دکترین
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — دادگاه در صورت احراز تقصیر راننده در
ثالثاً: خسارت از کار افتادگی برای مثال قطع نخاع ب. ت. ب. اینکه این موضوع در دیه مقرر قانونی لحاظ شده و میزان آن دیه یا خسارت بدنی در شرع و قانون مقطوع و غیر قابل تغییر یا اضافه کردن است، لذا خسارت دیگری قابل پرداخت نیست. حتی اگر حادث دیده پزشک زبردست نقاش ماهر یا فوتبالیست حرفه ای باشد.
رابعاً در خصوص خسارت مالی محرومیت از کار کردن سابقاً بین محاکم اختلاف نظر وجود داشت، برخی آن را ممکن الحصول و قابل مطالبه می دانستند و برخی عدالنفع و غیر قابل مطالبه اما تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید تعیین تکلیف کرده و آن را قابل مطالبه ندانسته است.
خامساً: خسارات معنوی از قبیل تحمل درد و آلام و صدمات روحی به دلالت تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری قابل مطالبه نیست. سؤال آیا به سبب خسارت به دست نقاش ماهر پزشک زبردست یا پای فوتبالیست حرفه ای که آنها را از ادامه فعالیت باز دارد خسارت جداگانه ای تعلق میگیرد؟
در نظام حقوقی ایران پرداختی به افراد صرفاً در قالب موارد مذکور است و بابت از بین رفتن منافع ذکر شده که در آینده میتوانست به دست آورد خسارتی شناخته نشده است، لذا چیز دیگری به آنها تعلق نخواهد گرفت زیرا دیه در شرع و نظام حقوقی ما مقطوع و غیر قابل تغییر است صرف نظر از میزان خسارات وارد شده به افراد. لازم به توضیح است عادلانه یا ناعادلانه بودن این امر و تطابق یا عدم تطابق با اصل جبران کامل خسارت بحثی است مفصل که در این مقال نمی گنجد اگر خودرو تحت پوشش بیمه ای باشد، چه شخصی محکوم میشود؟ راننده مقصر یا شرکت بیمه؟
دادگاه در صورت احراز تقصیر راننده در نهایت وی را محکوم میکند نه شرکت بیمه را اما مصدوم یا وراث متوفی میتوانند ب. ت. ب. رابطه قراردادی مقصر حادثه با شرکت بیمه با مراجعه به بیمه نسبت به دریافت دیه اقدام کنند. ولی اگر شرکت بیمه علی رغم محکومیت بیمه گذار یا مسبب ب حادثه برخلاف تعهدات قراردادی خود با بیمه گذار نسبت به پرداخت دیه به مصدوم یا وراث متوفی اقدام نماید افراد مذکور میتوانند به عنوان ذی نفع در موضوع الزام شرکت بیمه به پرداخت دیه را بخواهند و اگر بپذیریم قرارداد بین بیمه گذار و بیمه گر نوعی تعهد به نفع شخص ثالث است، مصدوم یا وراث متوفی را می توان متعهد له قلمداد کرد. در این فرض خود مسبب حادثه نیز می تواند الزام شرکت به پرداخت دیه را بخواهد و در فرض اخیر به نظر میرسد صرف طرف دعوا قرار دادن شرکت بیمه کفایت می کند. در هر حال هم مسبب حادثه و هم مصدوم ذی نفع به شمار می آیند.
در تایید دیدگاه فوق میتوان به قسمتی از نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ اشاره کرد که بیان داشته از آنجا که در پرونده کیفری محکومیت شرکت بیمه علی الاصول منتفی است (مواد ۸ و ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۴۳ و ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲) در فرض سوال که زیان دیده بدوا با طرح شکایت کیفری حکم قطعی بر محکومیت مسبب حادثه به پرداخت دیه تحصیل کرده است ب. ت. ب. این که وقوع حادثه و استناد آن به مسبب حادثه و مسئولیت وی به موجب رأی مرجع قضایی به اثبات رسیده است، به نظر می رسد این فرض از شمول بندهای الف» و «ب» <a class="artref" href="/ماده/ماده-۴-a_61dfc68">ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خارج باشد و نیازی به طرح دعوای مطالبه خسارت به طرفیت مسبب حادثه و شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت بدنی نباشد و صرف طرح دعوا به طرفیت شرکت یا صندوق یاد شده کفایت کند.
بنابراین باید گفت مقرره ماده ۴ مبنی بر محکومیت مستقیم شرکت بیمه ناظر به خسارات مالی است نه جانی. حوادث رانندگی چیست و چه مواردی مشمول بیمه شخص ثالث می شود؟
حوادث رانندگی وفق بند «پ» <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_081511029395">ماده ۱ قانون بیمه</a> اجباری هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند «ث این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم تصادف سقوط واژگونی آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه براثر حوادث غیر مترقبه را می گویند. از نظر نگارندگان حوادث غیر مترقبه مترادف با واژه قوه قاهره یا فورس ماژور است هر چند نظر مخالف نیز وجود دارد.
۱۰- منظور از وسیله نقلیه چیست و چه وسایلی از شمول آن خارج است؟ پاسخ این سؤال در بخش تکمیلی مطالبه خسارت ناشی از تصادف داده شده لذا از تکرار مطالب خودداری می شود.
۱۱ - منظور از شخص ثالث کیست؟ مطابق بند «ت <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_081511029395">ماده ۱ قانون بیمه</a> اجباری شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود چه داخل خودرو، چه خارج از آن به استثنای راننده مسبب حادثه.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 75
آرای مرتبط 4
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 878 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرجع صالح رسیدگی به تخلف عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
طریقیت داشتن نظریه کارشناسی در امور کیفری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 143
-
رأی
هماستناد
طریقیت داشتن نظریه کارشناسی در امور کیفری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 143
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 878 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1228 مورخ 1400/10/01
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/256 مورخ 1404/06/11
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این دیدگاه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/202 مورخ 1401/05/05
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1541 مورخ 1395/07/03
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی کرده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3370 مورخ 1398/04/02
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1241 مورخ 1398/09/05
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1915 مورخ 1399/01/23
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر مقررات مربوط به مسئولیت کیفر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1470 مورخ 1398/09/30
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صورت عاریتی است و احراز آن به ار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/856 مورخ 1401/09/08
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3048 مورخ 1398/03/22
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرده که مسئولیت کیفری اشخاص ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1998 مورخ 1400/02/25
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/119 مورخ 1401/06/15
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت فوت کارگر حین کار به علت عدم رعایت نظامات و وقوع قتل غیرعمد
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1088 — 1399/09/19
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1982 — 1400/01/17
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان میدارد: »مسوولیت کیفری اشخاص ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1998 — 1400/02/25
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که ارتکاب جرم توسط شخص حقیق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/137 — 1400/03/22
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392 در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1228 — 1400/10/01
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته »در مسوولیت کیفری اصل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1470 — 1398/09/30
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص مسیوولیت کیفری شخص حقوقی مب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/28 — 1398/09/06
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/202 — 1401/05/05
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/119 — 1401/06/15
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/706 — 1401/07/24
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/856 — 1401/09/08
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/256 — 1404/06/11
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این دیدگاه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/988 — 1398/07/07
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/973 — 1398/06/26
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جرایم عمدی اختصاص دارد یا در جرا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1915 — 1399/01/23
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر مقررات مربوط به مسوولیت کیفر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ورشکستگی به تقصیر و تقلب در شرکتهای تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1998 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که ارتکاب جرم توسط شخص حقیق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/284 مورخ 1403/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۹۱۵/98/۷ مورخ ۲۳/01/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص پروندهای که علاوه بر شخص حقیقی مرتکب جرم، اتهام متوجه شخص حقوقی نیز باشد، مطابق ماده 688 قانون آیین دادرسی ک
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر مقررات مربوط به مسوولیت کیفر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۷۰۴/1400/۷ مورخ ۰۳/07/۱۴۰۰ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص نحوه رسیدگی و پرداخت دیه در پرونده ای که متهم به قتل ناشی از تصادفات رانندگی، فوت کرده است با اصلاحات و الحا
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1088 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- درصورت فوت متهم به قتل، تعقیب امر کیفری موقوف می¬شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/856 مورخ 1401/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 با اصلا
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به اتهامات شخص حقوقی (صدور قرار تأمین کیفری - نماینده قانونی شخص حقوقی) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می دارد: «مسوولیت کیفری اشخاص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/988 مورخ 1398/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمه گر مطابق ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی ا
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/137 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف مرجع قضایی به تشخیص مسؤولیت کیفری شخص حقوقی علاوه بر نماینده شخص حقوقی و نحوه تعیین مجازات برای آنان ب
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1228 مورخ 1400/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اصل مسئولیت کیفری شخص حقیقی و شرایط مسئول قلمداد نمودن شخص حقوقی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که مقرر داشته «در مسوولیت کیفری اصل
نشستهای قضایی 13
-
نشست قضایی
هماستناد
احضار شخص حقوقی برای تفهیم اتهام
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری نماینده شخص حقوقی صرفاً به نام شرکت
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
احضار و جلب مدیر عامل شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تحقق ربا در مورد اشخاص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
نمایندگی اشخاص حقوقی و تشریفات دادرسی آن
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح شکایت از اداره محیط زیست شهرستان
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
شروع به جرم از سوی اشخاص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت شخص حقوقی و فوت مدیر عامل در جریان رسیدگی به پرونده
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور کیفرخواست اشخاص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت تحقق معاونت در جرم برای اشخاص حقوقی
قانون مجازات اسلامی و ماده 143
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 143 — قانون مجازات اسلامی
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392
-
استناد
از این صفحه
ماده 143 — قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 143
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تعزیرات در خصوص ابلاغ مصوبه شماره 3/ش/1404 سومین نشست شورای حقوقی سازمان تعزیرات حکومتیعطف به نامه شماره 1404/100/7543مورخ 1404/09/19 مدیرکل محترم حوزه وزارتی و رواب
ماده 143 قانون مجازات اسلامی وجود دارد؟ مستند قانونی این نظر چیست؟ آیا در
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تعزیرات در خصوص ابلاغ مصوبه شماره 3/ش/1404 سومین نشست شورای حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری مؤسسه های اعتباری در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 143
-
مقاله
هماستناد
امکان سنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی در ماده 143
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مباحثات و اختلاف نظرها پایان یافت
-
مقاله
هماستناد
آئین دادرسی حاکم بر جرائم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی در ماده 143
-
مقاله
هماستناد
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با تأکید بر شرکت های تجاری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 143 قانون مجازات اسلامی در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اشخاص حقوقی (تحلیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1) (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 (ماده 143
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — در تایید دیدگاه فوق میتوان به قسمتی
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — در تایید دیدگاه فوق میتوان به قسمتی
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392
-
مقاله
هماستناد
صاحب حساب
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب مسیولیت اشخاص حقوقی این پرسش
-
مقاله
هماستناد
صاحب حساب — منظور از صاحب حساب که معمولاً در
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب مسیولیت اشخاص حقوقی این پرسش
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری صاحب حساب
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر امکان مجازات اشخاص حقوقی ای
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری صاحب حساب — نکته دیگری که توجه به آن ضرورت
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر امکان مجازات اشخاص حقوقی ای
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری صاحب حساب — در مورد مسئولیت مدنی یا پرداخت وجه
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل نقد است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
