متحد سازمان ملی استاندارد ایران ستاد امر به معروف و نهی از منکر ستاد انقلاب فرهنگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ستاد کل نیروهای مسلح ستاد مبارزه با مواد مخدر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور شاه قاجار شهری شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری شورای عالی فضای مجازی شورای اجرایی فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شورای اقتصاد شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای انقلاب اسلامی شورای پول و اعتبار شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای رقابت شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای عالی اداری شورای عالی استاندارد شورای عالی انرژی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی بیمه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی ثبت شورای عالی حفاظت فنی شورای عالی حفاظت محیط زیست شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شورای عالی سینما شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) شورای عالی قضایی شورای عالی کار شورای عالی معادن شورای عالی معارف (پهلوی) شورای عالی معارف (قاجار) شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور شورای فرهنگ عمومی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای ملی ایمنی زیستی شورای نگهبان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی علی‌اکبر داور فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی قانون اساسی قانون خارجی قرارداد خارجی قضایی قوه قضاییه قوه مجریه كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور کانون وکلای دادگستری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور کمیسیون مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) کمیسیون هیات دولت کیفری مالیاتی مجلس خبرگان رهبری مجلس سنا (پهلوی) مجلس شورای اسلامی مجلس شورای ملی (پهلوی) مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس عالی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) مجمع تشخیص مصلحت نظام محمدرضاشاه پهلوی مذاکرات مجلس شورای اسلامی مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) معاون رییس جمهور معاون رییس قوه قضاییه مقام دینی مقامات مناطق ویژه و آزاد موضوعات میلسپو (رئیس کل دارایی) نامعتبر نخست وزیر (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) نظامی و امنیتی نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) نماینده ویژه رئیس ‌جمهور هیأت امنای حساب ذخیره ارزی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) هیئت وزیران (پهلوی) هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) هیئت وزیران (قاجار) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور خارجه وزارت بهداری (پهلوی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جنگ (پهلوی) وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری (پهلوی) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت عدلیه (قاجار) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت کشور وزارت معارف (قاجار) وکالت شماره : تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: ‌رأی وحدت رویه شماره ۳۰ – ۱۳۶۴/۱۰/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: لزوم نصب قیم برای افراد فاقد ولی بعد از بلوغ و قبل از اثبات‌ رشد تاریخ تصویب: ۱۳۶۴/۱۰/۰۳ تاریخ انتشار: ۱۳۶۴/۱۱/۲۷ دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی‌ماه ۱۳۶۱ که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات‌ دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود م. ب. مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم، مستلزم اثبات رشد است. به‌ عبارت اخری، صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً‌ تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از‌ آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است. بنابراین رأی دادگاه عمومی حقوقی فسا قائم مقام دادگاه‌ مدنی خاص، در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌ مصوب 1337 برای دادگاهها در مورد مشابه لازم‌الاتباع است. قبلی ‌دادنامه شماره ۳۹ – ۱۳۶۴/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی و صدور رأی در مورد جرایم مصرحه در قانون بازسازی نیروی انسانی بعدی دادنامه شماره 27 و 28 و 29 – ۱۳۶۴/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال عبارتی از آیین‌نامه اجرایی قانون تکمیل و نحوه استفاده از شهرکها و مجمع‌های‌ ساختمانی نیمه تمام دسته‌ها رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 1383/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 696/82، موضوع تعارض آراء صادره از شعب 5 و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده، شعبه 21 به شکایت یک خواهان علیه سازمان بازنشستگی و وزارت دادگستری در خصوص الزام به تصحیح احکام بازنشستگی بر اساس ضرایب مشخص، رای مثبت صادر کرد. اما شعبه 5 با استناد به تفسیر قانونی مصوب 23/4/80 و ماده 2 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی، رای شعبه 21 را فسخ کرده و تقاضای تجدیدنظر را وارد دانست. شعبه 9 نیز در پرونده‌ای مشابه، با رد تجدیدنظرخواهی، رای بدوی را تایید کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به قانون استفساریه، اعلام کرد که تبصره‌های (1) و (3) ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی فقط شامل قضات و اعضای هیات علمی بازنشسته تا تاریخ 1/1/74 بوده و افزایش حقوق پس از این تاریخ تابع قوانین دیگر است. در نتیجه، رای شعبه 5 مبنی بر فسخ رای بدوی و رد شکایت شاکی را صحیح و قانونی تشخیص داد و این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع اعلام شد. کلاسه پرونده: 696/82 شاکی:سازمان بازنشستگی کشوری موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه 6 اردیبهشت 1383 مقدمه: الف-1-شعبه 21 در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1508 موضوع شکایت آقای … به طرفیت1-سازمان بازنشستگی کشور 2-اداره کل کارگزینی وزارت دادگستری به خواسته، الزام سازمان بازنشستگی بر تصحیح دو فقره احکام بر پایه ضرایب1440 ریال از 1/1/74 و 1728 ریال از تاریخ1375/01/01 به شرح دادنامه شماره89 مورخ 28/1/81 چنین رای صادر نموده است. ب. ت. ب. اظهارات خ. ر. د. مبنی بر پذیرش خواسته خواهان و دفاعیات بلاوجه ردیف اول به لحاظ اینکه در خصوص تایید خواسته خواهان رای شماره 161 مورخ 25/11/76 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و به منزله قانون است و اعتبار آن در غیر از موارد فسخ صریح یا ضمنی از ناحیه قانونگذار مخدوش نمی شود خواسته خواهان به نظر وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر می‌گردد. 2- شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/249 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 89 مورخ 28/1/81 شعبه 21 دیوان به شرح دادنامه شماره 811 مورخ 26/6/81 چنین رای صادر نموده است، هر چند در رای شماره 161 مورخ 25/11/76 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره یک ماده 2 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب سال 73 به جهت ضرورت هماهنگی حقوق بازنشستگی دارندگان پایه‌های قضایی با حقوق قضات شاغل موضوع ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت و تحقق هماهنگی منظور نظر قانونگذار را ب. ت. ب. افزایش هزینه زندگی منوط به رعایت ضریب حقوق قضات شاغل و تغییرات بعدی آن در تعیین حقوق قضات بازنشسته دانسته معذالک قانونگذار متعاقباً در تفسیر قانونی مورخ 23/4/80 مقرر دانسته و تصریح نموده تبصره های یک و 3 ماده2 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/73 ناظر به آن دسته از قضات و اعضاء هیات علمی است که تا تاریخ 1/1/74 بازنشسته شده اند و صرفاً جهت تعیین حقوق بازنشستگی وظیفه در تاریخ1/1/74 به تصویب رسیده و شامل افزایشهای آتی آنان نمی گردد. افزایش حقوق بازنشستگی بعد از تاریخ 1/1/74 تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود که ب. ت. ب. تفسیر قانونی فوق استنباطات از تبصره یک ماده 2 قانون مرقوم در رای شماره 161 مورخ 25/11/76 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوعیت نداشته و موثر در مقام نخواهد بود.