دکترین
کاوشی در نانوشته تلقی شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران) (مقاله علمی وزارت علوم)
کاوشی در نانوشته تلقی شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران) (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: مسعود نریمان پور مهدی نریمان پور
منبع: دانش حقوق مدنی سال 13 بهار و تابستان 1403 شماره 1
چکیده
بسیار اتفاق می افتد که طرفین قرارداد به تناسب نیازها و اغراضشان، طیفی از شروط را در ضمن عقد می گنجاند. با این وجود، این گونه نیست که متعاقدین در گنجاندن شروط ضمن عقد مقید به مقررات خاصی نباشند، بلکه قانونگذار در کنار شناسایی اصل آزادی شروط، طیفی از مقررات (همچون ماده 232 و 233 قانون مدنی) را برای اعتبار شرعی و قانونی آن لحاظ کرده است؛ به گونه ای که در صورت نقض هر کدام از این مقررات ضمانت اجرای مشخصی همچون بطلان و فسخ را در پی دارد. یکی از این ضمانت اجراها که خاستگاه آن حقوق فرانسه است، نانوشته تلقی شدن برخی از شروط ضمن عقد است؛ بدین صورت که رعایت نکردن برخی از مقررات در شروط ضمن عقد، موجب می شود که قانونگذار آن شرط را کأن لم یکن فرض کند و در نتیجه واجد هیچ اثر حقوقی بر طرفین قرارداد نخواهد شد. در این پژوهش بر آن هستیم، با استناد به منابع کتابخانه ای با رویکرد تحلیلی – توصیفی به بررسی ماهیت، ویژگی ها و آثار حقوقی این نهاد در حقوق فرانسه بپردازیم و در ضمن آن امکان شناسایی آن در حقوق ایران و آثار حقوقی ممکن در قوانین موجود بررسی شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که نانوشته تلقی شدن شروط، ضمانت اجرایی با ماهیت مستقل است که در کنار بطلان اعمال می شود؛ چراکه در حقوق فرانسه، برای بطلان آثار حقوقی متعددی درنظر گرفته شده است و این آثار در نهاد نانوشته تلقی شدن شروط جاری نیست. به عنوان مثال بطلان عمل قضایی است؛ همچنان که مشمول مرور زمان نیز هستند. حال آنکه نهاد موردنظر ما، نه عمل قضایی است و نه مشمول مرور زمان. در حقوق ایران نیز گرچه این نهاد به صورت مستقل شناسایی نشده است. با این وجود، برخی از نصوص قانونی همچون مواد 1069، 1081 و 778 قانون مدنی حاکی از توجه ضمنی قانونگذار به ضرورت وجود این نهاد حقوقی است و ب. ت. ب. آثار حقوقی مستقلی که قانونگذار برای آن درنظر گرفته است، می توان در حقوق ایران نیز آن را مستقل از نهاد بطلان دانست. ازجمله این آثار عبارت است از: عدم ایجاد حق فسخ ناشی از شروط نانوشته و عدم مبطل بودن آن نسبت به عقد.
An Exploration of the Unwritten Interpretation of Terms and Legal Effects Resulting from Them (A Comparative Study between French Law and Iranian Law)
Violation of prescribed texts brings different sanctions, depending on the legislator's goals, sometimes it is invalid, sometimes it is lack of influence, sometimes it is not valid and other cases. One of these sanctions, in French law, is to consider some Clause unwritten. This sanction claims that the violation of some of the provisions foreseen in the terms of the contract will cause the legislator to assume it as null and void, and as a result, it will not have any legal effect on the parties to the contract. .In this research, we aim to examine the nature, characteristics and legal effects of this institution in French law by referring to library sources with an analytical-descriptive approach, and at the same time, the possibility of identifying it in Iranian law and its possible legal effects. Check the existing laws. The unwritten Clause in French law has many legal effects, among them it can be mentioned that it is not judicial, not subject to the passage of time, not adjustable and explicit, and according to these effects, it should be separated from the institution of partial invalidity. knew In Iranian law, the existence of some legal texts such as articles 1069, 1081 and 778 of the Civil Code indicates that the legislator has paid attention to the necessity of the existence of this legal entity, and according to it, some legal works such as the non-nullity of an unwritten condition contrary to the requirements of the contract can be established.
موارد مرتبط 75
آرای مرتبط 25
-
رأی
هماستناد
تعیین وجه التزام در خصوص پرداخت وجه نقد
ماده 232 ق.م
-
رأی
هماستناد
اعتبار وجه التزام نامتعارف
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جنگ داخلی مصداق فورس ماژور
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوی تخلیه
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002600237 مورخ 1403/10/29 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 232 ق.م
-
رأی
هماستناد
مفهوم شرط بنایی و شرط تبانی
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به فک رهن
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا به طرفیت متوفی
قانون مدنی و ماده 232
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1143 مورخ 1399/08/27 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر شرط غیرمقدور بر قرارداد
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شمول شروط بنایی بر شرط فعل
ماده 232 ق.م
-
رأی
هماستناد
تعیین وجه التزام در خصوص پرداخت وجه نقد
ماده 232 ق.م
-
رأی
هماستناد
مفهوم شرط بنایی و شرط تبانی
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شمول شروط بنایی بر شرط فعل
ماده 232 ق.م
-
رأی
هماستناد
تاثیر شرط غیرمقدور بر قرارداد
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به فک رهن
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002600237 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/10/29 — ابطال تبصره 2 ماده 28 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم به شماره 180718 مورخه 1398/9/13
ماده 232 ق.م
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/6/4
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق تجاوز متولی از حدود اختیارات تعیین شده توسط واقف
ماده 232 قانون مدنی هم مقدور و هم دارای منفعت عقلایی است و هم اینکه مخالفت
-
رأی
هماستناد
تعیین وجه التزام غیرمتعارف
ماده 232 قانون مدنی شرط نامشروع اعم از مخالفت با قانون یا اخلاق یا نظم عمو
-
رأی
هماستناد
شرایط بطلان شرط غیر مقدور
ماده 232 از قانون مدنی احصاء شده
-
رأی
هماستناد
تعدیل قضایی وجه التزام
ماده 232 قانون مدنی و ملاک متخذه از ماده 366 همان قانون است نتیجه شرط مزبو
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت
ماده 232 قانون مدنی شرطی که مفسدات
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام نامتناسب شرط مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی
ماده 232 قانون مدنی اشعار میدارد شروط مفصله ذیل باطل ولی مفسد عقد نیست 1 -
-
رأی
هماستناد
شرط وجه التزام برای تخلیه
ماده 232 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/165 مورخ 1399/04/23
ماده 232 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1181 مورخ 1403/04/05
ماده 232 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/165 — 1399/04/23
ماده 232 قانون مدنی استنباط میشود قانون مدنی فقط رعایت سه شرط قدرت بر تسلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1181 مورخ 1403/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 232 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7690 مورخ 1388/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 232 ق.م
نشستهای قضایی 12
-
نشست قضایی
هماستناد
هبه به شرط ارث نبردن از سایر اموال
ماده 232 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت معامله در صورتیکه پرداخت بخشی از ثمن به آینده موکول شود
ماده 232 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت معامله در صورتیکه پرداخت بخشی از ثمن به آینده موکول شود
ماده 232 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی شرایط و تعهدات قراردادهای بانکی برحسب شرع و قانون
ماده 232 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صحت شرایط ضمنعقد در عقد شرکت
مواد 232 و 233 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه
مواد 232 و 239 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ماهیت تعهد زوج به خرید ملک پس از واقعه نکاح و در جریان زندگی مشترک
قانون مدنی و همچنین مواد 232
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان اشتراط برخلاف بند اول ماده 803 قانون مدنی
مواد 232 و 233 قانون مدنی نیست بلکه از مصادیق شرط فعل حقوقی مثبت است
-
نشست قضایی
هماستناد
درج شرایط ابتدایی ضمن عقد لازم
ماده 232 قانون مدنی نیز تصریح می کند که شروطی که انجام آنها غیرمقدور
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط پرداخت نفقه توسط زوجه در مقابل اعطاء حضانت به وی
قانون مدنی توافق می بایست مخالف قانون نباشد و طبق بند 3 ماده 232
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط ضمنعقد اجاره اراضی موقوفه
