Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اخذ چک توسط داور

#چک #داور #مجازات #سند #راشی #ارتشاء #شروع_به_جرم #اقلیت #تشدید_مجازات #اختلاس #جرم_تام #جرم‌انگاری #اکثریت #قوانین #بانک #کلاهبرداری #جرم #صورتجلسه #اصحاب_دعوا #رشوه #داوری #مالک #مالکیت #نام #تسلیم #گونه #نقد #اصل_لزوم #مؤدی #مرتکب #تعزیرات #قضایی #ارتشا #دانسته #استان #نفع #تفسیر‌مضیق

خلاصه

این نشست به بررسی این مسئله می‌پردازد که آیا اخذ چک وصول‌نشده توسط داور از اصحاب دعوا جرم تام ارتشاء محسوب می‌شود یا شروع به جرم. اختلاف نظر بین نظر هیئت عالی، اکثریت و اقلیت درباره تطبیق موضوع با قوانین تعزیرات وجود داشت. نتیجه اکثریت این بود که با توجه به اصل تفسیر مضیق، دریافت چک مصداق شروع به جرم است.

اصلِ حقوقی: دریافت چک وصول‌نشده توسط داور به عنوان رشوه، با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، مصداق شروع به جرم ارتشاء است.

مستند: قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، قانون تجارت، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

کلیدواژه‌ها: داور، ارتشاء، چک، شروع به جرم، رشوه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اخذ چک توسط داور خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 29 خرداد 1401 در استان قزوین برگزار شد، موضوع اخذ چک توسط داور و ارتباط آن با جرم ارتشاء مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اخذ چک توسط داور به عنوان رشوه، ب. ت. ب. عدم وصول چک، مصداق جرم تام است یا تنها شروع به جرم محسوب می‌شود و همچنین آیا اقدام شخص راشی در پرداخت چک جرم‌انگاری شده است یا خیر. هیات عالی قضایی با استناد به ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و تعریف چک در ماده 310 قانون تجارت، دریافت چک را به عنوان دریافت مال تلقی کرد و اعلام نمود که اگر داور چک را به نفع ی. ا. ط. دریافت کند، مشمول ماده 588 خواهد بود. نظر اکثریت حاضر در نشست، با استناد به عدم اشاره به سند پرداخت وجه در ماده 588 و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، دریافت چک را مصداق شروع به جرم دانسته و مجازات راشی را محدود به ضبط وجه وفق ماده 588 اعلام کرد. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به مفاد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، دریافت چک را در حکم ارتشاء تام دانسته و رفتار راشی را مشمول ماده 588 اما خارج از شمول ماده 592 اعلام کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/03/29 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر الوند
موضوع
اخذ چک توسط داور
پرسش
1- آیا اخذ چک توسط داور از یکی از اصحاب دعوا به عنوان رشوه با این وصف که چک مذکور وصول نگردیده است ب. ت. ب. ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم تام م. ب. یا مصداق شروع به جرم است؟ 2- در مسئله فوق الذکر اقدام شخص راشی در پرداخت چک ب. ت. ب. ماده 592 قانون مجازات جرم انگاری شده است یا خیر؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. تعریف چک در ماده 310 قانون تجارت، صادر کننده چک با صدور چک وجوه متعلق به خود در بانک را به دارنده چک واگذار میکند داوری که چک را دریافت می کند با دریافت آن، مالک وجه معادل آن می‌شود و به جهت همین مالکیت است که بانک می‌تواند نقدینه را به وی پرداخت کند به علاوه ماده 3 قانون تشدید مجازات ارتشاء.....در قسمتهای دوم، سوم و چهارم مکرراً از وجه یا مال نام برده و متعرض سند پرداخت وجه یا تسلیم مال نشده است، در تبصره های 1 و 2 نیز از مبلغ و مال یاد کرده است و تردیدی نیست که هر گونه شیوه دریافت که در قسمت اول ماده 3 آمده (اعم از نقد و سند پرداخت ،......) مشمول این قسمتها و تبصره ها هست و قانونگذار همه ابزار و شیوه های دریافت (از جمله سند پرداخت) را مشمول تعبیر وجه یا مال دانسته است. بنابر این دریافت چک نیز دریافت مال محسوب گردیده و اگر داور برای اظهار نظر به نفع یک طرف چک دریافت کند مشمول ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود. پرداخت کننده وجه یا مال (صادر کننده چک، در فرضی که چک از حساب خود بدهد و یا واگذار کننده چک دیگری) هم مشمول ذیل همین ماده است لذا نظر اقلیت نشست قضایی قزوین تایید می‌شود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه در ماده 588 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به سند پرداخت وجه اشاره نشده است و قانون گذار در مقام بیان بوده و می توانسته در صورتی که اخذ سند پرداخت وجه را نیز مثل بزه ارتشا در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصداق ارتشا تام می دانست در قانون ذکر می کرد و از سوی دیگر ب. ت. ب. اصل لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی دریافت چک توسط داور مصداق شروع بوده که ب. ت. ب. ماده 122 قانون مجازات اسلامی فاقد وصف کیفری است و مجازات مودی (پرداخت کننده یا راشی) صرفاً ضبط وجه مال پرداختی وفق ماده 588 م. ب. و مشمول ماده 592 نمی شود.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. ملاحظه مفاد 1و 3 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری و ن. ب. ا. سند پرداخت وجه نیز در حکم وجه یا مال م. ب. لذا رفتار مرتکب مشمول ارتشاء تام موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بوده و فراتر از شروع به جرم است لکن مجازات راشی (پرداخت کننده) صرفاً مطابق ذیل ماده 588 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بوده و رفتار وی مشمول ماده 592 نمی شود زیرا که داور جزء اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشدید نمی‌باشد.

موارد مرتبط 129

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 4

دکترین 28

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین