بررسی اولویت دعوای تقابل در بر دعوای اصلی

در فرضی که خواهان اصلی مدعی م. ب. به جهت مستحق للغیر بودن مبیع، معامله باطل بوده و تقاضای استرداد ثمن و غرامات را نموده و در مقابل خواهان تقابل مدعی م. ب. ب. ت. ب. اینکه در مبایعه‌نامه ثمن معلوم و قید نشده لذا بیع از این جهت باطل بوده و تقاضای بطلان معامله مزبور را به جهت مجهول بودن میزان ثمن نموده است. حال با فرض صحت هر دو ادعا: کدام ادعا بر دیگری مقدم و دادگاه کدام دعوا را باید بپذیرد و امکان پذیرش هردو دعوا ممکن بوده یا پذیرش دعوای خواهان اصلی مانع پذیرش دعوای خواهان تقابل بوده و برعکس؟ نظر هیات عالی به موجب بند 2 ماده 362 قانون مدنی، ضمان درک از آثار بیع صحیح است. بیع فضولی، بیعی صحیح است؛ لیکن به جهت فقدان رضای مالک، قابل ابطال می‌باشد؛ بنابراین اگر بیعی به جهت جهل نسبت به عوضین صحیح نباشد؛ در این فرض اساساً بیعی منعقد نشده تا از ناحیه مالک واقعی، قابلیت تنفیذ داشته باشد و چون مالک واقعی آن را تنفیذ نکرده است، بنابراین طرف معامله حق مطالبه غرامات از فضول را دارد. از جهت آیین دادرسی مدنی نیز اتخاذ تصمیم در مور دعوای تقابل، نسبت به دعوای اصلی تقدم دارد؛ زیرا دعوای تقابل نوعی دفاع است و قبل از اتخاذ تصمیم در مورد دعوای اصلی باید به دعوای تقابل پاسخ دارد و راجع به آن تعیین تکلیف کرد. نظر اکثریت اولویت با دعوای تقابل است. چون ثمن مجهول است ب. ت. ب. تعریف بیع در ماده 338 قانون مدنی که تملیک عین به عوض معلوم م. ب. چون اینجا ثمن یکی از عوضین مجهول بوده است عقد از ابتدا باطل بوده است. از طرفی برابر ماده 390 قانون مدنی بعد از قبض ثمن اگر مبیع مستحق للغیر باشد، بایع ضامن است؛ یعنی ضمان درک مبیع جایی است که بیع واقع شده است و ثمن معلوم و قسمتی از آن پرداخت شده است. درموضوع سوال چون بیع واقع نشده است اولویت با دعوای تقابل است چون فرض بر صحت ادعای مجهول بودن ثمن است. قبض ثمن باید مشخص باشد که چه میزان از ثمن است مالک می‌توانسته مال غیر را هم به شرط تنفیذ بفروشد. اگر اختلاف در میزان ثمن باشد بیع صحیح است. همچنین بنا بر نظریه اداره حقوقی در مورد عدم ذکر ثمن در بیع به شماره 1872/98/7 -1398/12/27 بیان می‌دارد: 1- از حیث ثبوتی یا ماهوی نظر به معوض بودن عقد بیع، عدم تعیین یکی از عوضین در عقد، موجب بطلان آن است؛ اما اگر در واقع، ثمنی مشخص شده باشد، عدم ذکر ثمن در سند رسمی دلیل قطعی بر بیاعتباری بیع نخواهد بود. 2-از نظر ثبوتی اگر مقصود استعلامکننده اشتباه در عنوان و نوع عقد باشد، چنین اشتباهی به دلیل عدم تطابق ارادهها، موجب بطلان است؛ لکن از جنبه اثباتی، اظهار بیاطلاعی خریدار مغایر اصل صحت اسناد رسمی و نیازمند ارائه دلیل و اثبات است. در خصوص ضمانت اجرای عدم درج مبلغ ثمن در مبایعه‌نامه و قرارداد؛ در پاسخ به پرسش طرح شده باید گفت مطابق ماده 223 قانون مدنی که بیان می‌دارد: هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود. اصل بر صحت معامله واقع شده بوده و مدعی بطلان باید ادعای خود را مبنی بر عدم توافق بر ثمن ثابت نماید. همچنین لازم به ذکر است که بر طبق مواد 191 و 193 قانون مدنی، توافق بر میزان ثمن به صورت شفاهی نیز ممکن بوده و عدم درج ثمن و مکتوب ننمودن آن مانع تحقق عقد نمی‌گردد. بنابراین از آنجایی که ملاک اطلاع طرفین از مقدار ثمن است و عدم ذکر ثمن خللی به عقد بیع وارد نمی‌کند، شما می‌توانید الزام متعهد مبنی بر انجام تعهد و تحویل مبیع را در دادگاه محل وقوع ملک و به طرفیت فروشنده خواستار شوید. پس از قطعی شدن رای در خصوص الزام خوانده به تحویل ملک، اجراییه صادر گردیده و اقدامات قانونی جهت تحویل ملک صورت می‌پذیرد. همچنین به موجب ماده 226 قانون مدنی، در صورتی که عدم اجرای تعهدات از سوی متعهد موجب وارد شدن خسارت به متعهدله گردد، وی حق دارد تا خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی را مطالبه نماید. 2- قسمت دوم سوال، بله مانع م. ب..