نشست قضایی
امکان مطالبه مازاد نصف مهریه در قبال طلاق قبل از نزدیکی توسط زوج
خلاصه
در طلاق قبل از نزدیکی، زوجه تنها مستحق نصف مهریه است. بذل مهریه توسط زوجه بیش از نصف، تنها تا سقف استحقاق قانونی (نصف) معتبر است و مازاد بر آن اثری ندارد، مگر قصد واقعی بر بذل مازاد احراز شود.
اصلِ حقوقی: در طلاق قبل از نزدیکی، استحقاق زوجه به نصف مهریه محدود است و بذل مازاد بر آن فاقد اثر قانونی است مگر با احراز قصد واقعی.
مستند: ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی، ماده ۲۶۴ قانون مدنی
کلیدواژهها: مهریه، طلاق، نزدیکی، بذل مهریه، استرداد، نصف مهر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
امکان مطالبه مازاد نصف مهریه در قبال طلاق قبل از نزدیکی توسط زوج
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/01/30
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیرازموضوع
امکان مطالبه مازاد نصف مهریه در قبال طلاق قبل از نزدیکی توسط زوجپرسش
مهریه زوجه سیصد سکه است که زوجه در دادخواست طلاق پیش از نزدیکی، دویست سکه از مهریه را در قبال طلاق بذل مینماید. در صورت ثبت چنین طلاقی، آیا زوج میتواند مازاد نصف مهریه را مطالبه کند؟
نظر هیات عالی
زوج به منظور نیل به طلاق میتواند مالی را معادل، کمتر یا حتی بیشتر از مهر به زوج بذل نماید و چنین بذلی معتبر است.
لیکن در فرض سوال، چون نزدیکی واقع نشده بوده؛ لذا اساساً ز. ن. ب. بیش از 150 سکه به عنوان مهریه حقی پیدا نکرده بوده است، بنابراین اظهار و. م. ب. اینکه 200 سکه از مهریه خویش را بعضی میکند صرفاً تا 150 سکه که حق وی نسبت به آن استقرار پیدا کرده معتبر است و نسبت به مازاد بر آن اثری مترتب نیست. مگر آنکه احراز شود قصد و اراده واقعی زوجه آن بوده که میخواسته مالی بیش از مهریه مورد استحقاق را برای خلاصی از نکاح و گرفتن طلاق به زوج بذل کند.
نظر اکثریت
از آنجاییکه مهریه در نکاح حاضر از نوع تعهد به پرداخت مال کلی بوده و مطابق ماده 264 قانون مدنی "تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود:
1- به وسیله وفای به عهد
2- به وسیله اقاله
3- به وسیله ابراء
4- به وسیله تبدیل تعهد
5- به وسیله تهاتر
6- به وسیله مالکیت مافیالذمه" و ب. ت. ب. ماده 1092 قانون مدنی که مقرر میدارد "هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً "داده باشد" حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند." بنابراین از بین فروض متصور برای سقوط تعهد شوهر در قبال مهریه، ماده 1092 صرفاً ناظر به فرض "دادن مهریه" است. یعنی شوهر تنها زمانی میتواند مطالبه مازاد نصف مهریه کند که بیش از نصف را قبلاً "داده باشد" و مشخص است که بذل مازاد نصف مهریه در قبال طلاق، مصداق "دادن مهر" نیست. بنابراین در صورت بذل مازاد نصف از ناحیه زوجه و وقوع طلاق پیش از نزدیکی، شوهر حقی برای مطالبه مازاد نصف ندارد.
نظر اقلیت
مطابق ماده 1082 قانون مدنی "به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید" و مطابق ماده 1092 قانون مدنی "هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتا استرداد کند." بنابراین وقوع طلاق پیش از نزدیکی شرط انحلال مالکیت نصف مهر قرار داده شده است و در صورت وقوع چنین طلاقی، مالکیت شوهر نسبت به نیمی از مهر اعاده خواهد شد و چنانچه زوجه سابقاً در بیش از نیمی از مهر تصرف مادی یا حقوقی کرده باشد، در مقابل مالک مسئول است و بذل مهریه در قبال طلاق، تصرف حقوقی در مهر است و زوجه در قبال بذل مهریه، عوضی به دست آورده است (یعنی طلاق) و در واقع در مهر خود تصرف حقوقی کرده است و شوهر میتواند پس از وقوع چنین طلاقی جهت مطالبه مازاد نصف مهریه اقدام نماید.