مواد 232 و 233 قانون مدنی نیست و عدم وجود مغازه در زمان انعقاد قرارداد موجب بطلا
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در مطالبه مهرالمثل ناشی از زنای به عنف
مواد 232، 658 و 661 ق.م اسلامی مصوب سال 92 منصرف از امور و دعاوی خانوادگی است و اگر
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 232 — قانون مدنی
ماده 232 و 233 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 1069 — قانون مدنی
مواد 1069، 1081 و 778 قانون مدنی حاکی از توجه ضمنی قانونگذار به ضرورت وجود این نهاد حقو
دکترین 31
-
مقاله
هماستناد
رک همان منبع ص ۲۰۷ — بایستههای تفسیر قرارداد (بهرامی)
مواد 232 و 348 و 570 ق.م
-
مقاله
هماستناد
با عنایت به ملاک مواد ۲۳۲ و ۳۴۸ و ۵۷۰ ق
مواد 232 و 348 و 570 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۲ ق.م — (ج) پرهیز از حساسیت بر فارسی نویسی
ماده 232 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۲ ق.م — یا در ماده ۲۳۲ ق
ماده 232 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۲ ق.م — یا در ماده ۲۳۲ ق
ماده 232 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی مشروعیت شرط عدم استیلاد در نکاح، بر مبنای ماده 232 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 232 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم
-
مقاله
هماستناد
تحلیلی پیرامون شرط فاسخ با استفاده از ادله بیع شرط در حقوق ایران و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 232و233 قانون مدنی به مواد10و975 همان قانون» به دست داده ایم
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: اقسام شروط باطل (شرط (قواعد فقه))
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
بر نفع مربوط به سبب دعوا
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
مشروع بودن نفع در سبب خواسته از دو جهت و در دو
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
مشروع بودن نفع در سبب خواسته از دو جهت و در دو
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
بند هفتم - مشروعیت مورد دعوا — همین تقریب و نزدیکی میان قانون و
ماده 232 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند هفتم - مشروعیت مورد دعوا — برخی از استادان بر این اندیشه اند
ماده 232 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند هفتم - مشروعیت مورد دعوا — برخی از استادان بر این اندیشه اند
ماده 232 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به عبارتی فرض سوال کلی تر مطرح شد و با این وصف
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
در فرض سؤال که طرفین توافق کرده اند خریدار نسبت به بخشی
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
در فرض سؤال که طرفین توافق کرده اند خریدار نسبت به بخشی
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
خاتمه پیمان از طرف کارفرما — از دیگر اسباب بطلان پیمان
ماده 232 قانون مدنی می گوید: «شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: ش
-
مقاله
هماستناد
خود شرط باطل باشد اما صدمه ای به عقد اصلی وارد نکند
ماده 232 قانون مدنی می گوید: «شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: ش
-
مقاله
هماستناد
هیأت بررسی اختلاف در شرایط عمومی پیمان — چون شرط ضمن عقد حل اختلاف از
ماده 232 قانون مدنی می گوید: شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: 1
-
مقاله
هماستناد
شرایط صحت شرط — پیروان نظریه نخستین در ارائه مثال و
قانون مدنی در ماده 232
-
مقاله
هماستناد
شرایط صحت شرط — به نظر می رسد قانون مدنی ایران
قانون مدنی در ماده 232
-
مقاله
هماستناد
اصطلاحات رایج در فقه (قواعد فقه): شرط
قانون مدنی در ماده 232
-
مقاله
هماستناد
شرط (قواعد فقه): اقسام شرط
قانون مدنی در ماده 232
-
مقاله
هماستناد
شرایط صحت شرط (قواعد فقه): نقد و بررسی
قانون قانون مدنی در ماده 232
-
مقاله
هماستناد
قاعده شروط (قواعد فقه): شرایط صحت شرط
قانون مدنی در ماده 232
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: شروط باطل غیر مبطل (شرط (قواعد فقه))
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: بطلان بیع نسیه با جهل به موعد پرداخت ثمن (بیع نقد و نسیه (حقوق))
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: شرط معلوم بودن موعد پرداخت ثمن در بیع نسیه (بیع نقد و نسیه (حقوق))
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شرط: شروط باطل
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
بررسی فقهی- حقوقی مبانی عدم جریان خیار شرط در پاره ای از عقود (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 1069 قانون مدنی و اجماع فقهای امامیه باطل است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
