دکترین
نکات مربوط به قواعد عمومی خیارات — دو خیار دیگر نیز در مواد دیگر
اثر فسخ با اعمال حق فسخ از طرف صاحب حق فسخ محقق می شود و اعلام آن به رف مقابل تأثیری در این امر ندارد؛ هر چند برای جلوگیری از تبعات منفی آن، اقتضاء رد مراتب فسخ به طرف مقابل اعلام شود. مواد ۴۴۹ و ۴۵۱ قانون مدنی مؤید این معنی است. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۸۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵)
بدین ترتیب در مواقعی که اراده ای به ظهور و بروز میرسد که دلالت بر فسخ قرارداد دارد استفاده از عبارت اعلان» به نظر مناسب تر و صحیح تر از واژه اعلام» م. ب..
سؤال ۲ آیا می توان پس از اعلان فسخ از آن عدول کرد؟ ب. ت. ب. اینکه فسخ عمل حقوقی و از جمله ایقاعات است با ابراز اراده انشایی از سوی دارنده حق فسخ قرارداد از بین می رود و حکم دادگاه مبنی بر فسخ قرارداد نیز صرفاً تأیید کننده فسخ اعمال شده است. بنابراین انصراف محکوم له از فسخ تأثیری نخواهد داشت. البته لازم به یادآوری است که حکم دادگاه مبنی بر تأیید فسخ قرارداد از جمله احکام اعلامی است و عملیات اجرایی خاصی برای آن متصور نیست. نظریه مشورتی شماره ۷۹۷/۲۷۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵) در خصوص عدول از شرط فاسخ در قسمت تایید انفساخ قرارداد به صورت مبسوط توضیح داده شده است)
مجموعاً چند خیار در قانون وجود دارد؟ صرف نظر از اختلافاتی که در فقه بر سر تعداد خیار وجود دارد در قانون مدنی به ۱۲ خیار فسخ اشاره شده است. تعداد ۱۰ خیار در ماده ۳۹۶ آمده است: (۱) خیار مجلس؛ (۲) خیار حیوان (۳) خیار شرط (۴) خیار تأخیر ثمن (۵) خیار رؤیت و تخلف وصف (۶) خیار غین (۷) خیار عیب (۸) خیار تدلیس (۹) خیار تبعض صفقه (۱۰) خیار تخلف از شرط.
دو خیار دیگر نیز در مواد دیگر قانون مدنی آمده است خیار تفلیس در ماده ۳۸۰ و خیار تعذر تسلیم که صراحتاً در قانون مدنی اسمی از آن برده نشده است، اما از مواد ۲۳۹، ۲۴۰ ۳۸۰، ۴۷۶، ۴۸۸، ۵۲۸ و ۵۳۴ قانون مدنی قابل استنباط است.
مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی اصل بر لزوم قراردادها است و فسخ معامله امری استثنایی و خلاف قاعده است. لذا در صورت شک و تردید باید به اصل رجوع کرد پس اصل عدم وجود خیار است.
مبنای خیار در حقوق ایران چیست؟ علی القاعده در حقوق ایران مبنای حق فسخ جبران ضرر است که ریشه در قاعده لاضرر دارد، غیر از خیارات شرط مجلس و حیوان. در برخی از کشورهای اروپایی مبنای فسخ بر هم خوردن تعادل دو عوض بوده که آن را باعث بطلان عقد میدانند.
رأی دادگاه مبنی بر تأیید فسخ صرفاً جنبه اعلامی دارد و اثر فسخ از زمان اعلان اراده صاحب حق است نه از تاریخ تأیید دادگاه؛ بنابراین ب. ت. ب. اثرات قابل توجه تاریخ فسخ محاکم در صورت صدور حکم به تأیید فسخ باید به تاریخ وقوع فسخ نیز اشاره نمایند تا از مشکلات احتمالی آینده جلوگیری شود.
۷ اثر فسخ معامله چیست؟ ۱-۷ در قانون اشاره مستقیمی به اثر فسخ نشده است، اما با وحدت ملاک از حکم مندرج درباره اقاله در ماده ۲۸۷ قانون مدنی و مواد ۴۵۹ و ۸۰۴ قانون مذکور این نتیجه به دست می آید که اثر اصلی و مهم فسخ انحلال قرارداد از زمان اعلان حق فسخ است که تاریخ آن باید در رأی دادگاه ذکر شود و لذا دو عوض باید سر جای اول خود بازگردند.
-۲- فسخ همچون اقاله و انفساخ ناظر به آینده است. بنابراین به معاملاتی که قبل از اعلان فسخ انجام شده خللی وارد نمیکند. زیرا تصرفاتی که قبل از فسخ انجام می شود تصرفات مالکانه است، پس فسخ نسبت به گذشته اثر قهقرایی ندارد و صرفاً معاملات پس از آن باطل است. مستفاد از مواد ۲۸۷ و ۴۵۵ قانون مدنی)
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 27
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 219 و 230 و 308 و 315 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت اجاره به شرط تملیک
مواد 219 و 220 و 478 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
مواد 219 ، 220 ، 221 ، 222 ، 223 ، 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ثمن در فرض واگذاری مبیع به غیر
مواد 219 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص حضانت ضمن طلاق توافقی
مواد 219، 1175 و 1172 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره
مواد 219، 220، 221 و 227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1531 مورخ 1393/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فوریت خیار فسخ
مواد 219 ، 220 ، 223 ، 231 و 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط فاسخ
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1300 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 219 ق.م
-
رأی
هماستناد
اصل همبستگی عوضین در عقود معوض
مواد 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم پرداخت باقی مانده ثمن و تنظیم سند رسمی
مواد 219، 10، 220 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000322078 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مقدمات دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 219 و 220 و 1258 و 1284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض متن دست نویس مبایعه نامه با قسمت تایپی
مواد 219، 220 و 247 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیاردادگاه دردعوای اعتراض ثالث
مواد 219 و 233 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
سند عادی و شرط پذیرش آن از سوی محاکم قضایی
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه ی وجه التزام و حق فسخ
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
مواد 219 و 221 و 226 و 227 و 230 و 239 و 240 و 399 و 456 و 490 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و دستور اجرای سند رسمی
مواد 219 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه، شرط تقاضای خسارت تأخیر تأدیه
مواد 219 و 226 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استماع دعوی تسلیم ملک علی رغم عدم تنظیم سند رسمی
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وصیتنامه متعارض
مواد 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تنفیذ ضمنی معامله فضولی
مواد 219، 220، 223، 247 و 248 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ مبایعه نامه عادی
مواد 219، 220 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تبدیل تعهد به علت تعویض چک بر ثبوت حق فسخ
مواد 219 و 292 و 293 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 380 — قانون مدنی
قانون مدنی آمده است خیار تفلیس در ماده 380
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
ماده 219 قانون مدنی اصل بر لزوم قراردادها است و فسخ معامله امری استثنایی و
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