نظر ابرازی
ماده 1092 قانون مدنی مقرر میدارد "هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند." بنابراین فرض ماده ناظر بر اقدام به طلاق از ناحیه شوهر است و در فرض سوال چون اقدام به طلاق از ناحیه زوجه انجام شده است، بنابراین موضوع مشمول ماده 1092 نیست.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 97
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث
ماده 264 ق.م
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی نسبت به خواسته رسیدگی نشده در دادگاه بدوی
ماده 264 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث
مواد 264 و 273 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه مابه التفاوت مهریه از تاریخ مطالبه در اجرای ثبت تا زمان تودیع آن
ماده 264 و 269 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی نسبت به خواسته رسیدگی نشده در دادگاه بدوی
ماده 264 و 219قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه مابه التفاوت مهریه وجه رایج تا روز پرداخت
ماده 264 و 269 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث
مواد 264 و 273 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث
ماده 264 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1945 و 1946 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 60718 مورخ 1394/04/06 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتما
ماده 264 قانون مدنی به آن اشاره شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری چنانچه کارفرما علیرغم نپذیرفتن کارگر در محل کار ، از پرداخت مطالبات باقی مانده قراردادی نیز خودداری نماید. در این صورت کارگر می تواند برای دریافت مطالبات باقی مانده از قرارداد به هیأت تشخیص مراجعه نماید.
ماده 264 قانون مدنی به آن اشاره شده است
-
رأی
هماستناد
مطالبه تمام مهریه پیش از نزدیکی
ماده 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انعقاد نکاح و تعیین مهریه توسط محجور
ماده 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
افزایش مهریه پس از عقد نکاح
ماده 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصداق تعلیق در ضمان
قانون مدنی و ماده 1082
-
رأی
هماستناد
نحوه محاسبه مهریه وجه رایج
ماده 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل تعهد در مهریه
ماده 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد دعوی در مرحله ی تجدیدنظر
ماده 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انصراف مهریه مشتمل بر سکه بهار آزادی به فرد کامل آن
ماده 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی تقسیم ترکه قبل از تصفیه دیون
ماده 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر لفظ خانه پدری زوج در تعیین مهریه
مواد 1082 و 247 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه مهریه عندالاستطاعه
ماده 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه مهریه بر عهده ثالث به نرخ روز
ماده 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت (2)-شرایط شهود معارض
مواد 1082 و 1102 و 1275 و 1287 و 1290 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ما به التفاوت مهریه به نرخ روز
ماده 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان وصول مهریه پس از فوت زوج
مواد 1082 و 868 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قابلیت مطالبه مهریه از دو مرجع
مواد 1082 و 198 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر فوت زوج بر کمیت مهریه زوجه
ماده 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
پرداخت پول به جای محکوم به سکه طلا
ماده 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
منع قانونی انتخاب وکیل در دعوی مطالبه مهریه
ماده 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 و 275 مورخ 1381/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه مابه التفاوت مهریه وجه رایج تا روز پرداخت
ماده 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه تقسیط مهریه
مواد 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه مهریه در فرض فسخ به علت تدلیس زوجه
مواد 1082 و 1102 و 1275 و 1287 و 1290 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط پرداخت مهریه عندالاستطاعه
ماده 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال سند به زوجه بابت مهریه
مواد 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به ماهیت دعوی پیش از قطعیت حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن
ماده 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد مهریه وجه رایج
مواد 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استناد به اعتبار امر قضاوت شده در مطالبه ما به تفاوت مهریه
ماده 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002119769 مورخ 1402/08/16 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1082 قانون مدنی
نظریات مشورتی 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/569 مورخ 1402/09/05
مواد 264 و 273 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2231 مورخ 1398/05/13
ماده 264 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2084 مورخ 1381/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4923 مورخ 1383/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه دریافت وجه چک در صورت تبدیل تعهد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2084 مورخ 1382/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پذیرفتن چک شخصی غیر از مدیون توسط داین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/10486 مورخ 1380/11/11 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حق زوجه در مطالبه مهریه با استناد به مالکیت زن پس از عقد و بقای دین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2231 مورخ 1398/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تنظیم سند رسمی بدون ارائه پاسخ استعلامات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/917 مورخ 1386/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 ق.م از طرق سقوط تعهدات است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1506 مورخ 1393/06/26
ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376/04/29 تنها در مواردی که مهریه از ابتدا به صو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1736 مورخ 1401/03/30
ماده 1082 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3222 مورخ 1395/12/11
ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1377/2/13 هیات وزیران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1376 مورخ 1398/10/22
ماده 1082 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1557 مورخ 1396/07/05
ماده 1082 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1190 مورخ 1397/05/30
ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376/04/29 و قانون استفساریه آن مصوب 1384/02/27
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20
ماده 1082 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/710 مورخ 1396/03/28
ماده 1082 قانون مدنی
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
انتقال مهریه به شخص ثالث در قالب تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن
ماده 264 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرایط صحت تراضی و شرط مندرج در اقاله
ماده 264 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نقش و تاثیر رضایت زوجه در دعوای مطالبه مهریه
ماده 264 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1092 — قانون مدنی
ماده 1092 قانون مدنی که مقرر می دارد "هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طل
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 264 — قانون مدنی
مطابق ماده 264 قانون مدنی "تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می شود: 1- به وسیله وفا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1082 — قانون مدنی
مطابق ماده 1082 قانون مدنی "به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرف
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص اجرای رای وحدت رویه شماره 647 مورخ 78/10/28 هیات عمومی دیوانعالی کشور در ارتباط با تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی
ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1378/12/02 مدیر حوزه ریاست قوه قضاییه تصویر رای و
دکترین 34
-
مقاله
هماستناد
پرداخت از سوی داد باخته د. ح. داد برده را به زمان
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بنابراین دادگاه ها برای مراقبت از حقوق سوی مقابل دعوا حقوق دادگستری
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شمار نسخ اجرائیه — سند اجرائیه افزون بر تعداد داد باختگان
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره ماده ۱۰۸۲ ق
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شمار نسخ اجرائیه — تبصره ماده ۱۰۸۲ ق
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — اما در حالت شناور بودن خسارت تاخیر
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — بانک مرکزی در فهرست شاخص قیمت کالاها
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — بانک مرکزی در فهرست شاخص قیمت کالاها
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ ق
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ ق
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 1082 ق.م مصوب 1376
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 1082 ق.م مصوب 1376
-
مقاله
هماستناد
اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 264 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نقد و بررسی ماهیت حقوقی تهاتر و مقایسه آن با سایر طرق سقوط تعهدات مندرج در ماده 264 قانون مدنی ایران
ماده 264 قانون مدنی ایران نویسندگان: میلاد الماسی منبع: تحقیقات حقوق قضایی
-
مقاله
هماستناد
مطالعۀ انتقادی اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران، تطبیقی با حقوق فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 264 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع شناسی فقاع و امکان سنجی تطبیق آن بر مصادیق نوپدید (مبانی فقهی تبصره ماده 264 ق.م.ا) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 264 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می پردازد
-
مقاله
هماستناد
عدم دخالت طرفین — استناد به تهاتر تنها بین دو اجرائیه
ماده 264 قانون مدنی بیان میدارد: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود: 1 به
-
مقاله
هماستناد
عدم دخالت طرفین
ماده 264 قانون مدنی بیان میدارد: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود: 1 به
-
مقاله
هماستناد
عدم دخالت طرفین
ماده 264 قانون مدنی بیان میدارد: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود: 1 به
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — متعهدله تا چه زمانی فرصت دارد تا
ماده 264 قانون مدنی یکی از اسباب سقوط تعهد را اقاله عنوان کرده است
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — احراز وقوع قرارداد فی مابین اصحاب دعوا
ماده 264 قانون مدنی یکی از اسباب سقوط تعهد را اقاله عنوان کرده است
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — احراز وقوع قرارداد فی مابین اصحاب دعوا
ماده 264 قانون مدنی یکی از اسباب سقوط تعهد را اقاله عنوان کرده است
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — عقود پس از انعقاد به سه طریق
مواد 264، 283، 284، 285 و 286 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — انفساخ انحلال خود به خودی و
مواد 264، 283، 284، 285 و 286 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
رأی دادگاه تجدید نظر — بر محکومیت به استرداد چک های مذکور
ماده 264 قانون مدنی تبدیل تعهد را یکی از طرق سقوط تعهدات و طبق بند 3» ماده
-
مقاله
هماستناد
رأی دادگاه تجدید نظر — یکی از بحث های سنتی در حوزه
ماده 264 قانون مدنی تبدیل تعهد را یکی از طرق سقوط تعهدات و طبق بند 3» ماده
-
مقاله
هماستناد
رأی دادگاه تجدید نظر — یکی از بحث های سنتی در حوزه
ماده 264 قانون مدنی تبدیل تعهد را یکی از طرق سقوط تعهدات و طبق بند 3» ماده
-
مقاله
هماستناد
یعنی دکتر جراح با علم به وضعیت این شخص اعلام کند که
ماده 264 قانون مدنی تعهد خوانده ساقط شده است دادگاه حکم بر باطل بودن دعوای
-
مقاله
هماستناد
اصل چهلم قانون اساسی در مورد سوء استفاده از حق می گوید
ماده 264 قانون مدنی تعهد خوانده ساقط شده است دادگاه حکم بر باطل بودن دعوای
-
مقاله
هماستناد
اصل چهلم قانون اساسی در مورد سوء استفاده از حق می گوید
ماده 264 قانون مدنی تعهد خوانده ساقط شده است دادگاه حکم بر باطل بودن دعوای
-
مقاله
هماستناد
اسقاط حق (حقوق): اسباب تملک
ماده 264 قانون مدنی مطرح شده است مثل ابراء که شخص طلبکار از حق خود به اختی
-
مقاله
هماستناد
سقوط تعهدات
ماده 264 قانون مدنی ذکر شده است
-
مقاله
هماستناد
بیع حال: در فقه
قانون مدنی مواد 264
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
