اعتراض ثالث اجرایی در رد مال کیفری

اعتراض ثالث اجرایی در رد مال کیفری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 مرداد 1399 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی اعتراض ثالث اجرایی در خصوص رد مال کیفری مورد بحث قرار گرفت. در این پرونده، شخص «الف» به خاطر فروش مال غیر محکوم شده و در حین اجرای حکم، قیمت زمین به مبلغ یکصد میلیون تومان تعیین گردید. پس از فوت محکوم‌علیه، ورثه وی ادعای مالکیت بر اراضی توقیف‌شده کردند. هیات عالی اعلام کرد که در صورتی که شخص ثالث به اصل حکم اعتراض داشته باشد، باید مطابق با تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام کند. همچنین در صورت اعتراض به عملیات اجرایی، باید طبق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عمل نماید. نظر اکثریت بر این بود که امکان طرح اعتراض ثالث اجرایی وجود دارد و قاضی اجرای احکام مدنی باید طبق ماده 146 عمل کند، اما لازم است سند رسمی مالکیت ارائه شود و تا زمانی که دستور موقت تسلیم نشود، اجرای حکم ادامه خواهد یافت. در مقابل، نظر اقلیت ب. ت. ب. ارائه وکالتنامه و مبایعه‌نامه، خواستار صدور دستور توقف اجرای حکم نسبت به نسق توقیف‌شده شد و شاکی را به طرح دعوی خلع ید و قلع و قمع ساختمان ارشاد کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/05/23 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه موضوع اعتراض ثالث اجرایی در رد مال کیفری پرسش در مورد شخص «الف» حکم محکومیت قطعی به فروش مال غیر یک قطعه زمین متعلق شخص «ب» با مجازات یک سال حبس و جزای نقدی به میزان ثمن معامله و در مورد رد مال به علت اینکه آقای «ج» خریدار زمین اقدام به احداث بناء نموده در دادنامه حکم بر پرداخت قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس در حین اجرای حکم صادر شده. در حین اجرای حکم بعد از اینکه طبق نظر کارشناس قیمت روز زمین به مبلغ یکصد میلیون تومان مشخص گردید، م. ع. فوت نموده و اجرای احکام کیفری بابت وصول مبلغ یک صد میلیون تومان با درخواست شاکی، در راستای شناسائی ماترک وی استعلام لازم و تحقیقات از ورثه به عمل آمد و کاشف شد م. ع. متوفی صرفاً دارای نسق زارعانه به میزان چهل هکتار زمین دیمی م. ب. که بعد از توقیف آن، احدی از ورثه وی طی لایحه‌ای با ارائه مبایعه‌نامه عادی به تاریخ قبل از قطعیت دادنامه و وکالت نامه فروش برای تاریخ بعد از تاریخ قطعیت دادنامه مدعی شده که کل اراضی تابع نسق توقیف شده توسط پدرش م. ع. متوفی به وی منتقل شده و درخواست رفع توقیف آن را دارد. حال با این اوصاف آیا در پرونده کیفری اعتراض ثالث اجرایی مطرح است و در صورت امکان اعتراض ثالث در رد مال پرونده‌های کیفری، قاضی اجرای احکام مدنی بایستی چه اقدام قانونی نماید؟ نظر هیات عالی در صورتی که شخص ثالث نسبت به اصل حکم راجع به استرداد مال معترض باشد مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد و چنانچه اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی باشد، مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام می‌شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود. نظر اکثریت اولاً؛ با استنباط از مواد 111 و تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان طرح اعتراض ثالث اجرایی در پرونده‌های کیفری مربوط به توقیف اموال متهم برای رد مال وجود دارد و قاضی اجرای احکام مدنی طبق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی اقدام می‌نماید و چنانچه ادعای شخص ثالث مستد به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد طی دستور اقدام می‌نماید. اما در مانحن فیه ن. ب. ا. مراد از سند رسمی، سند رسمی مالکیت است نه هر سند رسمی و اگرچه وکالت، سند رسمی است اما سند رسمی وکالت‌نامه نیست و نمی‌تواند با دستور رفع توقیف گردد و طبق ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری باید طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به ادعای وی در دادگاه حقوقی رسیدگی گردد و تا زمانی که دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی یا حکم قطعی بر مالکیت معترض ثالث به واحد اجرا تسلیم نگردد، اجرای حکم ادامه می‌یابد. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه معترض ثالث وکالت‌نامه سند رسمی ارائه نموده و پشتوانه آن نیز مبایعه‌نامه است؛ لذا طبق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی دستور توقف اجرای حکم نسبت به نسق توقیف شده، صادر می‌گردد. شاکی (محکوم‌له) باید جهت ارشاد طرح دعوی خلع ید و قلع و قمع بناء یا مطالبه بهاء عرصه از متصرف ارشاد گردد.