بررسی اولویت دعوای تقابل در بر دعوای اصلی

بررسی اولویت دعوای تقابل در بر دعوای اصلی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/08/04 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ملارد موضوع بررسی اولویت دعوای تقابل در بر دعوای اصلی پرسش در فرضی که خواهان اصلی مدعی م. ب. به جهت مستحق للغیر بودن مبیع، معامله باطل بوده و تقاضای استرداد ثمن و غرامات را نموده و در مقابل خواهان تقابل مدعی م. ب. ب. ت. ب. اینکه در مبایعه‌نامه ثمن معلوم و قید نشده لذا بیع از این جهت باطل بوده و تقاضای بطلان معامله مزبور را به جهت مجهول بودن میزان ثمن نموده است. حال با فرض صحت هر دو ادعا: کدام ادعا بر دیگری مقدم و دادگاه کدام دعوا را باید بپذیرد و امکان پذیرش هردو دعوا ممکن بوده یا پذیرش دعوای خواهان اصلی مانع پذیرش دعوای خواهان تقابل بوده و برعکس؟ نظر هیات عالی به موجب بند 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-362-a_0815110236009">ماده 362 قانون مدنی</a>، ضمان درک از آثار بیع صحیح است. بیع فضولی، بیعی صحیح است؛ لیکن به جهت فقدان رضای مالک، قابل ابطال می‌باشد؛ بنابراین اگر بیعی به جهت جهل نسبت به عوضین صحیح نباشد؛ در این فرض اساساً بیعی منعقد نشده تا از ناحیه مالک واقعی، قابلیت تنفیذ داشته باشد و چون مالک واقعی آن را تنفیذ نکرده است، بنابراین طرف معامله حق مطالبه غرامات از فضول را دارد. از جهت آیین دادرسی مدنی نیز اتخاذ تصمیم در مور دعوای تقابل، نسبت به دعوای اصلی تقدم دارد؛ زیرا دعوای تقابل نوعی دفاع است و قبل از اتخاذ تصمیم در مورد دعوای اصلی باید به دعوای تقابل پاسخ دارد و راجع به آن تعیین تکلیف کرد. نظر اکثریت اولویت با دعوای تقابل است. چون ثمن مجهول است ب. ت. ب. تعریف بیع در <a class="artref" href="/ماده/ماده-338-a_0815110235985">ماده 338 قانون مدنی</a> که تملیک عین به عوض معلوم م. ب. چون اینجا ثمن یکی از عوضین مجهول بوده است عقد از ابتدا باطل بوده است. از طرفی برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-390-a_0815110236037">ماده 390 قانون مدنی</a> بعد از قبض ثمن اگر مبیع مستحق للغیر باشد، بایع ضامن است؛ یعنی ضمان درک مبیع جایی است که بیع واقع شده است و ثمن معلوم و قسمتی از آن پرداخت شده است. درموضوع سوال چون بیع واقع نشده است اولویت با دعوای تقابل است چون فرض بر صحت ادعای مجهول بودن ثمن است. قبض ثمن باید مشخص باشد که چه میزان از ثمن است مالک می‌توانسته مال غیر را هم به شرط تنفیذ بفروشد. اگر اختلاف در میزان ثمن باشد بیع صحیح است. همچنین بنا بر نظریه اداره حقوقی در مورد عدم ذکر ثمن در بیع به شماره 1872/98/7 -1398/12/27 بیان می‌دارد: 1- از حیث ثبوتی یا ماهوی نظر به معوض بودن عقد بیع، عدم تعیین یکی از عوضین در عقد، موجب بطلان آن است؛ اما اگر در واقع، ثمنی مشخص شده باشد، عدم ذکر ثمن در سند رسمی دلیل قطعی بر بیاعتباری بیع نخواهد بود. 2-از نظر ثبوتی اگر مقصود استعلامکننده اشتباه در عنوان و نوع عقد باشد، چنین اشتباهی به دلیل عدم تطابق ارادهها، موجب بطلان است؛ لکن از جنبه اثباتی، اظهار بیاطلاعی خریدار مغایر اصل صحت اسناد رسمی و نیازمند ارائه دلیل و اثبات است. در خصوص ضمانت اجرای عدم درج مبلغ ثمن در مبایعه‌نامه و قرارداد؛ در پاسخ به پرسش طرح شده باید گفت مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-223-a_0815110235869">ماده 223 قانون مدنی</a> که بیان می‌دارد: هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود. اصل بر صحت معامله واقع شده بوده و مدعی بطلان باید ادعای خود را مبنی بر عدم توافق بر ثمن ثابت نماید. همچنین لازم به ذکر است که بر طبق مواد 191 و 193 قانون مدنی، توافق بر میزان ثمن به صورت شفاهی نیز ممکن بوده و عدم درج ثمن و مکتوب ننمودن آن مانع تحقق عقد نمی‌گردد. بنابراین از آنجایی که ملاک اطلاع طرفین از مقدار ثمن است و عدم ذکر ثمن خللی به عقد بیع وارد نمی‌کند، شما می‌توانید الزام متعهد مبنی بر انجام تعهد و تحویل مبیع را در دادگاه محل وقوع ملک و به طرفیت فروشنده خواستار شوید. پس از قطعی شدن رای در خصوص الزام خوانده به تحویل ملک، اجراییه صادر گردیده و اقدامات قانونی جهت تحویل ملک صورت می‌پذیرد. همچنین به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-226-a_0815110235872">ماده 226 قانون مدنی</a>، در صورتی که عدم اجرای تعهدات از سوی متعهد موجب وارد شدن خسارت به متعهدله گردد، وی حق دارد تا خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی را مطالبه نماید. 2- قسمت دوم سوال، بله مانع م. ب.. نظر اقلیت اینکه در دعوای اصلی مستحق للغیر در آمدن مبیع مطرح است حکایت از این داردکه بیع واقع شده حال ادعای خوانده یا خ. د. ت. مبنی بر اینکه ثمن مجهول بوده مبتنی براین است که مبیع مستحق للغیر نبوده و جهت ابطال مبایعه‌نامه جهل به یکی از عوضین بوده درحالی که در بحث مستحق للغیر بودن مبیع مالک نسبت به مبیع فروخته شده مالکیت ندارد تا بتواند بیعی نسبت به آن انجام دهد و ادعای مجهول بودن ثمن را نماید. مراتب تحقق بیع در ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی، توافق بایع و مشتری در مبیع است وقتی مبیع مستحق للغیر بوده نمی‌توان به جهت مجهول بودن ثمن مبیع را باطل دانست مخصوصاً درحالتی که خوانده دعوای اصلی بخشی از ثمن را دریافت گردد و ضرر خواهان دعوای اصلی محقق شده است. 1-دعوای خواهان اصلی مقدم است - نیازی به دعوای تقابل ندارد و این ادعا خودش یک دفاع است که در قالب دعوای تقابل مطرح شده ضمناً برابر ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم ارائه دادخواست نبوده است که اولاً؛ نیازی به طرح دعوی متقابل نیست و بر اساس مادتین 6 و 199 قانون آیین دادرسی مدنی ولو در فرض عدم طرح دعوی متقابل، دادگاه مکلف به بررسی شرایط صحت عقد است. ثانیاً؛ آنکه نیازی به طرح دعوی متقابل نیست بلکه چون ادعای مطروحه در دعوی متقابل به ارکان دعوی اصلی لطمه می‌زند دفاعی ماهوی است. ثالثاً؛ آنکه بخشی از سوال بایستی موسع باشد و بایستی سوال کرد که آگر به هر دلیلی معامله باطل شد و چنین دفاعی درقالب دعوی متقابل طرح شود نسبت آن با دعوای اصلی چه بایستی باشد؟ پاسخ آنست که در کتاب مکاتب (جلد 3 صفحه 438) پاسخ این پرسش داده شده است و عقد فضولی عقدی است که تمامی شرایط صحت به استثنای رضای مالک دارد پس در فرضی که معامله به هر دلیلی باطل باشد (همچون فقدان قصد، فقدان کلی قصد، عدم وجود شرایط لازم در موضوع عقد یا جهت نامشروع) صحت معامله دارای خللی است و در این فرض بایستی گفت ولو آنکه بایع مشتری را به مالک بودن خود مفروز نماید به دلیل آنکه معامله از ریشه باطل است. اولاً؛ دعوی متقابل بر دعوی اصلی مقدم است. ثانیاً؛ به دلیل فقدان شرایط صحت به نحو کلی ولو آنکه فریبی از سوی بایع واقع شود از رای وحدت رویه 733 و 811 خارج است زیرا اگر هم غرری واقع نمی‌شد، معامله باطل بود و رابطه علی و معلولی بین غرر از سوی بایع و ایراد زیان به مشتری نیست.