Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به در رهن بودن مورد معامله

#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #تنظیم_سند #سند_رسمی #رهن #سند #بانک #مرتهن #حقوق #اجازه #مالک #بیع #قرارداد #فروشنده #ملک #رای_وحدت_رویه #اکثریت #اقلیت #خریدار #عقد_بیع #قانون_مدنی #انتقال_ملک #صورتجلسه #هیئت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #راهن #فروش #تصرف #قرار_عدم_استماع_دعوا #تراضی #واقف #تعهد #انتقال_رسمی #وفای_به_عهد #فک_رهن #انتقال_رسمی_ملک #مبیع #الزام‌به‌تنظیم‌سند #استماع #غیرنافذ #قضایی #استان #صورت

خلاصه

این نشست به بررسی قابلیت استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی برای ملکی که در رهن بانک است پرداخت. اختلاف نظر در خصوص نافذ بودن معامله و لزوم اجازه بانک مرتهن بود. نتیجه این شد که دعوا اصولاً مسموع نیست مگر اینکه بانک مرتهن به انتقال ملک با حفظ حقوق رهن رضایت دهد.

اصلِ حقوقی: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن است قابل استماع نمی‌باشد، مگر اینکه مرتهن (بانک) رضایت خود را برای انتقال با حفظ حقوق رهن اعلام نماید.

مستند: رأی وحدت رویه شماره 620 - 1376/8/20، ماده 793 قانون مدنی کلیدواظه‌ها: الزام به تنظیم سند رسمی، رهن بانک، مرتهن، معامله غیرنافذ، رأی وحدت رویه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
الزام به تنظیم سند رسمی ب. ت. ب. در رهن بودن مورد معامله خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 آذر 1384 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی الزام به تنظیم سند رسمی ب. ت. ب. رهن بودن مورد معامله مورد بحث قرار گرفت. سوالات مطرح شده شامل این بود که در صورت رهنی بودن ملک، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند و آیا امکان الزام مالک و بانک به انتقال بیع وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی بر اساس رای وحدت رویه شماره 620 - 20 آبان 1376 و ماده 793 قانون مدنی اعلام گردید که دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن بانک است، اصولاً مسموع نبوده و باید قرار عدم استماع صادر شود. با این حال، اگر بانک مرتهن به انتقال ملک با حفظ حقوق رهن رضایت دهد، امکان صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی وجود دارد. نظر اکثریت نیز بر این باور بود که به دلیل رهن بودن مبیع، معامله غیرنافذ است و دعوی قابلیت استماع ندارد، مگر اینکه بانک اجازه انتقال را صادر کند. در این صورت، دعوی قابل استماع خواهد بود و حکم به الزام تنظیم سند رسمی صادر می‌شود. نظر اقلیت بیان داشت که در صورت عدم اجازه بانک، دعوی غیرنافذ و غیرقابل استماع است، اما با حفظ حقوق مرتهن، انتقال و صدور حکم به تنظیم سند رسمی بلامانع خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1384/09/10 برگزار شده توسط: استان مازندران/
موضوع
الزام به تنظیم سند رسمی ب. ت. ب. در رهن بودن مورد معامله
پرسش
الف: در دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال با فرض تحقق بیع چنان‌چه مورد معامله در رهن بانک باشد دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟ ب: در صورتی‌که مرتهن و مالک هر دو طرف دعوا قرارگیرند آیا امکان الزام مالک و بانک به انتقال بیع وجود دارد؟ نظر هیئت عالی الف: ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 620 - 1376/8/20 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و ماده 793 قانون مدنی، نظر به این‌که راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و فروش مالی که در رهن بانک است، اجلیʹ دلیل تصرف در رهن است که با حقوق بانک منافات دارد، در نتیجه علی‌الاصول دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن بانک قرار دارد، مسموع نبوده و اقتضای مورد، صدور قرار عدم استماع دعوا و ردّ آن است. ب: با عنایت به مقررات ذیل ماده 793 قانون مدنی، چنان‌چه بانک مرتهن با حفظ حقوق رهن با انتقال مرهونه موافقت کند و منتقلٌ‌الیه کماکان به ادامه رهن تراضی کند نظر به مراضات حاصله صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق مرتهن نسبت به رهن امکان‌پذیر خواهد بود. در عین حال چنان‌چه از مفاد و مدلول قرارداد تنظیمی بین طرفین (فروشنده و خریدار) استنباط شود که طرفین معامله در هنگام انعقاد قرارداد به رهن بودن ملک نزد بانک آگاه و واقف بوده‌اند و بنابر صراحت قرارداد یا اطلاق آن، تعهد قطعی فروشنده بر آزاد نمودن ملک و سپس انتقال رسمی آن به خریدار احراز شود، منعی وجود ندارد که خواهان دعوا مقدمتاً الزام فروشنده را به وفای به عهد و فک رهن از ملک و آزاد کردن آن و پس از فلک رهن انتقال رسمی ملک به خود، تقاضا کند.
نظر اکثریت
الف: چون مبیع در رهن بوده معامله غیرنافذ است و دعوا به کیفیت طرح شده قابلیت استماع ندارد قرار عدم استماع صادر می‌‌‌‌‌‌شود. ب: در صورتی که بانک اجازه انتقال را داد، عقد بیع نافذ و دعوا قابلیت استماع دارد و دادگاه حکم به الزام تنظیم سند رسمی را صادر و اعلام می‌‌‌‌‌کند.
نظر اقلیت
در صورتی‌که بانک اجازه انتقال نداد عقد بیع غیرنافذ و دعوا در وضعیت حاضر قابلیت استماع را ندارد. با حفظ حقوق مرتهن انتقال و صدور حکم به تنظیم سند رسمی انتقال اشکالی ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین