چهارم اجرای حکم خلع ید از ملک با وجود زراعت ۱۴۵۵

چهارم اجرای حکم خلع ید از ملک با وجود زراعت ۱۴۵۵. چنانچه در ملک مورد خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد، ب. ت. ب. مقررات ماده ۱۸ ق.ا.ا.م. و مواد ۵۰۳ و ۵۰۴ ق.م. (با لحاظ نظر یکی از استادان حقوق نک ش. ۱۴۶۳) و نیز ماده ۱۶۵ ق.ج. باید حکم خلع ید به مفهوم اخص و حکم تخلیه ید جداگانه بررسی شود. در این باره باید پذیرفت که هر جا سخن از اجرای حکمی است که در امور حقوقی صادر شده، قانون اجرای احکام مدنی، به عنوان قاعده عام، لازم الاتباع است مگر در مواردی که صریحاً استثنا شده باشد و در صورت وجود استثنا، این استثنا باید در موضع نص تفسیر شده تفسیر مضیق و چنانچه در شمول حکم عام، بر مصداقی شک شود، باید برابر قاعده عام عمل شود. بنابراین چون تکلیف زراعت در ملک مورد خلع ید در ماده ۱۸ ق. . . م. مشخص شده، علی القاعده ماده یاد شده شامل هر سه نوع حکم خلعید می شود. با این ه همه چون تکلیف زراعت در ملک مورد رفع تصرف عدوانی در ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص گردیده این ماده را باید مخصص ماده ۴۸ ق. . ا. م. دانست. همچنین مواد ۵۰۳ و ۵۰۴ قانون مدنی نیز در پیوند با ملک مستأجره مقرراتی دارد که باید در مورد تعیین تکلیف زراعت در ملک استیجاری مورد توجه قرار گیرد. پس تکلیف زراعت در ملک مورد حکم خلعید به مفهوم اخص و تخلیه ید جدای از تکلیف زراعت در ملک استیجاری بررسی شده و در پایان به تکلیف زراعت در ملک مورد حکم تصرف عدوانی پرداخته می شود. ا تکلیف زراعت در اجرای حکم خلع ید به مفهوم اخص و تخلیه ید ۱۴۵۶. به موجب ماده ۴۸ ق.ا.ا.م. در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می شود.