نقد و بررسی: نقدی بر مقاله «نقص امضاء در اسناد تعهدآور شرکتهای سهامی»
نویسندگان:
حسین نجفی
منبع:
کانون 1384 شماره 58
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵۴
سال ۱۳۹۰ (۹)
- کانون سال پنجاه و سوم دی 1390 شماره 124
- کانون سال پنجاه و سوم آذر 1390 شماره 123
- کانون سال پنجاه و سوم آبان 1390 شماره 122
- کانون سال پنجاه و سوم مهر 1390 شماره 121
- کانون سال پنجاه و سوم شماره مرداد و شهریور 1390 شماره 119 و 120
- کانون سال پنجاه و سوم تیر 1390 شماره 118
- کانون سال پنجاه و سوم خرداد 1390 شماره 117
- کانون سال پنجاه و سوم اردیبهشت 1390 شماره 116
- کانون سال پنجاه و سوم فروردین 1390 شماره 115
سال ۱۳۸۹ (۱۲)
- کانون سال پنجاه و دوم دی 1389 شماره 112
- کانون سال پنجاه و دوم مرداد 1389 شماره 107
- کانون سال پنجاه و دوم بهمن 1389 شماره 113
- کانون سال پنجاه و دوم مهر 1389 شماره 109
- کانون سال پنجاه و دوم اسفند 1389 شماره 114
- کانون سال پنجاه و دوم آبان 1389 شماره 110
- کانون سال پنجاه و دوم شهریور 1389 شماره 108
- کانون سال پنجاه و دوم آذر 1389 شماره 111
- کانون سال پنجاه و دوم خرداد 1389 شماره 105
- کانون سال پنجاه و دوم تیر 1389 شماره 106
- کانون سال پنجاه و دوم اردیبهشت 1389شماره 104
- کانون سال پنجاه و دوم فروردین 1389 شماره 103
سال ۱۳۸۸ (۲)
- کانون 1388 شماره 92
- کانون 1388 شماره 91
سال ۱۳۸۷ (۱۱)
- کانون 1387 شماره 90
- کانون 1387 شماره 89
- کانون 1387 شماره 88
- کانون 1387 شماره 87
- کانون 1387 شماره 86
- کانون 1387 شماره 85
- کانون 1387 شماره 84
- کانون 1387 شماره 83
- کانون 1387 شماره 81 و 82
- کانون 1387 شماره 80
- کانون 1387 شماره 79
سال ۱۳۸۶ (۱۰)
- دوره دوم کانون سال چهل و نهم آبان 1386 شماره 74
- کانون سال چهل و نهم مهر 1386 شماره 73
- کانون سال چهل و نهم شهریور 1386 شماره 72
- کانون سال چهل و نهم مرداد 1386 شماره 71
- کانون سال چهل و نهم خرداد و تیر 1386 شماره 70
- کانون 1386 شماره 78
- کانون 1386 شماره 77
- کانون 1386 شماره 76
- کانون 1386 شماره 75
- کانون 1386 شماره 69
سال ۱۳۸۵ (۱۱)
- کانون 1385 شماره 68
- کانون 1385 شماره 67
- کانون 1385 شماره 66
- کانون 1385 شماره 65
- کانون 1385 شماره 64
- کانون 1385 شماره 63
- کانون 1385 شماره 62
- کانون 1385 شماره 61
- کانون 1385 شماره 60
- کانون 1345 شماره 5 و 6
- مجله کانون سال 1385 شماره 64
سال ۱۳۸۴ (۴)
- کانون سال چهل و هشتم بهمن و اسفند 1384 شماره 59
- کانون 1384 شماره 58
- کانون 1384 شماره 57
- کانون 1384 شماره 56
سال ۱۳۸۳ (۷)
- کانون سال چهل و هفتم شهریور و مهر 1383 شماره 52
- کانون 1383 شماره 55
- کانون 1383 شماره 54
- کانون 1383 شماره 53
- کانون 1383 شماره 51
- کانون 1383 شماره 50
- کانون 1383 شماره 49
سال ۱۳۸۲ (۸)
- کانون سال چهل و ششم شهریور و مهر 1382 شماره 45
- کانون سال چهل و ششم خرداد 1382 شماره 42
- کانون سال چهل و ششم اردیبهشت 1382 شماره 41
- کانون 1382 شماره 48
- کانون 1382 شماره 47
- کانون 1382 شماره 46
- کانون 1382 شماره 44
- کانون 1382 شماره 43
سال ۱۳۸۱ (۱۱)
- کانون سال چهل و ششم اسفند 1381 و فروردین 1382 شماره 40
- کانون 1381 شماره 39
- کانون 1381 شماره 38
- کانون 1381 شماره 37
- کانون 1381 شماره 36
- کانون 1381 شماره 35
- کانون 1381 شماره 34
- کانون 1381 شماره 33
- کانون 1381 شماره 32
- کانون 1381 شماره 31
- کانون 1381 شماره 30
سال ۱۳۸۰ (۵)
- کانون 1380 شماره 29
- کانون 1380 شماره 28
- کانون 1380 شماره 27
- کانون 1380 شماره 26
- کانون 1380 شماره 25
سال ۱۳۷۹ (۵)
- کانون 1379 شماره 23
- کانون 1379 شماره 22
- کانون 1379 شماره 21
- کانون 1379 شماره 20
- کانون 1379 شماره 18
سال ۱۳۷۸ (۶)
- کانون 1378 شماره 17
- کانون 1378 شماره 16
- کانون 1378 شماره 15
- کانون 1378 شماره 14
- کانون 1378 شماره 13
- کانون 1378 شماره 12
سال ۱۳۷۷ (۶)
- کانون 1377 شماره 11
- کانون 1377 شماره 10
- کانون 1377 شماره 9
- کانون 1377 شماره 8
- کانون 1377 شماره 7
- کانون 1377 شماره 6
سال ۱۳۷۶ (۴)
- کانون 1376 شماره 4
- کانون 1376 شماره 3
- کانون 1376 شماره 2
- کانون 1376 شماره 1
سال ۱۳۵۴ (۵)
- کانون 1354 شماره 10
- کانون 1354 شماره 8
- کانون 1354 شماره 7
- کانون 1354 شماره 6
- کانون 1354 شماره 5
سال ۱۳۵۳ (۴)
- کانون 1353 شماره 4
- کانون 1353 شماره 3
- کانون 1353 شماره 2
- کانون 1353 شماره 1
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون 1352 شماره 12
- کانون 1352 شماره 11
- کانون 1352 شماره 10
- کانون 1352 شماره 9
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون 1351 شماره 7
- کانون 1351 شماره 5
- کانون 1351 شماره 4
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون 1350 شماره 1
- کانون 1350 شماره 11
سال ۱۳۴۹ (۱)
- کانون 1349 شماره 7 و 8
سال ۱۳۴۷ (۱)
- کانون 1347 شماره 1
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون 1346 شماره 3
- کانون 1346 شماره 2
- کانون 1346 شماره 1
- کانون 1346 شماره 10
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون 1345 شماره 9
- کانون 1345 شماره 8
- کانون 1345 شماره 3
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون 1344 شماره 11 و 12
- کانون 1344 شماره 10
- کانون 1344 شماره 9
- کانون 1344 شماره 7
- کانون 1344 شماره 3 و 4
- کانون 1344 شماره 2
سال ۱۳۴۳ (۸)
- کانون 1343 شماره 11 و 12
- کانون 1343 شماره 10
- کانون 1343 شماره 9
- کانون 1343 شماره 8
- کانون 1343 شماره 7
- کانون 1343 شماره 6
- کانون 1343 شماره 4 و 5
- کانون 1343 شماره 2
سال ۱۳۴۲ (۲)
- کانون 1342 شماره 11 و 12
- کانون 1342 شماره 9
چکیده
متن
________________________________________
در شماره 56 مجله کانون مطلبی تحت عنوان «نقض امضا در اسنادتعهدآور شرکتهای سهامی» به قلم همکار ارجمندمان آقای … 34 زنجان به چاپ رسید که نکاتی از آن محل تأمل است.
صورت مسأله را ایشان به این نحو مطرح کردهاند که اگر حق امضای اسناد تعهدآور در شرکتهای سهامی با دو نفر یا چند نفر باشد و سند تعهدآور از جمله چک را فقط یکی از آنان امضاء کند آیا سند مزبور به نفع اشخاص ثالث و به ضرر شرکت معتبر م. ب. یا خیر؟ ایشان ابتدا موضوع را به صورت عام طرح کردهاند و بعد به صورت خاص فقط در مورد چک یا سفته صادره از طرف مدیرعامل شرکت بحث را ادامه دادهاند و قسمت دیگر آن را مسکوت گذاشتهاند که خوب بود همان موضوع عام را مورد بحث قرار میدادند و نه مصداقی از آن را یعنی این امر را مورد بحث قرار میدادند، آیا معاملات شرکتهای سهامی، به هر عقدی و به هر نوعی که صورت گیرد و یا تعهداتی که از طرف شرکتهای مزبور به عمل آید، که تنها یک نفر از دارندگان حق امضاء (تصمیم) آن معامله و یا آن تعهد را انجام دهد معامله معتبر خواهد بود یا خیر؟ و به این امر توجه میکردند که بحث صدور چک یا سفته که مربوط به دین است خود یکی از مصادیق همین بحث به شمار میرود و اگر حکم موضوع به صورت کلی تعیین میگردید آن حکم شامل چک و سفته
_____________________________
[1] .سردفتر اسناد رسمی 54 تبریز.
________________________________________
صادره از طرف شرکت نیز میشد. ایشان بالاخره به استناد دلایلی که قید گردیده چنین نظر داده که وجه چک و یا سفته از طرف دائن قابل وصول م. ب. و مدیون هم همان شرکتی است که یکی از دارندگان حق امضاء از طرف شرکت آن را امضاء نموده است.
لیکن به نظر بنده نظر ایشان برخلاف اصول و قواعد و حتی قوانین حاکم بر مورد بوده و صحیح نمیباشد به دلایل زیر توجه فرمایید.
1 ـ قاعدة شرعی اوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم، ماده 10 قانون مدنی و سایر عمومات ناظر بر مورد تصمیمات اتخاذ شده بین شرکا طبق اساسنامه و صورتجلسات مجامع عمومی و عادی شرکتها بین اعضای شرکت و مدیران شرکت نیز حاکم است بنابراین اگر یکی از وکلاء و نمایندگان شرکت از آنها عدول نمود برخلاف مفهوم آنها رفتار کرده و عملش باطل خواهد بود و مسؤولیت متوجه شخص مدیری که از آن عدول کرده است م. ب. و در اینجا فرقی بین شرکاء و اشخاص خارج از شرکت وجود ندارد و بطلان یک حکم موضوعی است که شامل تمامی اطراف معامله م. ب..
2 ـ از ملاک ماده 190 قانون مدنی که اهلیت معامله را شرط صحت معاملات دانسته است چنین استنباط میگردد که نمایندهای که طبق شرایط تعیین شده معامله را انجام نداده است یعنی فاقد صفت وکالت شرکت بوده است عمل حقوقی او به لحاظ فقدان اهلیت خاص معامله باطل م. ب. زیرا که نمایندگی و وکالت از طرف شرکت خود نوعی اهلیت به شمار میرود.
3 ـ طبق صریح ماده 125 قانون تجارت «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد» مدیرعامل شرکت فقط در حدود اختیارات تفویضی حق امضاء دارد یعنی امضاء به تنهایی و عمل حقوقی به تنهایی در جایی که چند نفر باید امضاء و عمل را انجام دهند خروج از اختیارات است و در نتیجه نماینده شرکت محسوب نخواهد شد و عمل حقوقی او طبق مفهوم مخالف این ماده باطل م. ب..
4 ـ مطابق صدر ماده 669 قانون مدنی «هرگاه برای انجام امری دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچیک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر
بنماید» و بدیهی است منع شخص مزبور از انجام آن امر دلالت بر بطلان آن امر مینماید و قانون مدنی چون قانون مادر به شمار میآید در موارد ابهام و اجمال سایر قوانین میتوان از حکم آن در موارد مشابه اتخاذ ملاک نمود.
5 ـ برابر ماده 128 قانون تجارت نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل با ارسال نسخهای از صورتجلسه هیأت مدیره به ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی میشود. منظور قانونگذار این است که اشخاص ثالث از شرایط و حدود اختیارات نمایندگان شرکت باخبر باشند که اگر در معاملات با شرکتها اشخاص دیگر اظهار بیاطلاعی کنند با وجود نشر آگهی غیرقابل قبول خواهد بود.
6 ـ لازمه معتبر دانستن تصمیم مدیری که حق امضاء را به تنهایی نداشته است نسبت به اشخاص ثالث این است که عقد و عمل حقوقی را به دو قسمت مجزی تقسیم کنیم یعنی عقد را تجزیه کرده و چنین حکم کنیم که اگر عمل انجام یافته به نفع اشخاص ثالث بود صحیح است و اگر به ضرر آنها و به نفع شرکت بود باطل بدانیم و تجزیه عقد واحد به دو قسمت و اخذ نتیجههای متفاوت از آن برخلاف اصول حقوقی م. ب..
7 ـ اما دلایل استنادی نظریه آقای … (نظریه مخالف) به شرح زیر قابل رد است.
الف ـ استناد ایشان به قسمت اخیر ماده 118 قانون تجارت که میگوید «محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است» به هیچ وجه بر صحت عمل مورد بحث که یک عمل حقوقی انجام یافته به وسیله شخص که فاقد اختیار انجام عمل بوده دلالتی ندارد. زیرا منظور از محدودیت مندرج در ماده مزبور این نیست که قواعد و قوانین حاکم بر موضوع باید نادیده گرفته شود بلکه منظور این است که محدودیت مزبور اگر برخلاف قوانین غیر آمره بوده باشد چون از ارادة آنها ناشی شده است فقط، برای تصمیم گیرندگان آن معتبر خواهد بود و نه برای اشخاص ثالث و این امر از مسلمات حقوق م. ب..
ب ـ نویسنده محترم باید قبل از استناد به ماده 580 قانون مدنی به مضمون صریح ماده 576 همان قانون که میگوید: طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین
شرکاء خواهد بود، توجه میداشت که مفهوم مخالف آن این است که اگر قرار باشد چند نفر اتخاذ تصمیم کنند یکی از آنها حق تصمیمگیری نخواهد داشت والا برخلاف صریح ماده مزبور خواهد بود و ماده 580 قانون مدنی اقدام مدیری را که به تنهایی حق اقدام نداشته باطل وغیرمعتبر میداند و لذا در مقابل شرکا او را ضامن میشناسد چون اگر عمل او صحیح بود ضمانت مفهومی نداشت و اگر نسبت به اشخاص ثالث صحیح و نسبت به شرکت باطل و یا بالعکس بدانیم برخلاف اصول حاکم بر حقوق خواهد بود زیرا تجزیه عقد به دو حالت متضاد خواهد بود.
ج ـ نظریه استاد دکتر … بر اینکه عمل مدیری را که به تنهایی اقدام کرده مشمول حکم بیع فضولی دانسته است صحیح م. ب. زیرا وقتی مدیری که به تنهایی اجازه اقدام نداشته، اقدام کرده عیناً در حکم شخص بیگانهای م. ب. که اقدام به معامله کرده است و حکم آن هم در ماده 581 قانون مدنی بیان گردیده و استاد کاتوزیان هم از ملاک ماده مزبور استنباط نموده است.
د ـ اما حکم ماده 126 قانون تجارت که اقدامات مدیرعاملی را که برخلاف ماده 111 انتخاب شده است نسبت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر دانسته اولاً ناظر به کیفیت انتخاب مدیران م. ب. اگرچه این کیفیت از نظر قانون صحیح نبوده اما رضایت و اراده انتخابکنندگان در آن موجود بوده است در حالی که در مورد مدیری که به تنهایی اقدام نموده برخلاف اراده و رضایت شرکا و هیأت مدیره بوده و در نتیجه چنین مدیری فاقد اختیار بوده است.
ثانیاً حکم ماده 126 مزبور از احکام استثنایی و برخلاف اصول حقوقی است و چنین حکمی را نمیتوان ملاک قرار داده و به موارد مشابه تسرّی داد ثالثاً اطلاق ماده 126 مرقوم قابل تأمل است زیرا اگر صغیر یا سفیه یا مجنونی که از مصادیق محجور هستند به مدیریت انتخاب شود باید به حکم ماده مزبور عمل او دارای اعتبار باشد در حالی که مسلماً چنین نیست و ماده 135 قانون تجارت نیز مربوط به جایی است که مدیران چگونه انتخاب شوند و به طوری که در بالا اشاره گردید تصمیم مدیرانی که در طرز انتخاب آنها شرایط رعایت نگردیده با تصمیم مدیرانی که حق تصمیمگیری به تنهایی نداشتهاند طبعاً متفاوت
است.
ه ـ ایشان (آقای …) در کدام قسمت اشاره به چکی نمودند که یکی از مصادیق موضوع بحث م. ب. و نه همة موضوع بحث و آن امضاء و صدور چک به وسیله یکی از دارندگان حق امضای شرکت بدون امضای نماینده و نمایندگان دیگر شرکت است. در اینجا هم به طوری که بانک از دادن وجه چنین چکی که باید با چند امضاء صادر میشد و تنها با یک امضاء صادر شده امتناع میکند به همین جهت شرکت هم در مقابل دارنده چک از نظر حقوقی و کیفری مسؤول نخواهد بود و هر دو مسؤولیت متوجه کسی است که آن را به ناحق امضاء کرده است و نظر شعبه 18 دیوانعالی کشور هم که براین اساس سفته صادره از طرف شرکت به امضای تنها یک نفر در حالی که آن را باید دو نفر امضاء میکرد علیه شرکت تعهدآور ندانسته صحیح است. نتیجه اینکه اسناد ناقصالامضاء و معاملات انجام گرفته به عهده شرکت اگر به وسیله تنها یک نماینده که بایستی به وسیله چند نماینده صورت میگرفت به عمل آید فضولی بوده و در صورت قبول سایر دارندگان حق تصمیم صحیح و الا باطل خواهد بود.
تبلیغات
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 102
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
مواد 10، 216 و 226 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
مواد 10 و 219 و 220 و 230 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
مواد 10، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام
مواد 10، 190، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان یا عدم امکان تهاتر در دو دعوای خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم ملک و تاخیر در تنظیم سندتهاتر در پرداخت وجه التزام
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی بیع مستقل انباری و پارکینگ آپارتمان
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اظهارنظر دادگاه نسبت به موضوع خارج از خواسته
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارات دادرسی در فرض اعمال حاکمیت
مواد 10 و 221 و 222 و 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن چک در فرض عدم رعایت مهلت طرح دعوی
مواد 10 و 219 و 220 و 1258 و 1284 و 1286 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات وقوع بیع
مواد 10، 219، 220، 223، 459 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محکوم علیه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن در فرض تعاقب ایادی
مواد 10 ، 219 ، 1257 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت در تعهدهای متقابل
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رد دعوی مطالبه مابهالتفاوت حقوق کارگران و مالیات تکلیفی توسط دادگاه بدوی و تایید در تجدیدنظر
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال عادی سهام در شرکت با مسئولیت محدود
مواد 10، 183 و 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته
مواد 10 و 221 و 222 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار مبایعه نامه سفید امضا
مواد 10 و 219 و 223 و 338 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور
مواد 10 و 219 ق م
-
رأی
هماستناد
شرط استرداد ودیعه در اجاره املاک
مواد 10 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی و سایر عمومات ناظر بر مورد تصمیمات اتخاذ شده بین شرکا
-
استناد
از این صفحه
ماده 190 — قانون مدنی
ماده 190 قانون مدنی که اهلیت معامله را شرط صحت معاملات دانسته است چنین است
-
استناد
از این صفحه
ماده 580 — قانون مدنی
ماده 580 قانون مدنی به مضمون صریح ماده 576 همان قانون که می گوید: طرز ادار
-
استناد
از این صفحه
ماده 581 — قانون مدنی
ماده 581 قانون مدنی بیان گردیده و استاد کاتوزیان هم از ملاک ماده مزبور است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 669 — قانون مدنی
ماده 669 قانون مدنی «هرگاه برای انجام امری دو یا چند نفر وکیل معین شده باش
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
