یا درخواست حجر اشاره دارد

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. یا درخواست حجر اشاره دارد؛ اما از نظر عرفی و تحلیل قصد طرفین به نظر می رسد که این تصمیم نیز به ویژه وقتی حکم غیر قطعی یا حکم قطعی قابل فرجام حجر صادر شده باشد سمت داور را منتفی کند. همچنین حتی اگر دادگاه ماده ۶۴ را اعمال نماید اما در مورد حجر صادر کند، داور سمت خود را از دست خواهد داد. همان طور که بیان شد علت این امر که در ظاهر توسعه ی قاعده ای خلاف اصل نیز به نظر می رسد. این است که از نظر عرف و تحلیل قصد طرفین، شایستگی چنین شخصی برای داوری متزلزل میشود چرا که طرفین در واقع چنین داوری را در نظر نداشته اند و عرف نیز امر مهم قضاوت و داوری را از چنین شخصی منصرف می داند و به خوبی می توان تصدیق کرد که هیچ ذهن متعارفی به قضاوت چنین شخصی اعتقاد و اطمینان ندارد؛ رابعاً ماده ۷۲ قانون امور حسبی در مورد داور زمانی مطرح میشود که یا اصل دعوا در دادگاه مطرح شده باشد یا بحث از ابطال رأی داور به میان آید و در این وضعیت دادگاه بر اساس این ماده احراز کند که داور در زمان انشای رأی یا مدت داوری محجور م. ب. و به نظر می رسد این اندازه اختیار برای دادگاه با عموم ماده ۷۲ موافق است. همچنین بر اساس این ماده و نیز به دلیل اعتبار امر مختوم جزایی دادگاه مدنی باید اعتبار رأی مرجع جزایی را محترم شمارد و تنها باید مراقب حدود این اعتبار باشد. برای مثال رأی جزایی تنها زمان جرم را ثابت میکند زیرا این امر لازمه درست بودن حکم برائت است اما حجر قبل یا بعد از آن را نمیتوان از این رأی به دست آورد مگر با تمسک به اصل استصحاب که ممکن است حجر را در تاریخ بعد نیز مدلل نماید، هر چند به باور ما این گونه نیست و چنین اثری را نمیتوان بر استصحاب و رأی دادگاه جزایی مترتب دانست خامساً با اینکه به باور ما با تردید در صحت یا بطلان معاملات مجنون ادواری، اصل بر صحت است اما در این مورد نیز قصد طرفین و داوری عرف نتیجه ی دیگری را می طلبد زیرا هیچ کس انتظار ندارد که مجنونی هر چند ادواری زمام دادرسی او را به دست گیرد و بیگمان قصد طرفین و دلالت عرف منصرف از چنین شخصی م. ب.. در مورد دعوای اعتراض به حکم حجر داور نیز میتوان دو استدلال را مطرح نمود؛ از یک سو شخص معترضی که طرف قرارداد است در مورد دخالت داور نفع دارد و حکم حجر داور به زبان او است چرا که او را از داوری محروم میدارد. از سوی دیگر، وقتی خود داور در دعوا حضور دارد و از حکم حجر خود تجدید نظر خواهی نمیکند یا بعد از ۳۲۶ برای ملاحظه این بحث رجوع شود به خدا بخشی عبدالله تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری، مؤسسه انتشارت و پژوهشهای حقوقی شهر دانش چاپ اول، ۱۳۸۹، صص ۳۰۶ الی ۳۳۴ تجدید نظر خواهی ادعای او را نمی پذیرند نوبت به شخصی که از صحت قرارداد خود و سمت داور، نفع میبرد، نمیرسد زیرا این نفع بسیار بعید است و عرفاً و از نظر قواعد دادرسی قابل توجیه نیست و وقتی مرجع عمومی دادگاه باقی باشد نیازی به طرح چنین دعاوی نخواهد بود.