بنابراین با وارد دانستن اعتراض سازمان بازنشستگی کشور ضمن فسخ دادنامه شماره 89 مورخ28/1/81 صادره از شعب 21 دیوان عدالت اداری رای به رد تقاضای ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌گردد. ب-1-شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه79/157 موضوع شکایت آقای … حق اندیش به طرفیت،سازمان بازنشستگی کشوریوزارت دادگستری به خواسته،الزام به تصحیح احکام بازنشستگی و پرداخت مابه التفاوت به شرح دادنامه شماره 1556 مورخ 2/11/80 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه هرچند ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت و تبصره یک و بند ج ماده مزبور حقوق بازنشستگی اساتید دانشگاه را که 1/1/74 بازنشسته شده اند ضمن معدل گیری سه سال آخر خدمت آنان قابل محاسبه دانسته است اما تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 74 که قانون متاخر است اعلام کرده که حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیات علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان و ب. ت. ب. اینکه اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی شکایت شاکی را فی الجمله پذیرفته است و ب. ت. ب. دلایل له و علیه و با وصول لایحه جوابیه سازمان بازنشستگی شکایت شاکی را در نتیجه وارد دانسته حکم به ورود شکایات مطروحه را برای محاسبه دادخواست در حد خواسته از 1/1/74 مطابق قواعد صادر می‌نماید. 2-شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه‌ت9/82/320 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1556 مورخ 2/11/80 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته ایراد و اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده است و از طرف موارد مطروحه در تجدیدنظر خواهی،تکرار همان مطالب معنونه در لایحه دفاعیه بوده که در شعبه بدوی پس از رسیدگی مردود اعلام شده است،بنابراین با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید نیز مشهود نیست. لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. قانون استفساریه در خصوص تبصره های (1)و(3) ماده(2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب73 مقرر داشته است «تبصره‌های(1) و(3) ماده 2 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/73 ناظر بر آن دسته از قضات و اعضاء هیات علمی است که تا تاریخ 1/1/74 بازنشسته، از کارافتاده و یا فوت شده اند و صرفاً جهت تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث آنان در تاریخ1/1/74 به تصویب رسیده و شامل افزایش های آتی آنان نمی گردد و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکار افتادگی و وظیفه وراث آنان بعد از تاریخ1/1/74 تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود» بنابراین افزایش حقوق بازنشستگی قضاتی که قبل ازسال 74 بازنشسته شده اند بر مبنای ضرایب حقوقی سالهای بعد از بازنشستگی جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره 811 مورخ 26/6/81 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت شاکی در این زمینه صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی رای وحدت رویه شماره 30 تا 32 مورخ 1375/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29 اردیبهشت 1375، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب چهارم، هفتم و سیزدهم دیوان پرداخت. موضوع اصلی شکایت، درخواست واگذاری خانه‌های سازمانی به متصرفان آنها بر اساس ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1 مهر 1365 و آیین‌نامه اجرایی آن بود. شعبه سیزدهم به نفع شاکی رای به الزام واگذاری واحد مسکونی صادر کرد، در حالی که شعبه چهارم با استناد به عدم احراز شرایط لازم برای فروش، شکایت را رد نمود. همچنین، شعبه هفتم نیز بر اساس موافقت قبلی اداره مربوطه، رای به واگذاری خانه سازمانی داد. هیات عمومی دیوان با بررسی مستندات و تایید نیاز دستگاه‌های دولتی به نگهداری واحدهای مسکونی، رای شعبه چهارم و هیات تجدیدنظر را قانونی اعلام کرد و تصریح نمود که الزام دولت به فروش خانه‌های سازمانی در این شرایط مجاز نیست. این رای بر اساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر شعب و مراجع لازم‌الاتباع است. ‌ کلاسه پرونده‌ها: 147/74 - 1/75 - 4/75 شماره دادنامه: 30 - 31 - 32 تاریخ: 29 اردیبهشت 1375 ‌مرجع رسیدگی:‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهارم و سیزدهم دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده 398.70 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران به خواسته‌اعتراض به عدم واگذاری خانه‌های سازمانی به شرح دادنامه شماره 375 مورخ 71.6.18 چنین رای صادر نموده است: ن. ب. ا. با التفات بمفاد ماده‌واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 65.7.1 دولت موظف است خانه‌های سازمانی را که بهره برداری از آنها را ضروری نمی‌داند و نیز‌خانه‌های سازمانی را که به علت فرسودگی نگهداری آنها به صرفه دولت نیست بفروشد و حسب مقررات ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم این‌تشخیص به کمیسیون واگذار شده است که برابر صورتجلسه 64.9.25 کمیسیون مرقوم با فروش خانه‌های سازمانی واقع در باختران موافقت نموده‌است و متعاقب آن نظریه 64.12.26 وزیر مسکن و شهرسازی با فروش 176 واحد از خانه‌های سازمانی واقع در کوی 22 بهمن باختران موافقت نموده‌است و 63 دستگاه آن به افراد واگذار شده است وبالاخره مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی طی نظریه مورخ 65.8.26 ارسالی به مشتکی‌عنه واگذاری خانه‌های سازمانی متصرفی و مسکونی شاکی رابه وی بلامانع اعلام نموده است و طبق گزارش ثبت دستور تحدید حدود آن هم صادر‌گردیده است، بنابه مجموع مراتب فوق الاشعار شکایت وارد است و به الزام مشتکی عنه به واگذاری واحد مسکونی موردنظر از خانه‌های سازمانی‌کوی 22 بهمن باختران وفق مقررات ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 65.7.1 مجلس شورای اسلامی رای می‌دهد. ب - شعبه چهارم در رسیدگی به شکایت آقای … به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران به خواسته واگذاری خانه‌سازمانی به شرح دادنامه شماره 1209-69.9.25 چنین رای صادر نموده است: اولا" استناد طرف شکایت به رای وحدت رویه شماره 29-28 مورخ66.7.21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجه نمی‌باشد زیرا رای مزبور در محدوده تبصره 36 قانون بودجه سال 64 کل کشور و ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور صادر شده ارتباطی به موضوع ندارد ثانیا" با التفات به ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 65.7.1 مجلس‌شورای اسلامی و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم و صورتجلسه مورخ 64.9.25 مبنی بر تشخیص فروش خانه‌های سازمانی و موافقت وزیر‌مسکن و شهرسازی به فروش 176 واحد خانه‌های سازمانی در کوی 22 بهمن جملگی مدارک مزبور دلالت بر وجود شرایط مندرج در ماده واحده‌قانون فروش خانه‌های سازمانی مورد بحث است، شکایت موجه و وارد تشخیص و حکم به الزام فروش خانه سازمانی مربوط به شاکی صادر می‌گردد. ‌رای مزبور با اعتراض اداره کل مسکن و شهرسازی باختران در هیات تجدیدنظر دیوان مطرح و مورد رسیدگی و به شرح دادنامه شماره 1301-70.8.26‌ضمن فسخ رای معترض عنه حکم برد شکایت صادر شده است. ج - شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 57.69 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان و اداره کل‌آموزش و پرورش شهرستان رودسر به خواسته الزام وزارت آموزش و پرورش به فروش و واگذاری یکباب خانه سازمانی به شرح دادنامه شماره827-69.11.15 چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. اینکه برابر مفاد نامه مورخ 60.12.22 اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان موافقت شده‌است که خانه سازمانی محل سکونت شاکی با رعایت ضوابط و مقررات به ایشان واگذار گردد و استحقاق شاکی نسبت به واگذاری خانه مذکور حکم به‌ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ‌ د - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1167.69 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی باختران به خواسته‌صدور حکم فروش اعیان خانه سازمانی شماره 117 به شرح دادنامه شماره 89-71.2.5 چنین رای صادر نموده است: ن. ب. ا. مدیرکل مسکن و‌شهرسازی استان باختران طی نامه مورخ 70.10.7 در پاسخ به شکایت اعلام نموده کمیسیون مقرر در ماده 2 آیین‌نامه قانون فروش خانه‌های سازمانی‌مصوب سال 66 تا این تاریخ تشکیل نشده و ادارات و دستگاههای بهره بردار از خانه‌های سازمانی، لیست خانه‌های مازاد بر احتیاج و قابل فروش خود‌را ارائه ننموده‌اند و ن. ب. ا. شاکی ب. ت. ب. ماده 12 آیین‌نامه مزبور و بند 4 صورتجلسه مورخ 64.9.25 موافقت بالاترین مقام دستگاه بهره بردار را‌اخذ نکرده است بنابر این امکان واگذاری خانه مورد نظر به شاکی نمی‌باشد. علیهذا ن. ب. ا. خانه های سازمانی قابل فروش با تصویب آییننامه اجرایی‌قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 66.2.9 هیات وزیران و ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب اول مهرماه 1365 مجلس شورای‌اسلامی مشمول مقررات مرقوم می‌باشد، و ن. ب. ا. مفاد ماده واحده فوق الاشعار در خصوص عدم نیاز دولت و مقررات ماده 2 آیین‌نامه مذکور از‌نظر تشخیص خانه‌های سازمانی قابل فروش وسیله کمیسیون مقرر در آن ماده و همچنین مفاد مواد 4 و 12 آیین‌نامه یاد شده رعایت نشده و با توجه به‌اینکه تصمیم مورخ 69.9.28 اعضاء 5 نفری در رابطه اولویت شاکی برای واگذاری زمین بوده است نه مسکن، شکایت موجه نبوده و مردود است. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌طبق قانون فروش خانه‌های سازمانی به متصرفین آنها منوط به عدم نیاز دستگاه بهره برداری کننده و نیز احراز مقرون به صرفه نبودن نگهداری آن‌ به لحاظ فرسودگی است که چون نیاز واحد دولتی مذکور به نگهداری واحدهای مسکونی مورد بحث نهایتا در کمیسیون مربوط مورد تایید قرار گرفته‌است، الزام دولت به فروش آن جواز قانونی ندارد و دادنامه‌های شماره 89 مورخ 71/2/5 شعبه چهارم و 1301 - 70/8/26 هیات تجدیدنظر دیوان که‌متضمن این امر است موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای موافق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع‌مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/03 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | لزوم اثبات رشد برای تصرف در امور مالی صغار پس از بلوغ در قانون مدنی ایران ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود م. ب. مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به عبارت دیگر صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است. روزنامه رسمی شماره 64.11.27.11936 ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً، آقای رییس دادگستری فسا طی شماره 1.4642-62.6.31 متذکر گردیده در پرونده های 1-49-62 و 1-77 -62 سرپرستی دادسرای فسا در استنباط از مواد 1209 و 1210 و تبصره ذیل ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی بین دادگاه عمومی فسا و دادگاه عمومی جهرم اختلاف نظر وجود دارد و درخواست طرح پرونده ها را در هیات عمومی دیوان کشور نموده است. 1- در پرونده کلاسه 1-77-62 سرپرستی فسا دادسرای فسا تقاضای نصب قیم جهت 1- لیلا – 2- سعیده – 3- نرجس – 4- مهدی – 5- ابراهیم منصوری صغار مرحوم منصوری به ترتیب متولدین 51 – 52 – 56 – 57 و 1360 در تاریخ 62.6.23 شده است دادگاه عمومی فسا با قبول تقاضای دادسرا به موجب دادنامه شماره 161-62.6.26 مدنی خاص مادر صغار را به سمت قیم کلیه صغار فوق الذکر منصوب نموده است (یعنی پیشنهاد دادسرا را در مورد لیلا و سعیده که به ترتیب متولد 51.1.8 و 52.8.8 و به بلوغ رسیده اند پذیرفته است). 2- در پرونده کلاسه 1-49-62 سرپرستی فسا، دادسرای فسا از دادگاه عمومی جهرم به لحاظ تعطیل بودن دادگاه عمومی فسا در مرداد ماه و فوریت امر تقاضای نصب قیم جهت 1 – رقیه بیگم 2- ربابه بیگم ساجدی صغار مرحوم سید محمد جعفر ساجدی به ترتیب متولدین 1345.6.1 و 1351 را نموده است و دادگاه عمومی جهرم به موجب دادنامه شماره 155-62.5.4 مدنی خاص پیشنهاد دادسرای فسا را به لحاظ کبیر بودن نامبردگان رد کرده است. نظریه- همانطور که ملاحظه می فرمایید در پرونده های مذکور بین دادگاه‌های عمومی فسا و جهرم در استنباط از قوانین رویه های مختلفی وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 و ماده 43 قانون امور حسبی درخواست طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ تصمیم می نماید. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه 1364.10.3 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله … ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله … ها، دادستان کل کشور مبنی بر: در رابطه با نصب قیم نسبت به فرزندان متوفی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند ب. ت. ب. تحریرالوسیله باب حجر تا زمانی که رشد ثابت نشده است محجورند و باید برای آنان قیم نصب شود مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: وحدت رویه ردیف: 37.62 رای وحدت رویه شماره 30 - 1364.10.3 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود م. ب. مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رای دادگاه عمومی حقوقی فسا قائم مقام دادگاه مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در مورد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور